در شرایطی که بانک مرکزی در حال تلاش است تا ارز‌های حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور باز گرداند و با توجه به تجربه‌ای که سال گذشته در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی برای صادرکنندگان جدیدالورود به عرصه تجارت وجود داشته است، چرا باز هم کارت‌های بازرگانی جدید توسط اتاق بازرگانی ایران صادر و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید رسیده است؟
آمار‌های موجود در مورد بازگشت ارز‌های حاصل از صادرات نشان می‌دهد که در سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار ارز هنوز به کشور بازنگشته است. در این میان، در سال گذشته ۵.۴ میلیارد دلار صادرات توسط صادرکنندگان جدید انجام شده است که به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت بخشی از این صادرات با هدف عدم بازگشت ارز انجام شده است. آمار‌های جدید ارائه شده، نشان می‌دهد که ۴۵۰ میلیون دلار از کل صادرات فروردین ماه سال‌جاری باز هم توسط صادرکنندگان جدید انجام شده است. در این روز‌ها که نفت ایران مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است و درآمد‌های ارزی کشور به شدت کاهش یافته است، بانک مرکزی در تلاش است تا از طریق شیوه‌های مختلف ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی را به کشور بازگرداند. آمار‌های متفاوتی هم در این روز‌ها در مورد بازگشت یا عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی ارائه شده است.
در ابتدا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورخه ۹ اردیبهشت‌ماه ۹۸ در نشست هم‌اندیشی کارآفرینان برتر کشور گفت که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است. این یعنی آن که تنها ۲۵ درصد از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است.
سپس در مورخه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک یادداشت اینستاگرامی تقریباً گفته‌های وزیر اقتصاد را تکذیب کرد و گفت: سال ۹۷، ارز برگشتی براساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۸.۷ میلیارد دلار رسید. وی در ادامه یادداشت ذکر کرده بود: با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می‌شود، تاکنون، نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات، به چرخه اقتصاد برگشته است. با کنار هم قراردادن این ارقام می‌توان عنوان کرد که کل رقم صادرات غیرنفتی در سال قبل حدود ۳۰ میلیار دلار بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که ۱۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات هنوز به کشور بازنگشته است.
در این میان برخی افراد معتقدند که بانک مرکزی نباید منتظر بازگشت ۵.۴ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات در سال گذشته باشد. از جمله این افراد، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت است که در مورخه ۹ اردیبهشت ۹۸ در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی، گفت: در سال گذشته ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند.
وی افزود: بیشتر این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته، چراکه در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است. مودودی ادامه داد: تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته‌اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده‌اند و این به معنای آن است که بخش عمده‌ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.
نکته جالب این است که علی‌رغم این اظهارنظر‌ها و تجربه‌های قبلی در مورد عدم بازگشت ارز توسط صادرکنندگان جدیدالورود به عرصه تجارت، باز هم در سال‌جاری کارت‌های بازرگانی برای صادرکنندگان نوظهور صادر شده است!
در مورخه ۱۳ خرداد ۹۸ سرپرست سازمان توسعه تجارت ضمن اعلام این خبر که در فروردین‌ماه سال ۹۸ تعداد یک هزار و ۳۷۳ کارت جدید بازرگانی برای افرادی که پیش از این تجربه صادرات نداشته‌اند، صادر شده است گفت: میزان صادرات این افراد با این کارت‌ها ۴۵۰ میلیون دلار بوده است. مودودی افزود: این رقم حدود ۲۰ درصد کل صادرات فروردین‌ماه را تشکیل می‌دهد که عدد قابل توجهی است.
وی این امر را به صدا درآمدن زنگ خطر دانسته و افزوده است: نمی‌گوییم همه با نیت برنگرداندن ارز به چرخه صادراتی این کار را کرده‌اند، اما نشان می‌دهد جذابیت فضای صادرات برای کارت‌های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه‌دار است. وی اظهار کرده است: هنوز اطلاعاتی از بازگشت ارز صادراتی کارت‌های جدیدالورود به چرخه اقتصادی کشور نداریم و نمی‌توانیم قضاوت کنیم.
هرچند که به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت هنوز نمی‌توان در مورد بازگشت یا عدم بازگشت این ۴۵۰ میلیون دلار ارز حاصل از صادرات در فروردین‌ماه سال‌جاری توسط صادرکنندگان جدید اظهارنظر کرد، اما می‌توان گفت که تجربه سال گذشته نشان می‌دهد که قطعاً بخش بزرگی از این ارز‌های حاصل از صادرات باز نخواهد گشت. حالا این پرسش مطرح است که در شرایطی که بانک مرکزی در حال تلاش است تا ارز‌های حاصل از صادرات را به چرخه اقتصاد کشور باز گرداند و با توجه به تجربه‌ای که سال گذشته در زمینه صدور کارت‌های بازرگانی برای صادرکنندگان جدیدالورود به عرصه تجارت وجود داشته است، چرا باز هم کارت‌های بازرگانی جدید توسط اتاق بازرگانی ایران صادر و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید رسیده است؟
نکته قابل توجه دیگر این است که وقتی نهاد‌های قانون گذار در زمینه تجارت با قانون‌های اشتباه، کار را برای صادرکنندگان با نام و نشان، سخت می‌کنند نتیجه این می‌شود که صادرکنندگان جدیدی ظهور می‌کنند که هدف بخش عظیمی از آن‌ها تنها خروج سرمایه از کشور است.
