دبير كميته حقوقي انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت با طرح اين سوال كه حقوق مصدومان شيميايي سردشت را چه كسي پيگيري مي‌كند؟ گفت: متاسفانه تاكنون هيچ شكايتي از سوي ايران به مجامع بين‌المللي عليه دولت عراق براي استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در حمله به مردم بي پناه سردشت و يا كشورها و شركت‌هاي غربي كه اين سلاح‌ها را در اختيار عراق قرار دادند، انجام نداده است.
عثمان مزين در گفتگو با روزنامه سياست روز اظهار داشت: متاسفانه علي‌رغم گذشت ده سال از سقوط حكومت بعث عراق و تشكيل دادگاه ويژه‌اي براي رسيدگي به اتهامات صدام حسين و تصريح اساسنامه آن به صالح بودن دادگاه فوق جهت رسيدگي به شكايات شهروندان غير عراقي متضرر از جنايت جنگي صدام، تاكنون وزارت خارجه هيچگونه اقدامي در راستاي انجام اين وظيفه بديهي و روشن به عمل نياورده است. وي تصريح كرد: اين در حالي است كه وزارت خارجه متولي و مسئول دفاع از حقوق اتباع ايراني در مراكز خارج از كشور بوده و موظف به پيگيري و احقاق حقوق ملت ايران است.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: با توجه به اين معضل در سال 88 مجلس ناگزير قانوني تصويب كرد و طي اين قانون وزارت خارجه ملزم به انجام اين امر شدند و سالانه بودجه هنگفتي هم براي اين امر اختصاص و در اختيار آن وزارت خانه قرار داده شد كه متاسفانه علي‌رغم اين موارد بازهم تاكنون وزارت خارجه هيچ گونه شكايتي از عراق و يا دولت‌هايي كه سلاح شيميايي براي حمله به ايران در اختيار صدام قرار دادند، نداشته است.
مزين متذكر شد: تنها شكايتي كه وجود دارد، شكايت انجمن دفاع از حقوق مصدومان شيميايي سردشت از يك تبعه هلندي به اتهام تهيه سلاح‌هاي شيميايي و ارسال آن به عراق در يك دادگاه هلندي است كه خوشبختانه منجر به محكوميت اين فرد و صدور حكم 17 سال حبس براي وي شده است. وي افزود: دو سال قبل انجمن فوق نامه‌اي به وزارت خارجه ارسال و با ارائه مستندات حقوقي خواستار تلاش جدي اين وزارتخانه براي احقاق حقوق شهروندان ايراني شد كه تاكنون اقدام خاصي درباره آن صورت نگرفته است.
با توجه به اهميت موضوع روزنامه سياست روز يك بار ديگر متن كامل اين نامه را براي يادآوري به مسئولان منتشر مي‌كند:
مدیر کل محترم حقوق بین الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران
شهرستان سردشت در منتهی الیه خاک ایران و در مجاورت عراق قرار گرفته و در روز هفتم تیرماه سال 1366 توسط هواپیماهای رژیم بعث عراق مورد حمله بمبهای شیمیایی و گاز خردل و تاول زا قرار گرفت که یادگار این حمله ددمنشانه شهادت صدها نفر و بر جا ماندن بیش از هشت هزار مصدوم و زخمی است و سالی نیست که چندین نفر از این مصدومین به جمع کشته شدگان نپیوندند.
بمباران شیمیائی صورت گرفته توسط صدام و حکومت بعث داغی است که هنوز پس از 22 سال بر دل مردم مظلوم این شهر سنگینی می کند. هر چند دستگیری صدام حسین و همکاران وی تا حدودی آلامِ این مردم را تسکین داده است. مردم این شهر بی صبرانه منتظر طرح و رسیدگی به شکایتشان در دادگاه ویژه عراق هستند.
کشته شدن صدها نفر و مصدومیّت بیش از هشت هزار نفر از جمعیت دوازده هزار نفری سردشت آماری تکان دهنده و نشانگر وقوع فاجعه ای غیر انسانی است که عدمِ توجه و رسیدگی به آن در دادگاه ویژه رسیدگی به اتهامات اعضای حکومت سرنگون شده بعث، امری غیر عادلانه و بزرگترین ایراد وارده به آن دادگاه است که برای این ایراد تا کنون تنها دلیل ارائه شده، عدم طرح شکایت از جانب دولت ایران و وزارت خارجه این کشور به عنوان مدافع حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور است.طبق ماده 23 معاهده چهارم 1907 لاهه استعمال سلاحهایی که موجب رنج مضاعف باشد در تمامی جنگها و درگیری ها شدیداً ممنوع گردیده و حتی در ماده 35 پروتکل الحاقی سال 1977 این امر به طور موکد تکرار شده است. این ممنوعیت در جنگ علیه نیروهای نظامی است که به طریق اولی شامل غیر نظامیان و مناطق مسکونی خواهد بود. و گذشته از آن دولت عراق ملزم به رعایت اصول حقوقی و مقرّرات مربوط به جنگ میان کشورها بوده و همچنین بر اساس عادات و رسوم عرفی و قواعد حقوق بشر و وجدان عمومی اماکن و مناطق مسکونی و افراد غیر نظامی در مقابل هر گونه حمله، تجاوز و دستگیری مصون هستند.به موجب پروتکل ژنو مصوب هفدهم ژوئن 1925 دول متعاقد تقبل می نمایند که استعمال گازهای خفه کننده و مسموم و شبیه آن را ممنوع شناخته و تعهد کرده اند ممنوعیت مزبور را شامل وسایل جنگی و میکروبی دانسته و خود را ملزم به رعایت مدلولِ مراتب فوق بدانند و کنوانسیون منع تکمیل، توسعه، تولید و ذخیره سلاحهای بیولوژیک و سمی و انهدام آنها به منظور عملی کردن پروتکل مزبور به تصویب رسیده است. این کنوانسیون به طور واضح و روشن، انتقال مستقیم یا غیر مستقیم عوامل و مواد سمی و تجهیزات مرتبط با آن، تشویق و کمک هر دولت یا گروهی از دول یا سازمانهای بین المللی در تولید و تحصیل این گونه مواد را ممنوع اعلام کرده است. (ماده 3) دولت عراق این پروتکل را امضاء کرده هر چند که قطعنامه مورخ 5 دسامبر سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد کشورهایی که حتی آنرا هم امضاء نکرده اند مشمول مقررات و الزامات پروتکل می داند. جرایم صورت گرفته توسط صدام و هیأت حاکمه عراق مصداق روشنی از جرم «ژنوساید» و «جنایت جنگی» است. فرو ریختن گاز خردل که خطرناکترین گاز شیمیایی و باعث تخریب اعصاب و روان است و موجبات مصدومیت حدود 80درصد ساکنین یک شهر را فراهم ساخته نمونه بارز ارتکاب جرم ژنوساید و کشتار دسته جمعی یک گروه یا ساکنین یک شهر و جنایت جنگی علیه غیر نظامیان است. بندهای 2، 3، 4 و 5 ماده 3 معاهده بین المللی جلوگیری از ژنوساید دقیقاً گویای امر است و ماده 4 نیز بر مجازات مرتکبین این جرم- چه اعضای حکومت باشند یا نه- تصریح دارد.
ماده 12 اساسنامه دادگاه ویژه عراق در بخش سوم که مربوط به جنایت علیه بشریت است هر گونه اعمال قتل، نابودی، محرومیت شدید از آزادی جسمانی بر خلاف هنجارهای بنیادین حقوق بین الملل، آزار و اذیت با هرگونه دلایلی که از نظر جهانی و طبق حقوق بین الملل غیر مجاز باشد و اعمال غیر انسانی عمدی که موجب ورود صدمات بزرگ یا آسیب روحی شدید به جسم یا روان یا سلامت جسمی که بعنوان بخشی از یک حمله وسیع یا سازمان یافته به طور مستقیم علیه جمعیت غیر نظامی با آگاهی از حملات مزبور ارتکاب یافته باشد جرم و از مصادیق جنایات علیه بشریت اعلام نموده و ماده 13 نیز نقض معاهده 12 اوت سال 1949 ژنو و کشتن عمدی افراد، شکنجه یا رفتار غیر انسانی از جمله آزمایشات بیولوژیکی، ایراد صدمات بزرگ عامدانه یا صدمات جدی به جسم یا سلامتی افراد را جنایت جنگی بر شمرده است. همچنین ماده اخیر الذکر در بند «ب» دستور عامدانه حمله به شهروندان غیر نظامی یا شهروندانی که شرکت مستقیم در عملیات جنگی ندارند، دستور عامدانة حمله به اهداف شهری یا غیر نظامی، اقدام عامدانه به حمله با این آگاهی که حمله مزبور منجر به خسارت وسیع، دراز مدت و شدید به محیط زیست می شود، حمله و بمباران شهرها، روستاها، اقامتگاهها و یا ساختمان بی دفاعی که اهداف نظامی نیستند، صدمه و قطع اعضاء و جوارح بدن اشخاص دارای ملیتهای دیگر، کاربرد سم یا سلاحهای سمی، کاربرد گازهای خفه کننده سمی یا سایر گازها و کلیه مایعات، مواد یا ابزار شبیه آنرا نیز از مصادیق جنایات جنگی اعلام کرده و بند «ج» هم وارد کردن آسیب به حیات و جسم به ویژه قتل به هر شکل، قطع اعضاء و جوارح و انجام رفتار غیر مشروع علیه افراد دارای تابعیت دول متخاصم که در جنگ دخالتی ندارند جرم تلقی و بند «د» نیز پس از تکرار موارد مذکور، تخلف جدی از قوانین و عرف جنگی حاکم بر مخاصمات مسلحانه که در چارچوب حقوق بین الملل شناخته شده هستند جرم می داند. ماده 11 ضمن تکرار موارد مشمول تعریف جرم ژنو ساید (نسل کشی) در بند «ب» بر اجرای کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی مصوب مورخ 9 دسامبر سال 1948 که در مورخ 20 ژانویه سال 1959 به تصویب دولت عراق رسیده تأکید کرده است.
با توجه به وضوح قابلیت انتساب بمباران شیمیایی شهرستان سردشت به حکومت صدام و تایید این امر نزد مراجع بین المللی و قضایی و عدم تردید در انجام این اقدامات به منظور آزمایش و استفاده از گاز شیمیایی و استفاده این کشور از گازهای شیمیایی علیه شهروندان غیر عراقی و افراد غیر نظامی، گزارش هیأت کارشناسی سازمان ملل به ریاست سرهنگ ملوپانیین، بیانیه مورخ 14 ماه می سال 1988 (24/2/1367) سازمان ملل متحد، مواد 6 و 7 قطعنامه شماره 598 و قطعنامه شماره 620 مورخ 26 آگوست سال 1988 شورای امینت آن سازمان، مواد 4، 5، 7، 8 و 9 طرح کمیته حقوق بین الملل، ماده 51 کنوانسیون اول ژنو و مواد 52 کنوانسیون دوم و 133 کنوانسیون سوم و 148 کنوانسیون چهارم معاهده ورسای سال 1918، معاهده واشنگتن سال 1922، پروتکل ژنو و قرارداد بین المللی جلوگیری از ژنوساید (مصوب دسامبر سال 1948)، پروتکل منع استفاده از سلاحهای شیمیایی و میکروبی در جریان جنگ بین دول (مصوب ژوئن سال 1925) و قراردادهای منعقده فی مابین دولتین ایران و عراق در مورد رعایت حسن همجواری، مواد 11، 12 و 13 اساسنامه دادگاه ویژه عراق و همچنین حکم صادره از دادگاه جزائی لاهه هلند در خصوص فرانس ان راد یکی از فروشندگان مواد اولیه تهیه سلاحهای شیمیایی به حکوت صدام در سالهای 1984 لغایت 1987 مبنی بر 17 سال حبس باید به جرم انجام گرفته توسط حکومت عراق در خصوص حمله به شهر مرزی سردشت با استفاده از گاز شیمیائی خردل حتماً مورد توجه قرار گرفته و علاوه بر اجازه به خانواده در گذشتگان، مصدومین، ساکنین و وکلای قانونی مردم این شهر برای شرکت در دادگاه، امکانات ضروری جهت اقامه دعوی و انجام تحقیقات لازم فراهم گردد.
انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت توسط مصدومین شیمیایی واقعه سال 1366 و خانواده های در گذشتگانِ آن تشکیل شده است که به منظور طرح، تعقیب دعوی و شرکت در دادگاه رسیدگی به اتهامات صدام و وصول خسارات وارده به مردم این شهر، تنی چند از مصدومین و مجروحین این جنایت دهشتناک و بازماندگان برخی از شهداء این بمباران وسیع صورت گرفته مبادرت به طرح شکایت در دادگاه ویژه عراق نموده که پس از بررسی های مقدماتی متاسفانه بنا به استدلال ان دادگاه به دلیل عدم ارائه شکوائیه از جانب دولت متبوع شکّات این دعوی قابل رسیدگی و طرح در دادگاه مذکور نمیباشد علیهذا با عنایت به تشکیل دادگاه رسیدگی به اتهامات صدام حسین و هیأت حاکمه حکومت بعث عراق و اعلام فهرست اتهامات متهمین و برگزاری جلسات آن و عدم توجه به حقوق شهروندان ایرانی متضرر از جنایات صدام علی الخصوص مصدومین شیمیایی سردشت و صدمات شدید وارده به آنان و اعتراض قانونی به عدم لحاظ شکایات،مدارک و مکاتبات این انجمن شایسته است و فرصت چند ماهه باقی مانده برای صلاحیت محدود زمانی این دادگاه جهت پذیرش شکایت ها با مورد لحاظ قرار دادن حمله به مردم شهرستان سردشت و بررسی مدارک و مستندات موجود و احقاق حقوق پایمال شده ساکنین این شهر، شکوائیه مصدومین و جانبازان و بازماندگان شهدای شیمیایی شهرستان سردشت و این انجمن(پیوست میباشد) به قید فوریت از طریق آن وزارتخانه به عنوان مدافع حقوق تضییع شده اتباع ایرانی در خارج از کشور و تنها مجری قانون اخیرالتصویب الزام دولت به پیگیری و طرح شکایت قربانیان شیمیایی در مراجع قضایی خارج از کشور به دادگاه ویزه مذکور ارسال گردد تا در سایه این اقدام یکی دیگر از جرائم و جنایات صورت گرفته توسط عراق علیه مردم ایران مورد بررسی رسیدگی قرار گیرد.
