در ماههای اخیر گزارش های متعددی از اعتصابات کارگری در آلمان بروی تلکس خبرگزاری های بین المللی قرار گرفت. اتفاقی که تقریبا در نیم قرن گذشته اگر نگوئیم بی سابقه اما کم‌سابقه بوده است . با این همه دولتمردان آلمانی همچنان تاکید دارند که کشورشان کمترین آسیب را از بحران اقتصادی جهان دیده و کشورهای اروپایی می باید همان راهی را طی کنند که آلمان در مهار بحران طی کرد . یعنی کاهش دستمزدها ، تعدیل نیرو و افزایش مالیاتها . البته به این سبد سیاستهای ریاضتی می‌بایست پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی را هم افزود . مسئله ای که سبب شده تا سن بازنشستگی در اروپا از ۶۰ سال به ۶۸ سال افزایش پیدا کند .
مجموعه ی این سیاست ها سبب شده تا موج اعتراضات از کشورهای اروپایی نظیر ایتالیا، اسپانیا ، یونان و ... به آلمان برسد و اوضاع اجتماعی این کشور را در مسیر دگرگونی قرار دهد .به نحوی که دامنه ی اعتصابات کارگری سومین فرودگاه بزرگ اروپا را در آستانه تعطیلی کامل قرار داد و دادستان شهر فرانکفورت را به تهدید اعتصاب کنندگان واداشت.
اما گویا کارگران آلمانی در شرائطی بس ناگوارتر از آنچه که دولتمردان این کشور تصور می کردند زندگی را سپری می کنند که بی اعتنا به تهدیدات دولتی هفته گذشته را در اعتصابی سراسری گذراندند.
اعتصابی که با فراخوان وردی، به عنوان بزرگ‌ترین اتحادیه کارگران بخش دولتی آلمان برپا شده بود.به گزارش انجمن مدافعان حقوق بشر اعتصاب کارگران و کارمندان خدمات دولتی در شرق ایالت بادن بورگ و نیز ایالت نورت راین وست فالن چشمگیرتر از سایر نقاط ارزیابی شده است.
معترضان آلمانی پس از آنکه مذاکرات بی نتیجه هفته گذشته با مقامات دولتی را تجربه کردند تصمیم گرفتند از حق قانونی خود برای برگزاری اعتصابات کارگری بهره ببرند.
آنها فقط خواستار افزایش شش و نیم درصدی دستمزدها یا حداقل افزایش ماهانه ۲۰۰ یورو به میزان درآمدشان شده بودند در حالیکه به اعتقاد یکی از کارگران معترض شهرداری کلن «کسانی که کار می‌کنند پولی دریافت نمی‌کنند اما آنهایی که در راس قرار دارند، همه پول‌ها را به جیب می‌زنند. من مخالف این مساله هستم.»
از سوی دیگر اعتصاب حدود هفت هزار نفر از کارکنان بخش خدمات عمومی و حمل و نقل در آلمان، پرده ی دیگری از تقابل دولت با اتحادیه های کارگری را به نمایش گذاشت.این اعتصاب سراسری که روز دوشنبه در ایالتهای غربی آغاز شده بود ، خیلی زود به ایالتهای شمالی از جمله هامبورگ رسید تا صدای کارگران معترض بلند تر از هر زمان دیگری به گوش دولتمردان آلمانی برسد. موضوعی که باعث شد سیستم حمل و نقل نورت راین-وستفالیا، به عنوان پرجمعیت ترین ایالت آلمان هم از کار بیفتد و اتوبوسها در بسیاری از شهرها از جمله در دوسلدورف، کلن، بن، و بوخوم در گاراژها متوقف بمانند. به علاوه اینکه اعتصاب کارگران حمل و نقل عمومی آلمان فرودگاه فرانکفورت، به عنوان سومین فرودگاه بزرگ اروپا را هم از خود متاثر کرد و آنرا تا آستانه تعطیلی کامل پیش برد .
با این همه وزیر کار دولت آلمان تاکید می کند که خواسته‌های کارگران معترض قابل تحقق نیست . او بی توجه به زندگی دو میلیون کارگر آلمانی که در زیر خط فقر زندگی می کنند و فقط ماهیانه ۱۴۰۰ یورو دستمزد دریافت می کنند کارگران را دعوت به بازگشت به محل کار کرد. به گفته کارشناسان مسائل کارگری آلمان ، دولت آلمان به خوبی می داند که بر اساس قوانین کار؛ کارگران نمی توانند به طور کامل مشاغل خود را ترک کنند و آنها بدلیل عدم اطمینان نسبت به تحقق خواسته های صنفی شان مجبور به بازگشت به محل های کار خواهند شد. آنها می دانند که اینبار با شرائطی سخت گیرانه تر از سوی کارفرمایان خود مواجه خواهند بود .
این در حالیست که بدنبال تصويب «اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر» در روز ۱۶ ژوئن ۲۰۱۱، در شوراي حقوق بشر ملل متحد، روند اجرايي شدن اين اصول در بنگاههای اقتصادی سراسر جهان كليد خورده اما ظاهرا همچنان در آلمان محقق نشده است.
سجاد سلامت
