رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی از ادامه ممنوعیت واردات برنج به کشور تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری خبر داده و اعلام کرد: "ابتدای مردادماه سال‌جاری نیز ورود برنج به کشور ممنوع شده است و این ممنوعیت به مدت پنج ماه و تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری ادامه خواهد داشت."
محمد آقاطاهر با اشاره به اینکه از ابتدای مردادماه هر سال واردات برنج به مدت پنج ماه به ایران ممنوع می‌شود، اعلام کرده که از ابتدای مردادماه سال‌جاری نیز ورود برنج به کشور ممنوع شده است و این ممنوعیت به مدت پنج ماه و تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری ادامه خواهد داشت. اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد این است که در سالیان گذشته زمانی که برنج به گمرک وارد می‌شد اجازه ترخیص به آن پس از آغاز به دوره ممنوعیت واردات برنج به کشور داده می‌شد اما در سال‌جاری تصمیم متفاوتی گرفته شده و برنج‌های وارداتی در دوره ممنوعیت واردات تا پایان زمان اتمام ممنوعیت اجازه ترخیص از گمرک ندارند.
وی ادامه داد: در حال حاضر قیمت عمده برنج با کیفیت خارجی برای هر کیلوگرم از ۴۴۰۰ تومان و ۴۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم آغاز می‌شود و در بیشترین حالت معادل ۴۷۵۰ تومان است. این درحالی است که قیمت همین برنج در بندر به ۴۲۵۰ تومان به ازای هر کیلوگرم می‌رسد.
آقاطاهر همچنین درباره آخرین وضعیت قیمت برنج ایرانی نیز، بیان کرد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم برنج خوب ایرانی از کیلویی ۸۵۰۰ تومان به حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است که با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه بوده و دلایل عمده‌ای نیز داشته است.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ادامه داد: در مورد افزایش پلکانی قیمت برنج ایرانی باید اعلام کنم که در زمان برداشت که شهریورماه انجام شد قیمت‌ها مناسب بود اما به سه دلیل وقوع سیل در منطقه کوچکی از شمال کشور، شایعه کذب صادرات به روسیه و نیز خرید بالا توسط ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی شاهد افزایش قیمت این محصول به مرور زمان بودیم.
آیینه آمار
طبق آمار در هفت ماهه نخست سال‌جاری ۲۷۹ هزار و ۵۸۵ تن برنج به ارزش ۲۳۴ میلیون و ۵۶ هزار و ۱۱۸ دلار از کشورهای هند، پاکستان، امارات و سایر کشورهای خارجی به ایران وارد شده است که از نظر وزنی با کاهش بیش از ۴۳۴ درصدی و از نظر ارزشی با کاهش ۸۹.۳۱ درصدی مواجه شده است، اما مساله نگران‌کننده
میزان واردات بیش از نیاز داخل
براساس آمار منتشر شده کارشناسان این حوزه؛ نیاز مصرفی کشور به برنج در حدود ۲ میلیون و پانصد هزار تن است که با توجه به میزان روند تولید این محصول در کشور تنها ۵۰۰ هزارتن کسری وجود دارد اما حجم برنج‌های وارداتی و سفارشات ثبت شده به این منظور به مراتب خیلی بیشتر از این رقم است.
در مقابل این آمار معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، برنج مورد نیاز کشور را ۳ میلیون تن اعلام می‌کند و می‌گوید: ۲ میلیون تن آن از داخل کشور تأمین شده و مابقی باید از طریق واردات تأمین شود.
هرچند این اختلاف میان نیاز مصرف و واردات برنج سال‌هاست که وجود دارد آنچه از برآیند امر بر می‌آید متولیان نه تنها برنامه‌ای برای کنترل این مهم ندارند که همواره سعی می‌کنند دلایل و توجیهاتی را برای باز ماندن دروازه‌های واردات برنج به دست واردکنندگان و دلالان بدهند.
برخی کارشناسان و متخصصان این حوزه می‌گویند از آنجایی که سقفی برای واردات برنج تعیین نمی‌شود بنابراین متاسفانه شاهد واردات بی‌رویه این محصول استراتژیک هستیم اما برخی دیگر این نکته را مطرح می‌کنند که سوءمدیریت و تمایل متولیان به تداوم این حجم واردات منجر به چنین بی‌سامانی در بازار محصول استراتژیکی مانند برنج شده است.
برخی بهارستانی‌ها از جمله یوسفیان مدعی هستند که باید سه ماه بعد از برداشت برنج واردات برنج رقم بخورد نه اینکه هنوز برداشت برنج آغاز نشده است شاهد واردات برنج باشیم و این در حالی است که دولت باید برای پر کردن کسری تولید برنج پس از سه ماه باید برای تعادل بازار وارد عمل شود.
این گفته وی در حالی مطرح می‌شود که دیگر همتای وی مهرداد لاهوتی و نماینده مردم لنگرود به سیاست روز در این مورد گفت: سرانه مصرف برنج در کشور ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است که از این مقدار ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در داخل کشور تولید می‌شود و در کنار این مساله سالانه ۲ برابر ظرفیت مورد نیاز کشور برنج به کشور وارد می‌شود.
به گفته وی واردات ۴۰۰ هزار تن برنج به داخل کشور برای برخی افراد صاحب‌منافع باز گذاشته شده که این افراد یک میلیون تن برنج وارد کشور می‌کنند و این غیر از برنج‌هایی است که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود.
سخن آخر
آنچه مسلم است چنین روندی نه تنها به مذاق اقتصاد خوش نمی‌آید که هر روز می‌تواند دامنه وسیع‌تری از کشاورزان با ورشکستگی مواجه کند اما سوال اصلی آن است که با این وجود چرا متولیان برخلاف تمام شعارها و وعده‌هایی که سر می‌دهند فکری برای حل این معضل نکرده و همچنان برنج‌های خارجی به وفور و با قیمت بالا مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.
دست‌اندرکاران این حوزه همواره از ممنوعیت این واردات خبر می‌دهند اما در عمل نه تنها این حجم واردات کم نمی‌شود که هر روز اقلام جدیدتری نیز به آن افزوده می‌شود. حال سوالی که در این بین در اذهان عمومی وجود دارد آن است که آیا این حجم واردات بی‌رویه و بیش از حد نیاز داخل برای آن است که مصرف‌کنندگان داخلی دچار کمبود نشوند و یا آنکه جیب دلالان و واسطه‌های بزرگ و نه خرده‌فروش روز به روز پرسودتر گردد و در نهایت نفع آن به دست کسانی برسد که در صدر این بازار نشسته و روند واردات برنج را هدایت می‌کنند.
