طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي طي ۲ سال گذشته بارها و بارها در راهروهاي بهارستان دست به دست شده و امضاي نقش بسته بر آن از ابتداي راه تاكنون از ۱۳ امضا به بالغ بر۵۰ نفر رسيده است.
طي روزهاي گذشته بار ديگر اين مساله از سوي بهارستاني‌ها مطرح شده و گفته مي‌شود كه اين استيضاح و بررسي روند اين مهم در مجلس نشان مي‌دهد كه طي دو سال گذشته اين موضوعات به كرات از سوي نمايندگان مورد پرسش و تذكر قرار گرفته اما هنوز به سرانجام نرسيده است.
براساس آخرين اخبار تاكنون ۳۰ نماينده مجلس در هفته گذشته استیضاح وزیر راه و شهرسازی را تقدیم هیئت رئیسه خانه ملت كرده‌اند و همراستا با آن موضوعاتي مانند نبود برنامه در حمل‌و‌نقل ریلی، عدم انجام تعهدات در حوزه راه روستایی، عدم پیگیری و حل مشکلات مسکن مهر، عدم ساماندهی بازار مسکن، عدم حمایت از مسکن محرومان، عدم توجه به ارتقای سطح ایمنی و گسترش حمل‌و‌نقل هوایی، عدم ارائه یک برنامه و سیاست‌های مشخص در موضوع مسکن در کشور، عدم تكميل آزادراه قزوین - رشت بعد از ۲۰ ماه و... تنها بخشي از سوالات ۲۴ گانه اين نمايندگان است كه بنا دارند وزير راه و شهرسازي را پاي ميز استيضاح بكشانند تا شايد فرجي حاصل شود.
سياست‌هاي متناقض در مسكن مهر
موسي‌الرضا ثروتي عضو كميسيون برنامه و بودجه و نماينده مردم بجنورد به عنوان يكي از استيضاح‌كنندگان وزير راه و شهرسازي در اين خصوص به سياست روز گفت: ما يكسري مسايل در مورد وزارت راه و شهرسازي داريم كه طي ۲ سال گذشته و طي مكاتبات فراوان آن را عنوان كرده‌ايم اما تاكنون اقدامي در اين موارد نشده و اين موارد هر روز در حال گسترده شدن است.
وي افزود: مساله مسكن مهر و مشكلات ناشي از آن نه تنها در حوزه‌هاي انتخابيه كه در كل كشور به يك معضل جدي تبديل شده و هر چند سياست دولت يازدهم با دولت دهم در اين موضوع متفاوت است اما بايد براي آن فكري شود و نمي‌توان مردم را فداي تفاوت سياست‌ها كرد و بايد تكليف مردم در اين موضوع معلوم شود.
ثروتي تصريح كرد: راه‌هاي روستايي موضوع ديگري است كه با وجود تذكرات متعدد مبني بر اينكه متوليان نسبت به ايجاد تعادل و توازن در اين موضوع همچنان اين مساله رعايت نشده است و همين موجب شده تا ضريب نفوذ در برخي مناطق بيش از ساير مناطق شود و آنچه از برآيند كار بر مي‌آيد آن است كه دولت برنامه تدوين شده‌اي براي اين موضوع ندارد.
اين نماينده مجلس در ادامه راه‌آهن مشهد - بجنورد را مدنظر قرار داده و گفت: اين راه‌آهن در دولت دهم كار خود را آغاز كرد و قرار بود اين موضوع به شكل كامل حل شود اما با وجود برگزاري چندين و چند جلسه هنوز حل نشده و مشكل همچنان به قوت خود باقي است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در ادامه تخصيص بودجه به حوزه‌هاي مختلف را مدنظر قرار داد و افزود: عدم تخصيص بودجه به حوزه جاده‌اي و باقي ماندن مشكلات آن مساله‌اي است كه بايد پاسخ آن ارائه شود ضمن اينكه واگذاري زمين براي پروژه‌هاي دولتي و سرمايه‌گذاري‌هايي كه براي آن انجام نگرفته است موضوعي است كه بايد پاسخ آن از سوي متولي مربوطه داده شود.
مديريت مناسب با شرايط
مهرداد لاهوتي عضو كميسيون عمران مجلس در ارزيابي استيضاح ارائه شده از سوي مجلس به سياست روز گفت: در ارزيابي اين موضوع قبل از هر نوع اقدامي بايد اين مساله را مدنظر داشته باشيم كه مديريت‌ها را مناسب با زمان در نظر بگيريم.
وي با بيان اينكه ۶ سال اول دولت احمدي‌ن‍‍ژاد با ۲ سال آخر آن متفاوت بود افزود: در سال‌هاي گذشته دولتمردان دولت ۱۰ ،گاهي سال را با نفت ۱۰۰ دلاري آغاز كردند و حال دولتمردان يازدهم سال را با نفت ۵۰ دلاري آغاز كرده‌اند و خود اين موضوع مديريت مختص به خود را مي‌طلبد.
لاهوتي تصريح كرد: ورود بخش خصوصي در اين شرايط اتفاقي است كه توسط اين دولتمردان صورت گرفته است و در شرايطي كه دولت بودجه‌اي براي سرمايه‌گذاري ندارد به نظر مي‌رسد اين مهم بهترين كار باشد. وي تصريح كرد: باز شدن بخش خصوصي به حوزه حمل‌و‌نقل توسط دولت يازدهم تسهيل شده است و حمايت از اين اقشار سرمايه‌گذاران اتفاقي است كه با همت دولت يازدهم در بودجه سال‌جاري قرار گرفته است.
وي با اشاره به اختصاص بودجه از صندوق توسعه ملي براي كمك به اين سرمايه‌گذاران بخش خصوصي خاطرنشان كرد: ارائه تسهيلات از اين صندوق به بخش خصوصي و تداوم فعاليت‌ها در بخش مسكن مهر با وجود اعتقاد نداشتن دولت يازدهم به اين موضوع مواردي است كه از سوي دولت يازدهم پيگيري شده ونبايد با ديد بي‌انصافي به آن نگريست.
به گفته اين نماينده مجلس در شرايطي كه يك ريال به پروژه‌ها نرسيده و بخش خصوصي در برخي پروژه‌ها وارد شده نمي‌توان انتظار داشت كه تمام مشكلات حل شود و بايد مديريت‌ها متناسب با شرايط بررسي و نقد شود.
به گفته اين نماينده مجلس برخي از انتقادهاي موجود به وزير راه و شهرسازي به نگاه منطقه‌اي و محلي باز مي‌گردد و اين نوع نگاه درست نيست و ما نبايد تفكر ملي را فداي تفكر محلي كنيم.
هرچند استيضاح از نظر لغوي به معناي درخواست توضيح است اما در اصطلاح سياسي به معناي پرسش رسمي نمايندگان مجلس از رئيس‌جمهور، هيأت وزيران و يا يک وزير است که پس از ارائه توضيحات آنها بايد براي ادامه کارشان مجلس مجددا رأي اعتماد بگيرد و با توجه به روال موجود اين اقدام يکي از ساز و کارهاي سياسي مورد استفاده در سياست داخلي کشور و به طور مشخص عرصه مناسبات دو قوه مقننه و مجريه است اما نكته قابل تامل در اين ميان آن است كه اگر بناست استيضاحي شكل بگيرد قبل از هرگونه اقدامي همواره منافع ملي مدنظر باشد چراكه نمايندگان خانه ملت از حوزه‌هاي مختلف پا به عرصه مجلس مي‌گذارند اما در واقع نماينده همه مردم ايران هستند نه يك حوزه خاص و در هرگونه اقدام و تصميمي نيز بايد اين مساله را سرلوحه كار خود قرار دهند كه منافع ملي كشور بر هر چيز و هر‌كس ارفع است.
اخطار ۵ باره
اولین‌بار بهمن‌ماه سال ۹۲ بود که موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی با امضاي ۱۳ نماينده به میان آمد و دليل آن تکمیل نشدن پروژه راه‌آهن مشهد - شیروان - بجنورد - گنبد - گرگان بود و نمايندگان مدعي شدند كه اين طرح در دولت دهم مورد توجه ویژه قرار گرفت و در دولت یازدهم متوقف شد.
پس از آن در تیرماه سال ۹۳ برای دومین‌بار طرح استضاح آخوندی با امضاي ۲۲ نماينده به شكل جدي‌تري مطرح شد و هر چند موافق و مخالفاني داشت اما در نهايت اين موضوع طرح استیضاح وزیر راه‌آهن گرگان - گنبد جاده‌های روستایی استان گلستان و فاضلاب علی‌آباد کتول بود.
سومین موضوع استیضاح آخوندی در مهرماه سال ۹۳ بود كه موضوع اصلي آن مسكن مهر و مشكلات مربوط به آن بود و پس از آن بار ديگر در بهمن‌ماه سال گذشته اين مهم مطرح شد اما گويا با جلساتي كه برگزار شد نمايندگان بار ديگر ارائه تذكر را به جاي استيضاح برگزيدند و حال اين مهم براي بار پنجم به شكل رسمي است كه اين مساله مطرح مي‌شود و ديگر موضوع استيضاح به راه‌آهن؛ فاضلاب و مسكن مهر منتهي نشده و مسايل گسترده‌تري در حوزه راه و شهرسازي وجود دارد كه نمايندگان از مشكلات موجود در آنها به ستوه آمده و برگه استيضاح چند‌باره را از كشوي ميز خود بيرون كشيده‌اند تا شايد اتفاقي باب ميل رخ دهد.
