قریب به ۳ سال و اندی از اجرایی شدن فاز اول هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد اما اجرای این مهم و تبعات حاصل از آن به حدی گسترده بوده که قرار نیست به این زودی تبعات و حواشی فازهای این طرح از اقتصاد ایران رخت بندد.
تبعاتی که امروزه بر معیشت مردم سايه گسترده است به گونه‌ای که وزارت اقتصاد به عنوان یکی از ارکان‌های اصلی درگیر با این موضوع اینگونه اعلام می‌کند که با اجرای این طرح مردم با کاهش ۲۵ درصدی قدرت اقتصادی خانوار روبه‌رو شدند و در حال حاضر ۳۱ درصد خانوارها زیر خط فقر قرار دارند.
محاسبات اشاره شده در گزارش وزارت اقتصاد به این نکته توجه دارد که میزان قدرت خرید خانوارهای ایرانی طی دوره اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۱.۵ درصد کاهش یافته است.
گفته می‌شود در اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی ۵۰۰ درصد افزایش داشته است و قرار دادن این مهم در کنار بررسی‌هایی که وزارت مسکن و شهرسازی برای اجرای طرح‌های مسکن انجام داده، نشان می‌دهد قدرت اقتصادی خانواده‌ها در دوره نخست اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها ۲۵ درصد کاهش داشته به گونه‌ای که از هر صد خانواده‌ای که وارد بازار مسکن می‌شدند، به ۶۵ خانوار رسیده که به سمت مسکن اجاره‌ای رفته‌اند.
این آمارها بیانگر آن است که در سال ۸۴ نرخ مالکیت ۷۱.۵ درصد بوده که در سال ۹۱ به ۶۶.۶ درصد رسیده است تا سال ۸۵، حدود ۲۵ درصد خانوار زیر خط فقر بودند ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد این عدد در حال حاضر به ۳۱ درصد رسیده است.
این آمار و ارقام در حالی مطرح می‌شود که امروز قریب به ۲ ماه از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد و هیچ یک از متولیان تاکنون آماری مبنی بر تاثیرات این رشد قیمت در مدت یادشده به شکل شفاف ارائه نکرده‌اند و مدعی شده‌اند که شیب افزایش قیمت‌ها به شکل کندی سپری شده و تبعات آن شدید نبوده است.
این ادعای متولیان دولت يازدهم در شرایطی مطرح می‌شود که در دولت قبلی همزمان با اجرای این فاز ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به شکل یارانه در اختیار مردم قرار گرفت اما در سال‌جاری و همزمان با اجرای این مهم نه تنها افزایش مبلغی برای این میزان یارانه لحاظ نشد بلکه متولیان همواره بر این مهم اصرار کردند که مردم نسبت به دریافت این یارانه اصراری نداشته باشند و از گرفتن آن انصراف دهند.
نوع نگاه متولیان به بحث هدفمندی یارانه‌ها نکات قابل‌توجهی دارد ضمن اینکه همواره بر این مساله تاکید می‌کنند که همه اقدامات صورت گرفته در این مورد و سایر طرح‌های اجرا شده از اساس بدون کار کارشناسی بوده و جز آسیب حاصل دیگری نداشته است.
اما کارشناسان و منتقدان اقتصادی فراتر از این نگاه‌ها به شکل بی‌طرفانه‌ای به موضوع نگریسته و مدعی هستند که در فاز اول اجرای هدفمندی یارانه‌ها قیمت بنزین سهمیه‌ای از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد به ۷۰۰ تومان رسید که ماحصل نتیجه این دو قیمت افزایش ۵.۵ برابری قیمت‌ها بود و به عبارت دیگر رشد ۵۰۰ درصدی حامل‌های انرژی نکته‌ای غیر‌قابل انکار است.
اشتباه بزرگ
مهدی تقوی استاد دانشگاه درخصوص آمار و ارقام اعلام شده و تاکید این میزان رشد قیمتی و همچنین کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر معتقد است که بدترین ضربه به اقتصاد کشور همزمان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها به اقتصاد کشور خورد.
وی می‌افزاید: هرچند طرح هدفمندی یارانه‌ها در سایر کشورها از جمله انگلیس مطلوب اجرا شد اما در ایران اجرای آن جز آسیب به اقتصاد ثمری نداشت.
به گفته وی از نظرمتولیان در ایران اجرای هدفمندی یارانه‌ها یعنی ۵ برابر کردن قیمت حامل‌های انرژی و صدمه زدن به تولید که ماحصل آن این است که نرخ رشد اقتصادی در عرض ۴ سال به طور مداوم منفی بود و نرخ بیکاری به بالاترین سطح رسیده است.
تقوی با اشاره به ضریب جینی می‌گوید: برآِیند رشد منفی اقتصاد؛ افزایش نرخ بیکاری و ضریب جینی نشان می‌دهد که درآمدها متناسب با تورم رشد نیافته و توزیع درآمدها ناعادلانه بوده است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت یازدهم هم در این مورد تنها یک اشتباه را مرتکب شد و آن این بود که نرخ بنزین را افزایش داد می‌گوید: اما نکته مهم آن است که دولت قبل ئبنزين را ۵ برابر کرد اما این دولت ۷۵ درصد رشد بها داشت که در دو صورت هریک تبعات خاص خود را داشت.
خط فقر محاسبه نشده
هادی حق‌شناس از جمله این افراد است که با تایید رقم یادشده در مورد محاسبه خط فقر در ایران می‌گوید: این مساله به طور کاملا جدی در کشور محاسبه نشده است اما مبنای قرار دادن حداقل دستمزد کارگران با تورم موجود بیانگر همین نکته است که در حال حاضر دستمزد کارگران ۶۰۰ هزار تومان است و با تورم ۳۰ درصدی که از گذشته نیز در کشور وجود داشته؛ هر فرد حداقل باید ۱.۵ میلیون تومان درآمد داشته باشد که بتواند هزینه‌ها را سربه‌سر کند البته ناگفته نماند که این مهم بدون لحاظ کردن هزینه ملک و اجاره‌بهاست.
افت قدرت خرید
حسن فاطمی کارشناس ارشد اقتصاد نیز در این مورد به رشد تورم کشور از سال ۸۹ تاکنون اشاره می‌کند و به تبیين آمار مربوط به کاهش قدرت خرید مردم می‌پردازد و می‌گوید: در سال ۸۹ همزمان با اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم کشور ۱۰.۵ درصد بود و همین شاخص در آذر ماه سال ۹۰ ،یعنی یکسال بعد به ۲۰ درصد رسید و این بدان معناست که تورم ۱۰ واحد رشد را تجربه کرده است.
به گفته وی قدرت خرید مردم در مدت یادشده به دلیل افزایش نرخ تورم با وجود پرداخت ۴۵ هزار و پانصد تومان به این سطح رسیده و اینکه امروز اعلام می‌شود قدرت خرید مردم کاهش یافته با محاسبه متوسط نرخ تورم در همین حد ۲۵ درصد خواهد بود.
این کارشناس ارشد اقتصاد با مقایسه میزان آسیب حاصل از این اتفاق می‌افزاید: وقتی اعلام می‌شود نرخ تورم ۲۵ درصد است این میزان برای دهک‌های پایین درآمدی بسیار بیش از این رقم خواهد بود چرا که قشر کم‌درآمد جامعه علاوه بر هزینه‌های جاری؛ نرخ اجاره و هزینه درمان را پرداخت می‌کند اما در مقابل دهک‌های بالای درآمدی جامعه برای مساله درمان پیش از آنکه هزینه درمان بدهد هزینه پیشگیری پرداخت می‌کند و این مساله تا حدودی از فشارهای ناشی از این مهم برای این گروه می‌کاهد.
