سارا علیاری
قریب به ۱۰ روز از اقدام دستوری دولت در مورد بازار ارز می‌گذرد اما همچنان این بازار با نوسان و التهابات خاص خود روبروست. این اتفاق در شرایطی رخ داده که تصمیم‌گیران ارزی کشور همچنان مدعی هستند که تصمیم دولت مبنی بر اعلام قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای دلار تصمیم منطقی و کارگشایی بوده است.
در کنار این نگاه که دولتمردان آن را نگاهی منطقی لقب داده‌اند؛ همچنان کوچه و پس کوچه‌های خیابان فردوسی و چهارراه استانبول در قرق دلالان دلاری است و نرخ ارز با رقم‌هایی متفاوت‌تر از آنچه دولت مصوبه کرده، داد و ستد می‌شود. اگر چه این اقدام دولت در ظاهرسبب شد تا صف‌های طولانی در جلوی صرافی‌ها جمع شود اما موجب شد تا معاملات ارز از حالتی شفاف خارج شده و به جای میز صرافی‌ها حالا دیگر این مبادلات در زیر زمین‌هایی صورت می‌گیرد که دیر یا زود بازار را دچار چالش بزرگتری خواهد کرد.
این اقدام دولت همچنان اذهان عمومی را به خود درگیر کرده است و ابهامات و سوالات بسیاری را پدید آورده که جا دارد متولیان بانک مرکزی همانطور که معاون اول رئیس جمهور همزمان با اعلام نرخ ۴۲۰۰ برای دلار اعلام کرد که بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی ورفع ابهامات؛ پاسخگویی مردم باشد عمل کند.
اقدام دولت در لحاظ کردن نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار با انتقادات جدی روبروست؛ انتقاداتی از این جنس چرا این نهاد نظارتی و پولی کشور هیچگاه از بحران‌های گذشته درس نمی‌گیرد و یک اشتباه را بارها و بارها تکرار می‌کند.
1. منتقدان این اقدام ارزی دولت براین اعتقادند که متولیان این طرح را باید در قالب بحث یکسان‌سازی نرخ ارز شکل می‌گرفت
2. اقتصاد کشور هر چند سال یکبار به دلیل تورم انباشته نرخ ارز را دچار نوسان می‌کند تجربه به شکل مکرر در حال تکرار است ونکته جالب و طنزگونه اقدامات بانک مرکزی آنجاست که این نهادناظر پولی؛ از شوک ارزی۹۶ درس نگرفت.
3. در شرایطی که اقتصاد به هر دلیلی دلاری است و از قیمت تخم مرخ تا مسکن و..از این نرخ تاثیر می گیرد باید پذیرفت که بانک مرکزی به همان اندازه که در مورد موسسات غیرمجاز مطلوب عمل کرد در قبال بازار ارز سهل‌انگاری کرد و عملکرد قابل قبولی برجای نگذاشت.
4. در شرایطی که بانک مرکزی معتقد بود پیش فروش سکه می‌تواند از حبابی شدن این بازار کمک کند اگر اقداماتی که طی روزهای اخیر لحاظ کرده را حداقل یکسال زودتر اجرایی می‌کرد شاید امروز با چنین اتفاقاتی روبرو نبودیم؛ هرچند که این امر کاملا طبیعی است که متولیان ما به پرداخت هزینه پیشگیری که بسیار کمتر از در مان است همواره به گونه‌ای عمل می‌کنند که هزینه بالای درمان را بپردازند.
5. اصلی‌ترین مساله با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد کشور آن است که قیمت واقعی دلار رقم ۴۲۰۰ اعلامی ار سوی دول نیست و دولتمردان باید همچنان با نظارت و هدایت خود بازار ارز را به سمت واقعی شدن نرخ‌ها پیش ببرند. به اعتقاد کارشناســان اقتصــادی اصرار بر نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار بعد از شوک ایجاد شده می‌تواند شکننده باشد و دولت باید تا به تعادل رسیدت قیمت ارز براین بازار نظارت داشته باشد.
6. با توجه به شرایط موجود و شوک‌های ایجاد شده متولیان نباید هراسی از رشد نرخ ارز داشته باشند چراکه تجربه نشان داده قیمت ارز اگر به شکل منطقی رشد کند، به مرور زمان اثرات منفی آن در سایر شاخص‌های اقتصادی حذف می‌شود.
7. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شرایط کنونی مشکل اصلی اقتصاد کشورتعیین نرخ ارز نیست بلکه مساله آن است که متولیان نمی‌توانند نرخ تورم را به زیر ۵ تا ۶ درصد برسانند و در اقتصادی که نرخ تورم دورقمی را در طول ۴۰ سال تجربه کرده است؛ انتظار نوسانات نرخ ارز کاملا طبیعی است و دولت بایستی تلاش کند تا در کنار کاهش نرخ تورم، نرخ ارز را تعدیل کند.
