براساس وعده دولتمردان اقتصادی، مقدمات اجرای ارز تکنرخی در سالجاری آماده است و بازار ارز آماده خداحافظی با دلار دولتی میشود.
به گزارش مهر، بانک مرکزی مقدمات اجرای ارز تکنرخی در سالجاری را آماده کرده است و براساس وعدههاي اعضای کابینه سیاست ارز تکنرخی در سال ۹۴ سرانجام کلید خواهد خورد، این درحالی است که قرار بود اجرای ارز تكنرخي در نیمه دوم سال ۹۳ اجرایی شود، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور این برنامه به سال ۹۴ موکول شد.
حال با توجه به گشایشهایی که در عرصه بینالمللی درپی صدور بیانیه لوزان اتفاق خواهد افتاد و همچنین با لغو تحریمهای اقتصادی و نفتی که مسئولان وعده آن را دادهاند، بازار برای اجرای ارز تكنرخي آماده ميشود و شک و تردیدها برای اجرای این برنامه کمرنگ ميشود. به ویژه اینکه ولیالله سیف رئیس کل بانک مرکزی در آخرین روزهای سال گذشته در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به کاهش نرخ تورم آیا بانک مرکزی همچنان مصمم به اجرای ارز تكنرخي در سال ۹۴ است یا خیر؟ گفت: مقدمات اجرای ارز تكنرخي در سال ۹۴ آماده است.
رئیس کل بانک مرکزی، یکی از پیشنیازهای استمرار و موفقیت اجرای ارز تكنرخي را ارتباطات بینالمللی نظام بانکی اعلام کرده و افزوده است: زمانی که این موضوع شکل مناسبی به خود بگیرد، حتما این کار را جزو اولویتهای خود قرار ميدهیم و اتفاق ميافتد.
تردیدها رنگ ميبازد؟
این در حالی است که بانک مرکزی نرخ تورم پایان سال ۹۳ را ۱۵.۶ درصد اعلام کرده است و نرخ ارز در بازار آزاد در روز گذشته هم با روندی کاهشی به ۳۲۶۰ تومان رسید و بانک مرکزی هم نرخ رسمی دلار را ۲۸۰۸ تومان اعلام کرد و اختلاف قیمتی بین این دو ارز به حداقل رسیده است.
در عین حال، رئیس کل بانک مرکزی گفته است: نرخ ارز به عرضه و تقاضا در بازار بستگی دارد و خوشبختانه ما سال گذشته شاهد ثبات نسبی در این بازار بودیم لذا باید اجازه دهیم نرخ ارز متناسب با واقعیتهاي اقتصادی خودش را تطبیق دهد، اما روندی که در یکسال گذشته طی شده، روند مثبتی بوده است.
وی افزوده است: بانک مرکزی به هیچوجه جلوی پایین آمدن قیمت بازار را نميگیرد؛ بلکه از بازار مراقبت ميکند تا نوسانات موقت را که ناشی از یک شوک و هیجانی پیشبینی نشده است، کنترل کند و در غیر اين صورت دلیلی ندارد که بانک مرکزی دخالتی داشته باشد. نرخی که منجر به رشد اقتصادی، حمایت از تولید و اشتغال شود، آن نرخ مورد حمایت بانک مرکزی است و بهترین نرخ نیز، نرخ تعادلی است که در بازار وجود دارد و بانک مرکزی از ثبات نرخ ارز در بازار حمایت ميکند.
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی دستور آمادهباش به بانکها برای حضور در عرصههاي بینالمللی را ميدهد و تمامی اینها نشان از آمادهسازی و ایجاد مقدمات برای اجرای ارز تكنرخي و خداحافظی با ارز دولتی دارد.
به هر حال، اجرای ارز تكنرخي که یکی از آرزوهای دولتمردان اقتصادی است، نیازمند اقدامات هوشمندانه است تا اتفاقات ناخوشایند در بازار رخ ندهد و قیمت دلار که در سال گذشته روندی با ثبات نسبی را طی کرد، دچار نوسان نشود.
وضعیت بازار ارز کشور با توجه به اتفاقاتی که در سالهای ۹۰ و ۹۱ برای این بازار مشاهده شد و باعث افزایش سه برابری قیمت ارز شد، هنوز از خاطر بازار ارز نرفته است و این احتمال که با هر تلنگر و اتفاقی هر چند کوچک، بازار ارز به آن واکنش نشان دهد، وجود دارد.
ریسک ارز تكنرخي
حال بانک مرکزی قصد دارد که اجرای ارز تكنرخي را با حفظ آرامش بازار کلید بزند و با ادامه روند فعلی از هرگونه اقدامی که منجر به برهم ریختن آرامش بازار شود، جلوگیری کند و هیچگونه ریسک و بازی با ارز را کلید نزند.
سال گذشته در مقطعی قیمت دلار در بازار آزاد از حدود ۳۱۰۰ تومان به مرز ۳۶۰۰ تومان رسید و با کاهش مجدد تا حدود ۳۰۰ تومان به محدوده ۳۳۰۰ تومان رسید و در حال حاضر به ۳۲۶۰ تومان رسیده است. بازار ارز هر لحظه در انتظار اتفاق و خبری است که ميتوان آرامش آن را بر هم بریزد، همانگونه که سال گذشته همان زمان که نرخ دلار در بودجه سال آینده توسط رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اعلام شد بازار در واکنش به این نرخ، روند صعودی یافت.
در این زمینه رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرده است: عليرغم وقوع چندين شوک انتظاراتي منفي در بازار ارز طی سال ۱۳۹۳ (به ترتيب پس از اجراي مرحله دوم قانون هدفمندسازي يارانهها در ارديبهشتماه سالجاري و نيز عدم تحقق خوشبينيهاي تحقق توافق جامع و همچنين کاهش شديد قيمت نفت در آذرماه سالجاري)، بازار ارز توانسته به خوبي ثبات خود را حفظ نمايد و مقاومت مناسبي را در مقابل شوکهاي وارده از خود نشان دهد.
میزان مصارف ارزی کشور به طور ماهانه بین ۶ تا ۷ میلیارد دلار است که حدود ۵ میلیارد دلار آن برای امور بازرگانی هزینه ميشود. بخشی از ارز مورد نیاز کشور هم از طریق صادرات غیرنفتی تامین ميشود، اما حدود ۷۰ درصد از نیاز بازار از محل صادرات نفت حاصل ميشود که با کاهش قیمت نفت، ارزآوری در این بخش با کمبود مواجه میشود. به هر حال با کاهش قیمت نفت، عرضه ارز به بازار با محدودیت مواجه خواهد شد که این موضوع ميتواند افزایش قیمت را در پی داشته باشد و این موضوع نیازمند اقدامات هوشمندانه و با تدبیر دولت یازدهم است.
فعالان هیجانی بازار ارز هم همواره آماده صعودی شدن قیمتها هستند. البته در شرایط فعلی دولت و بانک مرکزی با اقداماتی که انجام دادهاند از جمله ساماندهی قیمتگذاری نرخ ارز از طریق سامانه صرافیها و ساماندهی دلالان و فعالان بازار ارز، نبض بازار ارز را در دست گرفتهاند.
به هر حال، بازار ارز در شرایط فعلی بازاری غیرقابل کنترل نیست. گرچه در مقطعی که قیمت ارز بالا رفته بود، برخیها مطرح میکردند که دولت تعمدا برای کسب درآمد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، این رویه را خود در پیش گرفته و عاملی برای افزایش قیمت دلار در بازار شده است؛ این همان کاری بود که دولتهای قبلی هم انجام داده بودند و گفته میشد که بانک مرکزی هم چندان از این اتفاق ناخوشنود نیست ولی در کلامها و گفتهها همواره این مساله توسط دولتها رد شده است.
بررسي عملکرد بازار ارز نشان ميدهد متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار ارز در دوازده ماهه منتهي به پايان بهمنماه سال ۱۳۹۳ به ۳۲۴۹۸ ريال رسيده که در مقايسه با رقم مربوط به دوازده ماهه منتهي به پايان بهمن سال ۱۳۹۲ (۳۲۲۸۹ ريال)، تنها معادل ۰.۶ درصد افزايش داشته است.