این روزها لایحه بودجه ۹۸ در شرایطی بررسی میشود که اغلب اعداد و ارقام مندرج درآن با هیچیک از شرایط کنونی اقتصاد کشور همخوانی ندارد.
براساس توضیحات نوبخت و مفاد مندرج در لایحه بودجه سال آتی دولت برای ایجاد اشتغال تلاش مضاعفی کرده به طوریکه در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۸ پیشبینی شده که یک میلیون و هفتاد و هفت هزار نفر اشتغال ایجاد شود.
این سخنان نوبخت در حالی مطرح شده که وی در سال گذشته نیز چنین وعدههایی را سر داده بود اما بررسی اعداد و ارقام منتشر شده توسط مراکز رسمی به خوبی نشان میدهد که وعدههای سرداده شده همچنان وعید باقی مانده و به سرمنزل مقصود نرسیده است.
وعدههای وعید شده
نوبخت در تاریخ ۱۶ بهمنماه سال ۹۶؛ وعده ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل را در سال ۹۷ داده بود اما در آن زمان رئیس سازمان برنامه و بوجه با بیان اینکه برنامهریزیهای لازم برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ انجام شده است گفت: دولت وظیفه رسیدگی به وضعیت جوانان کشور را دارد و برنامهریزیهای لازم برای ایجاد یک میلیون و ۳۳ هزار شغل در سال ۹۷ انجام شده است.
براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در تاریخ ۱۰ آذر ماه ؛۹۷ در بهار ١٣٩٧، به ميزان ٤١,١ درصد جمعيت ١٠ ساله و بيشتر از نظر اقتصادي فعال بودهاند، يعني در گروه شاغلان يا بيكاران قرار گرفتهاند.
طبق گزارش یاد شده بررسي نرخ بيكاري افراد ١٠ ساله و بيشتر نشان ميدهد كه ١٢,١ درصد از جمعيت فعال (شاغل و بيكار)، بيكار بودهاند. روند تغييرات اين نرخ حاكي از آن است كه اين شاخص نسبت به بهار ١٣٩٦ به ميزان ٠.٥ درصد کاهش داشته است و جمعيت بيكار كشور با ٤٤٩٥٨ نفر كاهش به ٣ ميليون و ٣٢٢ هزار نفر رسيده است.
شنا خلاف جهت
اگرچه آمار و ارقام مربوط به رشد اقتصادی و اشتغالزایی کشور با هم همخوانی ندارد اما دراین بین نمیتوان از گزارش بانک مرکزی درخصوص رشد اقتصادی کشور در فصل بهار گذشته که مدعی شده است که براساس محاسبات بانک مرکزی؛ رشد اقتصادی کشور در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۱.۸ درصد رسیده است.
این اعداد و ارقام در ۲۵ شهريور ۹۷رو سایت رسمی بانک مرکزی قرار گرفته و در آن اعلام شده است که براساس محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حسابهای اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و (به قیمتهای ثابت سال ۱۳۹۰) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به ۱۶۷۶.۷ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان ۱.۸ درصد افزایش یافته است.
نرخ رشد اقتصادی منفی
در کنار ناهمخوانی نرخ رشد اقتصادی و اشتغالزایی کشور در سالجاری اما بررسی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس درخصوص رشد اقتصادی کشور نیز حکایت جالبی دارد. چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی نسبت به پیشبینی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۹۷ پرداخته و دو سناریو را برای کشور ترسیم کرده بود.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تصریح میکند که با در نظر گرفتن دو سناریو آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اصلی پیشبینی کرده بود که در سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول ۰.۵- و در سناریوی دوم ۲.۸- درصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت ۱.۹ و ۰.۸ درصد برآورد شده بود.
همچنین در این گزارش رشد سال ۱۳۹۸ رشدی بین ۳.۸- تا ۵.۵- درصد لحاظ شده بود.
همچنین تدوینکنندگان این گزارش در سخنان خود آورده بودند که با توجه به اینکه تحریمهای نفتی از ۴ نوامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آبانماه ۱۳۹۷) آغاز خواهد شد، میزان افت تولید و صادرات گفته شده برای ۶ ماهه دوم سال در نظر گرفته شده و میزان تولید ۶ ماهه اول برابر تولید زمستان سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده است. بر این اساس، برآورد میشود رشد گروه نفت در کل سال ۱۳۹۷ در سناریوی اول ۱۰ - درصد و در سنایوی دوم حدود ۱۸- درصد باشد.
آنچه از برآیند تمام این اعداد و ارقام بر میآید، همانطور که در سالجاری وعدههای اشتغالزایی دولت محقق نشده؛ برای سال آینده نیز نمیتوان انتظار تحولی خاص را در حوزه اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری داشت چراکه درپیشبینیهای سال گذشته رشد اقتصادی منفی در سال ۹۸ به مراتب بیش از سال ۹۷ خواهد بود.
سیاستهای غلط
در شرایطی که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که رشد اشتغالزایی در رابطهای مستقیم با رشد اقتصادی قرار دارد و با مبنا قرار دادن اصول علم اقتصادی اعلام میکنندکه ما به ازا هر ۱۰۰ هزار شغلی که ایجاد میشود یک درصد باید به رشد اقتصادی کشور افزوده شود اما برخی متولیان چنین موضوعی را رد کرده ومدعی هستند که امروزه کشور با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه است.
آنچه مسلم است حتی اگر بنا باشد که چنین تحلیل را بپذیریم که اشتغالزایی در کشور ایران به مانند سایر موارد مانند تورم که از نقدینگی کشور تبعیت نمیکند، اشتغالزایی آن هم رابطه مستقیمی با نقدینگی ندارد اما از این موضوع را نمیتوان نادیده گرفت که اگر امروز با بحرانی به نام بیکاری و رشد روزافزون نرخ آن درکشور روبهرو هستیم بیهیچ تردیدی به سیاستهای اتخاذ شده در حوزه اشتغالزایی باز میگردد که همچنان اندرخم یک کوچهایم و نتوانستیم راهحلی برای آن بیابیم.