کمیته حقوق بشر سازمان ملل قطعنامه‌ای را عليه جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد كه البته آراي منتشره نشان مي‌دهد كه بانيان آن به هدف خود يعني القاي اجماع جهاني عليه ايران دست نيافته‌اند و پروژه ايران هراسي آنان با ناكامي همراه بوده است.
در باب اين قطعنامه چند نكته مهم قابل توجه است. نخست آنكه ارائه‌كننده و باني اين قطعنامه عربستان بوده است. اين اقدام در حالي صورت گرفته كه رفتار عربستان در دو منظر قابل تامل است. اولا آنكه عربستاني ادعاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي ايران ارائه كرده كه خود پرونده‌اي سياه در حوزه حقوق بشر دارد. گزارش‌هاي متعددي از سوي نهادهاي حقوق بشر از جمله عفو بين‌الملل نشان می‌دهد كه سعودي در عرصه داخلي و بيروني جنايات ضد بشري بسياري صورت مي‌دهد. وجود ۳۰ هزار زنداني سياسي در زندان‌هاي سعودي و نيز سركوب گسترده مردم تنها بخشي از فضاي خفقان جاري در داخل عربستان است.
در حوزه جهاني نيز جنايات اين رژيم در يمن، بحرين، عراق، سوريه و ليبي و... بر كسي پوشيده نيست چنانكه عفو بين‌الملل مترادف نام عربستان را رژيم صهيونيستي قرار داده كه برابر مي‌باشد با جنايتكاران جنگي كه بايد در مجامع بين‌المللي محاكمه گردند. ثانيا سعودي به اذعان خود محافل رسانه‌اي و سياسي غربي پرونده‌ای سياه در حمايت از تروريسم دارد كه نتيجه آن را در بحران‌هاي گسترده منطقه می‌توان مشاهده كرد.
جالب توجه آنكه ابعاد اين جنايات چنان گسترده بوده كه حتي محافل رسانه‌اي و كارشناسي غرب خواستار دوري كشورهايشان از اين رژيم شده‌اند چنانكه نشریه فارن‌پالیسی در گزارشی نقش سیاست‌های خشونت‌طلبانه عربستان سعودی در تشکیل گروه‌های افراطی از جمله گروه تروریستی داعش را مورد بررسی قرار داده و نوشته ریاض از دهه ۱۹۷۰ با پول نفت به تقویت این گروه‌ها مشغول است.
با توجه به اين حقايق به صراحت می‌توان گفت كه عربستان نه تنها حق سخن گفتن در باب حقوق بشر را ندارد بلكه خود بايد به عنوان جنايتكار جنگي و تهديد‌كننده امنيت بين‌الملل مورد محاكمه و بازخواست قرار گيرد. نكته قابل توجه آنكه عربستاني كه عليه جمهوري اسلامي قطعنامه ارائه مي‌كند در برابر جنايات صهيونيست‌ها عليه ملت فلسطين راه سكوت در پيش گرفته و هيچ اقدامي براي احقاق حقوق ملت فلسطين صورت نمي‌دهد كه خود بيانگر واهي بودن ژست‌هاي بشردوستانه سعودي است.
دوم آنكه نوع رفتار كشورهاي غربي در قبال اين قطعنامه و البته قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل موسوم به کمیته حقوق بشر، كه به پیشنهاد کانادا و بر مبنای گزارش از راه دور «احمد شهید» گزارشگر ویژه سازمان ملل از وضع حقوق بشر در ایران با ۷۶ رای موافق از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، ۵۵ رای مخالف و ۶۸ رای ممتنع به تصویب رسید امري قابل توجه است.
در اين حوزه نيز دو نكته مهم و اساسي وجود دارد. اولا اينكه عربستان در حالي در شوراي حقوق بشر قطعنامه ضد ايراني را ارائه كرد كه اين رژيم با حمايت كشورهاي غربي، به رياست شوراي حقوق بشر رسيده است.
حمايت كشورهاي غربي از عربستان در رسيدن به اين سمت نشان مي‌دهد كه غرب هيچ اعتقادي حتي به حقوق بشر ادعايي خود ندارد و صرفا نگاهي سياسي به مقوله حقوق بشر دارند.
ثانيا، راي كشورهاي غربي به قطعنامه‌هاي ضد ايراني بيانگر استمرار سياست‌هاي ضد ايراني آنان است كه در لواي نام ديگر كشورها صورت مي‌گيرد. واقعيت انكار‌ناپذير آن است كه عربستان و كانادا دست‌پرورده‌هاي غرب مي‌باشند و هيچ اختياري از خود بويژه در عرصه جهاني ندارند. بر اين اساس ارائه قطعنامه‌هاي عليه ايران مسلما با هماهنگي غرب بوده و از ديگر سو راي غربي‌ها به اين قطعنامه اقدامي از روي خصومت و دشمني با ملت ايران و نظام اسلامي بوده است.
بر اين اساس به صراحت مي‌توان گفت كه صدور اين قطعنامه‌ها كاركردي غربي بوده كه براي اعمال فشار بر جمهوري اسلامي و استمرار سياست ايران‌هراسي صورت گرفته است.
در جمع‌بندي كلي از آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه اقدام عربستان و كانادا نه اقدامي فردي بلكه برگرفته از تحركات كشورهاي غربي مي‌باشد كه در لواي نام اين كشورها صورت مي‌گيرد. بر اين اساس در كنار پاسخ قاطع دستگاه ديپلماسي به اين كشورها، بايد همچنان سياست مقابله با تحركات ضد ايراني غرب بويژه آمريكا را در دستور كار داشته باشد چرا كه روند تحولات نشان مي‌دهد كه غرب براي بزك چهره خود سياست بازي با مهره‌هاي حاشيه‌اي را در پيش گرفته تا از يك‌سو چنان القا سازد كه جهان در برابر ايران موضع‌گيري دارد و از سوي ديگر ايران درگير تنش‌هاي حاشيه‌اي سازد در حالي كه چنان القا مي‌سازد كه راه مقابله با اين چالش‌ها رويكرد به غرب مي‌باشد حال آنكه واقعيت آن است كه غرب بويژه آمريكا خود اصل بحران هستند نه راهكار پايان بحران لذا مقابله با آمريكا راهكار حل اين چالش‌ها مي‌باشد چراكه كشورهايي مانند عربستان و كانادا اختياري از خود ندارند و سر سپرده آمريكا هستند.
