سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به عزل ۱۵ مدیر دولتی گفت: باید علت عزل‌ها شفاف شود و گفته شود چه ملاکی برای عزل این ۱۵ نفر بوده که دیگران شامل آن نشدند.
غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در صد و یکمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت: اگر امروز داعش نبود شاید توضیح و تفسیر مجاهدین خلق دشوار می‌شد. مجاهدین خلق همان افرادی هستند که اگر اعضای خودشان مشکل‌دار می‌شدند آنها را کشته و آتش می‌زدند.
وی با اشاره به کشتار مردم بی‌گناه از سوی منافقین گفت: این افراد پس از تخریب، اموال مردم را به آتش می‌کشیدند. منافقین خلق مانند داعش در نمازهای جمعه مردم را به خاک و خون می‌کشید.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: به خاطر دارم بعد از شکست منافقین به ساختمانی رفتیم و دیدیم که همه مردم ساکن در آنجا را به صورت یک جا به رگبار بسته بودند و با وجود اینها برخی از افراد به دنبال تطهیر این جنایات هستند. از همان روز تا امروز با همدستی دشمنان نظام، توطئه‌ها و خیانت‌های آنها ادامه دارد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه و با اشاره به جعل و کلاهبرداری با سوء استفاده از عناوین سمت‌های دولتی گفت: برخی با نشان دادن عکس با مسئولین دولتی اقدام به سوء‌استفاده از مردم می‌کنند. در سه هفته اخیر هم چند نفر شیاد اقدام به جعل سمت افراد قضایی کردند و در این رابطه سه نفر بازداشت شدند.
دادستان تهران از امحای کالاهای قاچاق مضایقه نکنند
وی خطاب به دادستان تهران گفت: دادستان تهران و سایر شهرها از امحای کالا قاچاق مضایقه نکنند و نگویند که کالاها قیمت زیادی دارند و نگویند که می‌خواهیم عودت بدهیم و دولت و قوه قضاییه و قانون پشت دادستان‌ها هستند.
اژه‌ای در رابطه با فیش‌های حقوقی گفت: همه حرف زدیم اما عمل مهم است. امیدواریم مجلس، قانون کامل و بازدارنده‌ای به تصویب برساند. دولت نیز اعلام کرده است که ۱۵ نفر را عزل و یا جابه‌جا کرده و یا گفتند که تعدادی استعفا داده‌اند و بخشنامه‌ای هم برای مدیران صادر کردند اما دولت بیان نکرده است که آیا فردی از نظر دولت خلاف کرده است یا نه و همچنین اعلام نکردند که افراد چه مبلغی را پس داده‌اند با این حال سوال اینجاست که آیا فقط ۱۵ نفر بودند که حقوق غیرقانونی گرفته بودند؟ ملاک عزل این ۱۵ نفر چه بود اگر ملاک مبلغ بالا بود باید افراد دیگر هم عزل می‌شدند و اگر عضویت و حقوق از چندجا هست باز هم باید تعداد بیشتر می‌شد.
اژه‌ای اضافه کرد: اقدام دیگری که دولت انجام داد، این بود که گفتند ما خودمان کسانی را که متخلف هستند و جرمی کرده‌اند، به دستگاه قضایی معرفی می‌کنیم که پول‌ها را برگردانند که تا این لحظه یک مورد هم از ناحیه دولت معرفی نشده و حتی بیان هم نشده است که چه تعداد افراد پول‌های خود را بازگردانده‌اند و تا به امروز هیچ گزارش رسمی یا حتی غیر رسمی هم از این جهت که فردی از نظر دولت خلاف کرده است، برای معرفی افراد به دستگاه قضایی ارسال نشده و رسما هم نگفته‌اند چه کسانی و به چه میزان پول‌های اضافی را برگردانده‌اند.
وی افزود: اگر ملاک دریافت مزایا بوده باز هم تعداد بیشتر است و اگر هم ملاک چیز دیگری بوده است باید علت عزل شفاف شود و گفته شود چه ملاکی بوده که دیگران شامل آن نشدند.
وی افزود: به نظر من قوه قضاییه آن شتابی که باید می‌داشت را در این زمینه نداشت و با توجه به رنجش خاطر مردم باید بیشتر عمل می‌کردیم. در ابتدا لیست حقوق دیده شد که بعضی از مدیران فقط فیش یک جا را دادند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: اگر فردا دستگاه قضا تعدادی از مدیران را احضار و برای آنها مجازات تعیین کرد برخی انتقاد نکنند چراکه فرصت کافی برای همه بود تا افرادی که اموال به نامشروع گرفتند را پس دهند. قوه قضاییه راستی‌آزمایی را از مدیران بالایی شروع خواهد کرد.
یکی از خبرنگاران سوال خود را اینگونه مطرح کرد که یکی از نمایندگان از بازداشت یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده به اتهام جاسوسی خبر داده است و اخیرا هم دادستان تهران از بازداشت یک متهم دوتابعیتی خبر داده است، آیا صحت دارد؟ گفت: اصل خبر درست است و فرد مذکور بعد از چند روز آزاد شد اما علت و نوع اتهام را باید بررسی کرد.
محسنی‌اژه‌ای درخصوص اعدام شیخ استخاره گفت: این پرونده در دادسرای روحانیت است با این حال فرد هنوز در زندان است و حکم آن اجرا نشده است. وی درخصوص شروط دادستانی تهران برای اجرای کنسرت و ضبط کردن کنسرتها و اینکه رئیس‌جمهوری اعلام کردند جلوگیری از کنسرتها غیرقانونی است، گفت: ما مطلقا با هنر و استفاده از هنر مشکلی نداریم، صدور مجوز کنسرتها با ارشاد است و نیروی انتظامی و قوه قضاییه در آن دخالتی ندارند با این حال صدور مجوز از ارتکاب جرائم احتمالی جلوگیری نمی‌کند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در کنسرتی که زمان اجرا و بعد از آن مسائل خلاف عفت عمومی رخ می‌دهد مجری از فضا خارج می‌شود اما حضار جرمی را مرتکب می‌شوند. اگر از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، گزارشی درخصوص وقوع اقدامات خلاف عفت عمومی ارائه شود، قوه قضاییه ورود می‌کند. اگر ارشاد یا استاندار یا فرماندار یا مجری برنامه متضمن شد که امری خلاف قانون رخ ندهد، نیروی انتظامی و قوه قضاییه کنار می‌روند در غیر این صورت باید ورود کنند.
وی افزود: روز گذشته روزنامه آفتاب یزد تیتری با محتوای عقب‌نشینی مسئولان را زده بود که بنده یادم رفت به دادستان بگویم این روزنامه را تحت پیگیری قرار دهد. وی درخصوص ورود قوه قضاییه به موضوع توهین گفت: درخصوص توهین به مقامات نیازی به شکایت خاصی وجود ندارد و رسیدگی به اتهام فردی که گفته شده بود توهین کرده است، در صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت است و خبری از شکایت ندارم.
گزارش سازمان بازرسی در مورد شهرداری در مرحله مقدماتی است
محسنی‌اژه‌ای درخصوص واگذاری املاک نجومی در شهرداری تهران و شورای شهر و گزارش سازمان بازرسی گفت: جایی که صلاحیت داشته باشد وارد می‌شود و در برخی موارد سالانه و بدون گزارش کار می‌شود و تا زمانی که گزارش کامل نشود و به امضای ریاست سازمان بازرسی نرسد گزارش رسمی نیست.
وی افزود: گزارشات بازرسی طبقه‌بندی شده است و به دستگاهی که تخلف در آن شده ارسال می‌شود. در رابطه با شهرداری باید بگویم این گزارش رسمی نیست و در مرحله مقدماتی بود. مطالبی مطرح و برای شهرداری ارسال می‌شود و جواب و توضیح شهرداری خواسته می‌شود. هنوز هیچ گزارش نهایی در این خصوص از سوی بازرسی وجود ندارد و تا امروز هم گزارش شهرداری ارسال نشده است. در صدا وسیما هم گفته شد که براساس ضابطه بوده است که اینها را نمی‌دانیم.
محسنی‌اژه‌ای درخصوص گفته وزیر نفت و اینکه برخی افراد در قراردادهای نفتی دست داشتند، آیا در این خصوص گزارشی به قوه ارسال شده است یا خیر؟ گفت: هنوز گزارشی منعکس نشده است. اگر مسئولی اطلاعاتی دارد باید یه نهادهای خاصی بدهد و وزیر نفت هم اگر اطلاعاتی دارد بدهد. وی در پاسخ به این سوال که شنیده شده کمیته‌ای با عضویت شما درخصوص بررسی رفع حصر تشکیل شده و آزادی فوری، تدریجی، ادامه حصر و یا محاکمه در برخی جلسات پیشنهاد شده است، آیا صحت دارد یا خیر؟ گفت: کمیته‌ای در این خصوص وجود ندارد و جایی نخوانده و نه شنیده ام.
محسنی‌اژه‌ای در رابطه با نحوه حجاب پرستاران و اختصاص هزینه آرایش پرسنل و توضیحات اخیر دادستان تهران گفت: جلسه‌ای در رابطه با وضعیت حجاب تشکیل می‌شود و گفته شده است که برخی از بیمارستان‌ها بودجه‌ای به عنوان بودجه آرایش لحاظ می‌شود و در آن جلسه از دادستان خواسته می‌شود که ورود کند که دادستان می‌گوید بر عهده وزارت خانه مربوطه است.
خودداری ۳ساله دو وزیر از ارائه لیست اموال
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه شنیده شده است که تعدادی از وزرای دولت یازدهم از ارائه لیست اموال خود خودداری کردند گفت: بله صحت دارد و متاسفانه ۲ نفر از وزرا لیست کامل اموال خود را نداده اند و تا به حال چندین بار پیگیری کرده و نامه هایی را ارسال کردیم اما بعد از گذشت سه سال هنوز لیست اموال را نداده اند.
