میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۳
 
 
ایران از شکایت علیه آمریکا در دادگاه لاهه به دنبال چیست؟
تجربه برجام تکرار نشود
تجربه برجام تکرار نشود
 

روز دوشنبه پنجم شهریورماه امسال بود که دادگاه لاهه نخستین جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا را به منظور خروج یکجانبه از برجام و لغو تحریمهای امریکا را در مقر خود در هلند برگزار کرد.
البته این نخستین باری نیست که ایران تصمیم می‌گیرد در مقابله با اقدامات آمریکا دست به شکایت بزند.
به گفته حشمت‌الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سه پرونده حقوقی بزرگ بین ایران و آمریکا وجود دارد که شامل پرونده‌های «دفاعی»، «سرقت دو میلیارد دلاری» و «برجام» می‌شود.
در این میان سوالی که در افکار عمومی مطرح است این است اصولاً خاصیت شکایت ایران از امریکا در دیوان بین الملی دادگستری چیست و ایران چه اهدافی را از طرح این شکایت دنبال می‌کند‌؟
از سوی دیگر آیا این رای ضمانت اجرایی دارد و اگر ضمانت اجرایی ندارد چرا روی آن این میزان تبلیغات در داخل کشور انجام می شود ؟

نتیجه تا کنون
در روز اول دادگاه پس از آنکه وکلای ایران به طرح شکایت خود در جمع ۱۵ تن از قضات دیوان بین المللی دادگستری که یکی از نهادهای زیر مجموعه سازمان ملل متحد محسوب می شود پرداختند و خواستار تعلیق تحریم های آمریکا تا صدور حکم نهایی این دیوان شدند و تاکید کردند که اقدامات امریکا خلاف قانون و مغایر با عهد نامه مودت دوجانبه که در سال ۱۹۵۵ به امضای طرفین رسیده است ، دادگاه اعلام کرد که یک ماه بعد در مورد صلاحیت خود برای رسیدگی به این شکایت اعلام نتیجه می کند.
همزمان بود که با اعلام ثبت شکایت ایران، 'احمد یوسف' رئیس دیوان دادگستری بین المللی روز دوشنبه یک مرداد موضوع شکایت ایران ازآمریکا را به آگاهی' مایک پمپئو' وزیر امورخارجه آمریکا رساند.
همچنین رئیس دیوان لاهه، دوم مرداد ماه، طی نامه‌ای خطاب به وزیر خارجه آمریکا، ضمن اعلام زمان رسیدگی به شکایت ایران درخصوص بازگشت یکجانبه تحریم‌ها، تأکید کرد که کاخ سفید در رابطه به موضوع دعوی (تجدید تحریم‌ها) باید از هرگونه اقدام جدید که آرای آتی دیوان را مخدوش سازد، اجتناب کند.
این درحالی است که در همان زمان آمریکا، دیوان بین‌المللی دادگستری را فاقد صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این پرونده خواند و طرح دعوای ایران را خارج از مرزهای معاهده مودت عنوان کرد.
در دومین دور جلسات استماع دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص صدور قرار موقت در پروندۀ نقض عهدنامۀ ۱۳۳۴ مودت، که در روز چهارشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۷ در شهر لاهه در کشور هلند برگزار شد، نیز پروفسور آلن پله با رد استدلال آمریکا مبنی بر عدم صلاحیت اولیۀ دیوان برای رسیدگی به دعوا اعلام کرد که این دیوان دارای صلاحیت برای رسیدگی به این پرونده است. در نهایت روند رسیدگی به شکواییه ایران تا هشتم شهريور ادامه داشت و طرفین دعاوی خود را در جلسات دادگاه ارائه دادند كه راي دادگاه تا يك ماه پس از اين تاريخ ارائه خواهد شد.

ایران به دنبال چیست
باید در نظر داشت با توجه به سابقه نامناسب و نامطلوب دولت ترامپ در پایبندی به تعهدات بین المللی و انزوای واشنگتن در مجامع بین المللی، جمهوری اسلامی در وهله نخست به دنبال نشان دادن عدم پایبندی آمریکا به تعهدات بین المللی خود است.
همچنین علاوه بر این تلاش، ایران بیش از هر چیز به دنبال اثبات حقانیت خود است.
سفیر ایران در هلند پیشتر در مصاحبه ای تصریح کرده بود؛ در صورتی که رای به نفع جمهوری اسلامی صادر شود، شورای امنیت سازمان ملل نقش ضمانت اجرایی دارد و می‌ تواند آمریکا را مجاب به اجرای حکم کند، اما اگر حکم توسط آمریکا در شورای امنیت وتو شود، از طریق افکار عمومی می‌توان فشار بسیار به آمریکا وارد کرد.

در نهایت
اگرچه رژیم ها و روندهای حقوقی بین المللی همواره به عنوان یکی از ابزارهای قدرت و ظرفیت سازی برای حفظ منافع ملی مطرح بوده است و بر اساس ماده ۵۹ اساسنامه دیوان، آرای دیوان تنها نسبت به کشورهای طرف دعوا و در موردی که موضوع حکم بوده‌اند لازم‌الاجرا بوده و آرای صادره از سوی دیوان از اعتبار امر مختومه برخوردار است و قابل تجدیدنظر نیست، اما گذر زمان نشان داده است که کشورهای غربی اهمیتی به این آرا نشان نمی دهد. بسیاری نیز بر این باروند که بر اساس بند ۲ ماده ۹۴ منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت بازوی اجرایی دیوان بین‌المللی است و اگر چنانچه کشوری از اجرای تعهداتی که به موجب رأی صادره از دیوان استنکاف کند، طرف دیگر حق خواهد داشت، به شورای امنیت شکایت کند و شورای امنیت در صورت ضرورت توصیه یا تصمیماتی اتخاذ می‌نماید.
اما در طول سالهای پس از انقلاب مردم کشورمان عملکرد شورای امنیت سازمان ملل را در باره خود دیده اند و بسیاری از کارشناسان بر این باورند انتظار اینکه رأی دیوان جنبه الزام آور به خود بگیرد، بعید است. بنابراین شاید مطابق قانون آرای دیوان لازم الاجرباشد اما ضمانت اجرایی ندارد. سیدعباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه نیز در این باره تصریح کرد : هر تصمیمی گرفته شود، از منظر حقوق بین‌الملل الزام‌آور نیست.
چرا که این دیوان به مانند سایر نهادهای بین المللی بازوی اجرایی الزام آور برای اجبار کشورها جهت پذیرش آرای خود را ندارد.
نباید فراموش کرد اساس سازمان، نهادها و رژیم ها و روندهای حقوقی بین المللی زاییده و نوشته شده از سوی غرب است و همین موضوع نیز امکان تداوم همکاری با این نهادهای بین المللی را از دستگاه دیپلماسی سلب می‌کند.
ایالات متحده تاکنون حداقل در سه مورد تصمیمات لازم‌الاجرای دیوان بین المللی دادگستری را در مورد اقدامات موقتی فوری نادیده گرفته است. مورد اول مربوط به دستور دادگاه در تاریخ ۹ اوریل ۱۹۹۸ به خود داری از اعدام یک تبعه پاراگوئه به عنوان یک اقدام موقتی فوری تا رسیدگی نهایی به دعوای میان پاراگوئه و ایالات متحده درباره اجرای کنوانسیون روابط کنسولی بود.
در ۳ مارس ۱۹۹۹ در دعوای برادران لا گراند میان آلمان و ایالات متحده دادگاه دستور مشابهی در مورد احتراز از اعدام دو تبعه آلمانی صادر کرد. در ۲۱ اوریل ۲۰۰۴ در دعوای دیگری مربوط به حکم اعدام ۵۴ تبعه مکزیکی در ایالات متحده دیوان مجددا دستور اقدامات موقتی فوری صادر نمود.در این موارد ایالات متحده با وجود لازم الاجرا بودن این دستورات و انتقادات بین المللی، اعدام‌ها را بر اساس قوانین داخلی خود اجرا کرد.
بنابراین آیا می توان انتظاری از امریکا داشت؟
آیا ایران ۲ سال پیش از امریکا برای برداشت ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مصادره شده ایران به بهانه پرداخت غرامت به قربانیان بمب‌ گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در پایگاه نیروی دریایی آمریکا در بیروت به دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت
و در این شکایت به معاهد مودت استناد نکرد ؟ نتیجه چه شد ؟
اخیراً بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارج اعلام کرده که دیوان لاهه برای این موضوع ا تعیین وقت کرده و برخی از منابع زمان رسیدگی به این شکایت ایران از آمریکا را ۸ تا ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ (۱۶ تا ۲۰ مهر ۱۳۹۷) خواهد بود.
ایران در اوایل دهه ۹۰ میلادی نیز در پی حمله نیروهای آمریکایی به سکوهای نفتی نصر و سلمان، علیه این کشور اقامه دعوا کرد و آن را نقض عهدنامه مودت خواند. اما دیوان لاهه بعد از بررسی چند ساله درخواست غرامت ایران را بابت نقض بند ۱ ماده ۱۰ عهدنامه مودت از سوی آمریکا، مبنی بر آزادی تجاری بین قلمرو دو دولت را رد کرد.
جالب آنجاست که در ماجرای گروگان‌گیری دیپلمات‌های ایالات متحده در تهران در سال ۱۳۵۸، آمریکا علیه ایران در دیوان بین‌المللی شکایتی را مطرح کرد که معاهده مودت را به عنوان یکی از مبانی صلاحیت دیوان در آن دعوی کرد و همین امر منجر به محکوميت ايران شد.
حالا سوال این است که با وجود هزینه و صرف دیپلماسی حقوقی، آیا با شکایت در دیوان بین المللی دادگستری می توان آمریکا را پای میز محاکمه کشاند و آیا رای دیوان برای آیالات متحده الزام آور خواهد بود؟
فرضا در جو بين‌المللي ضدآمريکايي موجود، ديوان لاهه نيز صلاحيت خود را احراز کند و رأي ديوان هم به نفع ايران صادر شود، مسئله مهم اجراي حکم ديوان است. حتی اگر حکم به شورای امنیت نیز کشیده شود با وجود اینکه امریکا از اعضای شورای امنیت است مي‌تواند از اجراي حکم استنکاف کند. در اين صورت ارجاع موضوع به شوراي امنيت نيز با توجه به عضويت آمريکا در آن شورا و امکان استفاده از حق وتو، کارساز نخواهد بود. اگر نیست چرا دولت بر سر رایی که هیچ تغییری ایجاد نخواهد کرد تبلیغات و در جامعه ایجاد توقع می کند.
البته تلقي چنين چشم‌اندازي به اين معني نيست که اصولا شکايت‌کردن ايران در ديوان نادرست بوده و دولت باید دست روي دست مي‌گذاشت؛اما به نظر می رسد مقامات دولت در مرود ظرفيت رأي ديوان اغراق می کنند. با طرح اين شکايت در ديوان لاهه چه‌بسا ايران بتواند در يک مرجع معتبر بين‌المللي پيروزي بزرگي به دست آورد و آمريکا را به لحاظ اخلاقي و حقوقي محکوم کند. اما نبايد فراموش کرد اثر مترتب بر اين پيروزي، صرفا تبليغاتي خواهد بود؛ چراکه رأي ديوان في‌نفسه قادر به توقف يا رفع تحريم‌هاي آمريکا نيست. از این رو به نظر نمی رسد که بازهم تلاش دولت در این زمینه برای تلقین یک دستاورد بزرگ ، موضوعی برای فرافکنی از اصل مشکلات کشور است ؟
آیا دولت نتیجه چنین رویکردی را در ماجرای امضای برجام ندید ؟
از این رو بهتر است تا دولت و برخی از رسانه‌ها حامی دولت با واقع‌بيني با موضوع شکايت ايران در ديوان لاهه برخورد کنند و درباره اين شکايت به‌هيچ‌وجه مبالغه و بزرگ‌نمايي نكنند. چنان که برجام ظرفيت محدودي داشت و نمي‌توانست همه مسائل ما را حل کند، رأي ديوان بين‌المللي دادگستري ولو اگر به نفع ايران باشد نیز في‌نفسه و به‌تنهايي پتانسيل رفع تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا را ندارد. 

نویسنده: کتایون مافی

کد مطلب: 106313
 
Share/Save/Bookmark