ماههاست که قیمت خودرو در جاده خاکی ویراژ می دهد اما تمام تلاش ها برای بازگرداندن قیمت این کالای مصرفی که این روزها در ردای کالای سرمایه ای ظاهر شده است ،بی فایده بوده است.قیمت خودرو روز به روز رقم های بالاتری را تجربه می کند و گویی ورود متولیان نه تنها نتوانسته این کار را بهبود بخشند بلکه کار را به جایی رسانده که قیمت این کالا افسار گسیخته تر شده است.
ورود رئیس جمهور
طی ۶ ماه گذشته از ابتدای سال تاکنون ،بازار خودرو متاثر از عوامل مختلف التهابات زیادی را تجربه کرده و در این بین،به گفته تحلیلگران نقش نوسان بازار ارز، تورم انتظاری و کمبود عرضه در رشد قیمت‌ها بیش از سایر عوامل بوده است. روند نوسانات این بازار به حدی بوده که حتی منجر به آن شد تا رئیس جمهور نیز به آن ورود کند آن هم نه یکبار که دوبار ، به این ترتیب که به متولیان و دست اندرکاران مربوطه دستور داده تا به این بازار ورود کرده و در مسیر تعادل بخشی قیمت ها درآن اقدام کنند.
روحانی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۹ رئیس‌جمهوردر گفت‌وگو با رضا رحمانی، وزیر صمت وقت موضوع افزایش قیمت خودرو را بسیار حائز اهمیت خوانده و با اشاره به اینکه تاکنون دو بار در جلسات ستاد اقتصادی دولت این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر قیمت خودرو تاکید و اظهار کرد که افزایش قیمت خودرو به این شکل خلاف مصوبه ستاد اقتصادی دولت بوده و قابل پذیرش نیست و وزارت صمت موظف است سریعا برای کنترل این موضوع ورودکرده و با اقدام خلاف در افزایش قیمت خودرو مقابله کند. اگرچه بعد از این اتفاق همه منتظر ایجاد شوک در بازار خودرو و فروکش کردن قیمت ها درآن بودند اما بر خلاف تمام پیش بینی ها شوک به جای بازار خودرو ،وزارت صنعت،معدن و تجارت به عنوان متولی اصلی در این میان را دچار شوک کرد به این ترتیب که وزیر صمت سابق برکنار شد و سکان این وزارتخانه به دست سرپرست جدید افتاد.
قرعه کشی به سبک لاتاری
تفاوت فاحش قیمت خودرو در بازار آزاد و درب کارخانه و لابی گری های متعدد برای پیش نویس خودروهای تولید داخل ، در کنار این نوسانات روبه بالا کار را به جایی رساند که عده ای گرانی ها را به این مساله نسبت دادند و ماحصل آن این شود که متولیان برای رفع این مشکل ، به این نتیجه برسند که به جای ثبت نام های پیش نویسیخودرو ؛ با الگو برداری ازسیستم «لاتاری » آمریکا ؛ این رویه را باب کردند که هر کسی شانس با او یار بود وقرعه در لاتاری خودرو به نامش خورد آنگاه با سود آنچنانی که از این بازار نصیبش خواهد شد می تواند به رویاهای خود جامه عمل بپوشاند . این اتفاق در حالی رخ داد که بخش اعظمی از سهامداران شرکت های خودرو سازی هفته ها بود که در صف فروش بودند تا بلکه بتوانند به واسطه قرمز پوش شدن بازار سرمایه ، بکوشند تا با فروش سهام خود هرچه زودتر جلوی زیان بیشتر خود را بگیرند. روز گذشته نیز سرپرست وزارت صمت از پررنگ تر شدن این مسابقه و عرضه ماهانه ۲۵ هزار خودرو در طرح فروش فوق العاده از ابتدای مهر خبر داد و گفت: هر دو هفته یک بار قرعه کشی می‌شود و خودرو‌ها هم از یک ماه تا سه ماه تحویل برندگان خواهد شد.
البته ناگفته نماند که بخشی از خوش شانسی برندگان لاتاری خودرو برای این سودهای کلان از پاس گلی بود که شورای رقابت در ابتدا به خودرو سازان و سپس به بخت آزمایان خوش شانس خودرو دارد .
اول مردادماه سالجاری بود که رضا شیوا رئیس شورای رقابت با اشاره به افزایش قیمت خودرو در بازار و کارخانه از موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو خبردادو اعلام کرد؛خودروسازان می‌توانند هر ۳ ماه یکبار به بانک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشی را به ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصولاتشان تغییر کند.
۲بر یک به نفع تولید کننده
وی اگرچه این موافقت را در پی وضعیت تورمی حاکم بر کشور اعلام کرد امابه گفته کارشناسان در کشمکش بین مصرف کننده و تولید کننده ،طرف تولید را گرفت تا با سنگین شدن این سمت بازار به نفع آنها به مسیر خود ادامه دهد . اگر شیوا در همان زمان هم مدعی شد که «در حال حاضر هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم» اما اعلام کرد: « مجوز داده‌ایم که هر ۳ ماه یکبار با توجه به تورم بخشی اگر خودروسازها مایل بودند، می‌توانند از طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند و اکنون خودروسازان می‌توانند برای ۳ ماه آینده تورم بخشی را بگیرند.»
نکته جالب در گفته های وی این بود که شیوا در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه اگر خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند، مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار خواهیم بود؟ اعلام کرد: « زمانی که تورم داریم و نهاده‌های تولید افزایش پیدا می‌کنند، هزینه تمام شده هر کالایی افزایش پیدا می‌کند و وقتی افزایش پیدا کند، آنکه تولیدکننده است مجبور به افزایش قیمت است.»
صحبت های شیوا در شرایطی مطرح می شود که گویی تنها خودروسازان در گیر این تورم هستند و عامل اصلی این تورم هم مصرف کنندگان که باید خودرویی بی کفیت را با قیمت های بالاتر به علت نیاز تهیه کنند تا گره از هزینه های بالای خودرو سازان باز شود.
پیش بینی رشد ۶۵ درصدی قیمت
البته آن اختیاری که رئیس شورای رقابت از آن سخن می گوید به همین سه ماه ختم نمی شود و براساس تحلیل کارشناسان بازار خودرو باید چشم انتظاری گرانی های بیش از این نیز باشیم چراکه این روزها دلار بازی نوسانی خود را برای چندمین بار از سر گرفته و مرزهای ۲۵ هزار تومان را هم در نوردیده است. دبیر انجمن صنایع همگن و قطعه‌سازی کشور در مورد تغییرات نرخ‌گذاری قطعات خودرو این نکته را عنوان کرده که « در قراردادهای قطعه‌سازان و خودروسازان مبنای نرخ‌گذاری‌ها همچنان دلار با نرخ ۱۱ هزار تومان است، این در حالی است که روزهای گذشته نرخ دلار بین ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان شده و با این تغییرات در مبنای نرخ‌گذاری‌ها متوسط قیمت قطعات خودرو در بازار تا ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت.»
حال باید منتظر ماند و دید متولیان آیا راه حلی برای آشفته بازار خودرو در نظر خواهند گرفت ویا اینکه با تورم و گرانی همراه شده و با زدن قرعه به نام برندگان لاتاری خودرو و دادن مجوز به تولید کنندگان خودرو با کیفیت پایین ؛تلاش می کنند تا هیزم لازم برای گرم تر نگه داشتن آتش گرانی این بازار مهیا کنند.
