امسال در حالي وارد هفته بانکداري اسلامي مي‌‌شويم که نظام سرمايه‌داري غرب با بزرگ‌ترين چالش‌هاي اقتصادي چند سده اخير مواجه است. در واقع امروز بايد پذيرفت نظامي که پايه آن بر سود و ربا بنا شده، ديگر کارآيي خود را از دست داده و بايد منتظر تحقق وعده‌هاي الهي درباره آن باشيم. اما در چنين فضايي و با وجود تذکر مکرر مراجع عظام، متاسفانه هنوز شاهد، عقود ربوي بسياري در نظام بانکي کشور هستيم؛ اين در حالي است که در يکي دو سال اخير از سوي مسئولان بانکي تلاش‌هايي براي نزديک شدن به بانکداري اسلامي صورت گرفته است. بنابراين، خبرنگار ما در گفتگو با سيد حميد پورمحمدي قائم‌مقام بانک مرکزي به پرسش و پاسخ در مورد فعاليت‌هاي صورت گرفته از سوي بانک مرکزي براي تحقق شعار بانکداري اسلامي پرداخته است که در ادامه مي‌آيد.
آقاي دكتر، هم اكنون موضوع رباو عقود غير اسلامي به عنوان دغدغه اي اساسي براي متشرعين جامعه تبديل شده است.به نظر شما چنين دغدغه هايي تا چه حد واقعي است؟
در بانکداري اسلامي ما دو جهت داريم، اولا کشور جمهوري اسلامي به عنوان پيشتاز بانکداري اسلامي است و اولين شخصي که بانکداري اسلامي را در حوزه نظري مطرح کرد، فردي به نام آيت‌ا... صدر در کتابي به نام «البانک لاربوي في‌الاسلام» بود و اين بسيار زيبنده است که همه تلاش کنيم که ايشان را به عنوان پدر بانکداري اسلامي به همه دنيا معرفي کنيم و ما هم تلاش مي‌کنيم که با طراحي جايزه شهيد صدر و برگزاري همايش سالانه شهيد صدر در جهت معرفي ايشان، وارد عمل شويم.
دوم اينکه، بانک‌هاي ايران از جمله نخستين کشورهايي است که صد درصد نظام پولي‌اش را مطابق با عمليات بانکداري اسلامي کرد. حتي کشور عربستان و ديگر کشورهاي ديگر که داعيه اسلامي بودن نظام بانکي را دارند، هنوز نتوانسته‌اند يک نظام يکپارچه‌اي را ارائه کنند. علاوه بر اين، کشور ايران نخستين کشوري بود که صکوک مشارکت را منتشر کرد و در واقع ايران، نخستين کشوري است که اين اوراق را طراحي و منتشر کرد. در کنار اين، اقدامات گسترده ديگري هم جهت تحقق اهداف اسلام صورت گرفته است. بنابراين، کم لطفي به نظام پولي کشور است که در برابر اين اقدامات گسترده بگوييم وضعيت غيراسلامي بر آن حاکم است. در عين حال اين فتواي مقام معظم رهبري است که «عمليات نظام بانکي کشور محکوم به صحت است.»
پس بااين حساب هيچ موضوع غير شرعي درنظام بانكي ما وجود ندارد؟
نه من چنين ادعايي ندارم وبه همين دليل معتقدم بانک مرکزي بايد گوش شنوا و قلب منعطفي داشته باشد که هر نقد دلسوزانه‌اي را از سوي هر انسان منصفي بشنود و براي رفع اين عيوب، اقدام کند.
آيانمونه اي در اين زمينه وجود دارد؟
به عنوان مثال يکي از مراجع بزرگ مطرح کردند که آنچه در عمليات بانکي قرض‌الحسنه اتفاق ميافتد، خارج از چارچوب شرع است و در عمل پرداخت سود اتفاق ميافتد و بازار غير متشکل پولي نبايد اين کار را انجام مي‌دهد. چون آنچه به عنوان کارمزد دريافت مي‌شود همان سود ۱۰ يا ۲۰ درصدي است و يا وقتي کارمزد ۴ درصد اعلام مي‌شود وجه التزام آن، ۲۰ درصد اعمال مي‌شود.
که ما هم داريم عمليات آنها را مطابق خواست ايشان که تمام قرض‌الحسنه‌ها را منضبط و مطابق قوانين اسلام کرد.
علاوه براين چه اقدامات ديگري انجام داده ايد؟
اقدامات جديدي هم از سال گذشته در دستور کار ما قرار گرفته است. به عنوان مثال در بانک مرکزي شوراي فقهي اسلامي تشکيل گرديد و به اين ترتيب هيچ بخش‌نامه‌اي در بانک مرکزي صادر نمي‌گردد مگر اينکه در اين شورا با موازين شرع اسلام منطبق شود. دوم اينکه در حال بازنگري تمام دستور‌العمل‌هايمان هستيم زيرا
آنچه شما عنوان كرديد باتاكيدبراسلامي سازي عقد قرض است.آيا تنها درقرض الحسنه مشكل شرعي وجود دارد؟
آن چيزي که در مبادي فقهي ما حساسيت خيلي زيادي دارد، مباحث قرض‌الحسنه و موارد مربوط به آن است. زيرا شرط هرگونه زياده‌اي در قرض‌الحسنه باعث مي‌شود تا آن تبديل به يک امر ربوي شود. به عبارتي حرکت در چارچوب قرض‌الحسنه، عبور برلبه شمشير است که از يک طرف بسيار ممدوح است و ۱۸ برابر ثواب دارد و از طرف ديگر آنقدر مذموم است که تبديل به جنگ با خدا و پيغمر مي‌شود. بنابراين ما دقت بسيار زيادي روي موضوع قرض‌الحسنه خواهيم کرد. اما خيلي طبيعي است که ما در بقيه قسمت‌ها هم دچار مخاطره هستيم اما هيچ کدام به اندازه عقد قرض، خطر ندارند. زيرا در غير از قرض‌الحسنه ممکن است عقد باطل شود، قابل فسخ باشد، اقاله باشد و يا طرفين ترازي کنند. اما در عين حال بايد بانک مرکزي تلاش کند که آن عقود هم به سمت ربوي شدن نروند.
آخرين اقدامات شما براي حركت به سمت بانكداري اسلامي چيست؟
مرابحه، استصناع و خريد دين سه عقد جديدي است كه اخيرا در زمينه پرسش شما طراحي شده است. عقد مرابحه در پاسخگويي به نيازهاي خرد مردم، استصناع براي سرمايه گذاري‌هاي جديد و خريد دين براي حل و فصل مشكلات توليد كه به كاهش معوقات منجر مي‌شود نقش زيادي خواهند داشت و انتشار صكوك ريالي، ارزي، اجاره، مرابحه، استصناع و سلف كشور ما را از لحاظ ابزارهاي اسلامي در جايگاه مناسبي قرار مي‌دهد.
يکي از مشکلات فعلي در نظام بانکي کشور، دور زدن قوانين و در واقع عدم اجراي قوانين است. آيا اين قوانين را نمي‌توان دور زد؟
دليل اين موضوعي که شما مي‌گوييد، ظرفيت پايين قوانين بود. در واقع قوانين و عقود تعريف شده به نحوي نبودند که بتوانند نياز مشتريان را برطرف کنند که خوشبختانه اين عقود جديد به گونه‌اي طراحي شده‌اند که عقود را واقعي مي‌کنند و زمينه‌اي فراهم مي‌کنند که به تمام نيازهاي مشتريان پاسخ دهند. بنابراين زماني که شما به بانک مراجعه مي‌کنيد و براي تمام نيازهاي شما، پاسخ وجود داشته باشد ديگر نيازي به دور زدن قانون نيست.
