طبق آمار و ارقام به ثبت رسیده در چهار ماهه نخست سال ۱۳۹۳ میزان واردات به کشور ۱۳ میلیون و ۱۹۲ هزار تن به ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بوده است که نشان‌دهنده این است که در مدت مذکور تراز تجاری ایران منفی بوده است.
در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۹ میلیون و ۲۵۴ هزار تن کالا به ارزش ۱۳ میلیارد و ۲ میلیون دلار به کشور وارد شده که بر‌اساس آمار تراز تجاری ایران در مدت مشابه سال قبل مثبت بوده است.
بر‌اساس این گزارش میزان واردات به کشور در چهار ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی ۴۲.۵۵ و به لحاظ ارزش ۳۵.۷۸ درصد افزایش داشته است. بنابراین میزان کل تجارت کشور در مدت مذکور ۳۳ میلیارد و ۷۵۲ میلیون دلار بوده است.
آمارهای حجم واردات به کشور در حالی مطرح می‌شود که مقام معظم رهبری در منویات خود همواره بر رونق تولید و تکیه بر توان داخلی تاکید داشتند و مکررا این مساله که رونق تولید داخل با مدیریت واردات انجام می‌گیرد اشاره داشته‌اند.
تعرفه تنها راه‌حل نیست
رهبر انقلاب اسلامی در هفته دولت در دیدار با اعضای دولت نیز در رهنمودهای خودشان با تاکید بر اینکه موضوع واردات، فقط از طریق تعرفه حل نخواهد شد اعلام کردند که دولت باید درخصوص واردات کالاهای غیر‌ضروری و تجملی سختگیری بیشتری انجام دهد و اعمال قدرت کند.
در کنار منویات معظم‌له کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نیز در بحث تولید داخل و توجه به ارتقاي سطح آن در داخل را منوط به عوامل متعدد ازجمله اتخاذ تعرفه برای کالاهای وارداتی؛ مدیریت و مهار واردات نسبت می‌دهند و مدعی هستند که سنگ بنای اولیه حمایت از تولید ملی مهار واردات است و تا هنگامی که نتوانیم واردات بی‌رویه به کشور را کنترل کنیم، بازار تولیدات ملی در حجم انبوه کالاهای وارداتی ذوب خواهد شد. به گفته این گروه کارشناسان اقتصادی، کشور از واردات بی‌رویه متضرر خواهد شد لذا باید دستگاه‌های سیاست‌گذار کشور، سیاست تعدیل بازرگانی و تقویت صنعت داخلی را مدنظر قرار دهند.
سیاست‌های تجاری
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارزیابی عملکرد یکساله دولت در این حوزه و اقدامات صورت گرفته در این حوزه به سیاست روز گفت: در بحث سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته بحثی با عنوان سیاست‌گذاری تحت عنوان سیاست‌های تجاری وجود دارد به این معنا که چه کالاهایی و به چه میزانی و با چه اهدافی وارد کشور شود.
وی افزود: تمام این سیاست‌ها باید متناسب با میزان تولیدات داخل تدوین شود به این معنا که میزان تولید داخل عامل تعیین‌کننده میزان واردات است بنابراین با این وجود تعرفه عامل بازدارنده برای روند واردات بی‌رویه است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه میزان تعرفه باید به گونه‌ای باشد که تولید‌کننده داخل دچار آسیب نشود تصریح کرد: آنچه مسلم است تعرفه واردات تنها ابزار برای کنترل واردات نیست و متولیان در کنار این ابزار می‌توانند از اهرم‌هایی مانند سیاست‌های تشویقی و تسهیل روند تسهیلات‌دهی به تولید و همچنین ایجاد انگیزش شغلی بهره بگیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارتقاي خدمات و بهبود کیفیت محصولات تولیدی را عامل مهمی در مهار واردات بی‌رویه برشمرد و تصریح کرد: متولیان و دولتمردان در طول یکسال گذشته تلاش‌های گسترده‌ای برای بهبود روند تولید و مدیریت واردات به کشور داشته‌اند اما آنچه واقعیت دارد آن است که موانعی مانند تحریم و... دولت را بر سر دو راهی قرار داده است.
وی افزود: دولت در طول یکسال گذشته در کنار اقدامات موثر برای رونق تولید علاوه بر مدیریت تولید باید نسبت به مدیریت نقل و انتقال پول و مواردی از این دست اقدام می‌کرد.
ندیمی با بیان اینکه مردم دولت‌ها را بر می‌گزينند تا حافظ منافع آنها باشد تصریح کرد: نگاه دولت به مردم اعم از تولید‌کننده و مصرف‌کننده و طراحی نظام واردات باید به گونه‌ای باشد که آسیبی به تولید نرسد.
به گفته این نماینده مجلس زیان‌آور شدن تولید منجر به حذف اشتغال؛ کاهش ارزبری و... خواهد شد بنابراین باید متولیان در مورد نگاه به واردات؛ باید نظام واردات را به گونه‌ای پایش کنند تا از نقطه نظر کمی و کیفی مخال نظام تولید کشور نباشد.
زمان برای جبران داریم
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی روند واردات کشور را با توجه به فضای‌های تحریم و مشکلاتی از این قبیل قابل تامل دانست و به سیاست روز گفت: آنچه مسلم است در فضای کنونی تحریم‌ها محصولات پتروشیمی را در بر گرفته بنابراین منفی بودن تراز بازرگانی کشور مساله حادی نیست چرا که در نیمه دوم سال زمان برای جبران این مساله وجود دارد.
حق‌شناس کمرنگ شدن تحریم‌ها را عامل موثری در رشد صادرات برشمرد و افزود: در بحث مدیریت واردات در کنار عامل تعرفه نکته اصلی آن است که کالاهای واسطه‌ای برای تولید نهایی مبنای کار باشد و در همین راستا از ورود کالاهای لوکس جلوگیری لازم به عمل آید. وی افزود: امروزه در تمام دنیا به منظور کنترل واردات و صادرات در کشورمهمترین ابزار تعرفه است چراکه کارشناسان این حوزه معتقدند که بهره‌گیری از هرگونه ابزار غیر‌تعرفه‌ای فساد‌آوراست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دنیا به این موضوع رسیده که تعرفه عامل اصلی برای ساماندهی نظام بازرگانی است تصریح کرد: هرگونه ابزاری غیر تعرفه در صورتیکه منجر به ایجاد رانت نشود می‌تواند به ساماندهی نظام تعرفه کمک کند.
در کنار این ادعای کارشناسان متولیان داخلی بر این باورند که یکی از عواملی که سبب پویایی تولید داخلی می‌شود ممانعت از ورود کالاهای خارجی است که راهکار اصلی ممانعت از ورود کالاهای خارجی اعمال موانع تعرفه‌ای است.
معاون وزير صنعت؛ معدن و تجارت بر این ادعاست که برای جلوگیری از ورود کالاهای خارجی لوکس و برای حمایت از تولیدات داخلی تنها می‌توان از طریق موانع تعرفه‌ای واردات کالاها را مدیریت کرد که این مدیریت کالاها را معمولا بر‌اساس قیمت‌های تمام شده کالاها و نیاز جامعه که نسبت به ورود آن کالا وجود دارد حقوق ورودی را تعیین می‌کنند.
معاون وزیر صنایع و معادن بر این اعتقاد است که کالاهای ساخته شده‌ای که معمولا صنایع داخلی قادر به تولید آن هستند و آن هم تعرفه مناسبی را با رعایت حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده قرار می‌دهد را در بحث واردات مدیریت کرد ضمن اینکه هر ساله موارد موجود مورد بررسی قرار گرفته می‌شود.
