اكرم شعباني:
تغيير و تحولات اخير وزارت خارجه شايد بيش از هر وزارتخانه ديگري كه در شرايط ادغام قرار گرفته بود طي هفته‌هاي اخير خبر ساز شده است، در شرايطي كه مجلس بر آن است تا با ادغام وزارتخانه‌هاي مختلف مسئوليت‌هاي دولت و حوزه‌هاي تحت پوشش دولت را كاهش بدهد، وزارت امور خارجه اگرچه تحت اين بند قرار نگرفته و همچنان مسئوليت‌ها و مسير پيشين خود را ادامه مي‌دهد اما با انتصاب معاون مالي و اداري طي هفته گذشته تبديل به خبرسازترين وزارتخانه دولت دهم شد.
در شرايطي كه انتقادات سختي به مسير در پيش گرفته شده دولت و شخص رئيس جمهوري وجود دارد، وزير امور خارجه كشورمان با انتصاب يكي از افراد منتسب با آقاي مشايي رئيس دفتر رئيس جمهور خيل انتقادات را به سمت خود روانه كرد، درست پس از برگزاري مراسم انتصاب ملك زاده به معاونت مالي و اداري وزارت امور خارجه طرح استيضاح وزير امور خارجه بر روي ميز مجلس قرار گرفت و برخي از نمايندگان خواستار استيضاح صالحي شدند.
اگرچه صالحي در ديدار خود با هوشيار زيباري همتاي عراقي خود موضوع استعفاي ملك زاده را به رسانه‌ها اعلام كرد و در نهايت موجب لغو طرح استيضاح شد اما انتقادي كه به وزارت امور خارجه مطرح شده اين است كه در شرايط فعلي منطقه كه هر كدام از كشورها با اتخاذ موضعي خاص و به گونه‌اي حمايت خود را از جنبش‌ها و قيام‌هاي مردمي اعلام كرده‌اند، جمهوري اسلامي با وجود اين دست اختلافات و مشكلات داخلي از قافله پرداختن به مسائل منطقه و خيزش‌هاي اسلامي مردم باز مي‌ماند.
تحليل‌گران با انتقاد از شرايط ايجاد شده در بدنه دولت جمهوري اسلامي به اين موضوع منتقدند كه چرا در موقعيت فعلي كه بسياري از كشورها و ملت‌ها خواهان حمايت جمهوري اسلامي و در حال جهت گيري به سوي انقلاب اسلامي ايران هستند، دولت و به تبع آن وزارت امور خارجه سرگرم مسائل و اختلافات داخلي خود شده است.
انتقاد ديگري كه به وزارت خارجه كشورمان مطرح مي‌شود در رابطه با ساختار اين وزارتخانه است كه با در دست داشتن وظيفه مهمي مثل طرح سياست خارجي ايران در مقابل كشورهاي ديگر، با هر تغيير كوچكي تحت تاثير قرار مي‌گيرد اين در حالي است كه چنين تغييرات كوچك و جزيي نبايد بر ساختار وزارتخانه مهمي مثل وزارت خارجه تاثيرگذار باشد.
سياست روز در گفت‌وگو با تحليل‌گران مسائل سياسي و بين‌المللي اين موضوع را مورد بررسي قرار داده است كه در پي مي‌آيد.
ساختار وزارت خارجه آسيب‌پذير است
دكتر صباح زنگنه استاد دانشگاه و تحليل‌گر مسائل سياسي و بين‌المللي درباره اختلافاتي كه در موضوع وزارت امور خارجه به ويژه در بخش معاونت مالي و اداري به وجود آمد و تاثير آن بر سياست خارجي ايران در منطقه و عرصه بين‌المللي گفت: اين مسائل مي‌تواند در كشورهاي ديگر هم اتفاق بيفتد ولي در كشورهاي مختلف تفاوت اين است كه آنها سياست خارجي را از مباحث سياست داخلي جدا كرده‌اند.
وي افزود: اين موضوع به اين معناست كه وزارت خارجه در اين كشورها يك موضوع تعريف شده است كه تغيير و تحولات حكومت‌ها بر آن تاثيرگذار نيست.اين تحليل‌گر مسائل سياسي و بين‌المللي با اشاره به اينكه تنها تغييري كه مي‌تواند در آنها تاثيرگذار باشد، تغيير شخص وزير است، تاكيد كرد: در اين حالت و در صورت تحويل پست از حزب خاصي به حزب خاص ديگري تا حدودي اين تغيير محسوس خواهد بود كه البته اين تغيير شامل بافت معاونين، مديران كل و سفرا نمي‌شود.
وي تصريح كرد: وزارت خارجه در هر صورت مدافع سياست كلي نظام است نه سياست يك حزب خاص، وزارت خارجه در هر صورت بايد منافع ملي كشور را در نظر بگيرد و با تغيير يك وزير يا رئيس جمهور يا تغييرات مجلس نبايد بافت وزارت خارجه تحت تاثير قرار گيرد.
زنگنه با تاكيد بر اينكه آنچه در ايران مشاهده مي‌كنيم فاصله زيادي با اين بافت دارد، ادامه داد: اين بافت فعلي در ايران موجب شده است تا وزارت امور خارجه دائم در نوسان باشد و از قدرت اعمال سياست‌هاي تحت نظرش در بيرون مرزها با نوسان و ضعف همراه خواهد بود.
استاد دانشگاه در پايان توضيح داد: به نظر مي‌رسد با قضاياي اخير ضعف ايران در سياست خارجي خود را بيش از پيش نشان داده است، بافت فني و كادر ديپلماتيك كشور كه اين ضعف را با روش‌هاي مختلف تا پيش از اين پنهان كرده بودند اكنون قادر به پوشش دادن اين ضعف نيستند.
تاثير اختلافات بر موضع‌گيري‌ها جزئي است
حسن رويوران تحليلِگر مسائل سياسي و بين‌المللي درباره اختلافات و درگيري‌هاي موجود در وزارت امور خارجه كشورمان و تاثير آن بر سياست خارجي ايران در عرصه منطقه و بين‌المللي و به خصوص با نگاهي به تحولات منطقه گفت: تصور نمي‌كنم كه اختلاف بر روي معاونت مالي اداري در وزارت خارجه بر روي سياست گذاري‌هاي اين وزارتخانه تاثير بگذارد.
وي افزود: در الگوي وزارت خارجه ما تصميم گيري در مورد مسائل سياسي مختلف به معاونين مناطق بازمي‌گردد.
رويوران با اشاره به اينكه ما معاونت‌هاي مختلف مثل معاونت آسيا، اروپا يا مشترك المنافع در ساختار وزارت خارجه مان داريم، تصريح كرد: مسئوليت‌هاي سياسي در بخش‌هاي مختلف به اين افراد برمي‌گردد و افراد مشخص شده در اين سمت‌ها بايد درباره اين مناطق تصميم گيري كنند.
وي توضيح داد: البته ناهماهنگي‌هاي ايجاد شده در اين وزارتخانه چندان هم در شرايط فعلي بي تاثير نيست، تاثيرات جزئي از اين ناهماهنگي‌ها بر ساختار وزارت خارجه ايجاد مي‌شود كه البته نمي‌توان آن را به تاثيرات كلي تعميم داد. اين تحليل‌گر مسائل سياسي منطقه ادامه داد: دليل اين موضوع همانطور كه گفتم تقسيم كارها در وزارت خارجه است در اين وزارتخانه مسئوليت‌ها روشن است و در بحث بيداري اسلامي هم شايد به اين خاطر كه يك بخش آن به شمال آفريقا و بخش ديگر به خاورميانه مربوط مي‌شود مواضع درستي تاكنون اتخاذ نشده است.
وي در پايان تصريح كرد: ارتباط اين موضوع به دو بخش از وزارت خارجه اين ناهماهنگي‌ها را موجب شده است و در هر صورت به دليل اينكه در چنين وزارتخانه‌اي يك فضاي آرام نياز است ممكن است كه اين فضاي پر تنش فعلي موجب ايجاد اختلالاتي شده باشد كه آن هم در تصميم‌گيري‌ها تاثيري داشته باشد.
ضعف وزارت خارجه از دولت سرچشمه مي‌گيرد
دكتر حسين علايي تحليل‌گر مسائل سياسي و بين‌المللي و استاد دانشگاه درباره اختلافات و درگيري‌هاي موجود در وزارت خارجه و تاثير آن بر سياست خارجي ايران به خصوص در تحولات منطقه و بين‌المللي گفت: در شرايط فعلي كشور ما مسائلي فراتر از سطح وزارت خارجه وجود دارد كه باعث تضعيف موقعيت ايران شده است.
وي افزود: مدتي است كه در تيم رئيس جمهور و دولت و ساير بخش‌هاي نظام اختلافاتي وجود دارد كه به صورت آشكار در صحنه سياسي كشور بروز و ظهور داشته است.استاد دانشگاه با اشاره به اينكه در حال حاضر به طور كلي دولت در موضع ضعف قرار گرفته است، توضيح داد: وزارت امور خارجه به عنوان جزئي از پيكر دولت است و مادامي كه دولت در شرايط اقتدار و انسجام قرار ندارد اين موضوع بر وزارت خارجه هم تاثير گذار خواهد بود و اين مسائل بر مسير فعاليت‌هاي ديپلماسي هم تاثيراتي به جا مي‌گذارد.
وي تاكيد كرد: نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه سال‌هاست در وزارت خارجه و ساير وزارتخانه‌ها، وزير در موضع اقتدار سابق نيست و معمولا وزرا در انتخاب و انتصاب همكارانشان نقش ثانوي دارند و براي آنها تعيين تكليف مي‌شود.تحليلِگر مسائل سياسي و بين‌المللي ادامه داد: وزارتخانه‌ها در كشور ما طي سال‌هاي اخير به صورت برنامه‌اي اداره نمي‌شوند بلكه به صورت دستوري و مورد به مورد اداره مي‌شوند كه تمام اين مسائل در ضعف عملكرد همه وزارتخانه‌ها موثر بوده است.
علايي در پايان تصريح كرد: مساله ديگري كه وجود دارد اينكه هيات دولت به طور كلي انسجام كافي را ندارند چرا كه بعضي وزارتخانه‌ها وزير ندارد و بعضي در حال تغيير ساختاري هستند مثل وزارت راه و مسكن كه قرار است با هم ادغام شوند و بعضي از وزرا هم مورد تاييد قلبي رئيس جمهور نيستند، پس مي‌توان نتيجه گرفت كه به طور كلي ساختار و انسجام و تركيب هيات دولت دچار ضعف‌هاي اساسي شده است.
