«من توانمندی دولت را، در تقویت پایگاه اجتماعی آن و پایبندی به عهد و پیمانی که با مردم بسته است می‌دانم. لازمه این پایبندی، وفاداری و راست‌گویی در برابر مردم است.»
این بخشی از سخنان رئیس‌جمهور در مراسم تنفیذ خود است. روزی که از «احیای اخلاق» گفت و «از استبداد رأی، عجله در تصمیم، تقدّم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان» به خدا پناه برد.
رئیس دولت یازدهم کارش را با این جملات آغاز کرد و بعد قرار شد به خاطر شرایط پیچیده کشور به خود اجازه «آزمون و خطا» ندهد. برای همین از ژنرال‌ها و مدیران نسل‌های اولیه انقلاب در کابینه‌اش استفاده کرد تا «تجربه» آنان به کمک اجرای شعار «اعتدال» و «تدبیر» بیاید.
حالا پس از گذشت حدود سه سال از آن روزها باید پرسید دولتمردان تا چه اندازه موفق بوده‌اند. دست‌کم در زمینه «راست‌گویی»، «احیای اخلاق» و دوری از «عجله در تصمیم» و سخنرانی کردن.
سخنان اخیر معاون وزیر خارجه درخصوص اشتباه زمانی آقای جهانگیری به جای آنکه خوشحالمان کند، بر ناراحتی‌مان افزود.
اینکه معاون اول رئیس‌جمهور که اتفاقا در کابینه «حضرت آقای رئیس دولت هشتم» سمت وزارت داشته، و این سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری در آن مقطع رخ داده، (انشاءالله) دچار فراموشی شده باشد و یادش رفته باشد، خطا (اگر رخ داده) ربطی به «دولت قبل» ندارد، جای خوشحالی ندارد.
اینکه معاون اول، به جای حفظ شأن خود، به تأسی از «برخی‌ها» به دنبال لجبازی و گروکشی است، جای تاسف دارد.
اینکه این دفعه اول نیست و دفعه آخر هم نخواهد بود که «ژنرال»های دولت در موضع‌گیری‌های خود عجولانه و به دور از «روش‌های عقلایی» سخن می‌رانند، جای تامل دارد.
کافی است کمی در گفتار و رفتار برخی دوستان دولتمرد دقت کنیم و ببینیم تاکنون چندبار شاهد نقض کلامشان نه از غیب که از درون دولت رسیده است و ادعاها را تکذیب یا دست کم تعدیل کرده است. نمونه بارز و دمِ دستی‌اش هم داستان شیرینِ «برجام» و تعهد طرف مقابل. با عرض شرمندگی این رفتار و گفتار نه با «تدبیر» نسبتی دارد و نه با «اعتدال» و جز به قربانگاه بردن «امید» کارکرد دیگری ندارد.
از قدیم گفته‌اند که از هر دست بدهی از همان دست می‌گیری حالا نیز معلوم شده که ماجرای دزدی ۲ میلیارد دلاری امریکا که اصلاح‌طلبان تمام آن را ناشی از بی‌تدبیری دولت قبل در سپرده‌گذاری می‌دانستند نه تنها تقصیر این دولت نبوده است بلکه در دولت اصلاحات سپرده‌گذاری شده است.
دیوان عالی آمریکا بالاخره رأی خود را صادر کرد؛ رایی که ایران را به دلیل آنچه دست داشتن در انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در لبنان در سال ۱۹۸۳ می‌خواند، محکوم به پرداخت حدود ۲ میلیارد دلار غرامت به خانواده و بازماندگان قربانیان این انفجار کرد.
انتشار این حکم تنها چندماه پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای میان ایران و غرب، اما و اگرهای فراوانی را در افکار عمومی ایجاد کرد؛ نگرانی هایی که این احتمال را به وجود آورده بود که احتمالا آمریکایی‌ها در سال‌های بعد نیز با چنین راهکارهایی، مانع رسیدن ایران به اهداف اقتصادی پیش‌بینی شده در برجام برسند
در این میان مسئولان دولتی واکنش‌های متفاوتی به این موضوع داشتند. از سویی ظریف و عراقچی می‌گفتند که این حکم ناعادلانه ربطی به برجام ندارد از سوی دیگر معاون اول دولت معتقد بود «بی‌تدبیری دولت قبل باعث شد که آمریکا بتواند این پول را بلوکه کند.»
جهانگیری می‌گفت: «بعضی‌ها ذوق می‌کنند که این اتفاق به این دولت مرتبط است در حالی‌که دولت در این اتفاق نقشی نداشته است بلکه در دولت قبل در دوره‌ای تصمیم گرفته شد بخشی از منابع بانک مرکزی در اروپا مدیریت شود؛ بنابراین با بی‌تدبیری کامل دو میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری شد و در بانک اروپایی نگه داشته شد، بنابراین آمریکا به راحتی توانست ابتدا این اوراق را مسدود کرده و سپس آنها را مصادره کند.»
در این میان مرور صحبت‌های عباس عراقچی نکته‌ای را روشن کرد که قابل تامل است.
عباس عراقچی در گفت‌وگو با شبکه خبر در در توضیحات اولیه خود درباره این پرونده می‌گوید: «ماجرا مربوط به پولی است که در سال ۲۰۰۳ سپرده‌گذاری شده است؛ سال ۲۰۰۸ به بعد درگیر مسائل قضایی و دادگاه می‌شود، تا الان بانک مرکزی طی روال قضایی چند بار فرجام خواهی کرده و سرانجام منجر به پایان مراحل قضایی البته از دید طرف آمریکایی و مصادره اموال شده است.»
معاون وزیر خارجه در توضیحات خود به صراحت زمان این سپرده‌گذاری را سال ۲۰۰۳ میلادی (یعنی بین سال‌های ۸۱ و ۸۲ و دوران دولت اصلاحات) عنوان می‌کند؛ اظهاراتی که با تاکید جهانگیری مبنی بر مقصر بودن دولت قبل در این دست‌اندازی به اموال ایران، در تناقض است.
حال باید دید آیا معاون اول رئیس‌جمهور پاسخی برای این تناقض به افکار عمومی خواهد داشت یا مصاحبه عراقچی در آینده‌ای نه‌چندان دور توسط یکی از چهره‌های دولتی تکذیب خواهد شد؟
نگذاشتیم آمریکا دست‌درازی کند
این درحالی است که رئیس کل سابق بانک مرکزی در واکنش به مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران توسط آمریکایی‌ها به این نکته اشاره کرد که چرا در مذاکرات برجام موضوع به این مهمی دیده نشده است؟
محمود بهمنی درباره رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: سابقه خریداری اوراق قرضه دلاری به دوران ریاست کلی من در بانک مرکزی مربوط نمی‌شود و به قبل از سال ۸۵ برمی‌گردد.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه تمام سوابق و مستندات مربوطه در این باره در بانک مرکزی موجود است، تصریح کرد: این اوراق بخشی از ذخایر ارزی متعلق به بانک مرکزی بوده نه دولت، ضمن اینکه اوراق قرضه دلاری در کشورهای اروپایی و نه آمریکا نگهداری می‌شد.
وی اظهارداشت: از اواسط سال ۸۶ که انجام مبادلات دلاری برای ایران ممنوع شد، اداره بین‌الملل بانک مرکزی و ادارات مربوطه دیگر، اقدامات زیادی برای فروش اوراق قرضه انجام دادند ولی امکان فروش بخشی از این اموال که «کد دلار» داشتند، به علت تحریم‌های مربوط به مبادلات دلاری، میسر نشد.
بهمنی خاطرنشان کرد: از سال ۸۸ کمیته پیگیری حقوقی برای موضوع تشکیل داد و اقداماتی هم برای جلوگیری از دست درازی آمریکایی‌ها به این دارایی‌ها به دلیل اینکه دارایی‌های فوق متعلق به بانک مرکزی بود نه دولت (بانک مرکزی مستقل است) انجام شد.
وی با تاکید بر اینکه کلیه مستندات این موضوع در بانک مرکزی موجود و قابل دسترسی است، گفت: قابل توجه اینکه چرا در مذاکرات برجام موضوع به این مهمی دیده نشده و چرا این دارایی‌ها پس از اجرای برجام آزاد و منتقل نشده است؟
در همین حال، طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی در این‌باره گفت: این اوراق در دوران ما نیز بلوکه بود؛ به این معنا که همواره ذخایر بانک مرکزی در بانک‌های مختلف و به اشکال متفاوتی نگهداری می‌شد و از زمانی که آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال می‌کند، بانک مرکزی تلاش کرد تا هرچه دارایی به شکل دلار و یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند.
مظاهری افزود: بخشی از این کار انجام شده ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری تحریم شد و در نهایت، بانک مرکزی بخشی از آن را آزاد کرده و بخش دیگری هم در تحریم آمریکا ماند. به هرحال، رقمی که به صورت ذخایر دلاری تحت اختیار آمریکا متوقف است، نزدیک به ۷.۵ میلیارد دلار است. همه باید دست به دست هم دهیم تا این ذخیره ارزی بانک مرکزی کشور را آزاد کنیم.
غارت ۲ میلیارد دلار نقض برجام است
در همین حال سوالات متفاوتی درباره این تناقضات مطرح می‌شود که دولت باید پاسخگوی آنها باشد مهدی محمدی کارشناس مسائل سیاسی در این‌باره می‌گوید برداشت ۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران قطعا نقض برجام تلقی می‌شود چراکه عملا اعمال محدودیت مالی و بانکی جدید علیه جمهوری اسلامی است.
محمدی تاکید کرد: مطابق روایت ایران از برجام که در شورای عالی امنیت ملی آمده دولت باید نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد اما چیزی که ما در عمل مشاهده می‌کنیم این است که دولت ایران علاقه‌ای به این موضوع از خود نشان نمی‌دهد و تصور می‌کنم دولت تمام این موارد را به بهانه‌ای برای انجام مذاکرات بیشتر با آمریکا قرار خواهد داد.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اظهارات جهانگیری مبنی بر مقصر دانستن دولت قبل در خرید اوراق آمریکایی تصریح کرد: اولاً اطلاعات جدیدی که منتشر شده، نشان می‌دهد که خریداری این اوراق در دولت آقای خاتمی صورت گرفته و در دولت گذشته صرفا این موضوع تمدید شده است.
وی ادامه داد: سوال مهم ما از دولت این است که اگر اعتماد به دولت آمریکا و سرمایه گذاری بر روی آمریکایی‌ها از سوی دولت قبل اشتباه بوده، چرا هزاران برابر این سرمایه‌گذاری مادی و سیاسی در دولت یازدهم انجام شد لذا این مهمترین سوالی است که دولت روحانی باید به آن پاسخ دهد و گمان نمی‌کنم که پاسخی در این زمینه وجود داشته باشد.
از سوی دیگر محمدحسن قدیری‌ابیانه کارشناس مسائل بین‌الملل با انتقاد از اظهارات جهانگیری در حواله تقصیرات به دولت سابق گفت: مصادره اموال شرایطی به مراتب بدتر از بلوکه شدن آنهاست و حواله این تقصیر به دولت قبل سلب مسئولیت از دولت فعلی نمی‌کند.
وی با بیان اینکه فریب جدید آمریکایی‌ها دریافت امتیاز از طریق مذاکرات پیاپی با مقامات ایرانی است، گفت: آمریکا در مذاکرات برجام در قبال امتیازاتی که داد امتیازات زیادی گرفت و این ترفندها برای این است که همین مبالغی که طبق برجام باید به حساب ایران بازگردد نیز مصادره شود.
وی با اشاره به مصادره اموال ایران توسط آمریکا افزود: دادگاه‌های آمریکا وارد کار شده‌اند تا با صدور احکامی چون حکم مصادره دو میلیارد دلاری از اموال بلوکه شده، نسبت به غارت اموال ایران در دوران پسابرجام اقدام کنند؛و باید گفت مصادره اموال به مراتب شرایطی بدتر از این است که اموال بلوکه شده باشند.
قدیری‌ابیانه با اشاره به دو مورد برداشت آمریکایی‌ها از حساب بلوکه‌شده ایران گفت: مورد اول برداشت دو میلیارد دلاری اخیر و دیگری نیز محکومیت ایران به پرداخت بیش از ۱۰ میلیارد دلار بابت انفجار برج‌های دوقلو در ۱۱سپتامبر ۲۰۱۲ است؛ این در حالی است که همه مسئولان آمریکایی واقف به بی‌اعتباری این وقایع با ایران هستند.
کارشناس مسائل بین‌الملل در ادامه با اشاره به بی‌نتیجه بودن مذاکرات بین ایران و آمریکا گفت: در این مذاکرات ظریف سعی می‌کند تا آمریکایی‌ها را به اجرای برجام ترغیب کند ولی نکته‌ای که باید مدنظر داشته باشد این است که آنها فریب‌ها و ترفندهای خود را برای امتیازگیری‌های بعدی از ایران و اعمال برجام‌های بعدی ادامه خواهند داد.
قدیری‌ابیانه با انتقاد از اتخاذ موضع سیاسی دولت در قبال اقدامات خصمانه آمریکا خاطرنشان کرد: اظهارات آقای جهانگیری در مورد قصور دولت سابق موجب بی اعتباری دولت یازدهم می‌شود؛ اینکه هیچ قصوری را از طرف دولت فعلی قبول نکنیم و تمام آنچه که اتفاق می‌افتد را به دولت قبل حواله کنیم، از دولت فعلی سلب مسئولیت نمی‌کند و دولت کنونی باید پاسخگوی مشکلات پیش آمده در مسیر اجرایی شدن برجام باشد. وی با اشاره به عدم توفیق دولت در دوران پسابرجام اظهار داشت: آمریکایی‌ها حتی اگر چیزی را روی کاغذ متعهد شوند، در عرصه عمل با آن مقابله خواهند کرد
کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان ادامه داد: تحلیل آمریکایی‌ها این است که با عدم اجرای اقتصاد مقاومتی ایران مجبور به قبول برجام‌های دیگری است و این در حالی است که شاهد رغبت دولت فعلی به اجرای اقتصاد مقاومتی نیستیم.
اگر آمریکا قابل اعتماد نیست
چرا برجام را امضا کردیم
در همین حال نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برجام تبدیل به مایه حیات و شیشه عمر دولت یازدهم شده است، گفت: اگر آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند پس چرا دولت یازدهم برجام را امضا کرده است؟!
قاسم جعفری با اشاره به مصادره ۲ میلیارد دلار اموال بلوکه‌شده ایران توسط آمریکا، اظهار داشت: برجام تبدیل به مایه حیات و شیشه عمر دولت یازدهم شده است. وی افزود: گویا برجام تبدیل به شیشه عمر حضرات شده است، خیلی راحت می‌گویند درباره هر چیزی می‌خواهید حرف بزنید اما درباره برجام چیزی نگویید، حریمی برای برجام درست کردند و می‌گویند وارد محدوده برجام نشوید، اگر احساس کنند برجام فروریخته این برای دولتی‌ها بدان معناست که دولت یازدهم فرو ریخته است و دیگر دولت دوازدهم در دست حضرات نخواهد بود.
نماینده بجنورد در مجلس تصریح کرد: آقای روحانی و دوستانش برای شنیدن انتقاد از برجام حوصله ندارند، در زمان مذاکرات می‌گفتند وقتی رزمنده در میدان است نباید از او انتقاد کرد بلکه باید به او روحیه داد، حالا هم می‌گویند دیگر برجام تأیید شده و نباید از ان انتقاد کرد.
وی ادامه داد: دوستان فکر می‌کنند با توافق برجام یک شق‌القمری اتفاق افتاده در حالی که واقعیت این نیست، به همین دلیل است که مشکلات به خاطر نگاه دولت به غرب، حل نمی‌شود؛ مشاور اقوام رئیس‌جمهور سال گذشته در خراسان شمالی گفته بود که اگر برجام امضا شود ازدواج جوانان هم درست می‌شود، آقای روحانی نیز گفته بود حتی آب خوردن مردم هم وابسته به برجام است.
جعفری با بیان اینکه آقایان می‌خواهند همه مشکلات کشور را گردن دولت قبل بیندازند، یادآور شد: اگر دولت قبل رفته و ۲ میلیارد دلار اوراق آمریکایی خریداری کرده، باید پرسید آقایان در این ۳ سال دقیقاً چه کاری انجام می‌دادند؟ اگر مدعی هستند دولت قبل بی‌تدبیری کرده چرا خودشان عبرت نمی‌گیرند؟ اگر واقعاً آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستند پس چرا برجام را با آمریکایی‌ها امضا کردند؟!!
از سوی دیگر سیدشمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت دهم، با اشاره اظهارات مقامات دولت یازدهم مبنی بر اینکه مصادره ۲ میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا مربوط به دولت قبل است، گفت: نمی‌توانم انگیزه‌خوانی کنم که چرا آقایان می‌خواهند دولت گذشته را مقصر تمام اشکالات و ضعف‌‌های مدیریتی خود معرفی کنند، اما آنچه روشن است این است که مسئولان بانک مرکزی نباید فرافکنی کنند. بهتر است پاسخ دهند که مطابق برجام قرار بود تمام پول‌‌های بلوکه شده ایران آزاد شود و چرا اکنون شرایط طور دیگری شده است.
وی با بیان اینکه اموال بلوکه شده ایران نه تنها آزاد نشده، بلکه با حکم دادگاه آمریکا به تملک دولت آمریکا در آمده است، تصریح کرد: از دولت محترم می‌خواهیم به مردم پاسخ‌گو باشد که چرا ۲ میلیارد از حق ملت ایران توسط آمریکا مصادره شده؟ اینکه به جای پاسخ به مردم بگویند دولت قبل مقصر است جای تعجب دارد. بهتر است اتهام‌زنی به دولت قبل را تمام کرده و از فضای انتخاباتی خارج شوند و به مردم بگویند که چرا دولت آمریکا به تعهدات خود در اجرای برجام پایبند نیست.
حسینی با بیان اینکه "ما قصد نداریم منافع و حقوق مردم را وارد دعواهای سیاسی کنیم،" خاطرنشان کرد: بحث ما درباره مصادره اموال ایران توسط دولت آمریکا کاملا فنی است و اما اینکه آقایان بحث‌های علمی را کنار گذاشته و هر اتفاقی در کشور رخ می‌دهد، می‌گویند مقصرش دولت قبلی است مصداق فرار از پاسخگویی به مردم است.
