میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۲۲:۰۰
 
 
سير تحول رابطه حاکميت و حقوق بشر
حاکميت را مي‌توان «اقتدار عاليه يک دولت در اتخاذ و اجراي تصميمات» دانست. در حقوق بين الملل کلاسيک...

حاکميت را مي‌توان «اقتدار عاليه يک دولت در اتخاذ و اجراي تصميمات» دانست. در حقوق بين الملل کلاسيک، مفهوم حاکميت خارجي دولت، استقلال و تساوي آن با دول ديگر، و ضابطه تشخيص دولت از اجتماعات غيردولتي حاکميت مطلق دولت است؛ به اين معنا که قدرت دولت، قدرتي عالي، نامحدود و تبعيت‌ناپذير است. از اين منظر، حاکميت دو بعد داخلي و خارجي دارد. بعد داخلي حاکميت دولت به اين معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجي، امور کشور را تنظيم و اداره نمايد. در بعد خارجي، هنگامي يک دولت داراي حاکميت است که در روابط خارجي‌اش از استقلال و آزادي عمل برخوردار باشد و از ديگران تبعيت نپذيرد.
از ديدگاه «مکتب اثباتي» که اراده و رضايت دولت را منبع تعهدات در حقوق بين‌الملل مي‌داند، اصل حاکميت، اصلي است که براي نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراين لزوم احترام متقابل دولت‌ها به استقلال و حاکميت يکديگر امري ضروري و لازم است. از اين ديدگاه، حاکميت، موضوع حقوق داخلي است و اين موضوع تنها تا آنجا به حقوق بين‌الملل مربوط مي‌شود که به تعهدات بين‌المللي يک دولت در برابر ساير دولت‌ها لطمه‌اي وارد نسازد.
با توسعه حقوق بين‌الملل از حاکميت دولت‌ها کاسته شد و دولت‌ها در بعضي موارد به نفع نظم بين‌المللي، برخي محدوديت‌ها را نسبت به حاکميتشان پذيرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت‌ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکميت مطلقه برخوردارند، و دولت‌هاي ديگر نمي‌توانند با شکايت دولتي به موضوع رسيدگي نموده و يا دولت را از اقداماتي منع نمايند، اما از سده بيستم جامعه بين‌المللي با احترام به اصل حاکميت ملي، مجموعه گسترده‌اي از قوانين بين‌المللي حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زيادي اجازه اظهار‌نظر و تأثيرگذاري در مورد وضعيت حقوق بشر در ديگر دولت‌ها را مي‌داد.
از طرفي مي‌توان گفت حاکميت دولت‌ها و حمايت بين‌المللي از حقوق بشر ناسازگار جلوه مي‌نمايند. چرا که دولت‌هاي داراي حاکميت، نه تنها قواعد و مقررات بين‌المللي حمايت از حقوق بشر را وضع مي‌کنند، بلکه در عين حال روند اجراي حقوق موضوعه را نيز مطابق اراده خودشان تعيين مي‌کنند.

ورود حقوق بشر به حوزه روابط بين‌الملل
ورود حقوق بشر از حوزه صلاحيت دولت‌ها به حوزه روابط بين‌الملل حاصل حرکت‌هايي است که پايه‌هاي آن را مي‌توان در معاهدات ۱۶۴۸ «ازنابروک» (۴) و ۱۸۷۸ «برلين» دانست. در اين معاهدات بر حمايت از حقوق مذهبي و حقوق اقليت‌ها تأکيد شد.
بين‌المللي شدن حقوق بشر در قرن بيستم، با امضاي قرار داد حمايت از اقليت‌ها تحت نظر جامعه ملل صورت گرفت. در بسياري از معاهدات صلح پس از ۱۹۱۹ سيستمي جهت حفاظت از حقوق اقليت‌ها مورد پذيرش واقع شد. با تأسيس جامعه ملل به حقوق زنان و کودکان توجه شد و نظام قيموميت جامعه ملل نيز به نوعي جزو حقوق بشر محسوب شد.
البته حمايت بين‌المللي از حقوق بشر چندان مورد قبول جامعه ملل قرار نگرفته بود و تنظيم‌کنندگان ميثاق جامعه ملل به طور جدي در مورد حقوق بشر نينديشيده بودند. در عين حال، ميثاق جامعه ملل طي مواد ۲۲ و ۲۳ خود، و همچنين با نقش مهمي که جامعه ملل در کمک به اجراي معاهدات پس از جنگ جهاني اول ايفا کرد، در زمينه حقوق بشر نيز مؤثر بود. مي‌توان اثرگذاري جامعه ملل در بين‌المللي کردن حقوق بشر را در سه عنوان «نظام قيموميت»، «معيارهاي بين‌المللي کار» و «نظام اقليت‌ها» خلاصه کرد.
جامعه جهاني پس از جنگ جهاني دوم و تشکيل سازمان ملل متحد، بر‌اساس منشور به دسته‌اي از حقوق و آزادي‌ها وصف مقبوليت بين‌المللي بخشيد و از همه دولت‌ها با وجود اختلاف در نظام حکومتي و رعايت استقلال آن‌ها مي‌خواهد که آن حقوق را رعايت کنند و به آن‌ها احترام گذارند. سازمان ملل از ابتداي تشکيل و شروع به فعاليت، يکي از کارهاي عمده خويش را معطوف به اين امر و ايجاد راهکارها و مکانيسم‌هايي براي ملتزم کردن دولت‌ها به رعايت موازين شناخته شده حقوق بشري نموده است و در اين راستا از دو وسيله مهم استفاده شده است: يکي طرح و تصويب کنوانسيون‌ها و قطعنامه‌ها و ترغيب دولت‌ها به امضا و تصويب آن‌ها تا بدين‌گونه از طريق الزام قراردادي، متعهد به اجراي موازين حقوق بشري بشوند و در مراجع بين‌المللي پاسخگوي ميزان عمل به اين تعهد قراردادي خود باشند. ديگري، صبغه قاعده حقوقي و يا عرف حقوقي بين‌المللي به برخي مفاهيم و موازين حقوق بشري دادن؛ به گونه‌اي که برخي از مفاهيم حقوق بشري به عنوان يک عرف مسلّم بين‌المللي شناخته شود و تخلف و تجاوز از آن نقض موازين بين‌المللي محسوب گردد و خود اين امر، نوعي تضمين براي رعايت آن‌ها از سوي دولت‌ها باشد.
پس از پايان يافتن دوران نظام دو قطبي، توجه و تأکيد بيشتري بر رعايت حقوق بشر از سوي حاکميت‌ها شد. کنفرانس جهاني حقوق بشر در سال ۱۹۹۳، سه اصل ضروري را در دستور کار خويش قرار داد: جهان شمول بودن حقوق بشر، ضمانت اجرايي حقوق بشر، و روند دموکراسي. در اين کنفرانس، اقدامات و برنامه‌هاي قابل توجهي تدارک ديده شد. از جمله، اهميت دادن به نقش سازمان ملل در مورد حقوق بشر؛ ممانعت کشورها از حق شرط‌هايي که با روح معاهدات حقوق بشري مغايرت داشته باشند؛ و ارجاع طرح تنظيم اساسنامه يک دادگاه کيفري بين‌المللي براي نقض‌هاي وسيع حقوق بشر‌دوستانه و حقوق بشر به کميسيون بين‌الملل.
بدين ترتيب، مسأله نقض حقوق بشر و تجاوز به حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد انساني به ويژه از سوي دولت‌ها و قدرت‌هاي حاکم نسبت به افراد تحت حکومت‌شان، و پيدا کردن راه‌حل‌هاي مؤثر براي جلوگيري از اين وضع و تضمين حمايت از حقوق افراد، يکي از نگراني‌ها و دل‌مشغولي‌هاي مهم نظام بين‌المللي امروزي است. بسياري از اين دغدغه‌ها در اسناد بين‌المللي مورد توجه قرار گرفته‌اند که در ادامه مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

رابطه حقوق بشر و حاکميت در اسناد مهم بين‌المللي
يکي از راه‌هاي محدوديت اختيار و حاکميت مطلقه دولت نسبت به اتباع خود، امضاي قرارداد و معاهده است که بدين وسيله دولت موافقت مي‌کند اختيار خود را محدود نمايد. اين اصل اهميت فوق‌العاده‌اي در بين‌المللي کردن تدريجي حقوق بشر داشته است. مجموعه قوانين بين‌المللي حقوق بشري با اعلام منشور ملل متحد در ژوئن ۱۹۴۵ گام به مرحله جديدي نهاد و به تدريج اين اسناد و همکاري‌هاي بين‌المللي براي تحقق حقوق بشر بيشتر مورد توجه قرارگرفت. اين مجموعه تاکنون به دو صورت کلي تکامل يافته است: يکي در چارچوب اعلاميه‌هاي سازمان ملل که عام ترين آن‌ها اعلاميه جهاني حقوق بشر است. اين اعلاميه‌ها از ارزش اخلاقي بالايي برخوردارند و بر اقدامات قانونگذاري، قضايي واجرايي دولت‌ها سايه افکنده‌اند. دومين طريق تکميل اين مجموعه، انعقاد مقاوله نامه‌هاي بين‌المللي ميان دولت‌ها است. مفاد اين اسناد براي دولت‌هاي عضو آن‌ها لازم‌الاجرا است. در ادامه رابطه حقوق بشر و حاکميت در اسناد مهم بين‌المللي بررسي مي‌شود. 

منشور ملل متحد
منشور ملل متحد در مقدمه و در مواد ۱، ۵۵، ۵۶، ۱۳، ۶۲، ۶۸، و ۷۶ به موضوع حقوق بشر توجه نموده است. مقررات حقوق بشر منشور با وجود ابهاماتي که در آن‌ها است، پيامدهاي مهمي را با خود داشته است:
۱) منشور سازمان ملل حقوق بشر را بين‌المللي کرد. دولت‌ها با الحاق به منشور که يک معاهده چند‌جانبه است، اين معني را به رسميت شناختند که حقوق بشر مذکور در منشور، يک موضوع مورد توجه بين‌المللي است و اين معني ديگر صرفاً در صلاحيت داخلي دولت‌ها نيست. دولت عضو سازمان ملل حتي اگرهيچ معاهده ديگر حقوق بشري را نپذيرفته باشد، ديگر نمي‌تواند ادعا کند که بد رفتاري با اتباعش منحصراً يک مسأله داخلي است و برخورد با آن درصلاحيت داخلي خودش است. پذيرفتن منشور، الحاق به يک معاهده چند‌جانبه است که رعايت حقوق بشر وآزادي‌هاي اساسي افراد را جزيي از وظايف و تعهدات امضا‌کنندگان آن مي‌داند.
۲) تعهد دولت‌هاي عضو سازمان ملل به همکاري با سازمان در ارتقاي حقوق بشر طبق منشور، اين امکان و اختيار قانوني را به سازمان ملل داد که تلاش وسيعي براي تعريف و تدوين اين حقوق بنمايد.
۳) سازمان ملل پس از سال‌ها موفق شد حوزه تعهدات دولت‌هاي عضو را به ارتقاي حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي روشن کند و نهادهاي حقوق بشري مبتني بر منشور را براي تضمين اجراي حقوق بشر از سوي دولت‌ها ايجاد نمايد. سازمان ملل با صدور قطعنامه‌هايي که دولت‌هاي ناقض حقوق بشر را به متوقف ساختن اين وضع فرا مي‌خواند، و با اجازه دادن به کميسيون حقوق بشر و نهادهاي فرعي آن به ايجاد ترتيباتي براي بررسي ادعاهاي مربوط به نقض حقوق بشر، به عملي ساختن اين تعهدات دولت‌ها پرداخته است. 

فهرست منابع در دفتر روزنامه موجود است

کد مطلب: 90274
, مولف : اسد الله افشار
 
Share/Save/Bookmark