یک سال قبل و در ۲۹ بهمن‌ماه۱۳۹۲،سیاست‌های کلان«اقتصاد مقاومتی» از سوی رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. این سند مهم و تعیین‌کننده - از ديد صاحب‌نظران - که باید از آن به عنوان «فن بدل» نظام در برابر تحریم‌های ظالمانه و ناجوانمردانه یاد کرد، دارای نکات مهم تعیین‌کننده‌ای بود که توجه به هریک از آنها، می‌توانست و می‌تواند به سرعت گره‌های مهم و گلوگیر اقتصادی کشور را باز کند؛ اما متأسفانه اينگونه نگرديد كه اين خود غصه پردرد و پرماجرايي است و بايد در جاي خود بررسي و به ريشه‌هاي عدم توجه دستگاه‌هاي مسئول در اين رابطه پرداخت. و لذا با توجه به اهتمام مقام معظم رهبري در اين خصوص انتظار این بود که با بکار بستن این نسخه شفابخش، بیماری اقتصاد کشور رو به بهبود نهد و بخصوص رکود اقتصادی با همت متخصصان و تولید‌کنندگان داخلی، به رونق و گردش تبدیل شود؛ كه صد افسوس اين امر بنا به دلايل مهم داخلي و بين‌المللي و صد البته غفلت دستگاه‌هاي حاكميتي تاكنون به نحو احسن محقق نگرديده است. اينك اين قلم با توجه به اينكه مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي بودجه سال ۱۳۹۴، ارائه شده از سوي دولت محترم مي‌باشد، بيان نكات ذيل را خالي از لطف نمي‌داند:
۱- بودجه ۳۸۴ هزارميليارد توماني سال ۹۴ كل كشور در زمان مقرر از سوي دولت با بيست و چند تبصره تدوين و براي تصويب به مجلس تسليم گرديد. اينكه اثر كيفي احكام تبصره‌هاي بودجه در شرايط امروز چه دردي از مشكلات كمي ماليه عمومي كشور را درمان مي‌كند و دولت را در مسير اقتصاد مقاومتي مي‌اندازد يا نه، موضوعي است كه بايد در گزارش تفريغ آن به صورت اصولي به آن پرداخته شود.
۲- صاحب‌نظران اظهار داشته‌اند؛ آنچه امروز مشخص است و نيازي به انتظار تا دو سال ديگر نيست تا گزارش تفريغ آن را شاهد باشيم آن است كه در شرايط تحريم چنين بودجه‌اي و ضوابط اجرايي آن، تناسبي با حال و روز ماليه عمومي كشور ندارد. دولت در مجلس اعلام كرد بودجه ۹۴ را بدون كسري بسته است. چنين ادعايي با واقعيت‌هاي موجود پذيرفتني نيست. علي‌ايحال اين دومين بودجه از چهارمين بودجه در مسئوليت دولت آقاي روحاني است كه به مجلس تقديم مي‌شود و در حوزه اجرا اگر مهم‌ترين شاخص بودجه‌‌بندي و بودجه‌ريزي را در شرايط تحريم كه اقتصاددانان از آن با وصف سفت كردن كمربندها ياد مي‌كنند، نداشته باشد، موجودي حساب ذخيره ارزي و صندوق توسعه ملي هم نمي‌تواند فاصله‌ها و شكاف‌هاي آن را پر كند.
۳- کليات لايحه بودجه ۹۴ مطابق پيش‌بيني‌ها تصويب شد و اكنون بررسي جزئيات لايحه بودجه در صحن علني مجلس آغاز شده است. كارشناسان معتقدند؛ لايحه بودجه امسال از چند جهت داراي اهميت خاصي مي‌باشد. نخست، کاهش شديد قيمت نفت و افت درآمدهاي نفتي است که تراز بودجه سال آينده را با مشکل مواجه کرده است. دوم، به تناسب اين کاهش درآمد،خطر کاهش هزينه‌هاي عمراني و برخي پرداخت‌هاي دولت مي‌تواند هدف خروج از رکود را با چالش مواجه کند. سوم، چالش ادامه دار يارانه‌ها است که پس از حذف نکردن يارانه ثروتمندان، با وجود تصميم سال گذشته مجلس، اکنون با مصوبه غيرکارشناسي تلفيق و احتياط غيرمعمول دولت در حذف يارانه ثروتمندان، کسري بودجه يارانه‌ها همچنان به عنوان معضل لاينحل باقي مانده است.
۴- نويسندگان خبره اقتصادي گفته‌اند؛ ويژگي بسيار مهم لايحه بودجه ۹۴، اين است که اين لايحه نخستين بودجه تدوين شده پس از ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي همان‌گونه كه ذكر شد در ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۲ از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و دولت و حتي مجلس فرصت چنداني براي تدوين و تصويب بودجه براساس اين سياست‌ها نداشتند. واقعيت اين است که اگر تا ديروز ترديد و شبهه‌اي براي اجراي اقتصاد مقاومتي وجود داشت، اکنون ۲ عامل مشخص، ضرورت اجراي اين سياست‌ها و تدوين بودجه براساس آن را تشديد کرده است. نخست، کشدار شدن مذاکرات هسته‌اي و کمرنگ شدن احتمال توافق در اين مذاکرات و ديگري، کاهش شديد قيمت نفت طي ماه‌هاي اخير و پيش‌بيني تداوم قيمت‌هاي فعلي براي سال آينده است که نشان مي‌دهد، متغيرهاي بيروني همچنان به اقتصاد ايران روي خوش نشان نمي‌دهند.
۵- واقعيت اين است که بودجه کشور چاه ويلي از ناکار آمدي‌ها و تحميل هزينه اداره دولت غير‌بهره‌ور و پرهزينه به اقتصاد کشوراست. اين بودجه براي رونق دادن به اقتصاد کشور بايد به گونه‌اي اساسي با تحول در نحوه تدوين، بررسي، تصويب و اجرا مواجه شود. تحولي که اگر چه چندان در لايحه بودجه ۹۴ و مصوبات کميسيون تلفيق ديده نشده است، اما مي‌تواند در مصوبات صحن علني مجلس و به ويژه در اجراي بودجه توسط دولت ديده شود. تحولي که اگر محقق شود مي‌تواند اقتصاد کشور را با تحولي مثبت مواجه کند و در مسير سخت مذاکرات هسته‌اي نيز، عاملي مؤثر براي خارج کردن حربه تحريم از دست دشمن باشد.
۶- یکی از فرصت‌های ممتاز برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی، ارائه بودجه‌ای منطبق با اقتصاد مقاومتی بود که براساس اظهارات برخی نمایندگان مجلس و متخصصین اقتصادی، کمترین نسبتی با این مولفه مهم نداشته و متاسفانه بودجه به گونه‌ای تنظیم شده که گویی چنین فرمانی صادر نشده است. اما اکنون که فقط کلیات لایحه بودجه ۹۴ تصویب شده و بحث درباره جزئيات آن در روزهاي آتي انجام خواهد شد، تکلیف از دولت و نمایندگان مجلس ساقط نگرديده و باید خود را مخاطب این سند مهم دانسته و با عزمی راسخ و دقتی وافر، بودجه را به نحوی مورد بررسی و اصلاح قرار دهند که بیشترین انطباق و همخوانی را با سند اقتصاد مقاومتی داشته باشد.
۷- معناي اقتصاد مقاومتي اينگونه نيست كه مردم كشور ما مثل كشورهاي بحران‌زده غرب تن به رياضت اقتصادي دهند و عرصه زندگي براي آنها سخت شود. بلكه اقتصاد مقاومتي اين امكان را فراهم مي‌كند تا سبك زندگي مردم به سمت حركت جهاد‌گونه و ايستادگي در برابر نقشه‌هاي دشمن هدايت شود و مردم از سبك زندگي مبتني بر فرهنگ غرب پرهيز كنند و روش زندگي خود را براساس الگوي اسلامي - ايراني تنظيم كنند. در اقتصاد مقاومتي، مديريت ارز، مقابله با قاچاق كالا، افزايش ثروت ملي، توجه جدي به علوم دانش‌بنيان، مقابله با فرهنگ اسراف در مصرف، راه‌هاي گريز از تحريم‌ها و... كه خود آنها كاهش آسيب‌پذيري كشور در تحريم‌ها را موجب مي‌شود بحث مي‌شود.
۸- مهم‌ترین چالش اقتصاد مقاومتی عدم درک صحیح مسئولان از آن است، نگرانی دلسوزان با توجه به نامگذاری سال‌های مختلف یا فرمان مبارزه فساد رهبر معظم انقلاب ناشی از عدم باور حتی در سطح بعضی سران است که باید این نقیصه در مورد اقتصاد مقاومتی برطرف شود. اقتصاد مقاومتی همراه باور مدبرانه و هوشمندانه به حوزه اقتصاد جهانی است و هم مردم و هم فعالان اقتصادی و هم نظام باید در درجه اول باید درک محیط را داشته باشد. اقتصاد مقاومتی یک مقوله موقت و تاکتیکی نیست، اقتصاد مقاومتی نسخه‌ای عملیاتی است، بنابراین هر سه دستگاه قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی باید در تحقق اهداف میان‌مدت و بلند‌مدت آن دارای رسالت باشند.
