بررسي روند اقتصاد كشورهاي در حال توسعه نشان ميدهد كه ديگر الگو و نسخههاي غربي و آمريكايي پيچيده شده براي اين كشورها ديگر جوابگو نبوده و شايد در يك كلام ميتوان گفت بخت از بازارهاي آنها روي گردانده است.
كشورهايي كه گمان ميبردند كه اجرايي شدن نسخههاي اقتصاد آمريكايي به عنوان يكي از قدرتهاي اقتصادي آمريكا ميتواند اين كشورها و اقتصادشان را به سمتي ببرد كه از اقتصادهای آمریکا و اروپا پیشی بگیرند. اما گويي بخت با آنها يار نبود و موتورهای پویای رشد که قرار بود آنها را به سرمنزل مقصد برساند خيلي زودتر از آن كه بايد چهره واقعي خود را نمايان كردند و با پرده بر افتادن از اين نقشهها؛ متوليان اين كشورها نيز به اين باور رسيدهاند كه بايد راه چاره ديگري بجويند.
دل بستن به طرحهاي آمريكايي
نگاهي گذرا به اقتصاد كشورهايي همچون آرژانتين اين نكته را يادآور ميشود كه دل بستن به اجراي طرحهاي آمريكايي و تكيه به نهادهاي وابسته به غرب نه تنها درد اقتصاد اين كشورها را درمان نميكند بلكه سياستهاي اتخاذ شده براي اين كشورها آنها را به سمت ناكامي سوق ميدهد.
روند روبه سقوط اقتصاد كشورهاي در حال توسعه به واسطه چنگ زدن به ريسمان نجات اقتصادي كه از سوي آمريكا دراز شده است چيزي نيست كه تنها كارشناسان و منتقدان به آن گواه دهند بلكه مساله ايست كه متوليان اين كشورها به آن واقفند.
ارائه ادله لازم در اين بين همان بس كه وقتي قاضی پرونده صندوق کرکس آرژانتین را به دلیل اجرا نکردن حکم خود به گونهای تحقیرآمیز محکوم کرده و طی دستوری جدید آن را موظف به پرداخت جریمه به صندوق کرکس کرده به اين معنا كه طبق این حکم "آرژانتین موظف است از میان تمامی طلبکارانش ابتدا بدهی خود به صندوق کرکس را بپردازد."
فرناندرز رئيسجمهور آرژانتین اين حکم را ناعادلانه و غیرقانونی خواند چرا که به خوبی بر این امر واقف بود که در صورت تسلیم شدن با مشکلات فراوانی روبرو شده و بحران اقتصادی کشورش نیز ۲ چندان میشود. رئیسجمهور در پاسخ به اين مساله اعلام كرد: مشکل پول طلبکاران نیست، مشکل این است که میخواهند روند بازسازی بدهی را رد کنند تا ما بازگردیم به بدهی هزار میلیون دلاری خود و اگر در این راه لازم باشد روی حق حاکمیت کشورها پای بگذارند این کار را انجام میدهند؛ مشکل بدهی مسئله تمام آرژانتینیها به حساب میآید که از تاریخ ۲۴ مارس سال ۱۹۷۶ (۴ فروردین ۱۳۵۵) با دیکتاتوری آغاز شد.
وی همچنین به نظارتی که طبق گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روی شرایط آرژانتین اعمال میشود و اعلام این نهاد آمریکایی در مورد حمایتش از پیشرفت آرژانتین اشاره کرد و گفت: اگر این قدر به پیشرفت و رفاه آرژانتین که در سال ۲۰۰۱ توافق کردند، بعد از اینکه تمام دستورالعملهایشان را اجرا کرده بودند و «دیوید مولفورد» تمام نقره کشور را به تاراج برد علاقهمند هستند چرا نمیگذارند بدهیمان را پرداخت کنیم، رفاه ملتها زیر بار ربا و بدهی امکانپذیر نیست.
مدينه فاضله
رئیسجمهور آرژانتین همچنین به احتکار بخشهای صادرکننده و مالی با هدف کاهش ارزش پول و ایجاد بدهی جدید برای کشور اشاره و فصلبندیها و ارتباطات در حال اجرا در درون کشور را محکوم کرد. فرناندرز در برآيند تمام صحبتهاي اين نكته را اعلام كرد كه اگر آرژانتين در صدد رفع مشكلات اقتصادي و بحرانهايي است كه ديگر كشورها از جمله آمريكا براي آنها ايجاد كرده بايد تدابير دروني را براي مسايل اقتصادي در نظر بگيرد و اين تدابير چيزي جز تقويت بنگاهها اقتصادي و رونق توليد در اين كشور نيست.
البته چنين تصوراتي تنها به اقتصاد كشورهاي آمريكاي لاتين همچون آرژانتين باز نميگردد و نگاهي گذرا به روند اقتصاد كشورهاي اروپايي كه با بحران اقتصادي دست و پنجه نرم ميكنند مانند اسپانيا، يونان، پرتغال و... اين موضوع را تاييد ميكند اما نكته مهم در اين بين آن است كه برخي كشورها اين نكته را دريافته و برخي هنوز اين رويا را در سر ميپرورانند كه اتصال به اقتصاد ابرقدرتهايي همچون آمريكا مدينه فاضله بوده و راه را هموار ميكند.
به طور کلی متوليان اين كشور به اين موضوع واقف شدهاند كه ارتباطات اقتصادی ایالات متحده بیش از آنکه برای کشورهای طرف مقابل سود و منفعت داشته باشد، به نفع آمریکا است و در نظر داشتن این فرض كه گسترش ارتباط با این کشور میتواند اقتصاد کشور آنها را به شکوفایی و رفع مشکلات برساند، امری نادرست است.
حركت به سوي ناكامي
با اين تفاسير و با در نظر داشتن اين نگاه كارشناسان اقتصادي كه معتقدند معجزههای اقتصادی به ندرت رخ میدهند اين نكته حاصل ميشود كه اگر كشوري درپي رشد اقتصادي باشد و چنين جهشي را بر پایه مجموعهای از عوامل بیرونی بنا نهاد در نهايت به ناكامي ميرسد چراكه شايد در گام اول باز بودن یک اقتصاد در مقابل جریان سرمایه به عنوان عاملی برای رشد سرمایهگذاری داخلی و کاهش نوسانات بینالمللی در نظر گرفته میشود اما در حقیقت این روند خاصيت بالعكسي دارد.
اين گروه براين باورند كه هرچقدر ورود سرمایه خارجی به یک اقتصاد در کوتاهمدت باعث حباب در بخش املاک و نوسانات بازار مالی میشود. دولتهایی هم که از رشد ابتدایی ناشی از ورود سرمایه بهره بردهاند به همان اندازه و شايد هم بيشتر از خروج اين سرمايهها دچار بحران خواهند شد.
به عبارت ديگر زمانی که سرمایههای جهانی راهی یک اقتصاد میشوند، ارزش پول آن کشور افزایش مییابد و زمان خروج سرمایهها نیز ارزش پول کاهش مییابد و دراين بين اقتصادهای اندکی هستند که بتوانند چنین نوساناتی را بدون هیچ دردی تحمل کنند.
اين منتقدان اقتصادي با استناد به روابط اقتصادی آمریکا با کشورهای در حال توسعه پس از وقوع بحران مالی اين نكته را عنوان ميكنند كه كمكهاي آمريكا شايد در ظاهر به منظور رفع مشكلات اقتصادي اين كشورهاست اما در باطن نشان ميدهد كه ایالات متحده درپي انتقال بحران خود به این کشورها به منظور حفظ جایگاه خود در عرصه اقتصاد جهانی بوده است.
اقتصادي از جنس مقاومتي
آنچه از برآيند اظهار نظر بر ميآيد آن است كه بيهيچ شكي راه برونرفت از مشكلات اقتصادي در تمام كشورهاي درحال توسعه تكيه بر توان داخل و به حركت درآوردن چرخهاي توليد داخلي در اين كشورهاست و اين درست همان چيزي است كه طي ماههاي اخير همواره از سوي رهبري به عنوان اقتصاد مقاومتي به آن اشاره شده است.
بررسي بندهای اصلی و مؤلفههای مطرح در اقتصاد مقاومتی نشان میدهد كه این سیاست میتواند همچون نقشه راه برای توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار بگیرد چراکه محور اصلی اقتصاد مقاومتی توجه به پتانسیل داخلی است.
در تمام بندهای اقتصاد مقاومتی توجه به بخش تولید، حمایت نظام بانکی از بخشهای تولیدی، مدیریت واردات و جهتگیری به سمت صادرات مدنظر قرار گرفته است جهتگیری و محوریت اقتصاد مقاومتی بر تولید است و اين بدان معناست كه اگر اقتصاد بخواهد در مقابل تهدیدات مقاوم باشد و به اهداف تعالی برسد باید مقاوم باشد.
بر این اساس سرمایهگذاریهای مردمی باید بیشتر متوجه تولید باشد و در مقابل ارزش افزودهای که در اقتصاد مقاومتی حاصل میشود باید بیشتر در حوزه تولید حاصل شود تا قسمتهای دیگر، بر این اساس اگر تولید شکل بگیرد تمام منابع ما از بالقوه به بالفعل میرسد، یعنی منابع طبیعی و نیروی انسانی و اشتغال ما شکل پیدا میکند.