با اوج گيري اعتراض‌ها در كشورهاي عربي شمال آفريقا و حوزه خليج فارس، سوريه نيز در ماه مارس با برخي اعتراض‌هاي مردمي‌براي اصلاح ساختار سياسي و اقتصادي كشور مواجه شد. از همان ابتداي اعتراض‌ها، بشار اسد رئيس جمهور بر اساس خواسته‌هاي مردمي، اصلاحات بسياري را اجرا كرد كه با حمايت‌هاي مردمي‌همراه شد. در شرايطي كه ملت و دولت سوريه براي ساختن كشوري پيشرفته و مردم سالار در كنار يكديگر قرار داشتند فضايي ابهام انگيز اين كشور را فرا گرفت كه محور آن تحولات مشكوك مسلحانه‌اي بود كه با مخالفت مردمي‌و پاسخ ارتش همراه شد.
پس از مدت كوتاهي ماهيت واقعي‌اين ناآرامي‌ها آشكار شد. ائتلافي صهيونيستي، عربي، غربي، تركيه‌اي به دنبال تزلزل سوريه به عنوان يكي از اركان جبهه مقاومت بودند تا به گمان خود از شبيه سازي حركت‌هاي مردمي‌در تونس و مصر و ليبي براي سرنگوني اسد و در نهايت دگرگوني در فضاي خاورميانه بهره برداري كنند.
به رغم تمام تحركات صورت گرفته، سناريوهاي متعدد طراحي شده عليه سوريه به دليل وحدت ميان ملت و دولت سوريه و عدم همراهي جهاني با فتنه گران، با ناكامي‌همراه شد؛ در حالي كه روند تحولات، ماهيت اصلي ناآرامي‌هاي سوريه را نيز برملا كرد. در نهايت در حركتي عربي، غربي و صهيونيستي پرونده سوريه به نام اتحاد عربي در اواسط بهمن ماه در شوراي امنيت بازگشايي شد تا از فضاي بين المللي براي اجراي اهداف ضد سوري بهره برداري شود. طرحي كه در آن صرفاً سرنگوني اسد و اجراي خواسته‌هاي غرب در سوريه مدنظر قرار گرفته بود. به رغم تحركات گسترده كشورهاي عربي و غربي،
پيش نويس‌اين قطعنامه از سوي چين و روسيه وتو شد و آنها رسماً اعلام كردند كه پذيرنده‌اين طرح نخواهند بود. وتوي همزمان چين و روسيه كه از موارد نادر وتو در شوراي امنيت مي‌باشد با واكنش‌هاي گسترده جهاني همراه شد و به نوعي معادلات منطقه‌اي و جهاني را دگرگون ساخت. به ويژه‌اينكه پرونده سوريه به نوعي به جدال ميان شرق و غرب مبدل گرديد كه در آن غرب با حقارت با ناكامي‌همراه شده است.
در‌اين ميان كشورهاي عربي و غربي پس از ناكامي‌در شوراي امنيت هوچي گري گسترده‌اي را در قبال سوريه آغاز كردند كه فراخوان سفراي آمريكا و انگليس و برخي كشورهاي غربي و نيز تبعيت شوراي همكاري خليج فارس از آنها در كنار طراحي حملات مشكوك به سفارتخانه‌هاي سوريه در ساير كشورها، بخشي از آن بود. با توجه به مواضع اتخاذ شده در قبال سوريه‌اين سوال مطرح است كه ريشه بازگشايي پرونده سوريه در شوراي امنيت چيست و چرا ائتلاف عربي و غربي به هر قيمتي براي سرنگوني اسد و اجراي سناريوهاي خود در سوريه تلاش مي‌كند؟
روند تحولات
در شرايطي كه اسناد و مدارك افشا شده از نقش و حضور برخي كشورهاي عربي نظير قطر و عربستان در كنار آمريكا و صهيونيست‌ها براي بحران سازي در سوريه حكايت داشت، اتحاديه عرب طرح بررسي تحولات سوريه را در دستور كار قرار داد. ورود اتحاديه عرب به تحولات سوريه در حالي بود كه‌اين اتحاديه در برابر تحولات ديگر نظير مسئله فلسطين، يمن، بحرين و... راه سكوت در پيش گرفته بود كه موجب شد تا از همان ابتدا ابهامات بسياري در نيات اتحاديه در قبال سوريه‌ايجاد شد. به رغم عملكردهاي منفي اتحاديه عرب، سوريه با محوريت پايان دادن به فضاسازي منفي برخي كشورهاي عربي و مقابله با توطئه‌هاي غربي، طرح اتحاديه عرب را در قالب ۱۵ بند پذيرفت.
بر اساس طرحي كه از سوي اتحاديه عرب ارائه و با تعديل‌هاي سوريه در نهايت به توافق طرفين رسيد، هيئت ناظران اتحاديه عرب براي بررسي شرايط سوريه به‌اين كشور اعزام شد تا با بررسي حقايق موجود گزارشي را ارائه كند تا راهكار مشترك سوري، عربي براي خروج‌اين كشور از چالش‌ها اتخاذ شد. از محورهاي اصلي‌اين توافق آشكار شدن ريشه ناآرامي‌ها و نيز‌ايجاد شرايط براي گفت وگوي ملي در سوريه بود. پس از گذشت دو هفته از حضور ناظران اتحاديه عرب در سوريه و در حالي كه اسناد و گزارش‌هاي منتشره از سوي ناظران از مسائلي نظير حمايت‌هاي واقعي و گسترده مردمي‌از اسد، معرفي گروه‌هاي شبه نظامي‌به عنوان عوامل بحران سوريه و مقابله ارتش با اين عناصر، وجود دخالت‌هاي خارجي در ناآرامي‌هاي سوريه حكايت داشت، اتحاديه عرب در نشست خود در رياض، موضعي خلاف گزارش‌ها اتخاذ و آن را به شوراي امنيت ارجاع داد.
بر اساس اظهارات مسئولان هيئت ناظران اتحاديه عرب گزارش آنها در نشست اتحاديه عرب مورد بررسي قرار نگرفته و كشورهاي عربستان و قطر با ادعاي آنكه ناظران از تجربه كافي براي گزارش نويسي برخوردار نبوده اند، پرونده را به شوراي امنيت ارجاع دادند. نكته قابل توجه در گرايش هيئت ناظران آن بود كه شبكه‌هاي الجزيره قطر و العربيه عربستان به عنوان ريشه‌هاي دروغ پردازي در قبال تحولات سوريه معرفي شده و هيئت خواستار توقف فعاليت‌هاي آنها شده بود.
اهداف ارجاع پرونده به شوراي امنيت
اتحاديه عرب كه بر خلاف منشور و اساسنامه خود در امور سوريه دخالت كرده بود، در اقدامي‌همسو با خواسته‌هاي صهيونيست‌ها و غرب با ادعاي بحراني بودن شرايط سوريه پرونده را در حالي به شوراي امنيت ارسال كرد كه بسياري از ناظران سياسي اهداف ديگري را در لواي‌اين اقدام مطرح كرده اند، از جمله:
- خدمت به آمريكا براي رسيدن به اهداف منطقه‌اي آنها در حالي كه آمريكا در وراي اتحاديه عرب پنهان شده است.
- هدف قرار دادن جبهه مقاومت، چنانكه همزمان با سوريه، تحركات ضد مقاومت عليه لبنان،ايران و فلسطين نيز در منطقه به شدت فعال شد و تلاش شده تا هر كدام از اركان مقاومت به نوعي مورد تهاجم قرار گيرند.
- توقف حركت بيداري اسلامي‌و جلوگيري از تكرار سرنوشت مبارك، بن علي، قذافي و صالح براي آل خليفه و آل سعود و ملك عبدالله دوم پادشاه اردن. در‌اين حوزه تلاش مي‌شود تا از يك سو در درون كشورها قيام‌ها به انحراف كشيده شده و از سوي ديگر با تمركز بر جبهه مقاومت و تضعيف آن، الگوي اصلي بيداري اسلامي‌ملت‌ها متزلزل شود تا با تضعيف روحيه مردمي، در نهايت آنها را به پذيرش سياست‌هاي عربي و غربي وادار سازند.
-ايجاد فضاي تنفس براي رژيم صهيونيستي با سوق دادن افكار عمومي‌به تحولات سوريه در حالي كه صهيونيست‌ها راه سكوت و عدم موضع گيري در قبال سوريه و واگذاري امور به تركيه و اعراب را در پيش گرفته اند تا از حساسيت‌ها به نقش صهيونيست‌ها در‌اين ناآرامي‌ها كاسته شود.
- جبران شكست‌هاي منطقه‌اي اعراب و غرب از جمله در عراق و ناتواني در برابر تقويت جبهه مقاومت در منطقه.
- اعمال قدرت قطر و عربستان به عنوان بازوهاي آمريكا در منطقه بر اتحاديه عرب و به نوعي تبديل كردن اتحاديه به مركزي براي تأمين خواسته‌هاي آمريكا تا جبران كننده نبود مهره‌هايي مانند مبارك در اجراي سياست‌هاي غرب باشند.
- پيگيري سياست آمريكا براي اجرايي ساختن خاورميانه نوين كه بر اساس آن، در كنار تضعيف و مقابله با دشمنان آمريكا، ائتلافي از صهيونيست‌هاي شوراي همكاري خليج فارس (بخوانيد قطر و عربستان) براي حفظ منافع آمريكا در منطقه شكل گيرد. روند تحولات نشان مي‌دهد كه آمريكا كه در اجراي سياست‌هاي خود در منطقه ناتوان شده براي حفظ آخرين منافعش،ايجاد چتر امنيتي در منطقه را در پيش گرفته كه اساس آن را بازي همزمان با اعراب، صهيونيست‌ها و تركيه تشكيل مي‌دهد. ائتلافي كه در ابعاد سياسي، نظامي، رسانه‌اي عملكرد آنها را عليه سوريه مي‌توان مشاهده كرد. پرونده سوريه اولين آزمون‌اين ائتلاف در منطقه است كه بخش ارجاع پرونده به شوراي امنيت را محور عربي با حمايت‌هاي تركيه و صهيونيست‌ها انجام داد.
مواضع كشورها در شوراي امنيت
بر اساس پيش نويس قطعنامه‌اي كه در شوراي امنيت بازگشايي شد، مواردي چون كناره گيري اسد از قدرت و واگذاري امور به معاونش براي تشكيل دولت وحدت ملي و نيز آزادي غرب براي مداخله در امور سوريه گنجانده شده بود. هر چند‌اين بندها براي جلب نظر چين و روسيه، حذف شد، اما اصل مهم در‌اين قطعنامه باقي مانده و آن حمايت از طرح‌ها و مواضع اتحاديه عرب بود.اين بند در حالي از سوي غرب مورد تأكيد قرار گرفت كه اتحاديه عرب در آخرين موضع گيري خود خواستار كناره گيري اسد و تشكيل دولت ملي شده بود. به عبارت ديگر گنجاندن بند حمايت از طرح عربي در اصل تكرار بند سرنگوني اسد بوده است كه با بند اعمال تحريم‌هاي بيشتر بر سوريه بار ديگر مطرح شده بود. در‌اين ميان دو ديدگاه در شوراي امنيت مطرح شد.
الف) نگاه شرق: در واكنش به پيش نويس قطعنامه، كشورهاي چين و روسيه تأكيد داشتند كه‌اين قطعنامه عملاً دخالت در امور سوريه و حمايت از ناآرامي‌ها است كه تكرار سناريوي ليبي خواهد بود. در‌اين چارچوب «ويتالي چوركين» نماينده روسيه رسماً اعلام كرد كه مسكو شوراي امنيت را محل بركناري و تعيين مقامات كشورها نمي‌داند و با‌اين قطعنامه مخالفت مي‌كند. چين نيز پرونده سوريه را عامل بحران در منطقه و جهان دانسته و با آن مخالفت كرد. چين و روسيه تأكيد دارند كه محكوميت اقدامات شبه نظاميان و خلع سلاح آنها و تكيه بر اصل گفت وگوي ملي ميان دولت و مخالفان در كنار عدم اجراي سياست تحريم و تهديد بايد در قبال سوريه اجرا شود.
ب) نگاه عربي - غربي: كشورهاي عربي كه با نمايندگي «بن حمد» نخست وزير و وزير خارجه قطر و نيز «نبيل العربي» دبير كل اتحاديه عرب پرونده را در شوراي امنيت بازگشايي كرده بودند در كنار كشورهاي غربي بر لزوم سرنگوني اسد تأكيد كردند و خواستار افزايش فشارها بر سوريه جهت اجراي‌اين طرح شده بودند. نكته قابل توجه آنكه كشورهاي غربي كه تا آن زمان به صورت پنهان و نيمه آشكار در قبال سوريه موضع گيري مي‌كردند، آشكارا در صحنه حضور يافتند، به گونه‌اي كه هيلاري كلينتون، هيگ، ژوپه وزراي خارجه آمريكا، انگليس و فرانسه شخصاً در نشست شوراي امنيت حاضر شدند.
در‌اين ميان تركيه و رژيم صهيونيستي نيز اعمال فشار بر سوريه را مورد حمايت قرار دادند. در نهايت جدال ميان دو ديدگاه به وتوي قطعنامه عربي، غربي از سوي چين و روسيه منجر شد. وتوي دو جانبه‌اي كه بسياري آن را پيامي‌مهم براي جهان دانسته اند كه محور آن را عدم كوتاه آمدن شرقي‌ها در برابر غرب تشكيل مي‌دهد. وتويي كه با بازتاب‌هاي گسترده جهاني همراه بود. اولين جرقه‌هاي‌اين وتو را مي‌توان در مواضع سران غرب مشاهده كرد، چنانكه نمايندگان آمريكا، انگليس، فرانسه و آلمان و حتي اعراب آن را اقدامي‌غير اصولي دانسته و با الفاظ غيرديپلماتيك، چين و روسيه را مورد انتقاد قرار دادند.اين جدال‌ها تا بدانجا پيش رفت كه «چوركين» نماينده روسيه در شوراي امنيت در واكنش به تهديدات نماينده قطر به‌اين كشور هشدار داد كه در صورت ادامه‌اين تحركات، روسيه نام قطر را از عرصه بين الملل حذف خواهد كرد.
پيامدهاي وتوي قطعنامه
بسياري از ناظران سياسي تأكيد دارند كه تحولات شوراي امنيت و وتوي صورت گرفته داراي پيامدهاي بسياري است و حتي اگر غرب بتواند بار ديگر پرونده را بازگشايي و رضايت چين و روسيه را با خود همراه بسازد باز هم نمي‌تواند از پيامدهاي آن جلوگيري كند. از جمله پيامدهاي‌اين وتو عبارتند از:
- افشاي واهي بودن ادعاي عدم جايگاه مردمي اسد، چرا كه موقعيت اسد چنان است كه حتي كشورهاي بزرگي همچون روسيه و چين در كنار آن قرار گرفته اند. برگزاري تجمعات گسترده مردمي‌در سوريه پس از وتوي قطعنامه در حمايت از اسد و تشكر از چين و روسيه گواهي بر‌اين موفقيت است.
- افشاي ماهيت واقعي كشورهاي عربي و غربي براي افكار عمومي‌جهان كه در برابر جنايات صورت گرفته در بحرين، فلسطين، يمن و عربستان سكوت كرده و به موضع گيري عليه سوريه پرداخته اند كه در صورت پايان دخالت آنها در سوريه تاكنون امنيت برقرار شده بود.
- تقويت بيداري اسلامي‌و جبهه مقاومت در منطقه كه تزلزل بيشتر حاكمان دست نشانده غرب و تضعيف بيشتر منافع آمريكا و صهيونيست‌ها را به همراه دارد.
- شكست زود هنگام طرح آمريكا براي‌ايجاد چتر امنيتي عربي، صهيونيستي و تركيه‌اي براي حفظ منافعش در منطقه كه روياي خاورميانه نوين اوباما را نابود مي‌سازد. هر چند كه آمريكا براي جلوگيري از رسوايي جديد از افشاي ائتلاف خودداري و چنان وانمود كرده كه ائتلاف مذكور بدون نظر آمريكا شكل گرفته است.
- نكته بسيار مهم، جبهه بندي ميان بلوك شرق و غرب است. كشورهاي چين و روسيه كه تا پيش از‌اين كمي‌با غرب مدارا كرده و حتي رضايت به جنگ ليبي داده بودند؛ اكنون در برابر اروپا و آمريكا قرار گرفته و برآنند تا موقعيت خويش را احيا و قدرت خويش را به نمايش گذارند. روند تحولات نشان مي‌دهد چين و روسيه در اقدامي‌كه حمايت جهاني نيز دارد، تلاش مي‌كنند تا از سلطه طلبي غرب كه انزواي آنها را نيز به همراه دارد جلوگيري كنند و مانع از شكل گيري نظام تك قطبي شوند. جهانيان اذعان دارند كه همسو شدن روسيه و چين با غرب عليه سوريه، صرفاً به ضرر دمشق نبوده بلكه هزينه‌هاي سنگيني براي چين و روسيه به همراه مي‌داشت، به ويژه‌اينكه سوريه و شخص بشار اسد در ميان منطقه و جهان جايگاه ويژه‌اي داشته و همسويي با غرب عليه آن انزجار جهاني را به همراه دارد.
بر‌اين اساس مي‌توان گفت كه پرونده سوريه ديگر به مسئله‌اي بين المللي مبدل شده كه محور آن را جدايي ميان شرق و غرب تشكيل مي‌دهد.اين روند صرفاً در قالب شوراي امنيت نبوده چنانكه، روسيه سه شنبه (۱۸/۱۱/۹۰ ) لاوروف وزير خارجه اش را به سوريه اعزام داشت و چين نيز از اعزام نماينده‌اي به منطقه براي مقابله با طرح‌هاي ضدسوري غرب خبر داد.
در مقابل كشورهاي غربي در اقدامي‌شتاب زده كه نشانگر عصبانيت آنها از شكست در برابر سوريه بوده ضمن اعلام تعطيلي سفارتخانه‌هاي خود در سوريه، حمايت علني از مخالفان مسلح سوريه را اعلام داشتند. شوراي همكاري خليج فارس نيز براي تكميل جنايت‌هايش در كنار غرب قرار گرفت و مواضع آنها را تكرار كرده است.
نتيجه گيري
در جمع بندي كلي از تحولات اخير سوريه مي‌توان گفت كه در اصل بازگشايي پرونده سوريه در شوراي امنيت يك رسوايي براي اعراب و غرب بوده و حتي اگر آنها بتوانند بار ديگر پرونده را در شوراي امنيت و يا مجمع عمومي‌سازمان ملل بازگشايي كنند، نمي‌توانند بر شكست و پيامدهاي رسوايي كنوني سرپوش گذارند، به ويژه‌اينكه چهره واقعي آنها براي ملت سوريه و منطقه افشا شده كه نتيجه آن نيز تقويت موقعيت دولت سوريه و در نهايت جبهه مقاومت در كنار تزلزل بيشتر سران غرب و متحدان صهيونيست و عربي آنها خواهد بود. هر چند كه ائتلاف ضد سوري براي رسيدن به خواسته‌هاي خود همچنان به توطئه و جنايت عليه ملت و اتحاد ملي سوريه ادامه خواهد داد. چنانكه آنها به تصويب قطعنامه ضد سوري در مجمع عمومي سازمان ملل متحد اقدام كرده‌اند.
