میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۰:۲۶
 
 
سیاست روز مقالات حوزه قانون و قانونگذاری را معرفی، نقد و بررسی می‌کند:
تطبیق فرایند تقنین در ایران با نظریه قانونگذاری برای اجرای قوانین الهی
تطبیق فرایند تقنین در ایران با نظریه قانونگذاری برای اجرای قوانین الهی
 

قانونگذاری عرفي به شکل امروزی آن از زمان مشروطه به بعد مطرح شد و علمای اسلامي یا در قالب دفاع از مشروطه یا در قالب نظریه پردازی در خصوص طراحي نظام حکومتي اسلام، در این زمینه اظهارنظر كردهاند. از این میان آرای آیتالله ناییني و شهید سید محمدباقر صدر شایان توجه است. در نظریه ای این دو عالم مجاهد ميتوان به دو نظریه قانونگذاری
به مثابه ایجاد هنجار در حوزه منطقه الفراغ و قانونگذاری به مثابه مقدمه واجب اشاره كرد كه در جای خود به شرح و نقد آن پرداخته شده است. از آنجا كه موضوع مقاله حاضر، تطبیق مبنای مطلوب بر فرایند كنوني قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامي است، از توضیح بیشتر احتراز مي‌شود. مبنای مطلوب قانونگذاری در رویکرد اسلامي را مي‌توان قانونگذاری به مثابه برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهي دانست كه حاصل نظریه پردازی برخي علمای انقلابي زمان معاصر است؛ علمایي كه اغلب خود در مجلس بررسي نهایي قانون اساسي حضور داشتند و از فعالان نهضت به شمار مي‌روند.
۱. قانونگذاری به مثابه برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی
این نظریه به دلیل توجه به جایگاه تقنین در شرع مقدس و مجلس شورای اسلامي به عنوان نهاد برنامه ریز - نه نهاد قانونگذار- مورد توجه بسیاری از متفکران اسلامي قرار گرفته است. نقش مجلس به مثابه برنامه ریز، اولین بار در كتاب امام خمیني و پس از آن، دیگر فقها و علما نیز در كتابهای خود به آن پرداختند. بر این اساس، برپایي حکومت از ضروریات عقلي است و هر حکومتي نیازمند قانون است. در حکومت اسلامي قانونگذار خدا است و به جز خداوند كسي حق تقنین ندارد، چرا كه توحید در تقنین جزء مراتب توحید است به علاوه قوانین و احکام اسلام برای اداره امور جامعه وضع شده است. بنابراین هدف از تشکیل حکومت، اجرای احکام اسلامي است. بر این اساس قانونگذاری در حکومت اسلامي متشکل از سه مرحله است:
- مرحله تشریع احکام
بر اساس اعتقاد شیعه به انحصار تشریع به خداوند، تنها مرجع صالح در این مرحله خداوند است.
- شناخت قانون توسط مجتهدان
اگرچه قوانین الهي در كتاب، سنت و احادیث معصومین (ع) بیان شده، همه افراد قادر به بهره گیری از آن نیستند، چراكه این امر متوقف بر داشتن رشتهای از تخصصهاست. بنابراین در دوران غیبت، مجتهدان قوانین را از منابع استخراج ميكنند و در اختیار مردم قرار ميدهند. نکته مورد توجه در این مرحله آن است كه مجتهد حق قانونگذاری ندارد، بلکه وظیفه او كشف قوانیني است كه قبلا انشا شده است. این امر مبتني بر مبنای جامعیت شریعت است. بر این اساس شیعیان معتقدند اسلام در خصوص همه امور دارای حکم است و همه چیز شامل نص خاص یا نص عام از سوی شارع ميشود. به همین سبب در تشیع، اجتهاد به معنای قانونگذاری باطل است. به همین سبب، مرحله اجتهاد از مرحله قانونگذاری متمایز مي‌شود.
- مرحله برنامه ریزی
قوانین شارع كه توسط فقها از منابع استخراج ميشود، به طور مستقیم در حکومت اسلامي قابل اجرا نیست. اجرای این قوانین كلي در جامعه نیازمند تهیه ضوابط و سازوكارهایي برای تطبیق و پیاده سازی است. در این مرحله، حکومت نیازمند نهادی است كه برای اجرایي ساختن این قوانین برنامه ریزی كند. حکومت اسلامي در این مرحله نیز نیازمند قوانین عرفي نیست، چراكه احکام شرع حاوی قوانین و مقررات متنوعي است كه یک نظام كلي اجتماعي را مي‌سازد و در این نظام حقوقي هر آنچه بشر به آن نیاز دارد فراهم آمده است. بنابراین مجلس براساس فتاوای مستخرجه به نیاز جامعه اسلامي به قوانین در چارچوب قوانین اسلام پاسخ مي‌دهد. با توجه به این امر وظیفه قوه مقننه در حکومت اسلامي مراجعه مستقیم به منابع فقه نیست، بلکه تنها برنامه ریزی براساس احکامي است كه مجتهدان از منابع شرع استنباط كرده اند و تفاوت اساسي حکومت اسلامي با دیگر حکومتها در همین نکته است. در اغلب كشورها قانونگذاری در دست مجلسي است كه براساس عقل زمیني و تجربیات خود و خواست مردم اقدام به قانونگذاری ميكند، اما در نظام اسلامي، مجلس درصدد اجرایي سازی احکام شرعي است. این مرحله از قانونگذاری شبیه به وضع آیین نامه اجرایي توسط قوه مجریه برای اجرای قوانین موضوعه از سوی قوه مقننه است. با رویکردی كلي به دیدگاه قائلان به این نظریه مي‌توان كارویژه های مجلس را در امور زیر احصا كرد:
- برنامه ریزی به منظور اجرای احکام ثابت در كشور؛
- قانونگذاری برای سامان دادن به امور غیرثابت در چارچوب احکام و اصول كلي اسلام.
برخي محققان در توضیح این مبنا، مرحله دیگری نیز به آن مي افزایند و معتقدند كه قبل از مرحله اجتهاد و استنباط، مرحله تبیین و تفسیر احکام وجود دارد. بنابراین مرحله جعل و استنباط بر عهده مجتهدان است تا با استفاده از منابع چهارگانه، احکام را از متن اسلام استخراج كنند و در مقابل، مرحله تبیین و تفسیر بر عهده معصومین (ع) است. هر چند مطابق با اصل توحید و توحید در تشریع، قانوني در عرض قانون خداوند وضع نمي‌شود، اما ميتوانند قوانین الهي را تفسیر و تبیین كنند و به واسطه قوه عصمت از هر گونه خطا و اشتباه در این امر مصون هستند. بنابراین تفسیر معصومین (ع) از قانون الهي كاملا قابل اعتماد است.
۲. فرایند قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران
در این بند مصادیق نهاد قانونگذاری و مراحل و فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامي بررسي مي‌شود.
۲ـ۱. مصاديق نهاد قانونگذار در نظام جمهوری اسلامی
در حقوق اساسي هر كشوری، نهاد یا نهادهایي وجود دارند كه امر قانونگذاری در صلاحیت آنها قرار دارد. در بیشتر این كشورها این وظیفه بر عهده پارلمان قرار دارد و پارلمان این صلاحیت را انحصارا اِعمال ميكند. در كشور ما به فراخور اهداف و نوع حکومت در كنار پارلمان، نهادهای دیگری نیز از حق قاعدهگذاری برخوردارند. نهادهایي مانند مجلس
خبرگان (در چارچوب اصل ۱۱۳ قانون اساسي)، شورای عالي امنیت ملي (در چارچوب اصل ۱۱۲)، شورای عالي انقلاب فرهنگي (مبتني بر حکم حکومتي ۱۱ اسفندماه ۱۷۲۷ مقام معظم رهبری) و همه پرسي از نهادهای قانونگذار محسوب ميشوند. با وجود نهادهای متعدد قاعده گذاری در نظام جمهوری اسلامي ایران، خصوصیات خاص قوه مقننه سبب ميشود كه یگانه مصداق نهاد قانونگذار در نظام جمهوری اسلامي منحصرا مجلس شورای اسلامي باشد. بنابراین منظور از فرایند قانونگذاری در جمهوری اسلامي ایران تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامي است. اصل ۱۳ قانون اساسي به‌ صراحت اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامي ميداند و در اصل ۱۱ مسئولیت مجلس در امر قانونگذاری متصف به دو صفت عمومیت و اختیار شده است. برجسته‌ترین خصوصیتي كه مجلس را از دیگر قاعده‌گذاران متمایز ميكند، قلمرو عامي است كه قانون اساسي برای قانونگذاری به آن اعطا كرده است.
۲ـ۲. مراحل تقنین
تقنین در نظام جمهوری اسلامي دارای چهار مرحله است. برخي نهادها در مرحله اول در قالب طرح یا لایحه پیشنهاد خود را تقدیم نهاد قانونگذار ميكنند؛ در مرحله دوم، طرحها و لوایح از سوی مجلس بررسي و تصویب مي‌شود؛ در مرحله سوم، شورای نگهبان بر مصوبات مجلس نظارت مي‌كند؛ در مرحله آخر و پیش از توشیح قانون و در صورت بروز اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت به حل اختلاف مي‌پردازد.

نتیجه گیری
مطابق این نظریه قانونگذاری در حکومت اسلامي متشکل از سه مرحله است؛ در مرحله اول احکام از ناحیه خداوند تشریع ميشود؛ در مرحله دوم این احکام توسط مجتهدان كشف ميشود؛ و در مرحله سوم توسط مجلس برنامه ریز به حوزه حقوق وارد مي‌شود. نویسندگان بر این باورند كه این مراحل به تمامه در فرایند موجود رعایت نشده است. مطالعه فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامي ایران از مرحله ارائه پیشنهاد از طرق گوناگون تا مرحله بررسي و تصویب پیشنهادهای در مرحله دوم و نظارت بر مصوبات در مرحله سوم و حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان در مرحله آخر، این نکته را روشن مي‌سازد كه مجلس مقدم بر مجتهدان براساس نیاز جامعه و نه براساس احکام اسلامي قانون وضع ميكند و مجتهدان شورای نگهبان تنها امکان نظارت پسیني و اجتهاد تطبیقي دارند و حق دخل و تصرف در مصوبه مجلس را ندارند. براساس آنچه گفته شد، تمایزی اساسي میان نظریه مذكور و فرایند كنوني وجود دارد و آن تقدم اجتهاد بر برنامه ریزی در نظام مطلوب و تأخر آن در نظام موجود است. این تمایز بنیادین سبب بروز اشکالاتي در نظام تقنین
ميشود. از جمله این ایرادات تقلیل ساحت اجتهاد به اجتهاد تطبیقي است. همچنین در این نظام، مسیری برای ورود انواع احکام اولیه به حوزه حقوق پیش بیني نشده است. علاوه بر آن تقدم برنامه ریزی سبب ورود نظامات غیربومي مانند نظام اقتصادی و حقوقي به نظام اسلامي ميشود؛ بنابراین نظام سازی اسلامي از این طریق میسر نخواهد شد و در درازمدت خطر عرفي شدن قوانین نظام اسلامي را تهدید مي‌كند.
نقد و بررسی مقاله
ضمن تقدیر و تشکر از نویسندگان ، نکات ذیل پیرامون این مقاله دارای اهمیت است:
- وجود مشکلات متعدد مانند گرانی، بیکاری، فقر، طلاق، اعتیاد، حاشیه نشینی، مسکن، افزایش سن ازدواج، تجمل گرایی، مهاجرت مغزها، واردات بی رویه، قاچاق کالا، خشکسالی، ترافیک، آلودگی های محیط زیست، مصرف گرایی، رشوه، مدرک گرایی، بوروکراسی، پارتی بازی، فساد اداری، آسیب های اجتماعی و... زندگی مردم را بیش از گذشته دشوار نموده است. پیرامون هر یک از مشکلات یاد شده، ده ها و شاید صدها قانون ریز و درشت وجود دارد که از سوی قانونگذاری سنتی به سبک ایرانی تصویب و تایید شده است.
- پرسش مهم از نگارندگان مقاله این است آیا فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران مصداق قانونگذاری به مثابه برنامه ریزی در راستای اجرای قوانین الهی است؟
- اگر پاسخ به پرسش های بالا مثبت است پس بروز و تشدید مشکلات یاد شده در زندگی مردم چه توجیهی دارد؟
- اگر پاسخ به پرسش بالا منفی است باید از تقسیم کار ملی در قانونگذاری سنتی پرسید که چرا پس از گذشت چهار دهه هنوز نحوه برنامه ریزی برای اجرای احکام الهی انجام نشده و نمی شود؟
- آیا قانونگذاری سنتی کشور توانایی لازم برای برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی را در راستای حل مشکلات مردم را دارد؟
- ای کاش نگارندگان مقاله در ادامه مطالب به چگونگی تداوم برنامه ریزی برای اجرای قوانین الهی تا زندگی روزمره مردم می‌پرداختند و از آن الگویی برای حل مشکلات زندگی مردم ارائه می‌کردند.
- سیاست روز برای تداوم بحث تطبیق فرایند تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظریه قانونگذاری به مثابه برنامه ریزی در راستای اجرای قوانین الهی توسط علیرضا دبیرنیا و فاطمه سادات نقوی و پژوهشکده شورای نگهبان و فصلنامه علمی پژوهشی دانش حقوق عمومي اعلام آمادگی می‌کند.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 112910
 
Share/Save/Bookmark