?>?> ۱۰ نجومی‌بگیر حقوق‌ها را پس نمی‌دهند | سیاست روز
سه شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۶
کد مطلب : 97736
رئیس دیوان محاسبات خبر داد

۱۰ نجومی‌بگیر حقوق‌ها را پس نمی‌دهند

رئیس دیوان محاسبات گفت: از ۳۹۷ مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، ۱۰ نفر با وجود تذکرات دیوان برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده اند.
عادل آذر در نشست خبری با اصحاب رسانه و ارائه دومین گزارش دیوان محاسبات به مردم درخصوص پرداخت‌های ناعادلانه و نامتعارف افزود: این پرونده بصورت جدی از مردادماه به دیوان محاسبات واگذار شد.
وی اضافه کرد: از ۳۹۷ مدیر دارای دریافت‌‌های نامتعارف، ۳۸۷ نفر اقدامات لازم را برای استرداد جمعا مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال انجام داده اند.کار بسیار فشرده، وسیع و فنی درخصوص ابعاد، محتوای پرونده و تعداد افراد مشمول حقوق‌های نامتعارف و مبلغی که دریافت کردند انجام گرفته است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه این دومین گزارشی است که از سوی دیوان ارائه می‌شود گفت: گزارش اول در صحن علنی مجلس قرائت شد و امروز گزارش دوم را به صورت رسمی از صدا و سیما به مردم تقدیم می‌کنیم.
عادل آذر گفت: با توجه به پیگیری و چندوجهی بودن این پرونده، حجم فعالیت‌هایی که باید از نظر فنی، مالی و اداری، حسابرسی، اداری انجام می‌شد نیازمند زمان زیادی بود اما بواسطه حساسیت مردم به این موضوع، پیگیری‌های جدی و همچنین هشدارها و مطالبات به حق مقام معظم رهبری و سران سه قوه، دیوان محاسبات رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار داد و در زمانی کوتاه و فشرده، پرونده را به سرانجام رساند.
وی افزود: تقریبا بیش از ۹۳ هزار پرونده مربوط به دستگاه‌های مختلف حاکمیتی و افراد و مدیران پایه بالا بررسی شده است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به دامنه بررسی‌ها گفت: این بررسی‌ها شامل روسای سه قوه، سایر مقامات و مدیران وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس، قوه قضاییه و قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاهها، هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی است که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شوند.
عادل آذر افزود: در گزارش اول از تعداد بیش از ۹۳ هزار مدیر مشمول این پرونده، تعداد ۳۹۷ مدیر، مشمول مازادی تحت عنوان حقوق نامتعارف شدند یعنی تا سقف ۲۰ میلیون تومان را براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد بعنوان حقوق متعارف و مازاد آن را حقوق نامتعارف در نظر گرفتیم.
وی گفت: براساس بررسی‌های دیوان محاسبات، کل پولی که باید به حساب‌های دولتی و خزانه بازگشت داده می‌شد، مبلغ ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بوده است که در گزارش اول وعده دادیم که در کوتاه‌ترین زمان و تا آخر آبان، این گزارش تهیه و تقدیم مجلس شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به تاخیر ده روزه در ارائه گزارش دوم گفت: پس از ورود به جزئیات، متوجه شدیم موضوع پیچیده است و افراد مصداق حقوق نامتعارف اعتراضات و نکاتی دارند و درخصوص ارقامی که دریافت کرده‌اند، استدلالات و نکاتی دارند که ما باید به آنها یا نمایندگانشان فرصت دفاع می‌دادیم.
عادل آذر افزود: در نشست‌های دو یا چند نفره و گاهی نشست‌های دستگاهی، استدلالات و پاسخ‌های آنها را شنیده و متوجه شدیم اگر موضوع بخواهد بصورت اداری حل شود نیازمند زمانی ۹ ماهه است.
وی گفت: با توجه به مطالبات مردمی و بویژه پیگیری، هشدارها و تذکرات مقام معظم رهبری که پرونده باید سریعا به نتیجه برسد، مجموعه دیوان محاسبات در تلاشی شبانه‌روزی و البته با تاخیری ده روزه به وعده خود عمل کرد تا گزارش دوم را تقدیم مردم کند.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به حضور در جلسات متعدد با مسئولان دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها گفت: با حضور در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد، گزارش خود را اعلام کردیم و حتی با برخی وزرا، دو تا سه جلسه دیدار و گفت‌وگو داشتیم.
وی گفت: در جریان این دیدارها با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز دیدار و استدلالات و مستندات خود را مطرح و تلاش کردیم تا این موضوع به سرانجام برسد.
عادل آذر با اشاره به نتیجه این دیدارها گفت: نتیجه آن شد که از ۳۹۷ مدیر، تعداد ۳۸۷ نفر اقدام لازم را برای استرداد جمعا مبلغ ۲۱۴ میلیارد و ۲۷۳ میلیون و ۸۹۶ هزار و ۹۴۷ ریال بابت اضافه دریافتی، مازاد بر ۲۰۰ میلیون ریال، برگشت داده‌اند.
رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: این مبلغ معادل ۹۲ درصد کل مبلغ ۲۳۳ میلیارد و ۶۲۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۳۵۰ ریال مطالبه بوده است.

نام مدیرانی که با دیوان محاسبات همکاری نکرده‌اند اعلام می‌شود
رئیس دیوان محاسبات گفت: از ۳۹۷ مدیر دریافت‌کننده حقوق‌های نامتعارف و ناعادلانه، ۱۰ نفر به رغم تذکرات دیوان محاسبات برای استرداد وجوه، اقدامات لازم را انجام نداده‌اند.
عادل آذر افزود: متاسفانه به رغم پیگیری‌ها، بررسی‌ها و مشاوره‌های دیوان محاسبات، ۱۰ مدیر به این تذکرات توجه نکرده و مبلغ دریافت شده را باز نگردانده‌اند.
وی با اشاره به نام اشخاصی که وجوه دریافت شده را مسترد نکرده‌اند اظهار داشت: این افراد شامل مدیرعامل و یک نفر اعضای هیئت مدیره سابق بانک ملت، مدیرعامل و دو نفر اعضای هیئت مدیره سابق و سه نفر از اعضای هیئت مدیره فعلی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، مدیرعامل فعلی شرکت مدیریت طرح‌های صنعتی و مدیرعامل سابق شرکت آلومینیوم المهدی هستند.
عادل آذر افزود: مابه التفاوت مبلغ ۲۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان یعنی حدود دو میلیارد تومان ازجانب این افراد بازگشت داده نشده است. وی در ادامه با اشاره به نحوه ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش کامل و مستند قطعا به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.
رئیس دیوان محاسبات افزود: با توجه به اینکه دیوان محاسبات بازوی نظارتی حاکمیت در قوه مقننه است، این گزارش‌ها را به صورت مستند تقدیم رئیس مجلس خواهیم کرد و بنابر تشخیص ایشان در صحن علنی مجلس مطرح و یا به کمیسیون‌های تخصصی مانند کمیسیون برنامه و بودجه ارسال می‌شود و در نهایت اگر تشخیص دادند، گزارش در صحن علنی مجلس نیز قابل قرائت است.
عادل آذر در ادامه درخصوص سخنان برخی از مقامات دولتی مبنی بر اینکه این حقوق‌ها وجهه غیرشرعی و غیرقانونی نداشته و آیا بازپس‌گیری این حقوق‌ها امری قانونی و اخلاقی بوده است گفت: این پاسخ را باید از دو زاویه بررسی کرد.
وی افزود: یک زاویه وجه شرعی آن است و خوب است که مردم بدانند بعد از فرمایش مقام معظم رهبری در نماز عید سعید فطر و سپس در دیدار اعضای هیئت دولت، رهبر انقلاب فرمودند: این برداشت‌ها غیرمنصفانه و ظالمانه است و هنگامی که ولی فقیه نظام می‌گویند این برداشت‌ها غیرمنصفانه است، از بین این افراد کسانی بودند که قبل از قرائت گزارش دیوان محاسبات در صحن و قبل از شکل‌گیری پرونده، با شنیدن این سخنان، پول را به خزانه بازگردانند.
رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: حتی برخی از افراد بیش از آنچه را نامتعارف بوده است بازگردانده‌اند و علت این موضوع را اینگونه بیان کردند که نمی‌خواهند پس از فرمایش مقام معظم رهبری، یک ریال نیز به صورت شائبه‌دار به زندگی آنها وارد شود.
عادل آذر با اشاره به زاویه دیگر بررسی این موضوع گفت: موضوع دوم غیرقانونی بودن آن است و باید این موضوع را تفکیک کنیم که تصمیم‌گیرنده که ما از آن تحت عنوان تصمیم نادرست در دیوان محاسبات یاد می‌کنیم، و در قانون نیز گفته شده است که غیرقانونی است و آن تصمیماتی که به اقدام غیرقانونی یا تصمیم نادرست منجر می‌شود، باید دقت داشت که این تصمیم نادرست ازجانب تصمیم گیرنده نادرست گرفته می‌شود.
وی افزود: در اینجا خطا از پرداخت‌کننده، از آقای مدیرعامل، از هیئت مدیره، از هیئت عامل و از هیئت امنا سر می‌زند و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند. رئیس دیوان محاسبات گفت: این ۳۹۷ نفر دریافت‌کننده این وجوه ناعادلانه بودند که پس از تذکر ۳۸۷ نفر آنها مبلغ را بازگردانده‌اند.
عادل آذر با اشاره به مبنای پرداخت‌ها افزود: مبنای پرداخت‌ها را به استناد مواد ۷۴ و ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری غیرقانونی می‌دانیم و باید گفت تصمیم از این زاویه نادرست بوده است.
وی در ادامه درخصوص اینکه کدام یک از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها با دیوان محاسبات، برای استرداد وجوه همکاری داشته‌اند گفت: در مجموع همه دستگاه‌های دولتی خوب عمل کردند اما اگر بخواهیم نام ببریم، باید گفت این همکاری‌ها در دو بخش افشای اطلاعات و گرفتن اطلاعات دستگاه‌ها و همچنین در همکاری برای بازگشت این مازاد پرداختی بوده است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر و همچنین مدیرعاملان بانک‌های دولتی، بانک مرکزی و عمده دستگاه‌های دولتی همکاری بسیار خوبی با دیوان محاسبات داشته‌اند.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مردم چشم تیزبین نظام هستند اظهار داشت: مردم با نوع بازخوردهایی که به ما می‌دهند و همچنین انتقادات، گله‌ها و طرح خواسته‌های خود، بزرگ‌ترین کمک را در راستای صیانت از بیت‌المال انجام دادند.
عادل آذر تصریح کرد: از مردم تقاضا داریم که این حس، شور و مطالبه را حفظ، و ما را به عنوان فرزندان خود ارشاد کنند.
رئیس دیوان محاسبات درخصوص تمهیدات لازم برای پیشگیری از تکرار چنین پرونده‌هایی افزود: یکی از اقدامات باید این باشد که زمان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی را کوتاه‌تر کنیم؛ یعنی رسیدگی‌ها باید هر سه ماه یک بار انجام شود.
وی اضافه کرد: اختصاصاً در حوزه چنین چالش‌هایی در بحث نظامات پرداخت مانند حقوق، مزایا و تسهیلات، باید تلاش کنیم که این رسیدگی و رصد به صورت مستمر و برخط انجام شود.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه با اشاره به سامانه نظارت الکترونیکی سنا گفت: یک سامانه نظارت الکترونیکی تحت عنوان سنا در دیوان محاسبات وجود دارد که قرار بود این سامانه به صورت برخط، هزینه کردهای حاکمیت را بررسی کند، اما فعلاً این سامانه به طور کامل مستقر نیست و تلاش می‌کنیم آن را کامل و با پیگیری‌های ماهانه، نتایج را نیز اعلام کنیم.
عادل آذر افزود: خوشبختانه در لایحه بودجه امسال و با همکاری با آقای نوبخت، یک تبصره نوشته شده است تا این مشکل نیز حل شود.
وی با بیان اینکه این سامانه وجود ندارد گفت: یکی از مطالبات ما از دولت این است که این سامانه را مستقر و ارتباط برخط دیوان محاسبات با تمام دستگاه‌های نظارتی را برقرار کند.
عادل آذر تصریح کرد: البته خوشبختانه با همکاری دولت و دیوان محاسبات، این موضوع در قالب یک تبصره در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است. وی در ادامه درخصوص نقش مردم و رسانه‌ها در پیگیری حقوق‌های نامتعارف و پیشگیری از این موارد گفت: باید از حساسیت مردم به بحث صیانت از بیت‌المال، پاسداری و حفاظت از ثروت ملی کشور تشکر کنیم و من به عنوان یکی از افرادی که متولی یکی از دستگاه‌هایی هستم که بنابر قانون اساسی نقش پاسداری از بیت‌المال را برعهده دارد، از مردم عزیز و اصحاب رسانه، به ویژه صداوسیما کمال تشکر و قدردانی را دارم.
عادل آذر افزود: مجدداً از هشدارها، تذکرات، مطالبات، پیگیری‌ها و ارشادات مقام معظم رهبری بسیار سپاسگزارم زیرا این موضوع به ما کمک کرد تا پرونده را به سرعت به سرانجام برسانیم.
وی گفت: این پرونده نشان داد همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، قاطبه مدیران ما که فرماندهان توسعه کشورند افراد باشرف و دست پاکی هستند؛ اگرچه این تعداد اندک که حالا تعداد آن به ده نفر رسیده نیز برای نظام جمهوری اسلامی ایران که ام‌القرای جهان اسلام است امری پسندیده نیست.
عادل آذر افزود: ما به عنوان فرزندان مردم در حوزه اجرا، نظارت، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی و سازمان حسابرسی، تلاش می‌کنیم که انشاالله پاسخگوی مطالبات مردم و سربازان امین آنها باشیم.

https://siasatrooz.ir/vdcb0zb9.rhbzfpiuur.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی