طی روزهای گذشته اخبار و اطلاعات مختلفی در رابطه با وام ۱۰ تا ۵۰ میلیونی خرید کالا و خدمات و همچنین نحوه باز پرداخت آن اعلام شده است اما وجود برخی اخبار ضد و نقیض این شبهه را ایجاد می‌کند که با این قبیل وعده و وعیدها هم قرار نیست گره‌ای از تولید داخل باز شود.
داستان یک کارت
اواخر مهرماه سال ۹۴ بود که طرح دولت برای خروج برخی کالاهای بادوام از رکود و تحریک تقاضا در بازار این کالاها اعلام شد و براساس آنچه مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند قرار بود این طرح‌ها که شامل تسهیلات خرید خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطه‌ای است، به صورت کوتاه‌مدت برای شش ماه اجرا شود. هرچند در میان تمام این گروه‌ها تنها خودروسازان به مراد خود رسیدند و درست یک هفته پس از اعلام این طرح، موفق شدند که بیش از ۱۱۰ هزار خودروی خود را با منابع بانک مرکزی بفروشند و حداقل برای مدتی از پارکینگ‌های پر از خودروی خود خلاصی پیدا کنند.
از همان ابتدای اعلام طرح اعلام شد که یک هفته پس از آغاز اجرای طرح تسهیلات خرید خودرو، طرح کارت اعتباری نیز به جریان می‌افتد و تصور می‌شد که دولت برای اجرای این طرح‌ها همه اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم را کرده و تنها ساز و کار اجرایی آن مانده است
طرح کارتهای اعتباری تاکنون که قریب به یک نیمه از سال ۹۵ می‌گذرد هنوز به سرانجام نرسیده اما متولیان طی روزهای اخیر از جزئیات و ابلاغ آن خبر داده‌اند.
تا پیش از این وزیر صنعت ،معدن و تجارت در اولین ماه از سال ۹۵ از صدور این کارتهای اعتبری تا پایان فروردین ۹۵ خبر داده و اعلام کرد فرمایش مقام معظم رهبری را شعار نمی‌دانم بلکه به عنوان یک نقشه راه و برنامه کاری می‌بینم؛ چون وظیفه ما است که خدمتگزار مردم باشیم و تجربه‌های جهانی نشان داده است که جز با اتکا به توان و توجه به تولیدات داخلی رقابت‌پذیری امکان‌پذیر نیست.
این گفته نعمت‌زاده در شرایطی مطرح شد که در حال حاضر که ۶ ماه از سال می‌گذرد هنوز هم این طرح اجرایی نشده است.
حرف‌های ضد و نقیض
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با تشریح این آیین‌نامه از ابلاغ آن در هفته آینده خبر داده و گفته است آیین‌نامه اجرایی این طرح هفته آینده به بانکها ابلاغ می‌شود و نرخ سود آن نیز ۱۸درصد تعیین شد.
به گفته میرمحمد صادقی اعطا و اجرای کارت خرید اعتباری کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان که در فاز اول به کارمندان آموزش و پرورش و بازنشسته‌ها ارائه شد، تا پایان سال ادامه دارد و مشمولان تنها می‌توانستند به خرید کالا بپردازند، اما اکنون ارائه کارتهای اعتباری خرید کالا و خدمات که از ابتدای مهرماه اجرایی خواهد شد، در سه سطح ده میلیون تومانی، سی میلیون تومانی و حداکثر ۵۰ میلیون تومانی خواهد بود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: اعتبارات کارت خرید کالای ایرانی از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و در راستای سه طرحی بود که دولت در سال گذشته برای خروج از رکود، تصویب کرده بود و اجرای آن، تا پایان سال هم تمدید شده است؛ اما منابع مالی لازم برای ارائه کارتهای اعتباری خرید کالا و خدمات به عنوان یک پروژه جدید، قرار است از طریق بانکها تامین شود و تسهیلات، با همان نرخ عقود مبادله‌ای که مصوب شورای پول و اعتبار و معادل ۱۸ درصد است، در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
به گفته وی دریافت کارتهای اعتباری جدید، محدودیتی ندارد و هر فردی که به بانک مراجعه کرده و اعتبارسنجی شود، اگر شرایطش با مقررات و ضوابط بانکها همخوانی داشته باشد، می‌تواند این کارت را دریافت کند. وی مدعی شده که براساس آیین‌نامه اولیه‌ای که از سوی بانک مرکزی برای اجرای کارت اعتباری خرید کالا و خدمات از اول مهرماه تهیه شده است، اگر دارنده کارت در بازه زمانی مشخصی اقدام به بازپرداخت تسهیلات کند، سودی برای او محاسبه نخواهد شد، به این معنا که چنانچه بازپرداخت این وام یک ماهه باشد، فرد بدون پرداخت هیچگونه سودی به بانک، می‌تواند از خدمات کارت بهره‌مند شود؛ اما در شرایطی غیر از این، مدت زمان بازپرداخت ۲۴ تا ۳۶ ماهه پیش‌بینی شده است.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده که کارتهای اعتباری جدید، محدودیتی برای خرید کالا و خدمات ندارند، در حالیکه کارتهای خرید کالا که در فازهای گذشته از سوی دولت ارائه شدند، فقط برای خرید کالاهای ایرانی بود؛ ضمن اینکه اگر برنامه‌ریزی صحیحی از سوی بانکها انجام شود، تحریک تقاضای خوبی در داخل صورت خواهد گرفت که منجر به تحریک تقاضای کل خواهد شد.
به گفته میرمحمد صادقی در طرح قبلی، تلاش دولت تحریک عرضه‌کنندگان بود و نگاهش معطوف به تولیدکنندگان و بنگاه‌ها در تسهیلات‌دهی بود، اما اکنون هدف بانک مرکزی این است که متقاضیان و خریداران تحریک شده و به نوعی تحریک تقاضا صورت گیرد تا بتوان در قالب این طرح، تسهیلات خرد که در گذشته در سیستم بانکی به خوبی اجرا نمی‌شد، راحت‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه اکنون صرفا بحث خرید کالای ایرانی مطرح نیست، بلکه بحث خرید کالا و خدمت به صورت عام است ولی قراردادهایی هم که میان بانکها و متقاضیان مشارکت در این طرح، اعم از تولیدکنندگان و فروشگاه‌ها منعقد می‌شود، نتیجه را تعیین خواهد کرد.
تایید همتایان
البته گفته‌های وی در مورد اینکه کارتهای اعتباری جدید کارت خرید کالای ایرانی نیست در حالی مطرح شده که قرار است این کارتها در ۳ طرح برنزی، نقره‌ای و طلایی رونمایی شود و متولیان مدعی هستند که هدف از اعطای کارتهای اعتباری فرهنگ‌سازی بوده و تا فرهنگ خوش‌حسابی و تسویه دین را ترویج کنیم.
معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده که با اجرای این طرح، اهتمام شبکه بانکی، افزایش تقاضای کل است تا اقتصاد کشور به سمت رونق و شکوفایی پیش رود. این طرح از طرفی توان خرید مردم را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر منجر به فروش محصولات تولیدکنندگان می‌شود.
فرشاد حیدری با تاکید بر اینکه «کارت اعتباری» با «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» متفاوت است، گفت: «کارت اعتباری» برای خرید انواع کالا و خدمات بوده و سقف آن پانصد میلیون ریال است اما «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» صرفاً برای خرید کالاهای ایرانی تا سقف یکصد میلیون ریال صادر می‌شود.
برداشت متفاوت
این گفته‌های ضد و نقیض در حالی مطرح می‌شود که تا پیش از این متولیان مدعی شده بودند که قرار است این کارتها با سقف ۱۰ میلیون تومان، نرخ سود ۱۲ درصد و اقساط ۱۸ و ۲۴ ماهه در فاز اول به حقوق‌بگیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی ارائه شود تا بتوانند از آن برای خرید کالاهای ایرانی که فهرست آنها را وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند، استفاده کنند و پس از اعلام آنها نیز متولیان وزارت صنعت فهرستی از تولیدکنندگان همراه با کد کالاهای مختلف آنها را روی سایت خود منتشر کرد.
هرچند تا پیش از این عنوان می‌شد که این کارتها برای نجات تولید داخل از رکود مشکلات نقدینگی است اما از همان زمان که وزارت صنعت فهرست خود را اعلام کرد، بانک مرکزی با در پیش گرفتن سیاست سکوت اجرای این طرح را به سمتی برد که صدای اعتراض تولیدکنندگان بلند شد و متولیان بانک مرکزی به اجبار اعلام کردند که بانک مرکزی علاوه بر اینکه تعداد اقساط این طرح را از ۱۸ ماه به ۱۲ ماه کاهش داده امکان خرید کالاهای خارجی را با این کارت با نرخ سود ۲۱ درصد را نیز میسر کرده است.
البته نکته جالب‌تر آن بود که درهمان زمان بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ریالی از ۴۲۰۰ میلیارد تومانی که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته صرف خرید کالای خارجی نمی‌شود و خرید این کالاها صرفا از محل منابع خود بانکها و با نرخ سود ۲۱ درصد انجام می‌شود.
