علی طیب نیا وزیر اقتصاد در دو ماه اخیر بارها وعده بررسی کاهش نرخ سود و تسهیلات بانکی در شورای پول و اعتبار را داده است، همچنین تعیین تکلیف اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی که از ۱۲ روز دیگر اجرا خواهد شد، در لیست انتظار بررسی در شورای پول و اعتبار قرار دارد، بر این اساس دو موضوع مهم بانکی منتظر تعیین تکلیف در ساختمان شیشه‌ای میرداماد هستند.
به گزارش مهر، پس از کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در سال جاری توسط شورای پول و اعتبار، ولی الله سیف رئیس شورا و رئیس بانک مرکزی و علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش مجدد نرخ های سود در این شورا بر اساس برنامه ریزی و هدف گذاری نرخ تورم پایان سال جاری خبردادند. با وجود اینکه طی دو ماه اخیر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بارها و بارها از بررسی کاهش نرخ سود در شورا خبرداده اند اما این گفته آنها تنها در حد یک وعده باقی مانده است و با گذشت این مدت هنوز خبری از تصمیمات جدید شورا برای تصویب این طرح نیست.
کاهش نرخ سود بانکی روی میز شورای پول و اعتبار
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چند روز پیش هم بر این موضوع دوباره تاکید کرد و گفت: نرخ تورم در یک سال آینده به حدود ۱۵ درصد خواهد رسید و بنابراین تورم انتظاری به شکل معناداری کاهش مي‌یابد. این امر سبب مي‌شود تا متغیرهایی همانند نرخ سود و دستمزد با کاهش مواجه شود زیرا با نرخ انتظاری تورم ۱۴ تا ۱۵ درصدی مواجه خواهیم شد.
وی پیش از این نیز اعلام کرد: دولت مصمم به تک رقمی کردن نرخ تورم و حفظ آن است، چرا که مي‌داند در صورت مهار تورم، در برخی متغیرهای اسمی، زمینه کاهش وجود دارد از جمله سود بانکی که با تکیه بر کاهش نرخ تورم تا مرز ۲۲ درصد کاهش یافت و کاهش مجدد آن نیز بزودی برای بررسی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار مي‌گیرد.
با این وجود به نظر مي‌رسد که مقامات بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی در حال بررسی و رصد بازار هستند و چندان تعجیلی برای کاهش نرخ سود بانکی ندارند، زیرا این موضوع نگرانی هایی را از سوی برخی از بانکداران به همراه دارد و خروج منابع از نظام بانکی چالشی است که باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.
از سویی نرخ تسهیلات بانکی رابطه مستقیمی با تورم دارد و سپرده گذاران انتظار حفظ ارزش پول خود را دارند و از سوی دیگر دولت به دنبال شکستن رکود است و بر این اساس تولیدکنندگان معتقدند که هزینه های مترصد بر تولید از جمله نرخ تسهیلات باید کاهش یابد.فعالان اقتصادی هم خواستار کاهش نرخ تورم هستند و مطرح مي‌کنند که قطعا نرخ سود تسهیلات نیز باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد و در شرایط فعلی نرخ های سود بانکی باید به طور منطقی کاهش یابد.
اصناف در انتظار تعیین تکلیف کارمزدها
چالش نرخ سود بانکی در حالی در لیست انتظار بررسی در شورای پول و اعتبار قرار دارد که اخیر بحث کارمزدهای بانکی هم به عنوان موضوع مهم دیگری در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت، این در حالی است که بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که اخذ کارمزد از دارندگان پایانه‌های فروشگاهی از ابتدای آبانماه یعنی ۱۲ روز دیگر اجرایی خواهد شد.
این موضوع که اعتراضات اصناف وبازاریان را در برداشت و دارندگان دستگاه های کارت خوان نسبت به دریافت کارمزد ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومانی به ازای هر تراکنش اعتراضاتی را مطرح کرده بودند، سبب شد تا هیئت دولت در یکی از جلسات خود بررسی بیشتر این طرح در شورای پول واعتبار را مورد تاکید قرار دهد.
وزیر اقتصاد درباره طرح مسئله دریافت کارمزد از کارتخوانهای فروشگاهی در شورای پول و اعتبار گفت: این طرح هنوز در شورا مطرح نشده است اما به زودی مورد رسیدگی قرار مي‌گیرد. حال اصناف در انتظار تصمیمات جدید بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در این زمینه هستند.
بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که طبق آخرین برآوردها، نرخ این کارمزدها با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر تراکنش حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان است، احتمالا حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان خواهد بود که البته این مبلغ درصدی از رقم فروش نیست و به میزان تراکنش بستگی دارد. مسئولان بانک مرکزی تاکید کرده اند که مبلغی که کسر مي‌شود متوجه شهروندان نخواهد بود، بلکه حدود دو میلیون واحد صنفی که از پایانه های فروش استفاده مي‌کنند را در بر خواهد گرفت.
البته این اولین مرحله از اخذ کارمزدهای بانکی نبوده و بانکها دریافت کارمزد در قبال خدمات الکترونیکی و پیامکی خود را به صورت چراغ خاموش از ماه‌ها قبل آغاز کرده اند، اولین مرحله اجرای طرح اخذ کارمزد از خدمات الکترونیک به خردادماه امسال با دریافت کارمزد در قبال گرفتن موجودی از حساب‌ها از طریق دستگاه های خودپرداز و کارت خوان بر می‌گشت.
بانک مرکزی دلیل دریافت کارمزدها را استفاده بالا از این شبکه، بازسازی آن با توجه به استهلاک و نیاز به نگهداری و ناکافی بودن یارانه‌های پرداختی بانکها بابت نگهداری شبکه اعلام مي‌کند. بررسی‌ها حاکی است که نرخ هر پایانه فروشگاهی نیز بین ۷۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان است.
