دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸ - ۲۲:۱۱
کد مطلب : 110921
روزنامه سیاست روز بر اساس گزارش رسمی سال ۱۳۹۷ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پرسشگری (۱) می‌کند:

هزار راه نرفته!؟

اشاره تاکنون موضوع آسیب شناسی قانونگذاری در ایران از سوی پژوهشگران و نویسندگان بسیاری مورد توجه قرار گرفته است و هر یک به تناسب تخصص و تجربه خود به این موضوع مهم پرداخته اند. نکته قابل توجه در این دست پژوهش های آسیب شناسانه، قابلیت استناد یا اصولا مستندسازی دیدگاه ها و نظرات به شواهد عینی و واقعیت های متقن است. انتشار گزارش «آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی این سوال را به ذهن متبادر می کند که پس از ۱۱۳ سال سابقه قانونگذاری وجود خیل عظیم آسیب های ریز و درشت در حوزه قانونگذاری، نشانه چیست؟ قانونگذاری کشور با این همه آسیب و مشکلاتی که دارد، چگونه می تواند به حل معضلات سایر بخش های جامعه بویژه حل مشکلات متعدد و روزافزون زندگی مردم بپردازد؟ چرا که قبل از هر کاری خود نیازمند تغییر و تحول است! نظر به اینکه بیان آسیب ها دردی را از جامعه درمان نمی کند روزنامه سیاست روز بر طبق رسالت رسانه ای خود گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی را مبنای پرسشگری آگاه ساز از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگرایی کشور قرار داده است تا به ریشه یابی علل و آثار آسیب ها بپردازد. امید است که پاسخگویی به هنگام دستگاه ها و نهادهای مربوطه بتواند به گسترش گفتمان تحول در قانونگذاری برای انتخابات پیش رو کمک بسزایی کند. این نوشتار به چهار مورد از آسیب های قانونگذاری در کشور می پردازد که از نظر خوانندگان و همراهان می‌گذرد.
هزار راه نرفته!؟

مقدمه
«آسيب شناسي نظام قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران» (ويرايش اول) موضوع گزارش رسمی شماره ۱۶۰۸۰ است که در سال ۰۷/۰۷/۱۳۹۷ توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده است. این پژوهش به سفارش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و توسط دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) انجام شده است. گروه تهيه و تدوين كنندگان گزارش شامل آقایان علي عبدالاحد، ابوالفضل درويش وند، سيد مجتبي حسيني پور اردكاني، حامد ناظمي، سيدمحمدهادي راجي و علي بهادري جهرمي است. گروه همكاران تهیه و تدوین گزارش شامل آقایان علي فتاحي زفرقندي، محمد جواهري طهراني، حسن وكيليان، حسين عبداللهي، حسن امجديان، يحيي مزروعي و حمزه اشكبوس است. ناظران علمي گزارش نیز آقایان جليل محبي و احمد حكيم جوادي است. برای پرهیز از هر گونه پیش داوری در مورد آسیب شناسی قانونگذاری کشور، عینا از متن گزارش رسمی یاد شده در آسیب های مختلف استفاده شده است که هر گونه شائبه نگاه شخصی، تفسیرهای سلیقه ای و سوء برداشت سیاسی و جناحی را از بین ببرد. نقل عین مطالب گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در توضیح آسیب های حوزه قانونگذاری، ارائه مطالب غیرقابل انکاری است که توسط جمعی از پژوهشگران (شامل تهيه و تدوين كنندگان، همكاران و ناظران علمي) مورد اعتماد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تهیه و منتشر شده است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکزی است که قانونا در ساختار تشکیلاتی مجلس شورای اسلامی قرار دارد و به عنوان بازوی پژوهشی و تحقیقاتی آن عمل می کند و ریاست آن توسط رییس مجلس شورای اسلامی منصوب می شود. گزارش های منتشره از سوی مرکز پژوهش ها سندی رسمی و متقن با قابلیت استنادی، اطمینان بخشی، روایی و پایایی نتایج است. سفارش دهنده این پژوهش معاونت پژوهش های سیاسی-حقوقی و مجری آن دفتر مطالعات حقوقی (گروه حقوق عمومی) است که هر دو از بخش های تابعه مستقیم مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هستند. اعلام رسمی آسیب های حوزه تقنین از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دلیل پذیرش تحقق آنهاست و کار را بر محققان این حوزه در امر اثبات و تحلیل آسیب ها آسان نموده است و نیازی به نقل مطالب اثباتی از منابع علمی معتبر شامل کتاب ها و مقالات در نشریات دارای رتبه علمی و پژوهشی یا انجام پژوهش های میدانی و عملیات آماری برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش نیست. رسمیت گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی موید این حقیقت است که در انتخاب موضوع و روش و مراحل انجام پژوهش، کلیه ملاحظات علمی، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مضافا اینکه شان و جایگاه مجلس شورای اسلامی در نزد پژوهشگران و فرآیند پژوهش حفظ و رعایت شده است. به عبارت دیگر انجام پژوهش و انتشار این گزارش، وظیفه ذاتی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بوده و نوعی نقد درون خانواده بزرگ قوه مقننه است. انتشار این گزارش به معنای واقعی کلام، دلیل روشن و قاطع برای ناکارآمدی قانون و قانونگذاری در کشور و ناتوانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در انجام وظایف ذاتی خویش است. پرداختن به آسیب های قانونگذاری و پرسشگری مستمر پیرامون علل و آثار آن می تواند افق درخشان تحول قانونگذاری و ارتقای کارآمدی قوانین در راستای حل مشکلات زندگی مردم را پیش چشمان ملت بزرگوار ایران مجسم سازد.

۱ آسيب های ناشی از تعدد مراجع قانونگذاری و عدم تعيين حدود صلاحيت آنها
بر اساس ساختار نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، قواي مقننه، قضائيه و مجريه از يكديگر مستقل اند و مبتني بر اصول پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم و هفتاد و يكم قانون اساسي اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه صلاحيت قانونگذاري در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي را دارد، البته در موارد بسيار مهم اين امر مي تواند از طريق همه پرسي نيز صورت پذيرد. اين در حالي است كه با بررسي نظام حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران نهادهايي همانند مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي امنيت ملي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا داراي صلاحيت وضع مقررات لازم الاجرايي هستند كه صلاحيت آنها در عمل موجب محدوديت صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي شده است. در اين خصوص بايد بيان كرد كه هرچند نهادهاي مذكور در حدود صلاحيت خويش ذيل عنوان حدود مقرر در قانون اساسي قرار مي گيرند، اما عدم تعيين جامع حدود صلاحيت آنها، مي تواند موجبات تداخل در صلاحيت مجلس و اين نهادها و ورود هركدام به حيطه صلاحيت ديگري را فراهم آورد. نهادهاي متعددي اقدام به مقرره گذاري مي كنند و آنچه در اين خصوص داراي اهميت است، بررسي سطح و حيطه صلاحيت و مراجع ناظر بر مصوبات هريك از نهادهاي مذكور است. البته مقرره گذاري تمام اين نهادها را نمي توان به عنوان آسيب تلقي كرد و موضوع بحث، حول مواردي است كه به موجب قوانين، حيطه صلاحيت نهاد مذكور به درستي تعيين نشده است و منجر به چندپارگي در قوانين و مقررات پيرامون يك موضوع مي شود. براي نمونه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اختيار سياستگذاري، برنامه ريزي و مقرره گذاري در عرصه موضوعات آموزشي و فرهنگي را دارد، اما اولا محدوده دقيق اين صلاحيت روشن نيست و ثانيا سازوكار روشني جهت نظارت بر انطباق مصوبات اين شورا با شرع و قانون اساسي و نيز امكان شكايت از مصوبات اين شورا در ديوان عدالت اداري وجود ندارد. نتيجه وجود نهادهاي متعددي كه داراي صلاحيت هاي مقرره گذاري، بدون حيطه مشخصي هستند، وضع قوانين متعارض يا غيرهمسو در موضوعات واحد يا مرتبط است كه موجب آسيب جدي به ثبات و نظم نظام حقوقي مي شود.

۲ عدم تفكيك صلاحيت مجلس و شوراهای محلی
تفكيك صلاحيت هاي قانونگذاري به امور محلي و ملي از راهكارهاي تسهيل ارائه خدمات، اداره بهتر امور كشور و از ملزومات رسيدن به حداكثر ميزان بهره وري و كارايي محسوب مي شود چرا كه شوراهاي محلي به مصالح و اقتضائات محل، بيشتر واقفند و برخلاف مجلس شوراي اسلامي كه معمولا در سطحي كلان، نسخه اي واحد براي كل كشور ارائه مي كنند، شوراهاي محلي تصميماتي براي محدوده منطقه اي خود اتخاذ مي نمايند؛ از اين رو يكي از آسيب هاي مهمي كه ذيل موضوع تعدد مراجع قانونگذاري در نظام جمهوري اسلامي ايران قابل مطالعه است، عدم تفكيك روشن ميان صلاحيت مجلس و شوراهاي محلي است. در تبيين اين آسيب مي توان بين كرد كه بر اساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران صلاحيت عام قانونگذاري (اعم از موضوعات ملي و محلي) بر عهده مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. اصل يكصدم نيز مقرر مي دارد، به منظور تصميم گيري و براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي محلي، شوراهاي اسلامي محلي تشكيل مي شود. با وجود اين، حق مقرره گذاري در امور محلي براي هر دو نهاد موجود است. اين درحالي است كه سابقه نزديك به دو دهه تشكيل شوراهاي محلي نشانگر آن است كه از يكسو به دليل عدم تحديد قلمرو صلاحيت شوراهاي محلي در امر مقرره گذاري در قوانين مربوطه و از سوي ديگر ورود مجلس شوراي اسلامي در امر قانونگذاري محلي، موجب ناكارآمدي هر دو نهاد در حوزه مربوطه شده است؛ تكاليف ناظر به شهرداري ها در قوانين مختلف نمونه اي از مواردي است كه مجلس شوراي اسلامي به حوزه صلاحيت هاي محلي ورود پيدا كرده است. از طرفي از آنجا كه در سلسله مراتب قوانين، مقررات وضع شده به وسيله شوراهاي اسلامي شهر و روستا، مادون قوانين مجلس شوراي اسلامي قرار دارد، شوراها موظف به تبعيت از هنجارهاي وضع شده مجلس مي باشند، و در اين چارچوب، به موجب اصل يكصدم قانون اساسي صلاحيت تصميم گيري در امور محلي را دارند اما عدم تفكيك روشن ميان صلاحيت شوراها با صلاحيت مجلس شوراي اسلامي و نبود محدوده اي مشخص و قانوني براي اين صلاحيت، سبب شد تا بعضا شوراهاي اسلامي شهر و روستا، در مقام عمل پا را از اين محدوده نامعين فراتر بگذارند و با ابطال مصوبه خود، توسط ديوان عدالت اداري مواجه گردند.

۳عدم تفكيك صلاحيت مجلس و شوراهای عالی
مقصود از شوراهاي عالي در اين نوشتار، شوراهاي عالي است كه به موجب قانون اساسي و يا حكم مقام معظم رهبري تشكيل شده اند و عبارتند از شوراي عالي امنيت ملي كه به موجب اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي تشكيل شده است، شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه با حكم امام خميني (ره) شكل گرفت و شوراي عالي فضاي مجازي كه با حكم مقام معظم رهبري تأسيس شد. برخلاف شوراي عالي فضاي مجازي، دو شوراي ديگر سابقه نسبتا بلندمدتي در نظام سياسي و حقوقي ايران دارند و در اين مدت، در موضوعات مختلف مصوبات متعددي داشته اند. به موجب اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي، مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كه در راستاي انجام وظايف سه گانه مذكور در اين اصل است، پس از تأييد مقام معظم رهبري قابل اجراست. مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز به استناد نظر امام راحل رحمه الله و مقام معظم رهبري حفظه الله لازم الاجرا هستند. با اين وجود حيطه صلاحيت شوراهاي عالي فوق الذكر در مواجهه با صلاحيت عام قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي به روشني تبيين نشده است و مرز ميان حيطه صلاحيت مجلس شوراي اسلامي با اين شوراها مشخص نيست. نتايج اين آسيب در زمان ورود مجلس و هريك از شوراهاي مذكور، در موضوع واحد نمايان مي شود خصوصا وقتي در زمينه مورد بحث اختلاف نظر وجود داشته باشد. در باره محدوده صلاحيت شوراهاي مذكور، ذكر اين توضيح ضروري است كه شوراي عالي امنيت ملي به موجب قانون اساسي شكل گرفته است و با عنايت به نحوه تعيين وظايف اين شورا در اصل يكصد و هفتاد و ششم، مجلس حق وضع مصوبه اي مغاير با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي را در حوزه صلاحيت اين شورا ندارد. البته با توجه به اينكه مصوبات اين شورا عمدتا محرمانه است، احراز اين امر مي تواند با مشكل مواجه شود. همچنين درخصوص مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و

شوراي عالي فضاي مجازي نيز لازم است عدم مغايرت مصوبات مجلس با مصوبات اين دو شورا كه با حكم ولي فقيه تشكيل شده اند رعايت شود. در واقع مجلس مي تواند در حوزه هاي مذكور قوانيني كه مورد نياز است را به تصويب برساند لكن اين مصوبات نبايد مغاير با مصوبات شوراهاي عالي باشد و بايد چارچوب مصوبات آنها حفظ شود، اما مشكل اساسي در تعيين حيطه اين چارچوب است. در ميان شوراهاي سه گانه فوق الذكر، حيطه صلاحيت شوراي عالي فضاي مجازي، تا حدودي به جهت عنوان اين شورا مشخص است و مجلس بايد قوانين مورد نياز در زمينه فضاي مجازي را با در نظر گرفتن سياست ها و مصوبات اين شورا به تصويب برساند، اما درخصوص حيطه صلاحيت شوراي عالي امنيت ملي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي موضوع تا حدود زيادي متفاوت است و آن هم به دليل عموميت حيطه صلاحيت اين شوراها بر اساس عنوان است. به عنوان مثال درخصوص شوراي عالي انقلاب فرهنگي، گويا هرآنچه مربوط به حوزه فرهنگ است در عداد صلاحيت هاي اين شورا قرار دارد. اگرچه بيشتر تمركز مصوبات اين شورا، بر مباحث مربوط به حوزه دانشگاه ها و آموزش عالي است اما در ميان اين مصوبات موارد مربوط به حوزه هاي مختلفي به چشم مي خورد ازجمله ورزش، قرآن، زيست فناوري، طب سنتي و... كه ناشي از برداشتي بسيط از عنوان شوراست كه لازم است حوزه هايي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت ورود در موضوعات آنها را دارد، و همچنين نحوه ورود و ماهيت تصميماتي كه اتخاذ مي نمايد، به روشني مشخص شود.

۴ نبود سازوكار نظارت بر مصوبات مراجع موازي قانونگذاری
يكي ديگر از آسيب هايي كه مي تواند ناشي از موضوع تعدد مراجع قانونگذاري بوده و آسيب عدم تعيين حيطه صلاحيت اين نهادها را تشديد نمايد، خلأ سازوكار نظارتي به منظور بررسي مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات برخي نهادهاي موازي قانونگذاري با شرع و قانون اساسي و اسناد بالادستي در جريان مقرره گذاري است و بر خلاف مصوبات مجلس شوراي اسلامي، نظارت خاصي بر مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي به منظور مطابقت مصوبات آنها با هنجارهاي برتر وجود ندارد. توضيح اينكه از ميان سه شوراي عالي مذكور در بند فوق، به موجب اصل يكصد و هفتاد و ششم قانون اساسي مصوبات شوراي عالي امنيت ملي، پس از تأييد مقام رهبري قابل اجراست و درواقع تحت نظارت ولي فقيه است، لكن شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي، اگرچه با حكم مقام معظم رهبري تشكيل شده اند، لكن مصوباتشان از يكسو نياز به تأييد ندارند و از سوي ديگر، عملا قابل شكايت در ديوان عدالت اداري نيستند. علاوه براين، نظارت پيشيني نيز درخصوص مصوبات آنها صورت نمي گيرد. عدم تعيين نهاد ناظر بر مصوبات، علاوه بر آنكه خروج از دايره صلاحيت نهادهاي واضع را محتمل مي سازد، امكان نقض سلسله مراتب هنجاري را نيز ايجاد مي كند.
به منظور واکاوی دقیق آسیب های فوق الذکر و ریشه یابی علل و آثار آنها، پرسشگری از تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری ضروری است. پاسخگویی بموقع تقسیم کار ملی موجب تقویت گفتمان تحول قانونگذاری در زمان باقیمانده تا انتخابات دوره جدید مجلس شورای اسلامی می شود. 

پرسشگری از مجمع تشخیص مصلحت نظام
- آیا تعدد مراکز و مراجع قانونگذاری به مصلحت کشور است؟
- چشم انداز بیست ساله چگونه در مقرره گذاری مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری اجرایی شده و می شود؟
- کدام دسته از سیاست های کلی نظام توسط مراکز و مراجع متعدد مقرره گذار کشور عملیاتی شده است؟
- مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بر اجرای چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی نظام توسط مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری کشور نظارت دارد؟
- اصولا نبود سازوکار نظارتی بر عملکرد تقنینی مراکز متعدد قانونگذاری در کشور به مصالح کشور است؟ 

پرسشگری از دولت
- دولت چگونه هزاران مصوبه صادره از مراجع متعدد قانونگذاری را اجرا می کند؟
- آیا مراحل تدوین پیش نویس و تصویب مصوبات دولتی به درستی انجام می شود؟
- آیا مدیران و کارشناسان بخش های تقنینی در دولت از آگاهی و تجربه کافی برخوردارند؟
- تایید مصوبات در دولت توسط چه بخش یا نهادی انجام می شود؟
- نظارت بر حسن اجرای مصوبات دولتی در وزارتخانه ها و استانداری ها چگونه انجام می شود؟ 

پرسشگری از مجلس شورای اسلامی
- آیا تعدد و تکثر مراکز و مراجع قانونگذاری برای مجلس شورای اسلامی نوعی فرصت است یا تهدید؟
- آیا در مجلس شورای اسلامی با توانایی علمی و فنی فعلی، امکان قانونگذاری در همه زمینه های تخصصی جامعه وجود دارد؟
- گزارش عملکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات صادره از سوی مراکز متعدد قانونگذاری در کشور چیست؟
- راهکار مجلس شورای اسلامی در حل تعارض مقررات صادره از مراکز متعدد قانونگذاری کشور چیست؟
- گزارش عملکرد مجلس شورای اسلامی در واگذاری اختیارات تقنینی خود به دولت چیست؟ 

پرسشگری از شورای نگهبان
- تفسیر شورای نگهبان از اصول قانون اساسی مبنی بر صدور مجوز اختیار قانونگذاری برای برخی مراکز و مراجع چپیست؟
- سازوکار نظارت بر مصوبات مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری بر اساس قانون اساسی چیست؟
- آیا رویه تایید و تفسیر مصوبات در مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری مورد تایید شورای محترم نگهبان است؟
- آیا تاییدکنندگان و تفسیرکنندگان مصوبات در مراکز و مراجع متعدد مقرره گذاری در کشور از تخصص و تجربه کافی برخوردارند؟
- راهکار پیشنهادی شورای محترم نگهبان برای حل تعارض نحوه تایید و تفسیر مصوبات در مراکز متعدد قانونگذاری در کشور چیست؟ 

پرسشگری از قوه قضاییه
- نحوه نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر مراکز و مراجع متعدد قانونگذار در کشور چیست؟
- به نظر سازمان بازرسی کل کشور آیا مدیران و کارشناسان بخش مقررات گذار در مراکز متعدد قانونگذاری کشور از دانش و تجربه کافی برخوردارند؟
- آیا شیوه های نظارتی مراکز متعدد مقرره گذار در کشور مورد تایید سازمان بازرسی کل کشور است؟
- نظارت بر کدام دسته از مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری کشور در حوزه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور نیست؟
- راهکار پیشنهادی سازمان بازرسی کل کشور پیرامون ایجاد هماهنگی بیشتر در امر نظارت بر حسن اجرای قوانین در مراکز متعدد قانونگذاری چیست؟ 

پرسشگری از مجلس خبرگان رهبری
- اختیارات قانونگذاری مجلس خبرگان رهبری بر طبق قانون اساسی چیست؟
- رویه های قانونگذاری و مراحل آن در مجلس خبرگان رهبری چیست؟
- آیا تدوین کنندگان پیش نویس مصوبات از تخصص و تجربه کافی در حوزه قانونگذاری برخوردارند؟
- تایید و تفسیر مصوبات مجلس خبرگان رهبری چگونه انجام می شود؟
- راهکار پیشنهادی مجلس خبرگان رهبری برای هماهنگی هر چه بیشتر مراکز متعدد قانونگذاری در کشور چیست؟ 

پرسشگری از شورای عالی امنيت ملی
- اختیارات و وظایف شورای عالی امنیت ملی در حوزه قانونگذاری کشور چیست؟
- آیا رویه تقنینی جاری در شورای عالی امنیت ملی همانند مجلس شورای اسلامی نیست؟
- آیا با وجود شورای عالی امنیت ملی وجود کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی ضروری است؟
- تایید و تفسیر مصوبات شورای عالی امنیت ملی چگونه انجام می شود؟
- راهکار حل و فصل تعارض بین مصوبات شورای عالی امنیت ملی با سایر مراکز متعدد قانونگذاری در کشور چیست؟ 

پرسشگری از شوراي عالي انقلاب فرهنگی
- تفاوت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مصوبات فرهنگی مجلس شورای اسلامی چیست؟
- آیا رویه جاری تصویب مصوبات در شورای عالی انقلاب فرهنگی با رویه قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی مشابه است؟
- آیا با وجود شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود کمیسیون اجتماعی و فرهنگی در مجلس شورای اسلامی ضروری است؟
- تایید و تفسیر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی چگونه انجام می شود؟
- راهکار حل تعارض بین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مصوبات مربوط به مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری در کشور چیست؟ 

پرسشگری از شوراي عالی فضاي مجازی
- وظایف قانونی شورای عالی مجازی در حوزه مقرره گذاری چیست؟
- آیا اعضای شورای عالی مجازی می توانند همانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی به قانونگذاری بپردازند؟
- صرف نظر از تخصص فضای مجازی، آیا اعضای این شورا از تخصص و تجربه کافی در حوزه قانونگذاری برخوردارند؟
- تفاوت رویه مقرره گذاری در شورای عالی مجازی و مجلس شورای اسلامی چیست؟
- تایید و تفسیر مصوبات این شورا و روش حل تعارض مصوبات شورای عالی مجازی با سایر مراکز متعدد قانونگذاری چگونه انجام می شود؟ 

پرسشگری از شورای عالی استان ها
- حیطه اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مقایسه با مجلس شورای اسلامی چیست؟
- رویه های مقرره گذاری در این شوراها چه تفاوتی با قانونگذاری در مجلس شورای اسلامی دارد؟
- آیا اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در زمینه مقرره گذاری محلی دارای آگاهی ها و تجربه های لازم و کافی هستند؟
- کدام دستگاه یا نهاد بر مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نظارت دارد؟
- شوراهای اسلامی شهر و روستا در موارد تعارض مصوبات خود با مصوبات سایر مراکز متعدد قانونگذاری چه می کنند؟ 

پرسشگری از رسانه های گروهی
- نقش رسانه های گروهی در گفتمان سازی قانونگرایی با وجود مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری در کشور چیست؟
- رسانه های گروهی تخصصی چگونه می توانند به مراکز متعدد مقرره گذاری در کشور کمک نمایند؟
- نظارت بر نحوه قانونگذاری از سوی مراکز موازی چگونه از طریق رسانه های گروهی ممکن است؟
- نقش رسانه های گروهی در هماهنگی مراکز قانونگذاری سطح محلی یا بخشی با سطح ملی یا فرابخشی چیست؟
- رسالت رسانه های گروهی در راستای کارآمدسازی قانون و قانونگذاری چیست؟ 

پرسشگری از اندیشمندان و نخبگان
- نظر تخصصی نخبگان و فرهیختگان پیرامون علل و آثار ناگوار آسیب های قانونگذاری ناشی از تعدد مراکز و مراجه قانونگذاری کشور چیست؟
- تحلیل اندیشمندان و نخبگان پیرامون گزارش پژوهشی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در موارد یاد شده چیست؟
- به نظر اندیشمندان و نخبگان، نمایندگان ادوار ده گانه مجلس شورای اسلامی نسبت به آسیب های قانونگذاری ناشی از تعدد مراکز قانونگذاری توجه کافی را داشته اند؟
- میزان تخصص و تجربه مراکز و مراجع متعدد قانونگذاری در کشور از نظر اندیشمندان و نخبگان چگونه ارزیابی می شود؟
- میزان هماهنگی و هم افزایی مراکز متعدد قانونگذاری کشور از نظر اندیشمندان و نخبگان چگونه است؟ 

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcb5gb88rhb89p.uiur.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی