روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت مصوبه مجلس برای افزایش حقوق کارمندان در سال آینده را درصورت تصویب نهایی آن اجرا می‌کند.
هرچند محمدباقر نوبخت این اقدام را از طریق فضای مجازی اطلاع‌رسانی کرد وگفته است که "با وجود کارشناسی بودن طرح دولت برای افزایش حقوق کارمندان و اشکالات متعدد اجرایی در مصوبه مجلس، اگر این مصوبه به قانون تبدیل شود، دولت با جدیت آن را اجرا خواهد کرد." اما کارمندان و اقشار مربوط به این حوزه امیدوارم وعده‌های سرداده شده دراین زمینه به واقعیت بپیوندد. نوبخت در نوشته‌های خود اینگونه اشاره داشته که احترام به قانون، افتخار دولت و ارائه لوایح بودجه در وقت قانونی، نماد این احترام تام و تلاش بیشینه برای اجرا آن است.
عقب‌نشینی دولت در این مورد در حالی است که دو روز قبل سازمان برنامه و بودجه در واکنش به مصوبه مجلس تاکید کرده بود، "براساس قانون اساسی مباحث اداری و استخدامی از اختیارات رئیس‌جمهوری است و طبق قانون برنامه ششم توسعه تعیین ضریب حقوقی به عهده دولت است و پیشنهاد ارائه شده بدون توجه به ضریب حقوقی بوده که کاری کاملا غیرکارشناسی است.همچنین پیشنهاد مطروحه بدون محاسبات مالی و بدون توجه به منابع درآمدی بوده است. به اعتقاد کارشناسان این سازمان این اقدام یعنی پذیرش این پیشنهاد به معنای مجازات بخشی از حقوق‌بگیران است که از نخبگان کشور هستند مانند اساتید دانشگاه، متخصصین فنی، قضات عالی رتبه و... بطوری که هم مالیات بیشتری پرداخت می‌کنند و هم حداقل افزایش در حقوق آنها اعمال خواهد شد. ارائه پیشنهاد بدون در نظر گرفتن منابع اعتباری و محاسبات بودجه، صرفا با هدف تاثیرگذاری بر روی افکار عمومی است."
در واکنش سازمان برنامه و بودجه همچنین آمده بود، با این توضیحات از آنجا که این مصوبه از اساس اختیار رئیس‌جمهور در اصل ۱۲۶ و همچنین اختیار مصرح قانون برنامه ششم توسعه را ناکارآمد می‌نماید ضروری است نسبت به تجدید در آن اقدام شود و بدیهی است در غیر این صورت اجرای آن توسط دولت به معنای بهم ریختن شاکله بودجه خواهد بود.
مقایسه رقم مجلس و دولت برای افزایش حقوق کارمندان
نمایندگان مجلس با اصلاح سازوکار افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان و اخذ مالیات از آنها، موجب شدند حمایت بیشتری از اکثریت کارمندان دولت و بازنشستگان که حقوقی کمتر از ۴ میلیون تومان دریافت می‌کنند، صورت گیرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۸ با پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان مخالفت کردند و در راستای حمایت از افرادی که حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنند، مصوب کرد حقوق کارمندان همه افراد حداقل ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
براساس این گزارش، در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸، هیچ اشاره‌ای به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نشده بود ولی آنطور که مقامات ارشد دولتی مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بارها اعلام کرده بودند، دولت قصد داشت حقوق آنها را ۲۰ درصد افزایش دهد. براساس این گزارش، بسیاری از نمایندگان مجلس مخالف تصویب و اجرای این پیشنهاد دولت بودند زیرا: اولا: این پیشنهاد موجب افزایش تبعیض بین کارمندان دولت و بازنشستگان خواهد شد زیرا مثلا فردی که ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، صرفا ۴۰۰ هزار تومان حقوقش افزایش می‌یابد ولی فردی که ۱۰ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، حقوقش ۲ میلیون تومان افزایش می‌یابد.
ثانیا: با توجه به تورم بالا، ضرورت داشت که حمایت بیشتری از افرادی که حقوق پایینی دریافت می‌کنند، صورت بگیرد تا این افراد زیر خط فقر قرار نگیرند ولی این پیشنهاد دولت موجب تحقق این امر نمی‌شد.
با توجه به موارد فوق و پس از کش و قوس‌های فراوان، نهایتا نمایندگان مجلس در جلسه علنی مورخ ۱۰ اسفندماه و در قالب بند الحاقی به تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۸ مصوب کردند: الف)حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان ۴۰۰ هزار تومان افزایش یابد، ب) علاوه بر بند الف، حقوق همه کارمندان دولت و بازنشستگان «تا ۱۰ درصد» افزایش یابد.
متن کامل این مصوبه مجلس عبارتست از: «افزایش حقوق گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات، کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشستگان کشوری و لشگری، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ در حکم حقوق بدون تغییر باقی بماند، به شرح ذیل تعیین می‌گردد: از ابتدای سال ۱۳۹۸ حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولین این بند به میزان ۴ میلیون ریال افزایش می‌یابد، علاوه بر این افزایش جزء ۱ ضریب ریالی سالانه مشمولین این بند نسبت به ضریب ریالی سال ۱۳۹۷ به میزان تا ۱۰ درصد افزایش می‌یابد».
اقدام دیگر مجلس در راستای کاهش تبعیض بین حقوق‌بگیران، افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق از ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (لایحه دولت) به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان و همچنین افزایش تعداد و میزان مالیات پلکانی حقوق‌های بالاتر از سقف مذکور از ۱۰ تا ۳۵ درصد در بند «الف» تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۸ بود.در لایحه دولت صرفا دو پله ۱۰ و ۲۰ درصدی برای مالیات درنظر گرفته شده بود ولی نمایندگان مجلس، پنج پله ۱۰، ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۵ درصدی برای مالیات در نظر گرفتند.
با مقایسه حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان براساس پیشنهاد دولت و همچنین مصوبه مجلس در این زمینه، مشخص می‌شود مصوبه مجلس به نفع اکثریت کارمندان دولت و بازنشستگان است که میزان حقوق ماهانه آنها در سال‌جاری کمتر از ۴ میلیون تومان است.
حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان براساس پیشنهاد دولت و همچنین مصوبه مجلس در این زمینه (با فرض اینکه دولت از سقف مجوز خود برای افزایش حقوق ثابت ۱۰ درصد برای همه گروه‌ها استفاده کند) مقایسه شده‌اند: در مجموع، نمایندگان مجلس با مخالفت با سازوکار پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان و ارائه سازوکار جدیدی در این زمینه، موجب شدند حمایت بیشتری از افرادی که حقوق پایین‌تری دریافت می‌کنند، صورت گیرد.
گفتنی است طی روزهای گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان شده بود که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد. علی‌رغم تمام مزایای این مصوبه مجلس که بدان اشاره شد، ضرورت دارد به این نکات هم اشاره شود:
۱- با توجه به آنکه ۸۰ تا ۹۰ درصد مصارف بودجه صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود، آیا این مصوبه بار مالی جدیدی به دولت تحمیل خواهد کرد یا خیر؟
۲- در شرایطی که با مضایق درآمدی روبه‌رو هستیم و از طرفی مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختاری بودجه تاکید داشتند، این رویکرد تا چه میزان در این راستا قلمداد می‌شود؟
۳- چرا مجلس در سال‌های گذشته در راستای کاهش فاصله رفاه و حقوق کارمندان چنین پیشنهاداتی را مطرح نکرده است؟ آثار و تبعات اجتماعی و اقتصادی این دیدگاه نمایندگان مجلس روی جامعه چه خواهد بود؟ به عنوان مثال، آیا این امکان وجود دارد که دیگر اقشار مانند کارگران در شرایط نامطلوب بنگاه‌های اقتصادی از چنین افزایش حقوقی برخوردار باشند؟ در غیر این صورت، افزایش شکاف حقوق میان اقشار مختلف چه معنایی دارد؟
۴- قطعا افزایش قدرت خرید و معیشت و رفاه حقوق‌بگیران در دولت و خارج از آن هدف غایی اینگونه سیاست‌ها است بنابراین بهتر نیست مجلس تلاش برای افزایش رفاه مردم را در قالب نظارت بر اجرای صحیح و کامل برنامه ششم و اصلاح ساختارهای اقتصادی و ثبات سیاست‌ها که در نهایت منجر به پایداری اوضاع و ارتقای بهبود وضعیت جامعه می‌شود، دنبال کند. فارس
