خروج نام سازمان مجاهدین از فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا را شاید بتوان داغ‌ترین خبر نخستین روزهای آغازین سال جدید میلادی نام نهاد. خبری که رویترز آن را به نقل از دادگاه عالی اتحادیه اروپا اینگونه تشریح می‌کند: در حالی که یکی از دادگاه‌های بدوی اروپا در سال ۲۰۰۸ میلادی با صدور حکمی دستور حذف نام منافقین از فهرست سازمان‌های تروریستی را صادر کرده بود، دادگاه عالی اروپا پس از ۳ سال تامل سرانجام با اعلام اینکه اتحادیه اروپا موفق نشده شواهدی دال بر تروریستی بودن گروهک منافقین را به دادگاه ارائه دهد! لذا حکم دادگاه بدوی اولیه را تأیید کرده است.
اما این تنها خبر مربوط به حمایت‌های غرب از گروهک تروریستی مجاهدین خلق نبود. بلکه این روز‌ها نیز دوباره نام این گروهک به سر زبان‌ها افتاده است. اخیرا بدنبال انتشار بیانیه بیش از۲۲۰تن از نمایندگان پارلمان اروپا، موسوم به «دوستان ایران آزاد»، اجلاسی به ریاست استروان استیونسون در مقر پارلمان اروپا در بروکسل برگزار شده است. در این اجلاس که با حضور آلخو ویدال کوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا و شمار دیگری از نمایندگان پارلمان اروپا برگزار شد، سخنرانان بر «مسئولیت جامعه بینالمللی و نقش ملل متحد در تضمین امنیت» اعضای گروهک منافقین تأکید کردند. این نشست به دنبال تصمیم قضات دادگاه تجدیدنظر واشنگتن و نامه آن‌ها به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر ضرورت خارج کردن نام گروهک تروریستی منافقین از لیست گروههای تروریستی تا ۴ ماه آینده برگزار شده است.
این درحالیست که رسانه‌های غربی و حتی محافل نزدیک به گروهک تروریستی خود نیز از این حکم دادگاه تجدیدنظر آمریکا متعجب شده‌اند و از آن با عنوان «حکم بی‌سابقه در تاریخ قضایی آمریکا» نام برده‌اند.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر، نکته قابل تامل در مسئله خروج نام گروهگ منافقین از لیست گروههای تروریستی آمریکا، وجود نگاههای سیاسی و مغرضانه در این مسئله است. چرا که در طی روند شکل‌گیری و اقدامات این گروهک در سالهای گذشته، پرونده قطوری از اقدامات تروریستی این گروهک در عرصه بینالمللی تهیه شده و حتی گزارش مفصلی نیز در وزارت امور خارجه آمریکا تدوین شده است. در صحت و سقم این گزارش همین نکته کافیست که بدانیم دولت بیل کلینتون بر اساس همین مستندات واضح و روشن تصمیم گرفت تا نام سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت را در لیست گروههای تروریستی قرار بدهد.
البته این اقدام تنها محدود به دولت آمریکا نشد و حتی دولت ضد ایرانی تونی بلر در انگلیس هم مجبور شد در مقابل اسناد غیرقابل انکار اقدامات تروریستی گروهک منافقین واکنش نشان دهد و اعضای این گروه را در فهرست گروههای تروریستی انگلستان قرار دهد. جالب‌تر اینکه دولت انگلستان برای حفظ امنیت اروپا از اتحادیه اروپا درخواست کرده بود تا آن‌ها نیز نام گروهک تروریستی منافقین را در لیست گروههای تروریستی اروپا بگنجانند.
حال چه شده که تروریست‌های دیروز، دوستان امروز مدعیان حقوق بشر شده‌اند؟ سوالیست که پاسخش را می‌بایست از حامیان امروز آنان پرسید اما آنچه که واضح و مبرهن است وجود وابستگی میان حمایت‌های خودسرانه و دوگانه غرب از تروریسم در مقابل رویکرد گزینشی آن‌ها در جنگ با تروریسم است.
موضوعی که بیش از هر زمان دیگری معاهدات بینالمللی را در معرض تفسیر‌های فردی و خودسرانه قرار داده و امنیت جهانی و حقوق ابنا بشر را بیش از هر برهه دیگری مورد چالش قرار داده است. چرا که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تاکنون قطعنامه‌های متعددی از سوی شورای امنیت ناظر بر فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده، که عمل به آن‌ها برای همه کشورهای عضو سازمان ملل لازم‌الاجراست. از جمله این موارد می‌توان به قطعنامه ۱۳۷۳ و یا ۱۳۶۸ اشاره کرد که محتوای آن‌ها مبتنی بر ممنوعیت حمایت مالی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و اطلاعاتی و جا دادن به گروههای تروریستی بوده و حتی از آن تحت عنوان «جرم بینالمللی» یاد کرده است.
لذا با توجه به این قطعنامه‌ها حمایت از اعضای سازمان به منظور بهره‌برداری‌های اطلاعاتی و جاسوسی از آنان امری دور از دسترس به نظر می‌رسید تا اینکه سناریوی جدیدی تحت عنوان مسائل بشر دوستانه از سوی کار‌شناسان امنیتی غرب در دستور کار قرار گرفت و پروژه تطهیر گروهک منافقین آغاز شد. بر این اساس شاهد آن هستیم که عنوان این گروهک از ابتدای سال جاری میلادی به ترتیب از لیست گروههای تروریستی کشورهای غربی خارج می‌شود تا زمینه برای فعالیت‌های ضد انسانی آن‌ها بیش از پیش فراهم شود.
