يك سر تمام تخلفات اقتصادي به بانكهای كشور باز میگردد. شايد درستترين جمله در بيان اين مساله آن باشد كه هر جا پاي پول در ميان باشد احتمال رخداد فساد به ۱۰۰ درصد میرسد. مبين اين مساله را به وضوح میتوان در روند فعاليت بانكهای داخلي مشاهده كرد بانكهايي كه هريك دست در موضوع خاصي دارند و پاي هريك از آنها در يك پرونده در قوه قضاييه باز است. فرقي نمي كند اين مشكلات تنها بانكهای خصوصي را در بر نميگیرد و هستند بانكهايي که به واسطه دولتي بودن و اجبارهایی كه در پرداخت وامهای كلان به برخي ذينفعان موجب شده تا نام آنها نيز در جرگه مجرمان اقتصادي نوشته شود.
نگاهي گذار به اختلاسها و فسادهاي مالي مختلف انجام گرفته در كشور اين نكته را تاييد میكند چراکه يك بانك به خاطر اختلاس درگير و بانك ديگري به خاطر تخلفات از قوانين بانك مركزي و بانك ديگر در بحث فروش املاك و مستغلات و ... و اينجاست كه اين جمله بار معنايي پيدا میكند كه میگويند "بانكها از يك ارتش تا بن دندان مسلح میتوانند خطرناك باشند."
سرمنشا منابع مالي
كارشناسان و تحليلگران در ارزيابي چنين مسالهای نكات قبل توجهي را مطرح میكنند كه در صدر همه آنها نوع نگاهها تمام بخشهای كشور به حوزه بانكي به عنوان اصليترين و مهمترين منبع مالي قرار دارد. اين كارشناسان عنوان میكنند كه بازار پول محور بودن اقتصاد كشور منجر به آن شده تا علاوه بر بروز مشكلات گسترده در اين حوزه، ظرفيتها و پتانسيل موجود در بخشهای ديگر اقتصاد از جمله بازار سرمايه ناديده گرفته شود.
به گفته كارشناسان و منتقدان؛ در تئوری تامین مالی بخشهای تولیدی، بازار پول تامینکننده نیازهای بزرگ مالی در طرحها و پروژههای بزرگ که به نقدینگی بالایی نیازمند دارند، است و در مقابل نیازهای محدود بخشهای تولیدی توسط بازار سرمایه تامین میشود.
اين گروه میافزايند: متاسفانه اين مساله به مانند تمام موارد ديگر در حد شعار باقي مانده و هرچند متوليان در صحبتهای خود در حرکت از سمت تامین مالی بانکی به تامین مالی سرمایهمحور تاكيد دارند و كارهايي نيز در اين زمينه انجام شده است اما پتانسيل موجود در اين بازار به حدي است كه بايد نگاه ويژهتري به آن شود.
رشد ۵۳۵ درصدی تامین مالی
از طریق بازار سرمایه
در اين زمينه رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، میزان تامین مالی از طریق بازار سرمایه، ضریب نفوذ این بازار و حجم سرمایهگذاری خارجی را در سالهای اخیر اعلام کرده و میگويد: میانگین تامین مالی از طریق بازار سرمایه در پنج سال اخیر معادل ۳۹۸ هزار میلیارد ریال بوده است؛ این در حالی است که تامین مالی از رقم ۱۵۶ هزار میلیارد ریال در انتهای سال ۱۳۹۱، به ۹۹۱ هزار میلیارد ریال در پایان آذر ۱۳۹۵ رسیده است.
عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: این رقم بیانگر رشد ۵۳۵ درصدی است و در مجموع از سال ۹۲ تاکنون ۲,۸۴۶ هزار میلیارد ریال تامین مالی از طریق بازار سرمایه صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برای توسعه بازار سرمایه و تقویت نقش آن در تامین مالی بنگاهها، سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف بکارگیری ابزارهای مالی طراحی شده در سنوات قبل، طراحی ابزارهای جدید تامین مالی، جایگزینی تامین مالی بانک محور به تامین مالی از طریق بازار سرمایه، بکارگیری سرمایههای خرد در پروژههای کلان و فرهنگسازی و ارتقای سطح سواد مالی علاوه بر اقدامات و فعالیتهای روزمره خود، نسبت به طرحریزی و برنامهریزی ۴۰ اقدام کلیدی و برجسته در ۵ محور توسعه بازار سهام، توسعه بازار صکوک، توسعه بورسهای کالایی، جذب سرمایهگذاری خارجی و بهبود زیرساختها کرده است.
فلاحپور، با بیان اینکه میانگین اندازه بازار در پنج سال اخیر معادل ۳.۸۷۷ هزار میلیارد ریال بوده است، گفت: این رقم از ۲.۴۴۵ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱، به ۶، ۳۲۰ هزار میلیارد ریال در پایان ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ رسیده است که امید است تا پایان سالجاری به عدد ۶.۸۸۱ هزار میلیارد ریال برسد. عدد دست یافته در پایان آذرماه سالجاری، بیانگر تحقق ۹۲ درصدی هدفگذاری انجام شده خواهد بود.
وی سپس با اشاره به ارزش معاملات توضیح داد: میانگین ارزش معاملات طی پنج سال اخیر معادل ۱,۳۲۱ هزار میلیارد ریال است. در ۹ ماهه سالجاری این شاخص به ۱، ۳۲۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که تقریباً ۷۶ درصد از هدف گذاری ۱۷۴۰ هزار میلیارد ریالی برای پایان سال ۱۳۹۵ محقق شده است.
رئیس مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، تصریح کرد: جمع ارزش معاملات بازار سرمایه از سال ۱۳۹۲ تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۵ نیز بالغ بر ۶,۲۱۴ هزار میلیارد ریال است که تقریباً ۶. ۲ برابر مجموع معاملات بازار سرمایه طی ۴ سال قبل از آن بوده است.
به گفته فلاحپور، شاخص ضریب نفوذ بازار سرمایه نیز که از مجموع تعداد کدهای سهامداری و تعداد صاحبان واحدهای سرمایهگذاری صندوقها به دست میآید، از قریب به ۶.۵ میلیون نفر در ابتدای سال ۱۳۹۲ به بیش از ۱۰، ۶۴۶، ۱۴۲ نفر تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ رسیده است که در واقع از هدفگذاری برای سالجاری (۱۰ میلیون نفر)، فراتر رفته است.
با وجود اين آمار و ارقام به گفته كارشناسان چيزي در حدود ۲۰ درصد تامين ماليها از طريق بازار سرمايه است و سهم عمده آن يعني ۸۰ درصد آن به عهده بانكها ست.
همتي مديرعامل بانك ملي در واكاوي اين اتفاق میگويد: براي دريافتن علت اين روند در ايران بايد ابتدا اجزاي بازار مالي را بشناسيم؛ بازار مالي از دو بخش بازار پول و سرمايه تشکيل ميشود، بازار پول معمولاً بازاري کوتاهمدت است که مسئوليت تامين مالي طرحها يا نيازهاي کوتاهمدت را برعهده دارد و بازار سرمايه بايد طرحهاي بلندمدت را تامين مالي کند. به عبارت ديگر تمام فعل و انفعالات مالي بالاي يک سال در حوزه بازار سرمايه انجام ميشود. در ايران اما اين تقسيم مسئوليت انجام نشده و تقريبا تمام فشار تأمين مالي بر بازار پول است.
كارشناسان و منتقدان حوزه اقتصادي براين اعتقادند با وجود همه اين مشكلات در صورتي كه اين سهمها در گام اول به يك تعدال مساوي و هم وزن برسد میتواند به اصلاح اين رويه پرداخت اميدوار بود و در نهايت به جايي رسيد كه هر يك از اين نهادها به شكلي كار در تامين مالي و ساير وظايف خود نقش ايفا كنند.