هنوز تکلیف طرح دو فوریتی سوال از رئیس‌جمهور و اعاده اموال نامشروع نمایندگان مشخص نشده است اما در لیست اقدامات جلسه علنی این هفته مجلس بررسی طرح تشکیل وزارتخانه گردشگری!! گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی و یا مواردی چون گزارش اصلاح الگوی مصرف و... دیده می‌شود!! نکاتی که در عین مهم بودن اما خبر از بی‌سلیقگی و یا عدم توازن در تشخیص اولویت‌ها می‌دهد!
البته این موضوع تنها به پارلمان ختم نمی‌شود و تقریبا در اکثر قوا از این دست بی‌سلیقگی‌ها دیده می‌شود وقتی در اواسط نوروز و درست وقتی قیمت دلار به رشد سرسام‌آوری رسیده خبر از فیلترینگ شبکه اجتماعی مطرح و موضوع تا مرز برگزاری جلسه در شورای عالی امنیت ملی پیش می‌رود! وقتی در حالی که مشکلات معیشتی مردم را دردمند کرده و بسیاری از کارگران نوروز را با بی‌پولی و نگرفتن عیدی و حقوق آغاز کردند و عده‌ای در دولت و فراکسیون امید از مطالبه مردم درباره رفع حصر!! و آشتی ملی!! سخن می‌گویند، هم این موضوع به وضوح مشخص بوده و نشان از عدم تطابق و عدم مدیریت در اولویت‌بندی مسئولان می‌دهد.
همین نشناختن اولویت‌ها و بی‌سلیقگی‌ها اما به جز قوه مجریه و مقننه در قوه قضائیه هم نمود پیدا می‌کند و مواردی از این دست در این قوه هم مشاهده می‌شود آنجا که یک ماه قبل از عید وقتی خبر از تایید جرم س.م شده و حتی صدور قرار بازداشت هم صورت می‌گیرد و او تمام نوروز را آزاد است و یک مجرم غیرعمد برای نداشتن پول دیه باید نوروز را به دور از خانواده دردمندش سپری کند!!! هم همین عدم تطابق‌ها و اولویت‌بندی‌ها نادیده گرفته می‌شود تا افکار عمومی را در برزخ عدم اعتماد به مسئولان بگذارد.
درست است که بسیاری از این اتفاقات از سر بی‌برنامگی، بدسلیقگی و امثالهم بوده و شاید عمدی نباشد اما همه اینها و مقایسه این اتفاقات در اذهان مردم درست مانند همان حکم شلاقی که برای معدنچیان دست از کار کشیده حقوق نگرفته می‌دهند که بر پیکر جامعه فرود می‌آید یا همان قدر درد‌ناک می‌شود که دست دزد گوسفندها را می‌برد و دست امثال ب.زها را هنوز زخمی نکرده است. مسئولان اگر می‌خواهند مردمی مانده و در اذهان عدالتشان زیر سوال نرود باید حواسشان به این اولویت‌بندی‌ها باشد و تذکرات مقام معظم رهبری درباره اولویت‌بندی درست را که بارها و بارها به دولت‌های مختلف بیان شده است بخوانند. البته اگر می‌خواهند مردمی باشند.
نویسنده: مائده شیرپور
