سه شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۵۷
کد مطلب : 113441
«چالش قانون» مجموعه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را معرفی، نقد و بررسی (۱۶) میکند:

بی‌توجهی به مساجد برای مقابله با تهاجم فرهنگی!؟

اشاره: فرهنگ و امور فرهنگی در پیشرفت کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است. وضع مصوبه در حوزه فرهنگ و امور فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران با شورای عالی انقلاب فرهنگی است که طی چند دهه فعالیت خود مصوبات فراوانی داشته است. وضع مصوبه در قوه مقننه و سایر مراکز و مراجع مقرره گذار در ایران دارای ویژگی های سنتی و به سبک ایرانی است و از آسیب های مشترکی در رنج است که نهایتا کارآمدی آنها را در جامعه با مشکل مواجه ساخته است. نظر به اهمیت فرهنگ و امور فرهنگی در آینده کشور، «چالش قانون» نقد و بررسی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده است. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی مصوبه «هدايت و ارشاد و احياي نقش واقعي و تبليغي مساجد براي مقابله با تهاجم فرهنگي» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

مقدمه
مساجد به عنوان پایگاه اجتماعی اسلام طی قرن های متمادی به ارائه خدمات اجتماعی و دینی پرداخته است. مطالعات گذشته نگر تاریخی موید این حقیقت است که اداره امور مساجد در کشور، از طریق مردم صورت گرفته است. بانیان خیر و امور خیریه بوده اند که تاکنون چراغ مساجد روشن و به اقدامات و اجتماعی آن رونق بخشیده اند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برپایی حاکمیت دینی در کشور، موضوع حمایت از مساجد و اداره امور آن دچار چندگانگی شده است به نحوی که به نظر می رسد با ورود دستگاه های اجرایی چندگانه به مساجد و سوگیری های سیاسی و جناحی مردم و سازمان های مردم نهاد را در اداره امور آن به عنوان عمل خیر دچار مشکل نموده است. طی چهار دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشور شاهد نقش آفرینی شایسته مساجد در حوزه های مختلف بوده است. عملکرد چندمنظوره مساجد آنها را از سایر مراکز فرهنگی و دینی متمایز کرده است. علیرغم وجود متولیان متعدد برای ساماندهی امور مساجد کشور، این روزها مساجد حال و روز مناسبی ندارند. یکی از آسیب های مهم در حوزه رسیدگی به امور مساجد، تصویب قوانین و مصوبات ناکارآمد از سوی مراجع و مراکز مقرره گذار موازی است. گفتنی است که داشتن مصوبه و اجرا نکردن آن علاوه بر ایجاد تورم در مصوبه و وضع مصوبه در کشور به افت اعتماد عمومی مردم به قانون و قانونگذاری و ایجاد بی نظمی در نظام حقوقی کشور منجر می شود.
تحلیل
- وجود مشکلات متعدد وضعیت مساجد کشور را در ارائه خدمات دینی و اجتماعی دشوار نموده است.
- پیرامون هر یک از مشکلات مساجد، بصورت مستقیم و غیرمستقیم ده ها و شاید صدها قانون و مصوبه ریز و درشت وجود دارد که از سوی تقسیم کار ملی قانونگذاری و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی تصویب و اجرا شده است.
- بدون تردید تداوم و تشدید مشکلات مساجد نشانه آشکار ناکارآمدی مصوبات، واضع مصوبات و وضع مصوبات سنتی به سبک ایرانی است.
- تحلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون تداوم و تشدید مشکلات مساجد با وجود عملکرد وضع قانون این شورا چیست؟ دفاع شورای عالی انقلاب فرهنگی از ناکارآمدی عملکرد خود پیرامون حل مشکلات مساجد چیست؟
- بر اساس کدام شواهد میدانی و اندازه گیری کدام شاخص های عملیاتی، می توان کارآمدی عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی را پیرامون مشکلات مساجد اثبات کرد؟
- بررسی گذشته نگر چهار دهه پیشین موید این حقیقت است که عملکرد وضع مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون مشکلات مساجد نیازمند نقد و بررسی و تحول اساسی است.

معرفی مصوبه
شناسنامه مصوبه
نام مصوبه: هدايت و ارشاد و احياي نقش واقعي و تبليغي مساجد براي مقابله با تهاجم فرهنگي
ردیف: ۳
شماره جلسه تصویب: ۳۰۲
تاریخ تصویب: ۱۸/۱۲/۱۳۷۱
شماره ابلاغ: ۱۹۶/دش
تاریخ ابلاغ: ۲۱/۰۱/۱۳۷۲
شرح:
- متعاقب ماموريتي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در زمينه ارائه طرحهائي براي مقابله با تهاجم فرهنگي محول كرده بود، طرح احياي نقش واقعي فرهنگي و تبليغي مساجد و استفاده بهينه از امكانات و تاسيسات دستگاههاي دولتي كه امكان بهره وري فرهنگي دارند، توسط وزير فرهنگ وارشاد اسلامي مطرح شد و با توجه به نقش ومسئوليتي كه مراكز و نهادهاي فرهنگي و مردمي نظير مساجد در اين مقطع حساس مي توانند بر عهده داشته باشند، ‌شورا تصويب كرد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هياتي تشكيل دهد مركب از: وزير فرهنگ وارشاد اسلامي بعنوان رئيس هيأت، مسئول شوراي هماهنگي امور مساجد، رئيس ساز مان تبليغات اسلامي، ‌فرمانده نيروي مقاومت بسيج، ورئيس سازمان اوقاف و امورخيريه (بنا به ضرورت وزير آموزش و پرورش و رئيس سازمان تربيت بدني و شهردار تهران نيز دعوت خواهد شد.)
اين هيات موظف است كه فعاليتهاي ذيل رادرمساجد ي كه آمادگي و استعداد كافي داشته باشند هدايت و سازمان دهي كند:
۱- تجهيز كتابخانه اينگونه مساجد چنانچه امكان دايربودن داشته باشد.
۲- مساجدي كه سالني براي نمايش داشته باشند، ‌به نحوي تجهيز گردد كه از اين اماكن براي نمايش فيلمهاي مفيد استفاده شود.
۳- در مساجدي كه از نظر ساختماني امكان دائر كردن كلاس دارند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با كمك انجمن نمايش، انجمن خوشنويسي، انجمن سينماي جوان، كانون سرودهاي انقلابي، خانه هاي نور (آموزش قرآن) اينگونه آموزشها رادر اين مساجد داير خواهد كرد.
۴- همكاري اينگونه مساجد كه بتوانند كلاسهاي آموزش زبان، آموزشهاي اعتقادي، ‌آموزش كامپيوتر‌، آموزش امور بهداشتي وبهداشت خانواده، آموزش خياطي و... را با همكاري دستگاههاي ديگر داير نمايند.
تبصره ۱: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي موظف است كه براي هدايت و سازماندهي اين فعاليتها در استانها و شهرستانها نيز هياتهايي با تركيب مشابه تشكيل دهد.
تبصره ۲: دستگاهها و نهادهاي مختلف اجرائي و تبليغي وفرهنگي براي تحقق امور فوق موظف به همكاري باوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند.
تبصره ۳: براي تحقق مفاد اين مصوبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برا ي مساجدي كه آمادگي تاسيس مراكز فرهنگي و هنري دارند، اقدام خواهدكرد و بر حسب توان فعاليت اين مراكز داشتن صلاحيت هاي مهم در زمينه فعاليتهائي نظير: تاسيس كتابفروشي، نشر كتاب، تاسيس كتابخانه عرضه فعاليتهاي هنري نظير گالري نقاشي و خط، و ويدئو كلوپ براي اين مراكز مهيا خواهد كرد.
تبصره ۴: اين هياتها براي استفاده بهينه از امكانات و تاسيساتي كه دستگاههاي اجرائي كشور مي توانند در جهت فعاليتهاي فرهنگي و هنري بكارگيرند، برنامه ريزي خواهند كرد.
نقد و بررسی مصوبه
مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر ۱۸ مولفه بشرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است:
دامنه اعتبار زمانی، نامگذاری، عنوان گذاری، نسخ نوعی، تغییرات، آیین نگارش، تکراری بودن، مراجع موازی، مصوبات مزاحم، استثناپذیری، آگاهی عمومی، کاستی ها، اهداف، ویژگی های ذاتی، ویژگی های عرضی، منابع تقنینی، استانداردهای تقنینی و منافع عمومی
- محدود بودن زمان کاربرد مصوبه در بازه زمانی خاص
اجرای دایمی مصوبات وابسته به تصمیم گیری های قاطعی است که اگر مبتنی بر داده های نادرست یا با احتمال خطا همراه باشد می تواند آثار و نتایج ناگواری در جامعه بر جای بگذارد. قید زمانی در مصوبات آزمایشی موجب می شود تا بررسی های تکمیلی در زمان اجرای آزمایشی انجام شود و در صورت تایید یا عدم تایید مصوبه برای دایمی شدن آن تصمیم گیری مناسب انجام شود و از این طریق آثار ناگوار تداوم نیاید.
- وضع مصوبه مبتلا به آلزایمر!
نسخ نوعی یا ضمنی مصوبات، بی اعتبارسازی مصوبات سابق التصویب اند که نام و نشانی آنها در انبوه مصوبات کشور گم شده است و جزء مصوبات مفقودالاثر محسوب می شوند ولی وجود دارند. ولی به جهت اینکه واضع مصوبه احتمال وجود مصوبات مغایر را در مجموعه مصوبات کشور در زمان ماضی می دهد از طریق نسخ نوعی بصورت کورکورانه آنها را از درجه اعتبار ساقط می نماید. واضع مصوبه با فراموشی وقایع گذشته دور و نسبتا دور مواجه شده است و صرفا وقایعی چند در حاظه نزدیک را به خاطر می آورد.
- دریغ از آرشیو موضوعی کامل مصوبات
سال هاست که از تنقیح مصوبات کشور سخن گفته شده و می شود ولی دریغ از عملیاتی شدن آن که ظاهرا به این زودی ها محقق نخواهد شد. تا رسیدن به تنقیح نهایی مصوبات، شاید استفاده از آرشیو مصوبات بتواند برخی از مشکلات ناشی از نسخ نوعی مصوبات را بر طرف نماید. آرشیو موضوعی کارآمد باید از سطح عناوین و اسامی مصوبات عبور نماید و سطح کاربری را در مقیاس مواد و تبصره ها در اختیار قرار دهد.
- اهمیت نامگذاری مصوبه با گزینش عام ترین و کلی ترین واژگان
نامگذاری مصوبات روشی است که در آن با توجه به همه شرایط و ویژگی های ظاهری و محتوایی موجود در مصوبات، بتوان عام ترین و کلی ترین واژگان را برای هر متن مصوبه انتخاب و ارائه نمود. نام و نامگذاری مصوبات، کار بسیار مهمی است که مسیر وضع مصوبه را تا اجرا در جامعه برای عمومی ذینفعان و بهره برداران از آن مهیا می سازد. نامگذاری مصوبات فرآیندی تخصصی است که طی آن با توجه به محتوای هر مصوبه، یک یا چند واژه یا عبارت به هم مرتبط برای بیان ویژگی های هر مصوبه به بهترین و کامل ترین شکل ممکن ارائه می گردد.
- زبان نامگذاری مصوبات
بر اساس مصوبه اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی اسناد رسمی کشور باید با زبان فارسی باشد. نامگذاری مصوبات با کلمات عربی نامانوس یا سایر واژگان بیگانه کار نادرستی است که در روش سنتی وضع مصوبه شاهد بروز آن بوده و هستیم. نامگذاری مصوبات باید با استفاده از زبان فارسی معیار در وضع مصوبه انجام شود. در زبان فارسی معیار برای نامگذاری مصوبات از سلیس ترین، روان ترین و همه فهم ترین واژگان ممکن استفاده می شود. قطعا استفاده از زبان معیار در نام و نامگذاری مصوبات بخشی از پاسداشت هویت ملی ماست که باید بدان توجه کافی را داشت.
- تنظیم متغیرهای اصلی، فرعی، ضمنی و جزیی در مصوبه
میزان دخالت متغیرهای موثر در یک پدیده و گنجانیدن آنها در قالب یک مصوبه باید همه متغیرهای تاثیرگذار در مصوبه را مورد ملاحظه قرار داد و با تقسیم بندی متغیرها به گروه های همسان به بحث و بررسی پیرامون آن پرداخت. عدم رعایت این نکته موجب شده و می شود که موضوعات مهم و غیرمهم در یک مصوبه از یکدیگر قابل تشخیص نباشند که این مهم برای مجریان مصوبه و مردم در مقام اجرای مصوبه، دشواری های فراوانی را ایجاد می کند. طبقه بندی متغیرهای دخیل در یک مصوبه، سطح توقع از کارکرد اجزا را تنظیم می کند و مصوبه را برای اثربخشی نهایی آماده می سازد. بی تشخیصی یا تشخیص اشتباه در انتخاب متغیرهای مرتبط با یک مصوبه قطعا در سرنوشت آن تاثیرگذار است.
- تغییرات مکرر مصوبات در مصوبات نامربوط دیگر
یکی از آفت های وضع مصوبه در ایران، تغییرات مکرر مصوبات است که نظم آهنگ تغییرات نامشخص و کمیت و کیفیت تغییرات مصوبات نیز کاملا مبهم است. با این اوصاف نمی توان با اطمینان اعلام نمود که آیا مصوبه مورد نظر در گذر زمان تغییر کرده است یا خیر؟ با توجه به اینکه تغییر مصوبات صرفا در مصوبات مرتبط صورت نگرفته است در بسیاری از موارد یک مصوبه در یک یا چند مصوبه دیگر غیرمرتبط دچار تغییرات مکرر شده است.
- شتابزدگی به بهانه معلوم بودن موضوع در مصوبه
این دست اشتباهات غالبا به دلیل شتابزدگی در نگارش مصوبه ای جاد می شود و نگارنده این تصور را دارد که ارکان حذف شده در نظر خواننده یا شنونده جمله معلوم و واضح است. شتابزدگی در نگارش مصوبه، تمرکز نگارنده را در هنگام نگارش مصوبه از بین می برد و از تسلط او در بکارگیری صحیح اجزا و ارکان جمله برای رسانیدن معنا می کاهد.
- تکرار مصوبه از روی تاکید بر مطلب تکراری
در برخی از موارد درجه اهمیت جمله تکراری بالاست. جمله تکراری برای جلب توجه مخاطبان به خود تکرار می شود و در هر بار تکرار بر معنای خود تاکید بیشتری می نماید. با تاکید بیشتر بار توجه افزون تری معطوف به جمله تکراری می شود و می تواند آن را در منظومه آگاهی های مخاطبان به جایگاه مطلوب تری برساند.
- تداخل در صلاحيت وضع مصوبه و ورود هركدام به حيطه صلاحيت ديگري
یکی از آسیب های ناگوار در انجام وضع مصوبه موازی، تداخل وظایف و اختیارات مربوط به مراکز و مراجع متعدد وضع مصوبه است. با تداخل وظایف و تحلیل های متفاوت، جامعه شاهد بروز اختلاف نظر، تفاوت دیدگاه و انواع و اقسام برداشت های تفسیری از مصوبه و وضع مصوبه است. تداخل وظایف ناشی از ناهماهنگی دستگاه ها و نهادهای مختلف تقنینی در امر وضع مصوبه است. اهداف، سیاست ها و برنامه های متفاوت در کنار گوناگونی روش های تقنینی از علل بروز تداخل در مراکز مختلف وضع مصوبه کشور است.
- ارجاع مصوبه برای برقراری وحدت رویه و الگوگیری
در بسیاری از موارد برقراری ارجاع بین دو مصوبه برای ایجاد وحدت رویه و الگوگیری از یک مصوبه برای سازماندهی مصوبه دیگر است که می تواند با تاکید بر سازوکارهای مشترک به انجام هماهنگی در مصوبات اداره امور جامعه کمک نماید. در برخی از موارد ارجاع یک مصوبه به مصوبه دیگر به منظور جابجایی نقش از یک مصوبه به زمینه قانونی مشابه دیگر است. در واقع نقش های اجتماعی مصوبات برچسب های قطعی و دائمی آنها نیستند و می توانند در موارد مشابه با کارکرد یکسان مورد بهره برداری مجدد قرار گیرد.
- ممنوعیت اجرای مصوبه بر اساس قانونی دیگر
بر اساس مصوبه مزاحم نمی توان مصوبه دیگر را اجرا کرد. رابطه ممنوعیت بصورت دو طرفه در یک دور باطل مولد ناکارآمدی اند و به زمین گیری هر دو مصوبه منجر می شود.
- کاهش قدرت مصوبه با وجود استثنائات
مصوبه بدون استثناء مصوبه است و با ورود استنائات از کم تا زیاد از قدرت مصوبه در اجرا می کاهد و موجب تنزل ارزش اجتماعی آن می شود. مصوبه دارای استثنائات فراوان پیشاپیش بر اجرا نشدن نشدن خود همگان را آگاه می سازد و حساسیت های مخاطبان خود را بر استثنائات برمی انگیزد. قدرت مصوبه از طریق پمپاژ سراسری آن به جامعه تامین می شود اما زمانی که بجای پمپاژ سراسری با قطره چکان به اعمال قدرت مصوبه پرداخته شود از تاثیرگذاری مصوبه جز نام و نشانی باقی نخواهد ماند.
- همنشینی زمانی و مکانی مصوبه (زمان مندی و مکان مندی مصوبه)
مصوبات علاوه بر زمان مندی دارای ویژگی مکان مندی نیز هستند. در تحلیل معمولی، هر مصوبه برای جغرافیای خاص تصویب و اجرا می شود. به عبارت دیگر مکان ظرف جغرافیایی اجرای مصوبات است. اما به لحاظ فلسفی مکان مندی مصوبات و پدیدها به دارابودن ساختار اجتماعی برای اجراست. ساختار اجتماعی است که متولی اجرای کارکرد در جامعه است. همنشینی زمان و مکان در پدیده هاست که جایگاه (جای به معنای مکان و گاه به معنای زمان) هر پدیده و مصوبه را معین می سازد. سرنوشت هر پدیده وابسته به جایگاه آن در جامعه است البته به لحاظ فلسفی و نه تحلیل معمولی آن. پیشبردن وضعیت مصوبات به لحاظ فلسفی تا فرا رسیدن زمان طلایی آن از حوصله این نوشتار خارج است. از این رو به تحلیل سطحی و دم دستی آن بسنده می شود. - لزوم بکار نرفتن اصطلاحات فنی و تخصصی در مصوبه در برخی از مصوبات، انبوهی از اصطلاحات فنی و تخصصی در کنار خیل عظیم واژگان و اصطلاحات نامانوس حقوقی قید شده است که نافهمی مردم از مصوبات را تشدید می کند. البته در ابتدای برخی از مصوبات به شرح واژگان و تعاریف آنها پرداخته می شود که در حد بسیار محدود ارائه می شود و در فهم مصوبه توسط عموم مردم تاثیر ناچیزی دارد.
- نبود الگوی و معیار مشخص در برخورد با مسایل مستحدثه در وضع مصوبه
در مواجهه با امور نوظهور یا مستحدثه روش واحد، رویه مشخص و معیار هماهنگی وجود ندارد. برخی امور بسیار پر سر و صدا و برخی آرام و بی صدایند. بررسی نقش امور نوظهور در کارکردهای جامعه و نحوه حضور آنها و چگونگی تعامل آنها با سایر پدیده های جامعه، وضعیت وضع مصوبه آنها را مشخص می کند.
- پشتیبانی مصوبه از اخلاق و خيرعمومي به مثابه همدلی و همکاری برای پیشرفت
مصوبه و وضع مصوبه با هدف اخلاق و خيرعمومي به مثابه همدلی و همکاری برای پیشرفت تصویب و اجرا می شود. در وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، اخلاق و خیر عمومی به معنای همدلی و همکاری برای پیشرفت نیست بلکه با تشدید مشکلات در زندگی مردم زمینه هر گونه همدلی و همکاری از بین می رود. ناکامی و کینه ورزی بر روابط اجتماعی سایه افکنده و راه پیشرفت و تعالی جامعه را مسدود می نماید. مصوبه باید مرکز همدلی و همکاری و موجب پیشرفت مادی و معنوی جامعه باشد که نیست! در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود همدلی و همکاری برای پیشرفت به عنوان هدف مصوبه و وضع مصوبه است.
- الزام آوری مصوبه به مثابه غیرقابل برداشت و تفسیرهای سلیقه ای
معمولا الزام آوری مصوبات از طریق برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای، آسیب پذیر است. رواج برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای، برای خدشه دار کردن الزام آوری مصوبات بکار می رود. سودجویان از مصوبات برای رهایی از هر گونه الزام آوری مصوبات در گام نخست برای مبارزه با قانونگرایی به ترویج برداشت ها و تفسیرهای سلیقه ای می پردازند و می کوشند که الزام آوری اجرای مصوبات را به لحاظ ماهیتی و محتوایی با تشکیک مواج کنند که در برخی از این دست اقدامات به غیرفعال شده مصوبات در جامعه منتهی می شوند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه رواج برداشت و تفسیرهای سلیقه ای از مصوبه به عنوان ویژگی ذاتی مصوبه و وضع مصوبه است.
- انعکاس نظر اكثريت در مصوبه به مثابه اعتقاد به مشارکت مردم
انعکاس نظر اکثریت به معنای اعتقاد به مشارکت مردم از ویژگی های عرضی مصوبه و وضع مصوبه است. نظر اکثریت در واقع پشتوانه اجتماعی مصوبه است که تبعیت پذیری از آن را تضمین می کند. بدون شک هر مصوبه فقط با مشارکت همه جانبه مردم قادر است مفاد خود را اجرا کند و به دستاوردهای پیش بینی شده خود دست یابد. اساسا مصوبه و واضع مصوبه بیش از همه می دانند که اکسیر مشارکت مردم در سازندگی جامعه از طریق مصوبه چه نقش گرانبهایی دارد. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم اعتقاد به مشارکت مردم به عنوان ویژگی عرضی مصوبه است.
- پشتیبانی دین از مصوبه به مثابه مطابق احکام شرع بودن مصوبه مصوبه و وضع مصوبه که برگرفته شده از منابع دینی باشد یعنی مطابق و منطبق با احکام شرع مقدس باشد. به عبارت دیگر در تقسیم کار ملی شامل مراحل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر دارای توانایی لازم برای تطبیق مصوبه با منابع دینی است. تطبیق مصوبه در هر مرحله از وضع مصوبه بجز شورای نگهبان با منابع دینی کار بسیار دشواری است که از توانایی وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی خارج است. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم تطابق مصوبه با احکام شرع به عنوان منابع مصوبه و وضع مصوبه است.
- واضع مصوبه مستقيم (عدم تفويض) به مثابه تمرکز در وضع مصوبه
واضع مصوبه مستقيم (عدم تفويض) به معنای تمرکز در وضع مصوبه یکی از اصول وضع مصوبه است.در برخی از موارد واگذاری امر مقررات گذاری به دستگاه یا نهاد دیگر سپرده می شود که صلاحیت کامل در وضع مصوبه را ندارد و مصوبه دچار افت کیفی می شود. شایسته است که تقسیم کار ملی بر طیق مصوبه اساسی وظایف و اختیارات خود به دیگری واگذار ننمایند. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم واضع مصوبهي مستقيم (عدم تفويض) به مثابه تمرکز در وضع مصوبه به عنوان اصول مصوبه و وضع مصوبه است.
- پشتیبانی مصوبه از منافع عمومی به مثابه وجود عقلانیت در وضع مصوبه
مهم ترین چالش از این نوع در مورد واضع مصوبه ایران، شیوه و کیفیت وضع مصوبه باشد، موضوعی که نیازمند تحقیقات مفصلی در باب عقلانیت و تقنین است. فقدان یا نقصان عقلانیت زبانی، غایی و ابزاری در وضع مصوبه معضلی است که ادراک منسجم و آگاهانه را به عنوان اساس وضع مصوبه مطلوب از واضع مصوبه سلب می کند و نتیجه آن تورم و تکثر مصوباتی می شود که به لحاظ کیفی ضعیف، از نظر محتوایی معارض و از منظر غایی فاقد مقصد و آرمانی مشترک است. مصوبه و وضع مصوبه تراز تامین حداکثر منافع عمومی محتاج عقلانیت قدرتمند است که بتواند با تعیین نسبت بین منابع عمومی با منافع عمومی مشکلات عدیده زندگی مردم را حل نماید. در مصوبه و وضع مصوبه سنتی به سبک ایرانی، بروز و تشدید مشکلات زندگی مردم نشانه عدم وجود منافع عمومی به مثابه وجود عقلانیت در وضع مصوبه است. 

نویسنده: محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcbafb88rhb8ap.uiur.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی