هفته گذشته رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت با اشاره به نقش ارزشمند رسانه‌ها در پیشبرد سیاستهای اقتصاد مقاومتی پرداخت این نکته را مطرح کرد که برخی رسانه‌ها در پرداختن به اقتصاد مقاومتی صرفا انتظارات جامعه را افزایش داده و در مقابل، نقش تلاش و کوشش همگانی و امید به آینده را کمرنگ می‌کنند که این اساسا خلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. وی اعلام کرد برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید روحیه امید، وحدت و تلاش همگانی را در جامعه ارتقاء داد و در چنین صورتی است که شرایط مناسبی برای بهبود وضعیت جامعه و مردم بوجود می‌آید.
این گفته رئیس‌جمهور در حالی مطرح شده که براساس مستندات موجود و بررسی‌های صورت گرفته از سوی کارشناسان و تحلیلگران این حوزه، در طول دو سالی که از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی می‌گذرد تاکنون اقدام جدی و عملی در حوزه اقتصاد مقاومتی صورت نگرفته است.
نقشه راه
مقام معظم رهبری در سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی نکات اصلی و مهمی عنوان کردند که اجرایی شدن درست و دقیق هریک از آن نه تنها مشکلات اقتصادی که مشکلات سایر بخش‌های از جمله اجتماعی و فرهنگی و... را نیز می‌تواند مرتفع کند چراکه موضوع اقتصاد چیزی مجزا از سایر حوزه‌ها نبوده و اثرگذاری این حوزه در تمام بخش‌ها به وضوح قابل مشاهده است.
در بررسی مفاد ۲۴گانه سیاستهای اقتصاد مقاومتی نکات قابل توجهی مطرح است که اگر گزارشات متولیان مبنی بر عملیاتی شدن این بندها را در کنر شرایط ملموس کنونی قرار دهیم این نکته حاصل می‌شود که عزم جدی برای اجرایی شدن این مفاد وجود ندارد چراکه اگر این مهم اجرایی می‌شود و ما شاهد عملیاتی شدن ابعاد اقتصاد مقاومتی به واسطه علایم و خروجی‌های خاصی که اقتصاد مقاومتی دارد می‌توانستیم روند اجرای آن را مورد بحث و ارزیابی قرار دهیم اما متاسفانه در حال حاضر هیچ‌کدام از این نشانه‌ها ملاحظه نمی‌شود و در کنار آن بخش خصوصی ساماندهی نشده و اقتصاد کشور همچنان بر پایه فعالیت‌های غیرمولد و غیرصنعتی استوار است.
قدر مسلم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور نیازمند راهکارهایی است اما متاسفانه شواهد گویای آن است که در این زمینه اقدام جدی صورت نگرفته چراکه اگر صورت گرفته بود و متولیان عزم جدی و هماهنگی آشکاری با یکدیگر در اجرای هرچه بهتر این موضوع داشتند دیگرنباید نگرانی برای رکودی‌تر شدن هر روزه اقتصاد وجود داشت.
نقد سازنده
متولیان در حالی از رسانه‌ها و فعالیت آنها در زمینه اقتصاد مقاومتی سخن به انتقاد می‌گشایند که این گروه در راستای رسالتی که برعهده دارد تنها کوشیده تا ابعاد وجودی این سسیات‌ها را عنوان و به شکلی شفاف به متولیان یادآور کند که اگر این مهم به نتیجه نمی‌رسد ماحصل حرکت‌های نادرست و سیاست‌ها اشتباه در چه حوزه هایی است.
از سوی دیگر این نهادها با مطرح کردن این موارد به نوعی به آگاهی و بالابردن سطح دانش مردم در موضوع اقتصاد مقاومتی کمک شایانی کرده‌اند به این معنا که این نوع اطلاع‌رسانی موجب شده تا مردم با نگاه منطقی به موضوع اقتصاد مقاومتی بنگرند و همراستا با شفافیت ابعاد وجودی آن آستانه تحمل و انتظارات خود را بالا ببرند چراکه رسیدن به صدر قله خودکفایی مستلزم عبود و تحمل این شرایط است.
برخلاف ادعای متولیان و دست‌اندرکاران که رسانه‌ها نقش تلاش و کوشش همگانی و امید به آینده را کمرنگ کرده و این مهم برخلاف سیاستهای اقتصاد مقاومتی است آنچه از آمار منتشر شده توسط رسانه‌ها بر می‌آید آن است که این گزارشات همخوانی با شرایط ملموس اقتصاد کشور ندارد. البته ناگفته نماند که متولیان همزمان با اجرایی شدن بحث برجام و ابعاد آن همواره به گونه‌ای عمل کردند که انتظارات مردم از برجام بالاتر رفت و بر این باور نشستند که با اجرای برجام تمام مشکلات حل خواهد شد.
سیاستهای بدون اجرا
به عنوان مثال اگر متولیان مدعی هستند که بند ۱۹ این سیاست‌ها با عنوان "شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و..." را اجرایی کردند چرا همچنان شاهد انتشار اخبار تاسف‌آور از فساد اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد هستیم. اگر متولیان مدعی مدیریت موضوع واردات هستند چرا همچنان شاهد بازتر شدن دروازه‌های واردات هستیم و همواره به تولید داخل ضرر می‌زنیم.
کارشناسان در راستای آمارهایی که برخی متولیان مطرح می‌کنند برای نمونه سهم اندک کشاورزی در اقتصاد کشور که تنها ۱۷ درصد از سهم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده مدنظر قرار داده و می‌گویند این رقم نمایانگر عدم سرمایه‌گذاری در این حوزه است به این معنا که بخش غیرمولد بر روی درآمدهای غیرنفتی استواراست.
این منتقدان با مبنا قرار دادن این موضوع که اصلاح ناهنجاری‌های اقتصاد نیازمند شناخت کامل از اقتصاد است می‌گویند: علی‌رغم راه‌حل‌ها و بسته‌های مکرری که برای خروج از رکود مطرح شده اما متاسفانه تمام مشکلات همچنان پابرجاست و متولیان نتوانسته‌اند راه‌حل اقتصادی مناسبی برای رهایی از رکود ارائه کنند و همچنان بیکاری و پایین بودن نرخ اشتغال معضل اصلی و مهم کشور است.
این گروه از منتقدان در واکاوی مفاد اجرا شده از این سیاست‌ها می‌گویند: متاسفانه بیشترین توجه دولت در بخش خدمات و بخش غیرمولد است، بخشی که نمی‌تواند تاثیری در اقتصاد کشور داشته باشد به عنوان مثال حجم بالای خودروهای وارداتی به کشور در کنار مونتاژهای داخلی، هیچ‌کدام کمکی به تولید مولد در بخش صنعت نکرده، بلکه بازار واردات را برای خروج بیشتر ارز گرم‌تر کرده است، این در حالیست که تولید‌کننده داخلی انگیره لازم برای حضور در بازار و صنعت را ندارد زیرا توجه دولت در بخش خدمات است، در نتیجه سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد بجای کار و تولید؛ پولش را در بانک‌هایی با سود بیش از ۲۰ درصد بگذارد تا بدون کار و زحمت و ریسکی در کنار عدم پرداخت مالیات، سود بالایی بدست آورد.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
۱- تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط.
۲- پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقای جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه.
۳- محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‌ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور.
۴- استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهرهوری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی.
۵- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقای آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه.
۶- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص.
۷- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا).
۸- مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید.
۹- اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی.
۱۰- حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت
۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه‌ی اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
۱۲- افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور.
۱۳- مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز.
۱۴- افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تأکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترک.
۱۵- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی) و بالا بردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با تأکید بر برداشت صیانتی از منابع.
۱۶- صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید.
۱۷- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
۱۸- افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت.
۱۹- شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و... .
۲۰- تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهرهوری، کارآفرینی، سرمایه‌گذاری و اشتغال مولد و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی به اشخاص دارای خدمات برجسته در این زمینه.
۲۱- تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن بویژه در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی.
۲۲- دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه‌ی امکانات کشور، اقدام به شناسایی و بکارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی و اقدامات مناسب و رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن و همچنین مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی کند.
۲۳- شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار.
۲۴- افزایش پوشش استاندارد برای کلیه محصولات داخلی و ترویج آن.
