میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۲
 
 
قانونگرایی آزمایشی!؟
اصولا کاربرد آزمایشی قوانین برای بررسی هر چه بیشتر ابعاد آنها، کاری مفید و عقلانی است و موجب می شود آثار زیانبار قوانین قطعی و دائمی ناکارآم

اصولا کاربرد آزمایشی قوانین برای بررسی هر چه بیشتر ابعاد آنها، کاری مفید و عقلانی است و موجب می شود آثار زیانبار قوانین قطعی و دائمی ناکارآمد بر مشکلات زندگی مردم نیفزاید. قوانین آزمایشی دارای ماهیتی غیرقطعی و قلمرو زمانی موقت اند و در دوران گذار از بی قانونی تا قانون قطعی و دائمی دارای کاربردند. تصویب قوانین آزمایشی در مجلس شورای اسلامی آسان تر از قوانین قطعی است و به علت آزمایشی بودن، به نسبت قوانین دائمی از حساسیت کمتری برخوردارند. در کمال تعجب طی دو دهه گذشته شاهد بروز پدیده ای در قانونگذاری کشور هستیم که مزایای قوانین آزمایشی را به معایبی چند و گاها مضراتی فراوان تبدیل نموده است. ظاهرا بسیاری از قوانین آزمایشی از وجه آزمایشی خود خرسندند و قصد دائمی شدن نیز ندارند و در انتهای مهلت زمان قانونی اجرای آنها با ترفندهای گوناگون میل به تمدید چندباره خود هستند. ماجرای این دست قوانین در دولت ها و دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی شنیدنی و گفتنی است.
سرنوشت قوانین آزمایشی ابطال خودبخودی یا تبدیل آنها به قوانین قطعی است. اما در سال های اخیر عاقبت دیگری نیز برای آنها بصورت روش جاری مرسوم شده است؛ تمدید! ظاهرا دولت ها زحمت کار کارشناسی بررسی عملکرد قوانین آزمایشی را به خود نمی دهند و برای حفظ وضع موجود و تداوم آن راه میان بر تمدید را بر می گزینند. پیروان روزمرگی برای حفظ خاطر مبارک خود از هر گونه تنش و تغییر احتمالی، معمولا راحت ترین راه را برای گذران ایام خود انتخاب می کنند.
تمدید چندباره قوانین آزمایشی با توجه به عدم اعلام نتایج انجام آزمایشی آنها، قطعا با مقاومت مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم مواجه شده و می شود. برای دور زدن مقاومت قوه مقننه، معمولا لوایح تمدید قوانین آزمایشی، در ماه های پایانی مهلت اجرای آزمایشی به مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود و دولتمردان بطور همزمان، موضوع ضرورت اداره امور کشور با قوانین و نامطلوب بودن شرایط بی قانونی در کشور را مطرح می سازند. در این شرایط که توپ بی قانونی اداره امور جامعه از یکسو و رو به پایان بودن مهلت قانونی اجرای قوانین آزمایشی از سوی دیگر، در زمین مجلس شورای اسلامی است، فشارهای اجتماعی موجب می شود که از روی ناچاری، نمایندگان مردم با رویه نادرست تمدید چندباره قوانین آزمایشی موافقت نمایند. اصرار دولت ها بر این روش و کسب نتیجه دلخواه، موجب شده است که قوانین آزمایشی از هویت و جایگاه اصلی خود خارج شده و مسیر نادرستی را در رویه قانونگذاری و اجرا تا امروز طی نموده است. صرف نظر از بدقولی دولت ها برای عدم تدوین لوایح قطعی نمودن قوانین آزمایشی، بالاخره معلوم نمی شود که آیا واقعا اجرای این دست قوانین آزمایشی که شبیه به قوانین قطعی میل به ماندن دارند، به صلاح مردم و کشور است؟ تداوم این وضع نوعی بی سامانی و بی نظمی در سازوکار اداره امور جامعه پدید می آورد. تقسیم کار ملی در حوزه قانونگذاری نیز به وظایف ذاتی خود پیرامون قانونگذاری آزمایشی عمل نمی نمایند و علل و آثار مشکلات ناشی از قوانین آزمایشی را به یکدیگر نسبت می دهند. ادامه حیات قوانین آزمایشی به شکل موجود امکان پذیر نیست و باید برای آن از سوی تقسیم کار ملی، چاره اندیشی صورت گیرد. قوانین آزمایشی بر این باورند که روزمرگی ها و تنبلی دولت همواره رایزنی ها و لابی گری های را ساماندهی می کند که از طریق بده بستان های سیاسی رایج بین دولت و فراکسیون های مجلس شورای اسلامی زمینه های تمدید چندباره آنها را فراهم می آورد همچنانکه تا امروز فراهم آورده است. این روند، چرخه معیوبی است که در آینده ای نه چندان دور همانند سایر بازی های زبانی و زبان بازی های قانونگذاری، گریبان جامعه را می گیرد و خود مشکلی افزون بر مشکلات متعدد زندگی مردم می شود که باید برای رفع آن بازی زبانی دیگری را به عنوان مسکن و نه راه علاج قطعی بکار برد. اصرار بر این رویه نادرست قانونگذاری می تواند فرآیند تقنین آزمایشی را به غلط پایه گذاری نماید که در آن صورت آسیبی دیگر بر آسیب های قوه مقننه افزوده می شود که پالایش قوانین از آن کاری بس دشوار و شاید غیرممکن است. تقسیم کار ملی قانونگذاری باید به ایسن نکته توجه نماید که همیشه اولین و راحت ترین راه، لزوما بهترین راه در قانونگذاری کشور نیست. همواره دقیق ترین و صحیح ترین راه شاید دشوارترین راه باشد که باید با همه وجود سختی های راه دشوار را برای حل مشکلات زندگی مردم به جان خرید.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 110291
 
Share/Save/Bookmark