هراس و ناامنی این روز‌ها به بخشی از زندگی روزمره مردم افغانستان مبدل شده است. این موضوع سبب شده تا دیگر فرصتی برای پرداختن به حقوق شهروندی مردم افغانستان باقی نماند. مردمی که به انفجار‌ها و عملیاتهای انتحاری طالبان از یک سو و حملات بی‌وقفه و کور نیروهای ناتو از سوی دیگر خو گرفته‌اند نمی‌دانند چه حقوقی دارند و چه چیزی را باید از دولتمردان و حتی نیروهای خارجی مستقر در افغانستان مطالبه کنند. برای آنان همین که در پایان یک روز هراسناک فرصت بازگشت به خانه و کاشانه خود را می‌یابند از هر چیز دیگری باارزش‌تر است. اما این غفلت تعمدی از حقوق انسانی مردم افغانستان نباید باعث فراموشی حقوق قانونی آنان در مقابل نیروهای خارجی حاضر در این کشور شود.
موضوعی که بی‌توجهی به آن سبب شده تا مردم افغان بیش از هر زمان دیگری در خطر نقض حقوق شهروندیشان باشند. به گونه‌ای که تنها در آخرین حمله هوایی ناتو در ولایت «لوگر» افغانستان ۹ کودک و چهار زن غیرنظامی کشته شدند. خبری که وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر به نقل از سخنگوی والی لوگر، آن را چنین تشریح کرده: در این حمله هوایی که در منطقه «برکی برک» این ولایت انجام شد ۹ کودک و چهار زن کشته شدند.
این اتفاق در شرايطی می‌افتد که در دو ماه گذشته بیش از ۵۰ غیرنظامی افغان توسط نیروهای خارجی کشته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر زخمی شده‌اند. چندی پیش نیز رسانه‌های خبری از کشته شدن ۸ کودک در حمله هوایی ناتو به استان «کاپیسا» در شرق افغانستان خبر داده بودند. این در حالیست که بنا به گزارش اخیر از سوی سازمان ملل متحد، آمار مرگ و میر و جراحت به بار آمده در پی جنگ افغانستان از ۲۷۹۰ نفر در سال ۲۰۱۰ به ۳۰۲۱ غیرنظامی در سال ۲۰۱۱ افزایش یافته است. در این گزارش آمده است که بیشترین علل مرگ کودکان نیز حملات هوایی ناتو بوده است. با این وجود دولت افغانستان در برابر جنایات ناتو واکنشی قاطعانه نشان نداده است.
از سوی دیگر شواهد و مستندات موجود نشان‌دهنده فعالیت ضدانسانی و غیرطبیعی نیروهای دانمارکی در افغانستان است. به گزارش روزنامه کپنهاگ پست، اخیرا وزیر دفاع سابق دانمارک به سبب عدم تعطیلی یک پایگاه نظامی خطرناک در افغانستان مورد انتقاد رسانه‌ها و مقامات نظامی قرار گرفته است. در سال ۲۰۰۹ میلادی نیروهای ناتو به وزیر دفاع دانمارک هشدار دادند که نیروهای خود را از این پایگاه و منطقه خارج کند اما وی با این تصمیم به مدت یک سال و نیم و تا زمان استعفایش در پاییز سال ۲۰۱۰ مخالفت کرد. سورن گاد وزیر دفاع دولت سابق دانمارک هنوز پاسخی در این خصوص نداده است اما مسلما ابهامات حضور نیروهای دانمارکی در افغانستان تنها به این مسئله مربوط نمی‌شود. مسئله مشارکت نیروهای دانمارکی در شکنجه زندانیان افغان نیز یکی از فجایع کشف شده در این کشور محسوب می‌شود.
این شرايط در حالی در افغانستان صورت می‌پذیرد که کنوانسیون‌های بین‌المللی به صراحت بر ضرورت رعایت حقوق شهروندان کشورهای تحت اشغال تاکید دارند. به عنوان مثال در زمینه الزام نیروهای اشغالگر به رعایت حق حیات و آزادی ساکنین سرزمین اشغال شده شاهد آن هستیم که بند۱ مادة ۴۶ مقررات لاهه به صراحت از نیروهای اشغالگر می‌خواهد تا «حیثیت و حقوق خانواده، زندگی افراد و مالکیت شخصی و همچنین اعتقادات مذهبی و اجرای مراسم دینی مورد احترام قرار خواهند گرفت.» همچنین در مادة ۵۰ این کنوانسیون نیز پیش‌بینی شده «هیچ مجازات دسته‌جمعی، اعم از مالی یا غیر آن، نباید علیه مردم به علت اعمال انفرادی که نتوان مسئولیت مشترک آنان را احراز نمود اعمال گردد.»
بی‌تردید نقض چنین موازین صریح و بی‌ابهامی از سوی نیروهای اشغالگر نمی‌تواند عاری از تبعات و عوارض حقوقی برای آنان باشد به شرط آنکه قربانیان این اقدامات از حقوق قانونی و انسانی خود مطلع باشند. آگاهی مردم افغانستان از حقوق اتباع کشورهای در حال اشغال می‌تواند ضمن تجمیع اعتراضات مدنی به اقدامات نیروهای اشغالگر، زمینه برای پیگیری حقوقی آن از طریق مجامع و نهادهای بین‌المللی را نیز فراهم آورد.
موضوعی که متاسفانه هنوز محقق نشده و همچنان مردم نا‌مطلع افغانستان می‌بايست شاهد تهدید، تحقیر و توهین اشغالگران به حقوق انسانیشان باشند بی‌آنکه برای آن توجیهی قانونی و یا اخلاقی وجود داشته باشد. شاید اگر مجال آموختن و دانستن به مردم افغانستان داده می‌شد امروز نیروهای خارجی مستقر در این کشور به خود اجازه نمی‌دادند که تنها به بهانه تعقیب افراد مظنون به همکاری با طالبان خانه و کاشانه مردم این کشور را ویران کنند و زنان و کودکان غیرنظامی را با سلاحهای سنگین و پیشرفته خود به قتل برسانند و یا لااقل تا به این حد نسبت به آن بی‌تفاوت نباشند.
