در شرایطی که بانک جهانی رتبه ۱۲۸ رده‌بندی جهانی شاخص فضای کسب و کار را به ایران اختصاص داده و اعلام کرده است که ایران امسال در شاخص کلی فضای کسب و کار نمره ۵۶.۹۸ را به دست آورده است که نسبت به سال قبل ۲.۳۴ واحد افزایش داشته و بر این اساس فضای کسب و کار در ایران بهتر شده است.اما انچه از شواهد امر بر می‌آید متولیان و دست‌اندرکاران آنطور که باید نسبت به انجام اقدامات لازم و بسترسازی به این منظور گام مطلوبی برنداشته‌اند و این مهم در گزارش عملکرد دولت به خوبی نمایان است به این ترتیب که بررسی‌ها نشان می‌دهد که در میان اقدامات که متولیان نسبت به اعلام آن اقدام کرده‌اند؛ خبری از اثربخشی اقدامات در بهبود رتبه کشور از منظر این دو شاخص نیست.
قانون برنامه ششم دولت را مکلف کرده تا رتبه ایران را در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت به رتبه سوم ارتقا دهد اما در گزارش عملکرد دولت خبری از اثربخشی اقدامات در بهبود رتبه کشور از منظر این دو شاخص نیست.
براساس بند الف ماده ۱۲۱ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف شده است گزارش نظارتی سالیانه قانون برنامه ششم توسعه شامل چگونگی تحقق اهداف کمی مندرج در جدال این قانون احکام برنامه‌های بخشی و فرابخشی را به همراه لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه کند.
در این رابطه برخلاف سال گذشته رئیس‌جمهور عملکرد سال اول برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن مثبت ارزیابی کردن این اقدام دولت، به بررسی این گزارش نظارتی پرداخته و تصریح کرده مستندات مذکور از منظر گزارش عملکرد برنامه با استانداردهای مورد انتظار فاصله داشته و بخش قابل توجهی از آنها به ارائه وضع موجود و اطلاعات غیرضرور پرداخته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عملکرد اجرای بند «الف» ماده (۲۲) قانون برنامه ششم توسعه یادآوری شده است: در این بند دولت مکلف شده است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به گونه‌ای امن، سالی، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هر سال ۲۰ درصد از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ۱۰ رتبه ارتقا یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
در گزارش عملکرد دولت، اقدامات مختلفی از قبیل تدوین الزامات ارتقای مستمر شاخص‌ها، بررسی تجربیات سایر کشورها، شرکت در کمیسیون‌ها و جلسات تخصصی، ایجاد بستر صدور گواهی الکترونیکی امضای دیجیتال و... اشاره کرده است. اگرچه در میان اقدامات انجام شده ترجمه پاسخ بانک جهانی درخصوص اقدامات ارسال شده و ترجمه پرسشنامه سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ شاخص‌های رقابت‌پذیری جهانی نیز به عنوان عملکرد معرفی شده است که به نظر می‌رسد بیشتر وظایف روزمره سازمان محسوب می‌شود تا عملکرد در راستای تحقق حکم برنامه.
به هر حال اگر چه تمام اقدامات انجام شده از کم‌اهمیت‌ترین تا اساسی‌ترین اقدامات فهرست شده‌اند، اما در نهایت مطلبی در ارتباط با اثربخش بودن تمهیدات اندیشیده شده و بهبود رتبه کشور از منظر دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت ارائه نشده است. ضمنا گزارش میزان تحقق حکم این بند که دولت موظف بود در پایان شهریور و اسفند هر سال به مجلس ارائه دهد نیز اشاره‌ای نشده است.
گفتنی است شاخص کلی فضای کسب و کار بر پایه ۱۰ شاخص کوچکتر با عناوین آغاز کسب و کار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هرکشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. هرچه نمره کشوری در شاخص کلی فضای کسب و کار بیشتر باشد دلالت بر شرایط بهتر کسب و کار در آن کشور دارد.
طبق آمار ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۸ جهان قرار گرفته است که بر این اساس به لحاظ سهولت کسب و کار فقط از ۶۲ کشور جهان وضعیت بهتری دارد و این در حالی است که ایران در گزارش سال قبل و براساس برآوردهای اصلاحی بانک جهانی نمره ۵۴.۶۴ را بدست آورده بود. ر جهان نیوزیلند با نمره ۸۶.۵۹ رتبه نخست از نظر فضای کسب و کار را به خود اختصاص داده است و سنگاپور با نمره ۸۵.۲۴ و دانمارک با نمره ۸۴.۶۴ به‌ترتیب رتبه‌های دوم و سوم را از این نظر به خود اختصاص داده‌اند.همچنین کشور آفریقایی سومالی نیز با نمره ۲۰.۰۴ در رتبه آخر قرار گرفته است.
از میان ۱۰ محور کسب و کار در ۶ محور وضعیت ایران نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرده است که عبارتند از آغاز کسب و کار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، مالیات، تجارت، و دریافت انرژی برق. در ۴ محور دیگر وضعیت ایران تغییری نداشته است.
