وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تسریع در تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکی شد و از ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: متاسفانه از سال ۹۰ به بعد جوایز صادراتی هیچگونه بودجه ای نداشته و از دولت درخواست میشود تا اختصاص جایزه صادراتی را تامین اعتبار کند.
به گزارش مهر، محمدرضا نعمتزاده صبح ديروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن با اشاره به تصمیمات دولت در مورد شناسایی و برطرف نمودن موانع پیشروی تولید گفت: تلاش در کنترل و مهار تورم بالا که تداوم آن به ضرر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان بود و نیز تدبیر و برنامهریزی و تلاش رئیسجمهور در جهت برطرف نمودن تحریم ظالمانه در عرصه سیاسی و بخش صنعت از جمله اقداماتی است که از سوی دولت ظرف ماههای گذشته انجام پذیرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به دستور رئیسجمهور مبنی بر تشکیل کارگروه خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی افزود: امیدواریم که احکام مرتبط با این کارگروه تصویب و به زودی به اجرا گذاشته شود.
وی تصریح کرد: راهکارهای خروج از رکود بر اساس پیشنهادات صنعتگران و معدنکاران به رئیس جمهور و تیم اقتصادی تقدیم شده و لایحه حمایت از تولید نیز پس از بهره گیری از نظرات کارشناسان، مشاوران و کمیسیون های مجلس جهت بررسی و تصویب به دولت ارائه شده است.
به گفته نعمتزاده سرمایهگذاران، واحدهای صنعتی و معدنی با درک از نیات مثبت دولت و علیرغم تداوم شرایط نامساعد گذشته همچنان به تدبیر دولت امید دارند و در جهت مثبت کردن رشد منفی تولید گام برداشته اند که این تدابیر منجر به رشد مثبت بخش صنعت در سه ماهه ابتدای سالجاری شده است.
این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: در سه ماهه ابتدای سالجاری شاهد روند افزایش رشد در بخش عمدهای از تولیدات صنعتی از جمله صنایع معدنی، خودروی سبک و صنایع غذایی بودهایم.
وی ادامه داد: در کنار دیپلماسی سیاسی وزارت امور خارجه و تایید مقام معظم رهبری و تاکیدات رئیسجمهور تلاشگران بخش صنعت نیز با فعال نموده دیپلماسی اقتصادی و ایجاد ارتباطات فراوان با هیاتهای خارجی در زدودن فضای غیرمنطقی تلاش میکنند.
نعمتزاده اظهار داشت: بخش صنعت کشور در ادامه مسیر خود برای دستیابی به رشد مناسب بخش صنعت از دولت انتظار اجرای برخی اقدامات حمایتی را دارد به نحوی که تامین بخشی از نیاز نقدینگی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با ازدیاد سهم تسهیلات بانکی خواستار است.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت برابر آمار بانک مرکزی سال گذشته ۲۹ درصد تسهیلات بانکی به بخش صنعت اختصاص یافته است در حالی که باید این سهم ۳۸ درصد بود که در این راستا به نظر میرسد با توجه به ضرورت خروج از رکود باید سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی افزایش یابد.
وی از ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار برای افزایش سهم بخش صنعت از تسهیلات بانکی خبر داد و خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت همانند سایر دستگاهها اهداف، سیاستها و برنامههای عملیاتی اقتصاد مقاومتی را تدوین کرده و پس از تایید در شورای اقتصاد آن را به اجرا خواهد گذاشتم.
نعمتزاده اظهار داشت: افزایش سریع سرمایه بانکها برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان و به خصوص بخش صنعت از جمله درخواستهای صنعتگران است.
وی خواستار حمایت موثر دولت از صادرات غیرنفتی با تامین بودجه جوایز صادراتی شد و خاطرنشان کرد: این موضوع در شورای عالی صادرات و مطرح و به تایید رسیده است که امیدواریم دولت نیز منابع مورد نیاز را تخصیص دهد چرا که از سال ۹۰ به بعد هیچگونه اعتباری برای این منظور پیشبینی نشده است در حالی که در سالهای گذشته جایزه صادراتی بودجه خاصی را به خود اختصاص داده بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خواستار تسریع در تعیین تکلیف مطالبات معوق بانکی شد و گفت: همچنین باید تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شود تا مشخص شود تسهیلاتی که اخذ شده با توجه به افزایش نرخ ارز با چه نرخی باید بازپرداخت شود.