براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ حدود ۱۴ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی به مصرف رسیده است که تنها ۳ میلیون دلار آن مربوط به هزینه‌های جاری صندوق توسعه ملی بوده است. میزان تسهیلات یا سپرده‌گذاری‌های ریالی حدود ۲ میلیارد دلار و سهم تسهیلات و سپرده‌گذاری ارزی نیز ۴.۸ میلیارد دلار است. بر این اساس، از مجموع سهم ۸.۵ میلیاردی صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و میعانات گازی تنها ۷.۳ میلیارد دلار به حساب صندوق واریز و ۱.۲ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است.
صفر محاسباتی
حال در این خصوص وزیر نفت درباره پرداخت نشدن ۱۱هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان درآمد حاصل از فروش گاز به حساب خزانه می‌گوید: این رقم براساس درآمدهای شرکت ملی گاز ایران اشتباهی محاسباتی است چراکه کل فروش شرکت گاز در سال ۹۵، مبلغ ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که از این محل ۸ هزار میلیارد تومان، طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و ۹ هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده که به پالایشگاه‌ها برای پرداخت حقوق و عوارض اختصاص یافته است. وی مدعی است؛ اگر رقم یازده هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان دیوان محاسبات را که ادعا می‌شود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده به این رقم اضافه کنیم، درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلی، رقمی بالای ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌شود، که این رقم با درآمدهای شرکت گاز همخوانی ندارد.
نکته جالب در گفته‌های زنگنه آن است که وی معتقد است نمی‌شود چنین رقم بزرگی را در محاسبات نادیده گرفت، و اگر این پول به حساب درآمدهای عمومی واریز نشده پس کجا خرج شده است؟
به گفته وزیر نفت براساس مفاد برنامه بودجه سال ۹۵، فروش شرکت گاز، ۱۷ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان محاسبه شده که طبق قانون، ۸ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها و ۹ هزار میلیارد تومان آن باید صرف هزینه جاری می‌شده است که ما نیز براساس همین بند این واریزی‌ها را انجام داده‌ایم، بنابراین این ۱۱ هزار میلیارد تومان ادعایی دیوان محاسبات اصلاً وجود خارجی ندارد حالا اینکه چطور این رقم در محاسبات دوستان اضافه شده است احتمالاً یک اشتباه است یا یکی دو صفر را اشتباه محاسبه کرده‌اند.
وزیر نفت درحالی نسبت به پاسخگویی در این زمینه برآمده که طی روزهای اخیر خبری جنجالی دیگر از اختلاس میلیاردی از شرکت نفت به تیتر یک روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها تبدیل شده است و نکته جالب‌تر آن است که این فرد اختلاسگر ۱۰۰ میلیاردی که در بخش اکتشافات وزارت نفت مشغول بوده است تنها سه ساعت پس از مطلع شدن از لو رفتن این اختلاس، ایران را ترک کرده است. به گفته نمایندگان خانه ملت این فرد حدود ۳۱ سال در این مجموعه مشغول به فعالیت بوده و عمدتا در بخش مالی کار می‌کرده است، مسئول امور خزانه بوده و ضمانت‌نامه‌ها و مسائل مربوط به پیمانکارها همه نزد وی بوده است.
براساس اخبار و اطلاعات منتشر شده این فرد اختلاسگر به شکلی رفتار کرده که هیچ ردپایی از وی در سیستم باقی نمانده و از سال ۸۶ یا پیشتر از این، اقدام به اختلاس کرده و تخلفات وی از سال‌های ۸۹ بررسی و محرز شده است که در این زمان‌ها این فرد به صورت تدریجی از پست خود سوءاستفاده می‌کرده و در این مدت چک‌های دو امضاء صادر می‌شده است.
داستان اختلاس
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در ارزیابی این اتفاقات و جمیع اختلاس‌هایی که تاکنون نه تنها در وزارت نفت که در بسیاری از سازمان‌های دیگر رخ داده است این نکته را مطرح می‌کنند که ارقام دانه‌درشتی که امروز تحت عنوان اختلاس‌های چند میلیاردی نام گرفته‌اند در ابتدا همین اشتباهات محاسباتی بودند با همین یک تا دو صفر اما در نهایت به یک اختلاس میلیاردی تبدیل شدند و این همان مساله‌ای است که متولیان باید آن را مدنظر داشته باشند.
این منتقدان در ارزیابی بروز چنین رویه‌ای در کشور از عوامل متعددی یاد می‌کنند که از جمله آن می‌توان به وجود خلأهاي قانوني، بازدارنده نبودن قوانين، ضعف نهادهاي نظارتي و عدم سرعت، قاطعيت و جديت در برخورد با مفاسد اقتصادي اشاره کرد.
به گفته این تحلیلگران وجود خلأهاي قانوني و نارسايي‌های قانوني در برخي موارد، زمينه‌ساز مفاسد اقتصادي و شكل‌گيري پديده زشت اختلاس می‌شود به این ترتیب که برخي از افراد با سوءاستفاده از اين خلأهاي قانوني و عدم شفافيت قانوني، به اموال عمومي دست‌اندازي کرده و مرتكب اختلاس می‌شوند و چون در اين عرصه قانون مناسب يا پوشش قانوني لازم وجود ندارد، آنگونه كه بايد جلوي آن گرفته نمی‌شود.
این افراد همچنین درخصوص بازدارنده نبودن قوانين نیز بر این باورند که در برخی موارد، بازدارنده نبودن قوانين موجود، موجب شكل‌گيري مفاسد اقتصادي و ارتكاب چندين‌باره اختلاس می‌شود. به این ترتیب كه با وجود رسيدگي به پرونده‌های مفاسد اقتصادي و اختلاس از سوي دستگاه قضايي، هنوز رسيدگي به آن پايان نپذيرفته يا افكار عمومي درگير آن است، پرونده ديگري مطرح می‌شود كه در عمل برخورد دستگاه قضايي با مفاسد اقتصادي را كمرنگ و تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.
به اعتقاد این گروه اگر قوانين كشور از بازدارندگي مناسب برخوردار باشد، شاهد بروز چنين مسايلي نخواهيم بود.
ضعف نظارت همیشگی
این منتقدان مساله ضعف نهادهاي نظارتي را نیز مساله مهم دیگر خوانده و می‌گویند: در این مساله که ضعف نهادهاي نظارتي نيز يكي از عوامل مهم بروز مفاسد اقتصادي و اختلاس در كشور است شکی وجود ندارد و این نکته را یادآور می‌شود که اگر نهادهاي نظارتي با دقت و تيز بيني لازم گلوگاه‌ها و نقاط آسيب‌پذير را شناسايي و عملكرد مسئولان و نهادهاي مختلف را زير نظر داشته باشند، شاهد بروز مفاسد اقتصادي و اختلاس در اين سطح نخواهيم بود.
منتقدان و تحلیلگران اختلاس‌های صورت گرفته در واکاوی این مساله همچنین عدم سرعت، قاطعيت و جديت در برخورد با مفاسد اقتصادي را مدنظر قرار داده و می‌گویند؛ هر چند دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي اقدامات خوبي انجام داده است و به پرونده‌های مهمي همچون پرونده فساد بزرگ مالي و بيمه رسيدگي کرده اما متأسفانه عدم قاطعيت و جديت لازم در برخورد با اين پرونده‌ها و طولاني شدن زمان رسيدگي به آن موجب شده تا عملكرد دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي آن چنان كه بايد افكار عمومي را اقناع نكند.
البته این کارشناسان در کنار تمام این موارد مساله نبود عزم و اراده جدي مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادي را نیز مساله کلیدی بر شمرده و می‌گویند: متأسفانه علي‌رغم اظهارات مسئولان مختلف كشور در دوره‌های مختلف در مبارزه با مفاسد اقتصادي، شاهد عزم و اراده قاطع و جدي مسئولان در ريشه‌كن کردن مفاسد اقتصادي در كشور وجود ندارد و برخوردهاي صورت گرفته نيز نتوانسته است به جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي و پديده زشت اختلاس بينجامد و این همان مساله جدی است که باید فکری برای آن کرد.
