ايجاد انضباط مالي در اقتصاد کشور يک ضرورت است که دولت تدبير و اميد در اين راستا تلاش کرده است و تا حدودي موفقيت حاصل شده است. البته اين انضباط مالي به جهت سياست‌هاي انضباطي با رکود همراه شد بسته خروج از رکود دولت، در صورت عملياتي شدن مي‌تواند در خروج از رکود موثر باشد.
تفکيک عوامل اوليه خروج از رکود، عوامل انتشار‌دهنده، عوامل زمينه‌ساز وعوامل انتقال‌دهنده در طول زمان در بسته دولت بسيار مناسب صورت گرفته و به تحرک بخش‌هاي پيشرو در بازار داخلي (نفت، گاز، پتروشيمي، صنايع معدني)، آزادسازي منابع بلوکه شدن تخصيص کاراي منابع بودجه عمراني، تقويت‌ساز و کار مالي تجهيز پس‌انداز (بازار سرمايه)، تسهيل و تشويق صادرات، کاهش ماليات و... اشاره شده است.
اما اين بسته داراي مسائل و مشکلاتي است از جمله اينکه بخش پيشران اقتصاد همچون نفت و گاز و گردشگري جهت تحرک در نظر گرفته شده است که صنايع بزرگ و پيچيده‌اي را شامل مي‌شود از طرفي در ادامه هدايت منابع مالي به سمت صنايع کوچک و متوسط مطرح شده است که نشانگر تناقض در سياست‌گذاري است. از طرف ديگر اکثر قريب به اتفاق صنايع کوچک و متوسط به دليل تحريم، شرايط بازار و رکود معوقات بانکي دارند. که در مورد نحوه تخصيص اين منابع مالي به صنايع بدهکار بانکي و تسهيل پرداخت تسهيلات برنامه‌اي ارائه نشده است. ضمنا در سياست ابلاغي مقام معظم رهبري در‌خصوص اقتصاد مقاومتي پوشش درآمدهاي دولت از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي لحاظ شده است اما در بسته پيشنهادي دولت کاهش ماليات مورد توجه است. البته اين کاهش ماليات براي واحدهاي توليدي در جهت افزايش نقدينگي اين واحدها در نظر گرفته شده است. اما محل جبران درآمدهاي مالياتي يا نحوه اخذ ماليات از ۴۰ درصد اقتصاد کشور که ماليات نمي‌پردازند مشخص نشده است.
مسئله‌اي ديگري که مدنظر قرار نگرفته است. هدف‌گذاري زماني براي پيشنهادات ارائه شده در بسته خروج از رکود است چرا که تقسيم‌بندي يا زمان‌بندي اجراي پيشنهادات به کوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلند‌مدت صورت نگرفته است. اما در هر صورت ارائه برنامه و بسته‌هاي اقتصادي اصلاحات و نظرات فعالان عرصه اقتصاد مي‌تواند به رشد و شکوفايي در اقتصاد کشور منجر شود.
روح‌الله بيگي
