روابط دموكراتيك حاكم در غرب ظاهري است. در اين كشورها انتخابات آزاد وجود دارد، ولي تصميمات اصلي از سوي صاحبان صنايع و بخش اقتصادي جامعه اتخاذ مي شود. بخش بزرگي از جامعه به درستي در اين كه آيا نظر مردم در تصميم‌گيري‌هاي سياسي تأثير دارد يا نه، ترديد دارد. مردم در حال حاضر معتقدند كه گستره قدرت و حوزه عمل سياستمداران و پارلمان، به طوركلي بسيار محدود است و اينكه شهروندان درباره مسائل گوناگون چه فكر مي‌كنند، به طوركلي اهميتي ندارد. دليل محدوديت دامنه نفوذ و اراده سياست در«لجام گسيختگي»بخش اقتصادي است. «پروفسوراكسل هونث» فيلسوف نام آشناي آلماني سال گذشته در گفتگو با دويچه وله مي‌گويد: «بسياري از اهداف سياسي اصولاً به اجرا در نمي‌آيند، چون حكومت‌هايي كه قصد پياده كردن اين تصميم‌ها را دارند، با سدهاي بخش اقتصادي روبرو مي‌شوند.» وي مي‌گويد: «در حال حاضر همه راهكارها در اين نسخه خلاصه مي‌شود كه دموكراسي بايد خود را با بازار و اقتصاد هماهنگ كند اين نسخه به عنوان راهكاري كارا در مقابله با بحران مالي اروپا بارها و بارها پيچيده و مورد استعمال قرارگرفته است. ولي اين روند به معناي از دست رفتن دستاوردهاي دموكراسي است. بازار بايد خود را با موازين دموكراسي تطبيق دهد، نه برعكس.» واقعيت دولت در نظام سرمايه‌داري، از وكالت سرمايه‌داران جدا نيست. به عبارت ديگر، دولت و صاحبان قدرت سياسي، بيش از آن كه حافظ منافع عمومي باشند، وكلاي اسپانسرهاي مالي احزاب خويش‌اند. اين است كه در نظام سرمايه داري انتقال فشار ناشي از ركود اقتصادي از صاحبان سرمايه به ساير عوامل توليد، مجاز شمرده شده و به همين دليل در صورت عدم سودآوري اخراج انبوه كاركنان و تعديل‌هاي اساسي، كاهش دستمزدها و… وجاهت قانوني مي‌يابد و از حمايت‌هاي دولتي برخوردار مي‌شود. ميانگين ثروت خالص هر يك از اعضاي كنگره آمريكا: «رول كال» روزنامه كنگره آمريكا، در گزارش نوامبر۲۰۱۱خود شرايط آن دوران را اين طور تبيين مي‌كند: «به نظر مي‌رسد قانونگذاران آمريكايي با سرعت بيشتري نسبت به بقيه مردم اين كشور در حال ثروتمندتر شدن هستند.» طبق گزارش اين روزنامه اعضاي كنگره در سال ۲۰۱۰ به طور كلي بيش از۲ ميليارد دلار ثروت خالص داشتند كه اين رقم از سال ۲۰۰۸، حدوداً ۲۸ درصد افزايش داشته است. اين روزنامه گزارش مي‌دهد: «حدود۹۰ درصد اين افزايش براي ۵۰ تن از ثروتمندترين اعضاي كنگره بوده است. ميانگين اعضاي كنگره بسيار ثروتمندتر از ميانگين خانواده‌هاي آمريكايي هستند؛ تمامي قانونگذاران آمريكايي از تمامي شهروندان معمولي اين كشور ثروتمندتر هستند.» بدون در نظر گرفتن خانه‌ها، ميانگين ثروت خالص هريك از اعضاي كنگره نزديك به ۴ ميليون دلار است. اين در حالي است كه بر پايه گزارش بانك مركزي آمريكا، ثروت خالص يك خانواده آمريكايي با محاسبه خانه‌هاي شخصي حدود۵۰۰ هزار دلار است. نظام سرمايه‌داري مبتني بر اقتصاد بازار با وجود كسب موفقيت‌هايي در زمينه رشد اقتصادي و مهار متغيرهاي اصلي اقتصاد مانند رشد سرمايه‌گذاري و افزايش صادرات، از نظر مهار فساد اقتصادي، ايجاد برابري و توزيع مناسب درآمد موفق نبوده و موجب بروز مشكلاتي در طبقه متوسط و ضعيف شده است. در ساختار سرمايه‌داري، وظيفه دولت تعديل فعاليت شركت‌هاي بزرگي است كه در پي افزايش سود و حذف رقباي ضعيف هستند و نيز حمايت از شركت‌هاي ضعيف و مردم عادي در مقابل اين شركت‌ها است و از آنجا كه سياستمداران آمريكا وامدار اين شركت‌هاي بزرگ به دليل ساپورت هزينه‌هاي انتخاباتي‌شان هستند ونيز نفوذ اين شركت‌ها در ساختار دولتي مانع از اقدامات مؤثر نظارتي حاكميت بر اين شركت‌ها مي‌شود و در اين بين حقوق طبقه متوسط و ضعيف جامعه پايمال مي‌شود.
به چالش كشاندن نظام سرمايه‌داري و پايان دادن به حيات آن: نظام سرمايه‌داري در طول حيات خود تلاش كرده تا چنان وانمود سازد كه تامين‌كننده نيازهاي فردي و حتي ارتقاي جايگاه جهاني ملتها بوده و تنها الگويي است كه توان حل چالشهاي جهاني را دارد. پس از فروپاشي شوروي سابق و نظام كمونيستي، غربي‌ها تلاش كردند تا با اين ادعا، سياستهاي داخلي و جهاني خود را توجيه و چنان وانمود سازند كه برترين تفكر و راه‌حل را براي مقابله با چالشهاي جهاني دارند. با توجه به اين ادعا‌ها نيز مردم كشورهاي غربي نوعي برتري‌طلبي را در خود احساس كرده و بر اين اساس نيز در حمايت از نظام سرمايه‌داري گام برداشتند. پس از گذشت ۲ دهه از حاكميت يك جانبه نظام سرمايه‌داري جهاني شاهد دگرگوني در اين تفكر بوده بگونه‌اي كه مردم در اروپا با حركتهاي سراسري به دنبال به چالش كشاندن نظام سرمايه‌داري و پايان دادن به حيات آن مي‌باشند. نمود عيني اين امر را در تظاهرت‌هاي گسترده مردمي دراروپا وآمريكا مي‌توان مشاهده كرد. ايجاد جنبش تسخير "وال استريت"درآمريكا نمودي ازاين حركتهاي مردمي براي مقابله با نظام سرمايه داري بوده است كه برگرفته ازدلسردي ونارضايتي مردمي ازاين ساختار مي‌باشد.
