ثبتنام داوطلبان رقابت‌های یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده است. در همان آغازین ساعات اولین روز ثبت نام، حضور برخی از افراد عادی و اصرار آنان بر ثبتنام باردیگر از «غفلتی دیرینه» پرده برداشت تا خاطرات تلخ ثبتنام دوره‌های گذشته را در اذهان تداعی شود.
«غفلت» از بازنگری در قانون ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در دوره‌های گذشته نیز محسوس بود و صحنه‌های زشت و نازیبایی را رقم زد. افرادی که با سؤاستفاده از خلا‌های قانونی با ژست‌های خاص و گفتاری وهن‌آلود، چشم و روح افکارعمومی را آزار می‌دهند و باعث وهن فضای آزاد سیاسی کشور می‌شوند.
شوربختانه روزهای آتی نیز باید این رفت و آمدها را شاهد بود و انگشت تاسف به دندان گزید. رفت وآمدهایی که وزانت و تشخص افراد خدوم، متعهد و صاحب نظر را نیز تحت‌الشعاع خود می‌سازد. اما تاسف به تنهایی چاره‌ساز نیست!
براساس ماده ۳۵ قانون انتخابات کشور انتخاب شوندگان هنگام ثبتنام تنها باید دارای ۶ شرط شامل رجال مذهبی، سیاسی، ایرانی‌الاصل‌بودن، برخورداری از تابعیت ایرانی، مدیر و مدبر بودن، دارای حسن سابقه و امانت‌داری، مومن ومعتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی باشند! و با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی و یک قطعه عکس می‌توانند ثبتنام کنند.
با توجه به نص کنونی این ماده قانونی کلیه افراد جامعه حائز شرایط مذکور می‌توانند اقدام به ثبت نام کنند! و این یعنی غفلت از وضع حال و آینده.
این گروه از افراد اگرچه خود نیز به خوبی می‌دانند که تنها قید رجل سیاسی برای رد صلاحیت آنان کافی است اما با سؤاستفاده از سکوت قانون درباره مدرک تحصیلی و شرایطی دیگر مانند مدت زمان حضور در پست‌های مدیریتی و ..... به ستاد انتخابات مراجعه می‌کنند.
حضور افرادی عادی با تیپ و رفتار و گفتار خاص اگرچه می‌تواند تصویرساز «فضای آزاد » و «آزادی بیان» در جامعه اسلامی ایران باشد اما متاسفانه مضراتی به مراتب بیش از این تصویرسازی – البته غیرضروری - را به همراه خواهد داشت.
از این‌گونه افراد - که حتی با دمپایی برای ثبتنام مراجعه کرده‌اند - توقعی بیش از فهم کنونی آنان نیست که چگونه با پوشش،گفتار و رفتار خاص خود تلخی به کام مردم حماسه‌ساز ایران اسلامی می‌ریزند اما از دولتمردان، مسئولان، نخبگان و صاحب‌نظران و در راس آنان عصاره تفکر یک ملت مقتدر و تاریخ ساز یعنی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظاری بسیار است که در اولین فرصت غفلت گذشته و گذشتگان را جبران کرده و به عنوان نهاد قانون‌گذار باید در این باره به فوریت چاره‌اندیشی کنند.
بازنگری و اعمال تغییراتی جزئی در قانون ثبتنام نامزدهای ریاست جمهوری نه تنها به معنای محدود سازی نیست بلکه با توجه به آن‌چه در روزهای ثبتنام در دوره‌های گذشته و حال بروز و ظهور می‌یابد، یک ضرورت انکارناپذیر است. همچنان که با اعمال تغییراتی جزئی در شرایط ثبت‌نام‌کنندگان نمایندگی مجلس شورای اسلامی وزانت و تشخصی شایسته به خانه ملت داده شده است، انتخابات ریاست جمهوری نیز تشخصی قابل انتظار می‌یابد.
محمد کریمی
