وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر کدام به صورت جداگانه ورود رسمی به حسابهای بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کرده اند.
به گزارش مهر این دو دستگاه با ارسال نامههایی به بانکهای کشور، وضعیت هرگونه حسابهای افراد مختلف ( فعال و غیرفعال) را خواستار شدهاند. البته باید توجه داشت سازمان بازرسی به صورت موردی ولی در موارد متعدد این کار را کرده است.
اینکه آیا بانکها به خصوص بانکهای خصوصی در این باره با وزارت اقتصاد و به خصوص سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه نظارت بر دستگاههای دولتی را برعهده دارند، تاکنون همکاری کردهاند یا نه، خبری در دست نیست. براساس قوانین، بانکها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.
براساس قانون، هیچ دستگاهی اجازه سرکشی و تجسس در حسابهای بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قوه قضائیه امکان پذیر است .
همچنین ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی درباره اطلاعات بانکی افراد و سپرده گذاران نظام بانکی گفته است: اطلاعات بانکی سپرده گذاران نظام بانکی کشور جز اطلاعات محرمانه آنها است.