شايد همه انتظار داشتند که زمان اجراي توافق‌نامه هسته‌اي ژنو شوک آن باعث خواهد شد تا بازار تحت تاثير مستقيم قرار گيرد و بيشترين تاثير هم بر روي ارزهاي خارجي باشد و کاهش قابل توجهي را رقم بزند.
اما اينگونه نشد. تاثير آنچناني بر روي ارزهاي خارجي نگذاشت، حتي بورس نيز واکنش مثبت به آن نشان نداد.
بسياري در داخل القاء مي‌کردند که اگر اين اتفاق يعني توافق هسته‌اي صورت پذيرد، چنين و چنان مي‌شود. رفع تحريم‌هاي اقتصادي غرب عليه ايران هم‌اکنون در شرف وقوع است. مبالغي از دارايي‌هاي ايران آزاد مي‌شود و تحريم برخي شرکت‌ها و نفت و گاز و پتروشيمي برداشته مي‌شود. اين اتفاق خوبي است. اما نکته مهمتر از تحريم خارجي، تحريم داخلي است. بله تحريم داخلي! از اين منظر که برنامه‌هاي اقتصادي کشورمان حمايت از توليدات داخلي را با سياست‌هاي اقتصادي خود، تحريم کرد.
ظرفيت‌هاي داخلي را ناديده گرفت و به کسب و کار داخلي بي‌توجهي کرد. کشاورزي که يکي از ظرفيت‌هاي بالاي ايران است مغفول واقع شد و آنگونه که بايد بر روي کشاورزي سرمايه‌گذاري نشد.
همواره تاکيد رهبر معظم انقلاب بر روي ظرفيت‌هاي داخلي کشورمان بوده است. باز کردن درهاي اقتصادي به سوي شرکت‌هاي خارجي به ويژه غربي، بيشترين سود را به آنها مي‌رساند تا به خودمان. نوع حضور و سرمايه‌گذاري خارجي‌ها همواره در حوزه‌هايي بوده و هست که سود را به جيب آنها سرازير مي‌کند، بازار داخلي ايران براي آنها، بازاري سود‌آور است که نمي‌توانند از آن چشم‌پوشي کنند.
کشوري که با تهديدات و تحريم‌هاي بسياري روبروست بايد بر روي ظرفيت‌هاي خود بيشتر تاکيد کند تا بتواند در مقابل تحريم‌ها و تهديدات مقاومت کند و اين اتفاق تنها با اقتصاد مقاومتي، رونق کسب و کار ايراني وحمايت از توليد ملي خواهد افتاد.
هفته گذشته سخنگوی کاخ سفید با استناد به گزارش آژانس اتمی اعلام كرد : ایران گام‌هایی را که تعهد کرده بود برداشته است، بنابراین اجرای برنامه اقدام مشترک آغاز می‌شود.
هم‌راستا با وي جان کری، وزیر خارجه آمریکا هم بر کاهش تحریمها تایید کرد و در كنار اين دو دیپلمات، اتحادیه اروپا نیز از تعلیق بخشی از تحریمها علیه ایران خبر دادند و طي نشستي به تعلیق بخشی از تحریم‌های ایران در چارچوب برنامه اقدام مشترک با ایران رای دادند.
پس از اعلام توافق هسته‌اي ايران و کشورهاي ۱+۵ و اعلام لغو تحريم‌هاي پتروشيمي، خودرو، فلزات گرانبها، قطعات هواپيما و آزاد‌سازي بخشي از اموال بلوکه شده ايران، خبرها و تحليل‌هاي متفاوتي از سوي صاحبنظران اقتصادي در بخش‌هاي مختلف درباره تاثير کاهش تحريم‌ها بر بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور ارايه شد و اين در حالي بود كه در كنار اين برداشت‌های كارشناسان و متخصصان اقتصادي، مردم و اقشار جامعه بر اين باور بودند كه تحقق اين امر مي‌تواند وضعيت اقتصادي كشور را بهبود بخشد و وضعيت معيشتي آنها را به سمتي ببرد كه قابل تامل‌تر و سهل‌تر از حال حاضر باشد.
انتظارات مردمي
آنچه مسلم است برآوردهاي صورت گرفته انتظارات مدنظر مردم و اقشار جامعه از كاهش تحريم‌ها آنگونه كه بايد برآورده نشده و هيچ‌يك از بازارها روند نزولي قيمت‌ها را شاهد نبودند. کارشناسان و تحليلگران در واكاوي عدم تحقق انتظارات مردم از زواياي مختلفي به اين مهم مي‌نگرند و معتقدند نگاه به نيمه پر و خالي ليوان مي‌تواند پاسخگوي تمام ابهامات در اين زمينه باشد.
آنچه مسلم است تحريم‌هاي برداشته شده بر عليه ايران از سوي كشورهاي غربي تنها بخشي از تحريم‌هاي اعمال شده در حوزه‌هايي مانند قطعات خودرو، هواپيما و صنايعي همچون پتروشيمي و مواد غذايي است و همچنان مواردي همچون نقل و انتقال پول به واسطه تحريم‌هاي صورت گرفته با مشكل مواجه است و اينكه قرار است از ۱۰۰ ميليارد دلار ذخيره ارزي كه در ساير كشورها بلوكه شده تنها ۴ ميليارد دلار آن و آن هم در ۶ قسط قرار است آزاد شود و اين موارد هر چند مزاياي مثبتي داشته باشد اما باز هم نمي‌تواند برآورده‌كننده تمام انتظارات مردم و افراد جامعه باشد چرا كه تاثيرات اين مهم اولا زمان‌بر است و دوم اينكه به طور مثال برای رفع کامل تحريم‌ها عليه برخي صنايع از جمله خودروسازي، نيازمند رفع تحريم‌هاي بانکي و انتقال پول است.
حل تمام مشكلات در گرو رفع تحريم نيست
اين گروه از كارشناسان با تاكيد بر اينکه نبايد انتظار داشت با توافق هسته‌اي ايران با گروه ۱+۵، تمام مشکلات اقتصادي ايران حل شود، اينگونه عنوان مي‌كنند كه انتظارات از اين توافق را نيز بايد مديريت شود به اين معنا که نبايد انتظار داشت با به نتيجه رسيدن مذاکرات، تمام مشکلات اقتصاد ايران بايد حل شود.
اين گروه مي‌افزايند: آنچه مسلم است مسئولان مديريتي و تصميم‌گير کشور بايد به نحوي عمل کنند که موانع به وجود آمده بر سر راه رشد و رونق اقتصاد ايران به بهانه تحريم و برخي محدوديت‌ها از بين برود.
تحليلگران حوزه اقتصادي با بيان اينكه اگر بنا داريم تحول در اقتصاد كشور رخ دهد بايد اين انتظار را دربخش واقعي اقتصاد داشته باشيم مي‌گويند: بي‌شك بخش واقعي اقتصاد همان حوزه توليد است و به منظور رونق اين حوزه حداقل يك‌سال زمان نياز است و اينگونه نيست كه برداشتن بخشي از تحريم‌ها و يا آزاد شدن درصد كمي از دلارهاي ذخيره شده بتواند تاثير ژگرفي را در اين ميان بگذارد.
ريشه معضلات در سوء مديريت
اين كارشناسان با استناد به نرخ رشد منفي ۵.۶ درصدي اقتصاد كشور در سال گذشته اينگونه عنوان مي‌كنند كه اين مهم در سال‌جاري نيز منفي خواهد بود و بايد توجه داشت كه نرخ رشد اقتصادي كشوري كه در سالهاي اخير منفي بوده است نمي‌تواند با يك توافق هسته‌اي رشد كند و به مرز رشد برسد.
اين گروه از منتقدان اقتصادي بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه بخش قابل توجهي از مشكلات كنوني اقتصاد ايران به سوءمديريت‌هايي كه تا پيش از اين وجود داشته باز مي‌گردد.
اين كارشناسان با بيان اينكه متوليان دولت يازدهم نيز به اين امر واقفند كه تنها بخشي از مشكلات كنوني اقتصاد به مسايل تحريم باز مي‌گردد و بخش عمده آن ماحصل سوءمديريت‌هاست.
تحليلگران حوزه اقتصادي در يك برآيند كلي بر اين باورند كه اين توافق صورت گرفته و برداشته شدن بخشي از تحريم‌ها مي‌تواند موانع توليد را تا حدودي از ميان بردارد و در صورتيكه موانع داخلي و سوءمديريت‌ها نيز حل شود با گذر زمان مي‌توان به آينده و بهبود وضعيت اقتصادي كشور اميدوار بود.
اين كارشناسان همچنين با اشاره به مدت زمان كوتاهي كه از روي كار آمدن دولت يازدهم مي‌گذرد اينگونه عنوان مي‌كنند كه در حال حاضر در برخي از وزارتخانه‌ها و نهادها همچنان مديران قبلي فعاليت مي‌كنند و جز كابينه دولت و ۳۰ استاندار، برخي از مديران ارشد كشور هنوز به طور كامل هماهنگ با دولت يازدهم نشده‌اند و اين روند كاملا طبيعي است.
به گفته اين گروه با برداشتن اين ميزان از تحريم‌ها تنها بخشي از مشكلات مرتفع شده و شايد اگر سال آينده ساير تحريم‌ها از جمله نقل و انتقال پول مهيا شود بتوان به رشد اقتصادي و تاثيرات رفع تحريم اميدوار بود اما در كنار همه اين موارد بايد سوءمديريت‌هاي موجود رفع شود.
