ولی‌الله سیف رفته رفته به پایان دوره مدیریت خود بر بانک مرکزی نزدیک می‌شود. در حالی که انتخابات با رقابت سخت دو نامزد اصلی به پایان رسید و مشخص شد که چه کسی پای به ساختمان خیابان پاستور می‌گذارد، به نظر می‌رسد تغییر در ساختمان خیابان میرداماد جدی باشد، چراکه با وجود تداوم ریاست روحانی، تغییر در کابینه قطعی است و در این صورت بانک مرکزی با توجه به حساسیت بالایی که دارد می‌تواند از جمله گزینه‌های محتمل تغییر باشد.اما چرا تغییر در این حوزه می‌تواند برای اقتصاد کشور مهم باشد؟
استراتژی آرامش و جریان ضعیف نقدینگی
شاید یکی از مهم‌ترین استراتژی‌هایی که سیف در دوران ریاست خود بر بانک مرکزی دنبال کرد، استراتژی آرامش بود.آرامش در بازار پولی و مالی، آرامش در بازار ارز و آرامش در اقتصاد. براساس همین استراتژی بود که سیف سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفت و شرایطی را رقم زد که در آن با قطره چکان کردن تسهیلات اعطایی به بخش‌های مختلف گردش پول را در اقتصاد به حداقل رساند و به دنبال رکود فراگیری را رقم زد.
البته سیاست ارزی دوران سیف، از استراتژی خوبی برخوردار بود و توانست قیمت‌ها را از شوک‌های ناگهانی محفوظ نگاه دارد اما با این حال وی نتوانست برنامه‌های مهمی را که بارها وعده آن را داده بود به اجرا بگذارد؛ وعده‌هایی مثل اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز. وی با این که بارها راه‌اندازی بورس ارز را هم وعده داده بود هیچگاه نتوانست به این وعده‌اش جامه عمل بپوشاند.
در دوره ریاست سیف، بازار پولی و مالی ضعیف‌ترین دوره عملکردی را از خود نشان داد. مصوبات این شورا از کمترین میزان پشتوانه کارشناسی برخوردار بود. به طور مثال مصوبات این شورا درباره اعطای تسهیلات مسکن توسط بانک‌های تجاری هیچگاه به اجرا در نیامد. چراکه تصویب این تسهیلات بدون در نظر گرفتن وضعیت منابع بانک‌ها بوده است. حال در آخرین هفته‌های ریاست سیف بر بانک مرکزی وی بار دیگر بر استراتژی آرامش پای می‌فشرد.
پافشاری دوباره سیف بر استراتژی آرامش
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: نباید بگذاریم به تولید شوک وارد شود، زیرا کار برای تولیدکننده به حد کافی سخت شده لذا بانک مرکزی تلاش می‌کند آرامش بازار را حفظ کند.
سیف اعلام کرد: بانک‌ها قرار نیست از بیرون کمک بگیرند بلکه با مدیریت خودشان و جلب سپرده‌های مردم باید بتوانند هم به سود منطقی برسند و خود را اداره کنند، هم سپرده‌گذاران را راضی نگه‌دارند و هم به تولید و اشتغال کمک کنند که این کارها فنی و پیچیده و مشکل است.
رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بانک‌ها به‌عنوان بنگاه اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شوند که بخش دولتی آن را با سهم ۴۰ درصدی دولت تأمین کرده‌ایم و دنبال سود هم نیستیم و مابقی از سپرده‌ها تأمین می‌شود.
سیف تصریح کرد: اگر اجازه ندهیم که بانک‌ها سود ببرند صنعت بانکداری تعطیل می‌شود، لذا باید زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم کنیم و دولت را به سمت کوچک‌سازی رهنمون شویم.
انتقادات سخت دولت یازدهم به بانگاهداری بانک‌ها
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در ۴ سال گذشته بارها رئیس‌جمهور حسن روحانی و رئیس کل بانک مرکزی سخت‌ترین حمله‌ها را نسبت به بنگاهداری بانک‌ها داشته‌اند. براساس قانون بانک‌ها می‌توانند تا سقف مشخصی اقدام به بنگاهداری کنند.
این پیش‌بینی قانونی از آنجا نشات گرفته است که گاه بانک‌ها در ازای مطالبات معوقشان مجبور به تملک وثیقه‌ها می‌شوند.این وثیقه‌ها می‌تواند تا کارگاه‌ها و کارخانه‌ها فعال باشند اما بانک‌ها اعتقاد دارند که فشار زیادی به منابع آن‌ها وارد آمده است و به همین دلیل قادر نیستند از امور جاری فعالیت‌های بانکداری، به اندازه کافی منابع جذب کنند.
اما با این وجود دولت بانک‌ها را متهم می‌کند که در قامت بنگاهدار به رقابت با بخش تولید پرداخته است و منابع و تسهیلات با سهولت بیشتری به سمت بنگاههایی حرکت کرده است که خود بانکداران در آن حضور داشته‌اند.
سیف در این باره معتقد است: بنگاهداری وبال گردن بانک است. بنگاهی که متعلق به بانک است نسبت به سایر بنگاه‌ها، ضعف مدیریتی بیشتری دارد و تسهیلات در این بنگاه‌ها هدر می‌رود. لذا برای پرهیز از هدررفت منابع و کارآیی بیشتر، بنگاه‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
بانکداران، بنگاهدارانی موفق
بانکداران اعتقاد دارند که در قامت کارفرما و بنگاهدار به خوبی ظاهر شده‌اند و توانسته‌اند عملکرد بسیار خوبی را در پروژه‌های بزرگ ملی به اجرا بگذارند. این پروژه‌ها در حالی از سوی بانک‌ها به اجرا در آمده است که بخش خصوصی به رغم وعده‌ها تمایلی به حضور در آن‌ها نداشته است.
نتیجه این وضعیت البته تکمیل پروژه‌های بزرگی بوده است که بانک‌ها متولی آن شده‌اند اما از سوی دیگر حضور بانک‌ها در بازارهایی مثل بازار مسکن موجب شده است که بانک‌ها با حجم زیادی از دارایی‌های منجمد رو به رو شوند. با این وجود بانک مرکزی نتوانسته است گره کور بنگاهداری بانک‌ها را بگشاید.
از سویی به دلیل بدهی‌های سنگینی که دولت به بانک‌ها دارند و تسهیلات تکلیفی سنگینی که بر گرده آن‌ها گذاشته می‌شود، روند درآمدزایی بانک‌ها با چالش مواجه شده است و منابع بانک‌ها هم با آسیب رو به روست.
شاید بیراه نباشد اگر بگوییم که سیف تنها رئیس بانک مرکزی است که در دوره ریاست وی چندین بانک تا آستانه ورشکستگی پیش رفته‌اند. البته این موضوع تنها به دوره وی مربوط نیست و مشکلات تلنبار شده بانک‌ها نقش مهمی داشته است اما با این وجود مدیریت سیف بر بانک مرکزی در مقایسه با حجم مشکلی که بانک‌ها با آن رو‌به‌رو هستند به اندازه کافی پویا و مبتکر نبوده است و نتوانسته است در جلوگیری از تعمیق مشکلات بانک‌ها نقش مهمی ایفا کند. به همین دلیل تغییرات این دستگاه در دولت دوازدهم می‌تواند چشم‌انداز متفاوتی را پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد.
نسیم نجفی
