در شرایطی که مرکز آمار اعلام کرده است که تورم نقطه به نقطه برای خانوارها در بهمنماه به ٤٢.٣ درصد رسید اما متولیان تعیین حقوق و دستمزده کارگران همچنان در گیر و دار این هستند که ۱۰ درصد و یا ۲۰ درصد بر میزان حقوق کنونی بیفزایند. این تعلل کارفرمایان و نمایندگان دولت در شورای عالی کار در شرایطی است که طی یکسال اخیر رشد قیمت منجر به آن شده تا کارگران کالاهای اساسی زیادی را از سبد معیشتی خود حذف کنند.
در حال حاضر کالاهای اساسی زیادی مانند گوشت قرمز، ماهی و حتی لبنیات در سفره مردم عادی و به خصوص قشر آسیبپذیر وجود ندارند و شاید به این زودیها هم به این محل باز نگردد چراکه نه تنها متولیان نتوانستهاند آن طور که باید تورم را کنترل کنند بلکه بسیاری از وعدههای سرداده شده درخصوص رفع مشکلاتی معیشتی عملی نشده است. متولیان تنها اقدامی را که در کنار این رشد قیمت و تورم بالا لحاظ کردهاند این بوده که نسبت به تخصیص بستههای حمایتی ۲۰۰ هزار تومانی اقدام کنند که در حال حاضر با این رقم تنها ۲ کیلو گوشت قرمز میتوان خرید و البته اگر یارانه نقدی را هم به آن بیفزاییم نتیجهای جز خرید ۲ کیلو برنج در بر نخواهد داشت که قطعا این رقمها کفاف خورد و خوراک یک خانواده ۴ نفره برای یک ماه را نخواهد داشت.
از سوی دیگر همچنان کارفرمایان و نمایندگان دولت معتقدند که کف حقوق وزارت کار نباید از رقم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فعلی بیش از ۱۰ درصد افزایش داشته باشد.
این موارد در شرایطی مطرح میشود که در طول یکسال اخیر بازار اجارهبها با رشد بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد روبهرو بوده و سایر بازارها نیز به تبع رشد قیمتی دلار بینصیب نمانده است. با این وجود آنچه از شواهد امر بر میآید آن است که متولیان آن طور که وانمود میکنند توجهی به وضعیت معیشتی مردم ندارند.
تورم ۴۰ درصدی
مرکز آمار ایران شاخص قیمت مصرفکننده به تفکیک استان در بهمنماه سال ١٣٩٧ را منتشر کرد. در بهمنماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥٨.١ رسید که نسبت به ماه قبل٢.٢ درصد افزایش نشان میدهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان یزد با ٣.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان هرمزگان با ١.٦ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور (٤٢.٣ درصد) است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان (٥٢.٥ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم (٣٥.٣ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٠.٢ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ٧.٠ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمنماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ٢٣.٥ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٢٧.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (١٨.٨ درصد) است.
شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استانها در بهمنماه ٩.١ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٦ واحد درصد افزایش نشان میدهد.
در بهمنماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ١٥٧.٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.١ درصد افزایش نشان میدهد.در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ٣.٥ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمان با ١.٠ درصد افزایش است.درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور (٤١.٥ درصد) است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان (٥١.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٤.٧ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان کردستان به طور متوسط ٩.٦ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ٦.٨ درصدکمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمنماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ٢٣.٤ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان ایلام (٢٨.٢ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (١٩.٣ درصد) است.
شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استانها در بهمنماه ٨.٩ درصد است که نسبت به ماه قبل ١.٠واحد درصد افزایش نشان میدهد. در بهمنماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ١٦٢.٩رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٨ درصد افزایش نشان میدهد.
در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان کرمان با ٦.١ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان زنجان با ١.٥ درصد افزایش است.
درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٤٦.٧ درصد است که بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (٥٧.٤ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (٣٨.٣ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط ١٠.٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان هرمزگان به طور متوسط ٨.٤ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به بهمن ١٣٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند.