میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۱۳
 
 
آیا دولت برنامه‌ای بر کاهش آمار ازدواج و ولادت دارد؟
پیری وهزار و یک درد
پیری وهزار و یک درد
 

این روزها هرچه بیشتر، پیش می‌رویم جمعیت کشورمان پیرتر می‌شود و آمار ولادت رشد منفی را به خود می‌گیرد.
حالا دیگر کارشناسان معتقدند که افزایش جمعیت سالمندان، واقعیت انکارناپذیری در کشور است و برخی از آنها نیز تاکید دارند که راه حل این مسئله و ایجاد توازن در جوامع کنونی ازدواج و فرزند آوری است.
اینکه بارها شنیده‌ایم برخی اصرار بر افزایش زاد و ولد دارند، چنین هدفی را دنبال می کنند.
باید در نظر داشت که نیروی انسانی از مهمترین منابع هر کشور بوده و برنامه‌ریزی صحیح و اصولی و ایجاد منابع و بسترهای مناسب برای استفاده بهینه از منابع انسانی و جمعیت می تواند موجبات توسعه را فراهم و بهترین فرصت برای بهره‌گیری از منابع انسانی را مهیا کند.
تحولات جمعیت می تواند منشاء چالش‌های فراوانی برای دولت و کشور قلمداد شود، بنابراین با برنامه ریزی صحیح و به موقع می‌توان از ساختار و ویژگی‌های موجود جمعیت برای بهبود وضعیت آینده کشور استفاده کرد. 

چند ساله ها در آینده
چندی پیش خبری مبنی بر پیری ایران در سال ۱۴۳۰ منتشر شد. در این گزارش آمده است جمعیت سالمندان ایرانی تا ۱۴۳۰ به بیش از ۳۰ درصد کل جمعیت کشور می رسد؛ یعنی در آن سال از هر سه نفر ایرانی یک نفر سالمند است.
در سال ۹۳ رهبر معظم انقلاب در سیاست‌های کلی جمعیت به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند؛«با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سال‌های گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می شود، با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور، لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود.» 

پیری و هزار درد
مسئله جمعیت از آن مسائلی نیست که بگوییم حالا ۱۰ سال دیگر فکر می‌کنیم، نه، اگر چند سال بگذرد، وقتی نسل‌ها پیر شدند، دیگر قابل علاج نیست. این بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب در سال ۹۲ است.
اما هرچه پیش می‌رویم آمار ولادت کاهش می‌یابد. جالب آنجاست که طی سه دهه با دو برابر شدن جمعیت زنان سن باروری ۱۵ تا ۴۹ سال رسیده است، اما تعداد موالید ۵۰۰ هزار نفر کاهش یافته است.
به عنوان نمونه در سال ۱۳۶۵، نزدیک ۲ میلیون مورد ولادت داشتیم، اما میزان ولادت در سال ۱۳۹۵، یک میلیون و ۵۳۰ هزار نفر بود در سال ۱۳۹۸ نیز شاهد هستیم که با کاهش ۱۷۰ هزار تولد نوزاد در کشور، نرخ رشد جمعیت کشور، به کمتر از یک درصد رسیده است.
نگران کننده تر از این موضوع آن است که طی ۱۵ سال گذشته رشد متوسط سالانه جمعیت جوان یعنی افرادی که ۱۵ تا ۲۹ سال سن دارند منفی شده و به ۳.۳- رسیده است. هم اکنون جمعیت سالمندان یعنی افرادی که بیش از ۶۰ سال سن دارند، حدود ۱۰ درصد است که پیش بینی می‌شود سه دهه بعد، ۳۰ درصد رشد داشته باشد و این به معنای ورود جمعیت کشور به کهنسالی است.
طبق آمارها خوشبینانه پیش بینی می شود که در سال ۱۴۳۰، جمعیت ایران حدود ۱۱۲ میلیون نفر شود و این به آن معناست که درصد جمعیت سالمند ایران از میانگین جهان و آسیا بیشتر خواهد بود.
در شرایط مطلوب باید نسبت سالمند کمتر از ۱۰ درصد جامعه باشد و گروه مولد (جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال) باید ۷۰ درصد جمعیت را تشکیل دهد تا چرخه اقتصاد را بچرخاند اما نسبت سالمندی در ایران افزایش یافته است.
با این روند افزایش سن جمعیت، مسئولان کشور باید به فکر برآورده ساختن نیازهای این گروه سنی، از جمله مراقبت‌های پزشکی، تامین اجتماعی و تامین رفاه بیشتر برای این دوران باشند که خود مشکلات موجود را را مضاعف می کند.
از سوی دیگر با پیر شدن جمعیت، جامعه نمی تواند نیروی انسانی مورد نظر خود را تامین کند. 

راه حل چیست؟
همه می دانیم که با توجه به شرایط موجود در جامعه به ویژه مشکلات اقتصادی، افزایش سن ازدواج در خانم ها به ۲۴ و در آقایان به ۲۸ سال رسیده و باروری ها کاهش یافته است. از این رو اگر بتوانیم سن ازدواج خانم‌ها را پایین تر بیاوریم می توانیم نسبت به رشد جمعیت جوان امیدوار باشیم. البته راه حل های انفجاری مانند دهه ۶۰ و تعطیلی تنظیم خانواده و یا طرح هایی مانند ازدواج های اجباری یا معافیت سربازی نشان داد که افراط در هر روشی می تواند منجر به گرفتاری های آتی شود. در دهه ۶۰ به دلیل افزایش شدید جمعیت، تعداد دانش آموزان از ۷ میلیون به ۱۵ میلیون نفر رسید به طوری که مدارس شلوغ شد و پس از گذشت دو دهه با کنترل جمعیت به اصطلاح گفتند مدارس دارند نفس می‌کشند.
به نظر می رسد که بررسی کاهش ازدواج یکی از راههایی است که می تواند در این زمینه مشکل گشا باشد. برخی از کارشناسان اجتماعی، کاهش نرخ زاد و ولد در ایران را به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور نسبت می‌دهند و تاکید می‌کنند با کاهش مشکلات اقتصادی در کشور، جمعیت جوان به سمت ازدواج و فرزندآوری حرکت خواهد کرد.
بارها جوانان از نپرداختن وام ازدواج و کمک برای حل مشکل مسکن گله کرده و آن را دلیل ازدواج نکردن خود می دانند. این در حالی است که مطابق بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۹، بانک‌ها موظف به پرداخت وام قرض‌الحسنه ازدواج ۵۰ میلیون تومانی به متقاضیان با یک ضامن و سفته هستند، اما اکثر بانک‌ها حاضر به اجرای قانون نشده‌اند و برای اعطای این وام، ۲ ضامن و یک چک مطالبه می‌کنند. یکی دیگر از مشکلات کشور بیکاری است، نرخ بیکاری در ۱۵ سال گذشته بین ۱۰.۴ تا ۱۳.۵ نفر در هر هزار نفر در نوسان است. همچنین
نرخ ناباروری در حال افزایش است و حدود ۲۰ درصد زوجین نابارورند. این امور نیز بر دلایل نامبرده شده سنگینی می کند . این درحالی است که بخشی از جمعیت جوان کشورمان نیز راه مهاجرت را بر می‌گزینند 

بخشی از مشکلات
فرزندآوری متعلق به نبود قوانین تسهیل کننده و سیاست‌های حمایتی به ویژه از زنان در جامعه است، بنابراین دستگاه های حکومتی در مورد جمعیت که مهم ترین مساله کشور است باید اقدامات حمایتی جدی تری انجام دهند. از سوی دیگر باید به حفظ موقعیت اجتماعی و اشتغال از سوی بانون فکر کرد. بسیاری از مشاغل به دلیل حفظ سودآوری خود از ادامه کار با این بانوان منصرف می شوند که این امر نیز می‌تواند منجر به کاهش فرزندآوری شود. نگاهی که به تازگی در جامعه باب شده، متعلق به افرادی است که ازدواج می‌کنند اما نیاز به فرزند ندارند چرا که در سن جوانی فرصت‌ فعالیت‌های اجتماعی و اشتغال برای آنها در اولویت است و در سنین بالا هم حوصله فرزندپروری ندارند. بنابر این اگر توقع بچه‌دار شدن از زوج‌ها وجود دارد، نباید تمام این مسئولیت را به خودشان واگذار کرد بلکه دولت نیز باید در بخشی از هزینه‌های فرزندآوری، حمایت داشته باشد و شرایطی را فراهم کند که لطمه‌ای به اشتغال و روابط اجتماعی افراد وارد نشود. دولت هنوز نتوانسته امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی را تأمین کنند. همچنین دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید با نظارت‌های مستمر و برخوردهای جدی‌تر با متخلفان به اهدافی که قانون‌گذار به دنبال رسیدن به آن بوده جامه عمل بپوشانند. سیاست‌های تشویقی و تنبیهی حذف شده‌ گذشته نیز برای شرایط امروز کافی نیست و باید تدابیر جدید در این باره اندیشید. 

نویسنده: کتایون مافی

کد مطلب: 114044
 
Share/Save/Bookmark