بارها نوشته‌ایم که بدون تغییر تفکر، بدون تغییر دیدگاهی که نگاه‌ها را به سمت داخل بیاورد و راه‌حل مشکلات اقتصادی را در خارج از مرزها جست‌و‌جو نکند، نمی‌توان بر مشکلات معیشتی فائق آمد، ۵ سال از اجرای استراتژیِ‌های دولت با برنامه‌هایش می‌گذرد اما نه تنها تغییری در اوضاع معیشتی حاصل نشده بلکه این اوضاع با توجه به آمارهایی که حتی خود بانک مرکزی اعلام می‌کند بدتر شده است.
۵ سال از وعده گردش سانتریفیوژهمراه چرخ زندگی مردم می‌گذرد و برخی معتقدند چرخی نمانده که بخواهد بچرخد!!! اما همه این انتقادات و نچرخیدن چرخ اقتصاد و معیشت مردم تنها متوجه دولت نیست! درست است که دولت بعد از پنج سال علاقه‌ای به تغییر استراتژی و پاسخگویی به مطالبه مردمی درباره وعده‌هایی که در انتخابات‌ها داده بود ندارد، اما روز شنبه مشخص شد که انگار مجلس هم برنامه و ثبات مورد انتظار مردم را برای انتخاب یا انتقاد افراد ندارد!! انگار مجلس هم برای مطالبه‌گری و گام گذاشتن در یک مسیری که دچار مشکل است!!!
وقتی نمایندگانی که چند ماه قبل ۷۰ امضا با ۱۴ محور کلان مدیریتی را برای استیضاح شریعتمداری پیگیری می‌کنند تا استیضاح اعلام وصول شود وزیر از وزارت صنعت رفته و به عنوان گزینه وزارت کار از آنها رای اعتماد می‌گیرد!!! و جالب‌تر آنکه همان ۷۰ مخالف را هم در رای‌های اتخاذ شده نمی‌آورد!!! باید به مردم حق داد که نگران نمایندگانشان بوده و دلشان بخواهد شفاف رای وکیل‌های خود را ببینند تا برای انتخابات آتی نفرات بهتری را که توان برآوردن خواسته‌هایشان دارد را راهی صحن کنند.
همه چیز از جلسه طولانی مجلس شروع شد همان جلسه‌ای که باعث شد به قول رئیس مجلس «نمایندگان در یک روز اندازه دو و نیم روز کار کنند» و نهایتا تا آخر هفته را به زندگی و حوزه و کارهایشان برسند و از جلسه علنی معاف شوند! جلسه شنبه ۵ مهر مجلس تکلیف چهار وزیر پیشنهادی حسن روحانی برای تصدی وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت را مشخص کرد تا میانگین سنی کابینه دوازدهم با چهار وزیر جدید از ۵۷.۸۳ به ۵۸.۵ برسد.
چند ماهی می‌شد که از استیضاح مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصاد و دارایی و علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گذشت و این دو وزارتخانه با سرپرست اداره می‌شدند. از طرفی زمزمه‌های استیضاح محمد شریعتمداری و عباس آخوندی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی باعث شد تا این دو وزیر بدون حضور در صحن و پاسخگویی به مردم و نمایندگان و بدون هیچ عذرخواهی از مردم کنار روند. البته رئیس‌جمهور هفته گذشته چهار گزینه پیشنهادی خود را برای این چهار وزارتخانه به مجلس معرفی کرد تا زودتر تکلیف کابینه‌اش مشخص شود. سرانجام روز شنبه ۵ مهر، مجلس در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، با ۲۰۰ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع به فرهاد دژپسند برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۹۶ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع به محمد شریعتمداری برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۹۱ رای موافق، ۹۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع به محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی و ۲۰۳ رای موافق، ۴۹ رای مخالف و۱۳ رای ممتنع به رضا رحمانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت رای اغتماد داد تا ترکیب جدید کابینه دوازدهم بعد از ترمیم مشخص شود.
عده‌ای معتقدند که به دلیل سخنان رئیس‌جمهور و درخواست او از مجلس برای تکمیل ترکیب تیم اقتدای نمایندگان خواستند که با این رای نشان دهند که قصد تعامل با دولت را دارند و به نوعی حالا توپ را در زمین دولت انداخته و اینطور بگویند که نوبت دولت حسن روحانی است تا با اقدامات خود وضعیت آشفته اقتصادی کشور را که هر گوشه‌ای از آن به یکی از این چهار وزارتخانه مرتبط است، سر و سامان بدهد و اقتصاد کشور را از فرو رفتن در بحران نجات دهد. اما رویکرد مجلس حداقل راجع به یک وزیر با توجه به هجم انتقادها از عملکرد شریعتمداری برای آنها قابل درک نیست.
در فضای مجازی مردم عادی و حتی روزنامه‌نگاران و سیاستمداران اصلاح‌طلب و حامی دولت هم از این اعتماد مجلس به شریعتمداری شگفت‌زده شده و می‌پرسند چطور فردی که اولتیماتوم روحانی برای معرفی ارزبگیران دولتی را کلا بی‌پاسخ گذاشت، ثبت سفارس ۷ هزار خودرو در زمانش به طرز مشکوکی رخ داد و حتی یک عذرخواهی نکرد، کسی که به نوعی به واسطه حوزه فعالیتش به اتفاقات سکه ثامن هم مرتبط است! و البته نمایندگان ۱۴ ایراد مدیریتی از او گرفتند دوباره از مجلس رای اعتماد می‌گیرد؟
استیضاح شریعتمداری برای چه بود؟
چندی پیش نمایندگان بر مبنای چهارده محور ذیل خواستار استیضاح شریعتمداری شدند:
۱- عدم کنترل و مدیریت بازار و در نتیجه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا. ۲- عدم مدیریت صحیح بر تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی که منجر به تعطیلی و کاهش ظرفیت تولید هزاران واحد صنعتی و کارگاه‌های صنفی تولیدی شده و نهایتا باعث اخراج صدها هزار کارگر و مهندس گردیده است. ۳- عدم مدیریت کافی بر تامین حق بافندگان فرش دستباف، عدم پوشش کامل بیمه قالیبافان و ضعف در حفظ جایگاه فرش ایران در بازار جهانی. ۴- عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، از جمله ذوب‌آهن، پتروشیمی‌ها، فولادسازی‌ها و... ۵- ضعف مدیریت بر تکمیل، بهره‌وری و اعمال قانون در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که منجر به معطل ماندن سرمایه‌های ملی شده است. ۶- عدم اجرای مصوبه دولت در فروردین ۹۷ برای اجرای کامل شناسه رهگیری در فرصت دوماه که زمینه‌ای برای هدر رفتن میلیاردها دلار ۴۲۰۰ تومانی را فراهم کرده است. ۷- عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز خصوصا طرح شناسه رهگیری.
۸- عدم ثبت همه مجوزهای صنفی در پایگاه مجوزهای کسب و کار موضوع قانون اصل ۴۴. ۹- بی‌توجهی به اجرای اقتصاد مقاومتی. ۱۰- وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز. ۱۱- عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و بهم‌ریختگی بازار شده است. ۱۲- عدم شفافیت و وجود ضعف در نظارت بر فعالیت‌های ایمیدرو. ۱۳- ضعف مدیریت در بهره‌برداری صحیح معادن و اخذ حقوق کامل بیت‌المال از معادن. ۱۴- عدم اجرای کامل برنامه‌ها و محورهای اصلی اعلامی به مجلس شورای اسلامی در زمان رای اعتماد شامل:
بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار
توسعه سرمایه گذاری داخلی و خارجی
رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمند سازی بخش خصوصی.
توسعه صادرات غیر نفتی.
ارتقای سهم و نقش فعالیت‌های معدنی در تولید ناخالص داخلی.
بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی.
بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی.
ارتقای بهره وری عوامل تولید.
توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه.
پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تولید.
مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبازره با قاچاق.
ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز.
بازنگری معماری سازمانی.
محورهایی که با توجه به بندهای مطرح شده و اشکالات کلان اگر صحیح باشد حتما برای شریعتمداری در وزارت کار و رفاه و تامین اجتماعی هم می‌تواند تکرار شود، تکراری که هم دولت و هم مجلس را در منظر مردم به دلیل تجربه تکرار آن در افکار عمومی مقصر جلوه می‌دهد، بر همین اساس:
از مجلس می‌پرسیم اگر شریعتمداری این ایرادات را داشت چرا برای پست جدید به او اعتماد کردند و اگر نداشت چرا او را از صنعت استیضاح کردید؟!
از دولت هم می‌پرسیم اگر او خوب بود چرا او را در پست قبلی حفظ نکردید و اگر نبود چرا دوباره برای وزارتخانه جدید داوطلبش کردید.
و البته از خود شریعتمداری هم سوال داریم! او گفته که برای حضور در وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی برنامه دارد، سوال مشخصمان این است، در پنج سالی که در هیات دولت بودید چرا این برنامه‌ها را به وزرای کار قبلی نسپردید تا مشکلات حل شود؟!
امیدواریم به این سوالات با دید منافع ملی نگاه شده و بدون درنظر گرفتن حزب و جناح خواست پاسخ‌هایمان را بگیریم.
نویسنده: مائده شیرپور
