کارشناسان و تحلیلگران اقصادی بر این اعتقادند که هرگونه بحران و مشکلی که بنا باشد در اقتصاد کشور نمود پیدا کند از پیش از رخداد آن، سیگنال‌ها و علایمی در اقتصاد کشور دیده می‌شود که اگر مورد توجه متولیان قرار بگیرد می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و یا اینکه مانع از بحرانی‌تر شدن آنها شود.
این مساله همانند تمام فرمول‌هایی که در علم اقتصاد صحت آنها به اثبات رسیده است قابل تامل است اما گویی متولیان عادت به علاج قبل از واقعه ندارند و بایستی حتما در بحرانی قرار بگیرند و سپس دنبال راهکاری برای آن باشند.
شاید بیراه نباشد که در تفسیر این موضوع مبحث مشکلات پدید آمده در مسیر راه صنایع کشور را مورد ارزیابی قرار دهیم به این معنا که تا پیش از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه؛ این بخش از اقتصاد با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو بودند اما متولیان اجرای این قانون با این ادعا که سهم ۳۰ درصدی صنایع از اجرای این قانون می‌تواند مسیر حرکت را برای آنها هموار کند؛ اقدام به اجرای طرح کردند اما دیری نگذشت که مشکلات قبلی این بخش از اقتصاد به شکل واضح‌تری در اقتصاد نمود پیدا کردند تا اینکه در طی چند سال، شرکت‌های و صنایع بزرگ یک به یک دچار ورشکستگی و رکود شدند در نهایت اتفاقاتی مانند آنچه برای شرکت "ارج" رخ داد را شاهد بودیم.
نکته جالب در این میان آن بود که متولیان زمانی اقدام به تهیه و تدوین بسته خروج از رکود کردند که بسیار دیر شده بود و تعداد قابل توجهی از صنایع؛ چرخ فعالیتشان از حرکت باز ایستاده بود و پیرو آن تعداد قابل توجهی کارگران بیکار.
نمونه عینی این قبیل اتفاقات در سایر بخش‌های اقتصادی دیده شده و می‌شود اما اینکه چرا متولیان فکری برای آن نمی‌کنند نکته نغز و قابل تاملی است.
تورم مبهم؛ اقتصاد بیمار
نرخ تورم و عوامل تاثیرگذار در بروز آن، از دیگر مواردی است که در طول سال‌های اخیر به واسطه اختلاف‌نظرهایی که در مورد آن وجود داشته سبب شده تا نه تنها اقتصاد مسیر درستی را طی نکند بلکه زمینه مشکلات عدیده دیگری را در شاخص‌هایی همچون نرخ نقدینگی پدید آورده است.
متولیان دولت یازدهم همزمان با روی کار آمدن خود تک‌رقمی شدن نرخ تورم را مورد نظر خود قرار داده و اعلام کردند که با برنامه‌های تدوین شده به گونه‌ای عمل خواهند کرد که اقتصاد کشور از معضل تورم دورقمی رهایی یابد اما با گذشت ۳ سال از سر دادن این شعار، واقعیت ملموس به مراتب چیز دیگری است.
کارشناسان و تحلیلگران در این زمینه با مبنا قرار دادن همین وعده‌ها و اعتقاد متولیان مبنی بر تک‌رقمی شدن نرخ تورم می‌گویند: هرچند براساس آمارهای اعلامی دولت، اکنون تورم در مدار تک‌رقمی قرار گرفته اما علائمی وجود دارد که نشان می‌دهد که دیر یا زود این تورمی که سال‌ها تلاش شده تا مانند فنر جمع شود به زودی با شتابی افسار گسیخته اقتصاد را به بحران دچار خواهد کرد.
به باور این گروه از منتقدان اقدامات صورت گرفته در این مورد به گونه‌ای بوده که علاوه بر تولیدکنندگان به مراتب ناراضی‌تر از قبل، مردم نیز هنوز طعم تورم تک‌رقمی را نچشیده‌اند.
براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار نرخ تورم منتهی به پایان تیرماه امسال ۹ درصد بوده است. به عبارت دیگر این آمارها نشان می‌دهد که شاخص کل (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۰) در تیرماه ۱۳۹۵ عدد ۲۲۷.۸ بوده که نسبت به ماه قبل ۱.۶ درصد افزایش داشته است. افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۶.۵ درصد می‌باشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۶.۱ درصد) افزایش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به تیر ماه سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹.۰ درصد است که نسبت به همین اطلاع در خردادماه سال ۱۳۹۵ (۹.۵درصد) کاهش یافته است.
اما با وجود این آمارها؛ گشتی کوتاه در بازارهای موجود همچنان حکایت از گرانی کالاهای اساسی و پایین بودن قدرت خرید مردم خبر می‌دهد به طوریکه بسیاری از این مصرف‌کنندگان مجبور به حذف کالاهای موردنیاز و پرفایده‌ای چون گوشت، ماهی، شیر و... از سبد کالایی خود شده‌اند. با این وجود متولیان مدعی هستند که نرخ تورم در حال کم شدن است و این نکته مثبتی در کارنامه آنهاست.
این تناقضات تنها به گفته‌های مردم منتهی نمی‌شود و طی روزهای اخیر متولیان بخش خصوصی نیز نسبت به آن هشدار داده‌‌اند.
طبق اعلام فعالان بخش خصوصی در سه ماه ابتدایی سال‌جاری بدهی دولت به سیستم بانکی با رشد ۱۶ هزار میلیارد تومان و همچنین حجم نقدینگی در کشور با افزایش ۴.۲ درصدی روبه‌رو بوده است و تنها برآیند این دو مورد تاکید می‌کند که تورم نه تنها در حال کاسته شدن نیست که به مراتب وضعیت بغرنجی‌تری را در پیش دارد و بیم آن می‌رود که بار دیگر به شکل بحرانی‌تر این تورم افسارگسیخته‌تر از قبل اقتصاد را دچار توفان کند.
سیاست‌های عجیب
از سوی دیگر سیف به عنوان رئیس شورای پول و اعتبار با وجود شرایط موجود به بازگشت آرامش و انضباط به اقتصاد کشور اعتقاد دارد و می‌گوید: بانک مرکزی به عنوان تعیین‌کننده خط مشی کلی نظام بانکی، اولویت اصلی نظام بانکی را در سال ۹۳ تامین سرمایه در گردش تعیین کرد و بدین ترتیب در همان سال رشد مثبت ۳ درصدی حاصل شد؛ اما در سال ۹۴ علی‌رغم افت شدید قیمت نفت، رکود کنترل شد و براساس پیش‌بینی‌ها در سال‌جاری شاهد خروج کامل از رکود خواهیم بود و اقتصاد کشور رشد ۵ درصدی را تجربه خواهد کرد.
با وجود تمام خوش‌بینی‌های سیف نکته اصلی در این میان آن است که این آمارها چگونه عملیاتی خواهد شد در حالیکه نه حجم نقدینگی با آن همخوانی دارد و نه بدهی دولت به بانک و نه سایر شاخص‌ها رابطه معکوس و یا مستقیم بآتور موجود در کشور دارند. اگر چه این موارد به شکل همخوانی قرار ندارد اما باید توجه کرده که این مشکلات کم روزی به مشکل بزرگ‌تر تبدیل می‌شود که نه می‌توان آن را حل کرد و نه از شدت آن کاست و این همان نکته‌ای است که متولیان باید به عنوان هشدار به آن بنگرند.
