قریب به دو دهه از تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک می گذرد، اما همچنان بحران تضییع حقوق کودکان به عنوان دغدغه ای جهانی پابرجا است. فعالان حقوق کودک معتقدند بی توجهی به حقوق کودک در عرصه های منطقه ای و ملی سبب شده تا موضوعات بغرنجی نظیر سو استفاده جنسی، بحران کار کودکان، کودکان سرباز و ازدواج دختران خردسال، امروزه ابعادی فرا ملی به خود بگیرند و اگر برای درمان آن ها چاره‌جویی نشود در آینده نزدیک این بحران ها ضمن تغییر در ماهیت خود، اثرات مخرب تری را برجای خواهند گذاشت.
به عنوان مثال؛ بحران ازدواج دختران خردسال که در سالهای اخیر با بی توجهی کشورهای در حال توسعه همراه بوده، امروزه به بحران مضاعف به نام بحران کودکان باردار، مبدل شده است. به طوریکه وبسایت مرکز مدافعان حقوق بشر در گزارشی مدعی شده؛ در حال حاضر روزانه ۲۰ هزار نفر از دختران زیر ۱۸ سال در کشورهای در حال توسعه، باردار می شوند که این روند اگر به همین منوال ادامه یابد، در سال ۲۰۳۰ میلادی جهان شاهد حدود ۱۵ میلیون مادر زیر ۱۵ سال خواهد بود.
این در حالیست که بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل متحد (۲۰۱۳ میلادی) سالانه حدود ۷.۳ میلیون دختر زیر ۱۸ سال در جهان صاحب فرزند می شوند که از این تعداد حدود ۲ میلیون نفر کمتر از ۱۴ سال سن دارند.
در بخش دیگری از آمار سازمان ملل متحد اعلام شده؛ در حال حاضر در کشورهای توسعه نیافته، از هر ۵ دختر زیر ۱۸ سال یک نفر (۱۹ درصد کل جمعیت دختران در کشورهای توسعه نیافته) پیش از آن که به سن ۱۸ سالگی برسند، باردار می شوند.
نقش دولت ها در شکل گیری بحران موجود
علت عمده بارداری در میان کودکان کشورهای در حال توسعه، دو موضوع کلی عنوان شده است:
عدم اطلاع و آشنایی دختران با روش های پیشگیری از بارداری
ازدواج کودکان در سنین خردسالی
عدم مقابله جدی دولت ها با مسئله تجاوزات جنسی
این در حالیست که به استناد بند ۱ ماده ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کودکان، دولت های عضو این معاهده جهانی موظفند « تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را در جهت حمايت از كودك در برابر تمام اشكال خشونت‌هاي جسمي و روحي، آسيب‌رساني يا سوءاستفاده، بي‌توجهي يا سهل‌انگاري، بدرفتاري يا استثمار را به عمل آورند.»
در همین زمینه؛ بند ۱ ماده ۲۰ کنوانسیون تاکید می کند که «کودک بايد از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار داشته باشد». لذا یکی از انتظارات فعالان حقوق کودک از دولت‌های عضو در این کنوانسیون این است که در موضوعات سه گانه فوق به عنوان عوامل اصلی در شکل گیری بحران بارداری کودکان زیر ۱۸ سال به صورت جدی وارد عمل شوند.
انتظاراتی که برآورده نمی شوند؟!
بارداری کودکان در سنین کمتر از ۱۸ سال، آنان را در معرض تهدیدات مختلفی قرار می دهد که اهم آنها عبارتند از:
خطرات جانی و انسانی: بر اساس یافته های سازمان ملل متحد سالانه حدود ۷۰ هزار نفر از این دختران باردار زیر ۱۸ سال اندکی پس از وضع حمل، به دلیل نارسایی های جسمی، عفونت‌های ناشی از وضع حمل و یا مسائل بهداشتی و تغذیه ای جان خود را از دست می دهند.
بازماندن از تحصیل دختر: بر اساس تحقیقات صورت گرفته شده، دخترانی که در سنین زیر ۱۸ سال باردار می شوند، از شانس کمتری برای ادامه تحصیل برخوردار هستند.
افزایش آمار سقط جنین: بر اساس اعلام سازمان ملل سالانه در حدود ۳.۲ میلیون دختر زیر ۱۸ سال مجبور به سقط جنین می شوند که این آمار نقش تعیین کننده ای در آمار کلی مربوط به سقط جنین در جهان دارد.
این عوارض در شرائطی به کودکان باردار تحمیل می شود که بر اساس بند ۱ ماده ۲۴ کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان دولت ها می بایست « حق کودکان جهت برخورداري از بالاترين استاندارد بهداشت و استفاده از تسهيلات لازم براي درمان بيماري» را به رسمیت بشناسند.
همچنین بر اساس بند ۱ ماده ۲۸ کنوانسیون دولت باید«حق كودكان را نسبت به آموزش و پرورش به رسميت بشناسند و براي دستيابي تدريجي به اين حق، براساس ايجاد فرصتهاي مساوي، اقدام کنند». لذا مشخص می شود که تداوم روند فعلی در شیوع بارداری کودکان در سنین کمتر از ۱۸ و عوارض مترتب بر آن، با تعهدات کشورهای عضو در کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان منافات دارد.
نگاهی به وضعیت کودکان در ایران
حقوق کودکان در ایران با موضوعات مختلفی گره خورده است. به طوریکه برخی از موضوعات، ریشه در مناقشات سیاسی غرب با ایران دارد و دسته ای دیگر از آنها از نگاه های سنتی حاکم بر خرده فرهنگ های اجتماعی نشات می گیرد.
اما برغم این موارد، وضعیت حقوق کودک در ایران خوشبختانه هنوز به مرحله خطر نرسیده است. به عنوان مثال؛ حقوق کودک در ایران از پشتوانه های حقوقی مطلوبی برخوردار است که حق آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه برای همه کودکان ایرانی یکی از این موارد است.
همچنین تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، تصویب نخستین پروتکل الحاقی پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک ، تدوین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست، تعریف مفاهیمی نظیر سوءرفتار، سهل‌انگاری، بهره‌کشی و سوءاستفاده جنسی از کودکان در قانون مجازات اسلامی، لحاظ نمودن لزوم رعایت مصلحت کودکان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها در ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده، ارتقای سن مسئولیت کیفری به ۱۸ سال و رعایت برابری دختران و پسران در تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری از جمله مهمترین اقدامات ایران برای رعایت حقوق کودک در سالهای گذشته به شمار می رود.
اما این وضعیت به معنای عدم امکان آسیب پذیری و چالش در حوزه حقوق کودک نیست. چالش هایی که مهمترین موارد آنها عبارتند از:
ثبت حدود ۲۹ هزار ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در کشور (آمار سال ۱۳۹۱)
عدم ثبت ازدواج کودکان زیر سن قانونی در دفاتر رسمی ثبت ازدواج کشور (گزارش خبرگزاری ایسنا)
ضعف دولت در حمایت از اقشار در معرض تهدید ازدواج در سنین کودکی
عدم توجه نهادهای فرهنگی به توسعه و آموزش حقوق کودکان در مناطق توسعه نیافته کشور
عدم برنامه ریزی منسجم نهادهای حمایتی نظیر بهزیستی برای حمایت از ۲۵ هزار کودک مطلقه زیر ۱۸ سال در کشور (گزارش انجمن حمایت از کودکان)
لذا پیشنهاد می شود تا دولت یازدهم، در راستای عمل به تعهدات خود در قبال حقوق کودکان، ضمن بررسی و تلاش به منظور موانع بروکراتیک موجود در مسیر تحقق حقوق کودک، منابع مالی لازم جهت پیشبرد برنامه های آموزشی و تبلیغی در حوزه های مربوطه از جمله بحث ازدواج کودکان و بارداری آنها در سنین کودکی را مورد توجه ویژه قرار دهد.
منا محبی
