بعد از فکاهی استیضاح وزرا، مجلس همچنان بلاتکلیف در موضوع ساده‌ای مثل سوال از رئیس‌جمهور! هرگاه درخصوص کار و وظایف رئیس‌جمهور یا هریک از وزرا برای مجلس ابهاماتی پیش آید یا مجلس نیاز به تنویر مسائلی داشته باشد قانونا چهار ابزار کلیدی دارد تا از ابهام درآمده و قانع شود. این چهار راه عبارتند از:
۱- تذکر ۲- سوال ۳- استیضاح ۴- تحقیق و تفحص
اصل ۸۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی اینگونه مقرر می‌دارد:
در هر موردی که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و یا هریک از نمایندگان از وزیر مسئول دربارۀ یکی از وظایف آنان سوال کنند، رئیس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و این جواب نباید در مورد رئیس‌جمهور بیش از یک ماه و در مورد وزیر بیش از ده روز به تاخیر افتد مگر با غذر موجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی.
مجلس در نگاه انقلابی امام راحل (ره) در راس امور بود و قانون اساسی نیز این نگاه والای نظارتی را صحه می‌گذارد! چه شده است که نمایندگان مجلسی که قرار بود و هست در راس امور باشد یک شبه تصمیم می‌گیرند موضوعی به سادگی اما پر اهمیت سوال از رئیس‌جمهور را کنار بگذارند؟
یاد مجالس اول انقلاب بخیر که آنقدر در آن نمایندگان شجاعی بود که از اجرای قانون اساسی در سوال و استیضاح و عدم کفایت دادن به رئیس‌جمهور ترسی نداشتند.
بر فرض که عملکرد ریاست محترم جمهور بسیار موفقیت‌آمیز بوده و نقصی ندارد! اصل موضوع این است سوال از رئیس‌جمهور آن هم پس از پنج سال ریاست جمهوری کاری درست بود تا رئیس‌جمهور محترم کنونی و روسای جمهور بعدی بدانند پاسخگویی به نمایندگان ملت وظیفه آن هاست و مردم حق دارند بدانند در عرصه مدیریتی کشور چه می‌گذرد...
چهل و چند نماینده از هر دو طیف اصولگرا و اصلاح‌طلب امضای خود را از پای برگه سوال رئیس‌جمهور برداشتند تا کلکسیون تصمیمات مجلس دهم پس از عدم نظارت برق اجرای برنامه ششم توسعه و فکاهی استیضاح سه وزیر در همین چند ماه پیش به شکلی عجیب تکمیل شود. یاد شهیدانی چون حسن آیت، دیالمه و... که وامدار هیچ حزب و دسته ای نبودند جز عموم مردم و مستضعفین بخیر.
نویسنده: محمود آصفی
