آیت الله آملیلاریجانی رئیس قوه قضائيه از دادستان کل کشور خواست با هماهنگی و همکاری وزارت امور خارجه و رایزنی با کشورهای مسلمانی که در حادثه اخیر منا شهروندان خود را از دست دادهاند، این مسئله را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائيه، آیتالله صادق آملیلاریجانی در جلسه ديروز مسئولان عالی قضایی با تسلیت مجدد به خانوادههای جانباختگان حادثه اخیر منا و با تأکید بر اینکه «عربستان نميتواند با گردنکشی از زیر بار مسئولیت حادثه اخیر و عذرخواهی از مسلمانان جهان شانه خالی کند» گفت: این روزها ملت عزیز ایران و مسلمانان جهان داغدار حادثهاي بسیار دردناک و اسفانگیز هستند؛ به ملت بزرگ ایران و خانوادههاي داغدار جانباختگان تسلیت ميگوییم و علو درجات را برای حجاج جان باخته در این حادثه خواستاریم.
کشورهای اسلامی چارهاي بیندیشند
رئیس قوه قضائيه با اشاره به اینکه «جانباختگان این حادثه دردناک در بهترین مکان معنوی به دیدار معبود شتافتند» تأکید کرد: با این حال این حادثه از منظر انسانی و عاطفی بسیار دردناک است و کشورهای اسلامی باید برای پرهیز از تکرار چنین حوادثی چارهاي بیندیشند.
آیتالله آملیلاریجانی با اشاره به اینکه با وجود کاهش تعداد زائران خانه خدا در سالهای اخیر باید امکانات و لوازم و امنیت بیشتر و مناسبتری در ایام حج در اختیار زائران قرار ميگرفت اظهار کرد: متأسفانه طی سالهای اخیر مشکلات برگزاری مراسم حج بیشتر و تأمینات آن کمتر شده است.
رئیس قوه قضائيه افزود: پس از حادثه اخیر متأسفانه شاهد نوعی فرافکنی از سوی مسئولان سعودی هستیم که شاید عجیب ترین آن نسبت دادن این حادثه به قضا و قدر الهی بود؛ به هر حال قضا و قدر الهی در این جهان هستی همواره در جریان است اما این مسئله رافع مسئولیت حکام سعودی در تأمین امنیت برگزاری مراسم حج و حفظ جان انسانها نیست.
پرونده حادثه منا بسته نخواهد شد
رئیس دستگاه قضا گفت: دولتها و ملتهاي مسلمان پرونده این حادثه دردناک را نخواهند بست و هرگز از خاطر مسلمانان زدوده نخواهد شد.
آیتالله آملیلاریجانی با اشاره به درد و رنج خانوادههایی که اکنون داغدار عزیزان خود شدهاند و باید به جای آمادگی برای استقبال از حاجیان خود با لباس عزا منتظر پیکر آنان باشند افزود: این حادثه و تعداد جانباختگان و مصدومان آن بسیار قابل توجه و بزرگ است اما بزرگتر از آن بیتوجهی و بیمسئولیتی حکام سعودی و پاسخگو نبودنشان در قبال افکار عمومی جهان اسلام است.
دادستان کل کشور پیگیری کند
رئیس قوه قضائيه تأکید کرد: دادستان کل کشور با هماهنگی وزارت امور خارجه و رایزنی با کشورهای مسلمانی که عده زیادی از شهروندان خود را در این حادثه از دست دادهاند؛ حادثه اخیر را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.
رئیس دستگاه قضا با تأکید براینکه دولت عربستان باید از تمام جهات از جمله از ابعاد حقوقی و قضایی این حادثه را جبران کند از دولت خواست با «اقتدار و صلابت» و در عین حال با رویکردی منطقی نسبت به شفاف شدن ابعاد این حادثه اقدام کند.
آیتالله آملیلاریجانی اظهار کرد: مقامات عربستانی نميتوانند بدون عذرخواهی و رسیدگی قضایی و حقوقی نسبت به عاملان و مقصران حادثه از کنار این حادثه عبور کنند.
رئیس قوه قضائيه با اشاره به لزوم توجه به نحوه مدیریت حرمین شریفین به ویژه در ایام حج افزود: کشورهای مسلمان باید برای سامان دهی به مدیریت حرمین شریفین چارهاي بیندیشند و به نظر ميرسد سازمان همکاری کشورهای اسلامی ميتواند بستر مناسبی برای انجام این امر باشد.
آیتالله آملیلاریجانی در ادامه با ذکر برخی از حوادث تلخ رخ داده در طول برگزاری مراسم حج در سالهای مختلف تأکید کرد: امیدواریم با چارهاندیشی مناسب کشورهای اسلامی کیفیت اداره امور حج تغییر کند و دیگر شاهد تکرار چنین حوادث دردناکی نباشیم.
گزارشهاي تکراری علیه ایران
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنان خود به گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل و ادعاهای حقوق بشری علیه ایران اشاره کرد و با تأکید براینکه در این گزارش نیز ادعاهای خلاف واقع گذشته دوباره تکرار شده است گفت: در این گزارش مسائلی مانند اعدام، جریان آزاد اطلاعات، حفظ حقوق زنان و مسائلی از این دست اشاره شده که تکرار مکررات است.
رئیس قوه قضائيه با اشاره به مواضع غربیها درباره مقابله ایران با قاچاق موادمخدر و اعدامهاي مربوط به آن افزود: جمهوری اسلامی ایران فداکارانه به مقابله با قاچاق موادمخدر و ترانزیت آن به سوی اروپا و غرب ميپردازد و عمده اعدامها در این خصوص است و اگر غربیها جلوی کشت و تولید انواع موادمخدر را در افغانستان بگیرند به طور قطع بخش عمدهاي از اعدامها در ایران که مربوط به قاچاقچیان موادمخدر است؛ کاهش ميیابد.
آیتالله آملیلاریجانی افزود: متأسفانه غربیها که به راحتی کاروان عروسی را در افغانستان بمباران ميکنند، فکری به حال مزارع کشت خشخاش نکردهاند و این جمهوری اسلامی ایران است که هزینه مقابله با قاچاق موادمخدر را ميپردازد و فشارهای غرب در این زمینه به جمهوری اسلامی ایران احجاف و ظلم است.
رئیس قوه قضائيه درخصوص ادعاهای مربوط به حقوق زنان در ایران با اشاره به تفاوت مبانی و پیشفرضهاي مربوط به حقیقت انسانی و کرامت انسان گفت: دبیرکل سازمان ملل و کشورهای غربی حق ورود به قوانین جمهوری اسلامی ایران و هیچ کشور دیگری را ندارند و چنین دخالتهایی، خود مصداقی از زیرسوال بردن حقوق ملتهاست.
آیتالله آملیلاریجانی افزود: در چارچوب ایمانی و مطابق با قانون اساسی، زنان در جمهوری اسلامی از بسیاری مزایای اجتماعی و سیاسی برخوردار هستند و مراتب علمی، سیاسی و سایر جنبههاي اجتماعی را طی ميکنند اما مجال دادن به ابتذال و آنچه از منظر غربیها آزادی زنان است کاری خلاف عقاید ایمانی و چارچوبهای قانون اساسی و حتی کاری غیرانسانی و غیرعقلانی است.
رئیس قوه قضائيه گزارشهاي حقوق بشری سازمان ملل را دارای دو اشکال اساسی دانست و تصریح کرد: بسیاری از این گزارشها برپایه اطلاعات غلط عناصر ضد انقلاب خارج از کشور است و از طرف دیگر مبتنی بر پیشفرضهاي فکری غربیهاست که ميخواهند آن را به همه کشورها از جمله ایران تحمیل کنند و این مسئله از جانب ما قابل قبول نیست.